امیرجواهری لنگرودی:خبرکوتاه است: «سید ابراهیم رئیسی با حضور در جلسه علنی روز (یکشنبه ۲۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارشی از محورها و برنامه‌های برنامه هفتم توسعه، لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد…. موعد اجرای لایحه برنامه ششم تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شده است.» (۱)
به عبارتی ابراهیم رئیسی بدون توجه به نامه‌ها و اعتراضات صورت گرفته کف خیابان «لایحه برنامه هفتم توسعه» را با سلام و صلوات به مجلس برد تا مورد بحث و گفتگوی مجلسیان قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همان روز گفت: «امروز روز مهمی در تاریخ مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به جهت ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه است. مجلس و دولت قطعاً با همکاری یکدیگر در بررسی برنامه هفتم توسعه به اولویت‌های کشور و سیاست‌های کلان توجه خواهند کرد… از امروز مطابق با آئین نامه، زمان بندی بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس انجام می‌شود و ما با سرعت و دقت این لایحه را بررسی می‌کنیم و حتماً اولویت‌های کشور و مساله محوری در بررسی‌های ما مورد توجه قرار می‌گیرد و امیدوارم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که بر مشکلات فائق بیاییم». (۲)
برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قراراست «راهبردهای کلان کشور در پنج سال پیش‌رو» را تعیین کند.
خبرگزاری مهردرباره‌ی پیشینه‌ی تدوین این سند، چنین نوشته: «شهریورماه سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام،سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را به خامنه‌ای تقدیم کرد و پس از چند هفته این سیاست‌ها با تأیید ایشان به دولت ابلاغ شد. درباره اولویت‌بندی زمانی برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اختلاف نظری بین مجلس و دولت وجود داشت و در نهایت مقرر شد که ابتدا بودجه تصویب شود و پس از آن برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد». (۳)
به گمانم سیرتدوین برنامه هفتم توسعه که دربالا آمد، نشان می‌دهد که برای تدوین این برنامه، تنها تظاهر به قانون شده (سازمان برنامه و بودجه، دولت، مجلس) همه مترسکند، بدین معنی که یک شورای مصلحت نظامی است که خود منتخب ولی فقیه است. خود آن ولی امر، طول وعرض همه چیز را با اختیار تام و تمام، حل و فصل می‌کند و بقیه مسیر نمایشی بیش نیست. بدین ترتیب با تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، با وضعیتی سراسر بلبشو روبرو می‌شویم. دولتی‌ها قوانین بودجه را نادیده می‌گیرند و همان دولتمردان هم اموال عمومی را به نفع خود و فامیل، دوست و رفیق شخصی‌شان بالا می‌کشند و دستگاه قضایی هم که ازهمان قماش است، دست رو دست می‌گذارند و آب ازآب تکان نمی‌خورد و بدین ترتیب ما با چرخه‌ی سراسر معیوبی روبرو هستیم که گذاره تدوین «برنامه هفتم توسعه» و هر برنامه‌ی دیگری را در نزد افکارعمومی جامعه بی‌معنی می‌سازد. دراین میان بله قربان گویان کم نیستند… آدم‌هایی‌که شمولیت ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه را هیچ نخوانده‌اند، هر آنگاه که تریبونی گیر آورند از آن لایحه با به به و چه چه یاد می‌کنند، چرا که خود از زمره‌ی آتش به اختیارند و برایشان در نظرگرفتن منافع لایه‌ها و طبقات اجتماعی هیچ مهم نیست.
قرائن موجود در باره سندی که بظاهر توسط سازمان برنامه و بودجه بدل به لایحه شده مفاد چندی از آن زندگی گروهبندی اجتماعی گوناگون از نیروی رنج و کار جامعه را زیر می گیرد ودرنهایت سروقت بازنشستگان رفته، وحقوق مفروض آنان درهمین قانون کارموجود را به هیچ می شمارد…-بعدا به این مهم خواهیم پرداخت -.
