پایگاه خبری اولکامیز – عظیم قرنجیک ؛ عضو هیئت تحریریه سایت اولکامیز نوشت: اگر به بررسی اقتصاد کشور با نگاهی منتقدانه نگریسته شود، به قول معروف ، “هزار و یک درد بی درمان ” دارد. البته بدون تردید، این اقتصاد می تواند بسی بهتر و مفیدتر هم اداره شود.می دانیم که امروزه ، کشور ما با چه بسیار بحران های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و … دست و پنجه نرم می کند، از بحران های تورم ، بیکاری، رکود و… گرفته تا انواع فساد و رانت و ناکارآمدی های مدیریتی ، و عدم انسجام در ارکان های تصمیم ساز و تصمیم گیری کشور و….، چه در حوزه داخلی و چه در سطح بین المللی، که می توان ترکیب این معضلات را ترکیبی مرگبار و توان سوز تلفی کرد که متاسفانه دودش به چشم مردمی می رود که معمولاً در این قضایا نقش تعیین کننده ای ندارند.
تنها به مناسبات بین دولت و مجلسیان نگاه کنیم ، متوجه عمق و عواقب بحرانها و عدم همراهی ها و نا انسجامی ها، خواهیم بود.
به هر حال آن طور که عیان است این که؛ اقتصاد و سیاست ورزی و نظام تصمیم گیری و مدیریتی کشور ، چنگی به دل نمی زند. و هیچ ساز و صدایی از نی نوازیِ نی نوازان – بمثابه ” صدای بی صدایان”، که حکایت از دل نگرانی های مردم دارد ، توسط مسئولان مملکتی شنیده نشده و شکوه و شکایات،و نارصایتی و اعتراضات مردمی( اعم از کارگران، بازنشستگان، معلمان، زنان و نسل جوان و… ) هم به پشت گوش انداخته می شود.
علی ایحال، به تاسّی از اقتصاددانان و صاحب نظران می توان گفت؛ ” مشکلات اقتصادی کشور ساختاری است، نه این که وابسته و پیوسته به یک فرد و جریان ” فکری و سیاسی باشد. بلکه فارغ از این امر، اقتصاد کشور، ساختاری شکننده، غیرمولد، مصرف زده و به مقدار زیادی نابرابر دارد. این ساختار، در نتیجه ی مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده، و در واقع، ساختاری است تولیدگریز، و مشوّقِ رانت سالاری و دلال مسلکی، که خود موجد شکاف های عمیق بین لایه های طبقات درآمدی جامعه (اکثریت فرودست و اقلیت فرادست)می باشد.
آگر نگاهی گذرا به اقتصاد کشور بیاندازیم، مهمترین معضل اقتصاد را در تورم هر دم افزا و بیکاری مزمن ، همراه با رکود و عدم تحرک در تولیدات مولد – و ضعف بنیه تولیدی – و تا چندی پیش هم رشد منفی در تولیدات و نیز عدم تکافوی سرمایه گذاری ها حتی تا حد تامین استهلاک سرمایه های ثابت و…می توان دید، و البته عدم توفیق در سیاست های بین المللی و عدم توفیق در توافق مسئله برجام، را نیز از دیگر مولّفه های تاثیرگذار بر مشکلات اقتصاد کشور می توان بشمار می آید.
برای برون رفت از این معضلات ، تنها نمی توان به بیان درد اتکا کرد و شعار مسلکی پیشه کرد، بلکه برای حل این مشکلات اراده کرد و عقلانیت به خرج داد، بایستی اولویت ها و ارجحیت ها را شناخت و بر سر آن به توافق رسید، دست از تک صدایی ها برداشت، صداهای مختلف را شنید، برای برون رفت از تورم در کوتاه مدت، اگر چه کنترل نقدینگی ها و هدایت آن به سمت و سوی فعالیت های مولد می تواند مفید و کارساز باشد ولیکن در کنار آن به عرصه های توزیع هم نظری انداخت، باید دست واسطه ها و دلالان را که بخش عمده ای از افزایش قیمت ها را سبب می شود ، کوتاه کرد.
مقابله با تورم بدون توجه به بهبود تولیدات مولد، عملی و امکان پذیر نخواهد بود، موانع سرمایه گذاری ها باید مرتفع شود. بدون امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی که لازم و ملزوم یکدیگرند، و بدون احترام به حق و حقوق اجتماعی که مشوق سرمایه گذاری های تولیدی مولد می باشد، اقتصاد نابسامان کشور ره به جایی نخواهد برد . دولت باید استراتژی های میان مدت و دراز مدت خود را روشن و شفاف در قالب برنامه ای منسجم- بدون وابستگی به نفت- بیان کند. این راه حل ها بایستی همگام با تامین امنیت اجتماعی و فردی ، احترام به حقوق و آزادی های فردی …و تساهل و مدارا و گشایش های سیاسی و روی هم انباشت کردن خرد جمعی باشد و از نگاه امنیتی اعم از مقولات اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و البته اقتصادی، باید اجتناب کرد.
هر گونه سیاست ورزی ها باید با توجه دقیق و عمیق به مشکلات موجود جامعه و اقتصاد کشور صورت بگیرد. البته با این نحوه مدیریت ها و سیاست ورزی های واقعاً موجود، به قول معروف؛” چشم مان آب نمی خورد،” بلکه اشک در چشمان مان حلقه می زند و قطره قطره فرو می چکد! ( قطره اشکی در اقیانوس!). و تا زمانی کار بر این مدار می چرخد، مشکلات اقتصادی رفع نخواهد شد….
حال اگر در پاسخ به سوال معروف ” چه باید کرد؟” می توان این طور جمع بندی کرد که؛ باید هدف عمده متولیان و سیاست مداران کشور، اعتماد سازی و جلب اعتماد مردم، و ثبات آفرینی و انسجام در تصمیم گیری ها و کارآمدی در بدنه مدیریتی کشور با بهره مندی از افراد توانمند و شایسته و…( فارغ از جناح و گروه
بندی های سیاسی، فکری، جنستی ، قومی و مذهبی و…) باشد.
بندی های سیاسی، فکری، جنستی ، قومی و مذهبی و…) باشد.
به عنوان سخن آخر می توان گفت که اساسی ترین معضل اقتصادی کشور ، ضعف بنیه تولیدی است که خود تبعات گسترده ای در پی دارد ، اعم از بیکاری آشکار و پنهان، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، گستردگی فقر، تورم مزمن، عدم موفقیت در بازارهای بین المللی ،فرار سرمایه از کشور، و کاهش ادامه دار ارزش ریال، و ساختار مخدوش بازار و…
www.ulkamiz.ir