در ارتباط با این سند، نامه‌ای که ازجانب رضا شهابی، کارگرشناخته شده و نام اشنای سندیکای کارگران شرکت واحد ازدرون زندان اوین نشریافت و درکانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد مندرج ودرسطح وسیع دست به دست می‌گردد، که درآن آمده است: «برنامه هفتم توسعه یعنی نمک به زخم ما کارگران وزحمتکشان…برخلاف شعارهای توخالی حمایت ازپابرهنگان وکوخ نشینان ورساندن آنها به شأن ومنزلت انسانی وشرافتمندانه طبقه کارگر،درزیربنای تمام تصمیمات کلان اقتصادی کشور، شاهد اجرای نسخه‌های حاضرآماده‌ی صندوق بین‌المللی پول وسازمان تجارت جهانی بوده‌ایم… در برنامه هفتم توسعه،دولت ازبرده‌داری نوین وبه تعبیری اردوگاه‌های کاراجباری به طورعلنی رونمایی کرده است. نظامی که قراربود حامی پابرهنگان وکوخ نشینان وفرودستان باشد به سود کارفرمایان و سرمایه داران قوانین ضدکارگری تدوین وبراساس ماده ۱۵برنامه، ۷ شکل جدیدی ازاردوگاه‌های کار اجباری را می‌خواهد درکشورنهادینه کند. این ماده یعنی نا امیدی و یأس وسرشکستگی، یعنی فرار افراد متخصص ومهاجرت بی‌رویه جوانان به کشورهای منطقه، چون کارگران دارای مهارت فنی و دانشگاهی باید درمملکت خودشان با نصف حقوق کارکنند،آن هم بدون هیچ گونه مزایا وامنیت شغلی وتضمینی،وبا قراردادهایی یک طرفه که هرلحظه امکان اخراج دارد.کسی نیست بگوید کدام کارگر با این شرایط حاضراست کاربکند؟… ماده ۱۶ –۷ دست سرمایه داررا بازگذاشته است تا به هر طریقی که می‌تواند نیروی کارارزان را به بردگی بگیرد.چه کسانی بهترازافراد بی‌بضاعت و فرودست که از فرط بیکاری وفقرونداری وبدبختی به موسسه‌های به اصطلاح خیریه پناه برده‌اند با کمترین دستمزد، بدون بیمه، مزایا، سنوات وامنیت شغلی (برده داری نوین) به بیگاری کشیده می‌شوند… » رضا شهابی به درستی دراین نامه پرسش مسئولانه را پیش پای همه ما قرار می‌دهد و می‌نویسد: «چرا در تمام این سالیان اقلیت صاحب قدرت وثروت براموال خود افزوده‌اند،وتاوان این مشکلات را مزدبگیران،بیکاران،نیمه بیکاران،بی ثبات‌کاران، بازنشستگان وتمام زحمتکشان جامعه پرداخته‌اند؟» (نامه رضا شهابی از زندان اوین، کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد)
اما دربرابر به گزارش خبرگزاری ایسنا،داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته است که با اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه،درمدت پنج سال،«اهداف مورد نظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و تک رقمی شدن آن و رشد اقتصادی» محقق خواهد شد.
درست با انگشت گذاشتن فعالان کارگری روی بندهای ۱۵ و ۱۶ و موضوع بحث استاد و شاگردی ، صولت مرتضوی،وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی ادعا می‌کند: «بحث استاد – شاگردی حلقه‌ی مفقوده تربیت نیروی ماهراست.اگرکسی حرفه‌ای بلد نباشد و بخواهد درکارگاهی آموزش ببیند نباید کارفرما را ملزم کنیم که حقوق قانون کار به آن کارگر بدهد. بنابراین باید صبر کنیم تا از لایحه رونمایی شود». او همچنین از حذف بندهای یاد شده در ویرایش نهایی خبر داده و درباره مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم و کاهش دستمزد کارگران جوان به مدت سه سال گفته: «چنین چیزی در مواد ۱۵و ۱۶ نیامده است. بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر می‌کنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالاً این موضوع دیگر در دستور کار نیست». (۴)
آنچه وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی “فکر می‌کند” که درویرایش نهایی حذف شده،خود نشانه یک سطح عقب نشینی رسانه‌ای‌ست که یحتمل همانند نقش همین وزیربیعاردردولت بی‌اعتباررئیسی، هیچ کاربرد اجرایی ندارد.
باید توجه داشت که این برنامه درشرایط حادترین بحران اجتماعی معاصر پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در غیاب مطلق تشکل‌های مستقل و رسانه‌های آزاد و در پستوهای مخوف مشتی اوباش حاکم که جز غارت منابع وحفظ قدرت ونظام غارتگرشان به چیزی نمی‌اندیشند و برنامه‌ای ندارند تدوین و تصویب شده. درزمانی که نظام اسلامی درشکننده‌ترین موقعیت داخلی وخارجی قرارداشته و یکی ازمهم‌ترین اهداف آن نه – برخلاف نامش – توسعه، بلکه حفظ نظام وقدرت حاکم بوده است. بدین شکل که با دادن حداکثرامتیازوبرآورده ساختن توقعات اربابان سرمایه‌دارشان، به آنها نشان دهند که همچنان می‌توانند برای تأمین منافع نظام سرمایه‌داری به تداوم حکومت پرداخته و توان و رمق طبقه‌ی کارگران گرفته ومانع ازاعتراض وقیام مجدد مردمی شوند. چنین است که این لایحه را خود نوشته‌اند وخود انتقادات آبکی وبیمایه‌ای برآن مطرح وخود مشغول تصویب وقانونی ساختن آن درغیاب جمهور مردم وخارج ازاراده و بی نظر به حفظ منافع مردم کشور هستند.
امروزلایحه برنامه هفتم توسعه، که ملازمه‌ی شورای مصلحت نظام و شخص خامنه‌ای و دستپخت سازمان برنامه وبودجه دولت ابراهیم رئیسی است، قراراست که درمجلس اسلامی مورد شورو مشورت قرارگیرد؛ شورومشورتی نمایشی برای خالی نبودن عریضه، چنانکه آمد همه چیز از پیش برمنویات مقام رهبرتنظیم وتدوین شده وکسی را یارای مخالفت که سهل است، انتقاد و خرده‌گیری نیست. چرا که به قول دوست جوانی، این لایحه بسان چراغ سبز سیدعلی و جمهوری نکبتی به بانک جهانی‌ست. رژیم برای بقای بیشتر از مولد سازی شروع کردن و هر روز همین‌طور باج بیشتری به ارابان سرمایه‌دار خود درکشورهای مادرسرمایه می‌دهند تا بانک جهانی هم چندرغاز پول به اسم وام جلشون بیاندازد”.
به گمان من این برنامه تحمیل واجباربرده‌داری نوین به طبقه ماست، چنانچه کارگران به شکل وسیع و متشکل به اعتراض برنخیزند و برآن نشورند؛ میخ دیگری بر تابوت همان قانون کار کذایی موجود است. بگذارید بدون هیچ مقدمه‌ای بگویم: اگر برنامه‌ی تعدیل ساختاری به روایت صندوق بین المللی پول – یا بانک جهانی – را بخواهیم در ایران از گذشته و قبل از انقلاب تا به امروز بررسی کنیم، نشان داده‌اند که اختیار زندگی اقتصادی ما را دردست گرفتند وامروزنیز، همان جماعت با استراتژی دیگری برای دست یافتن به همان اهداف می‌کوشند.تردیدی باقی نمی‌گذارند که استمرارآن همین شرکت‌های غول پیکروقدرت‌های بی دروپیکر پشت سرآنان،یعنی همین گردن کلفت‌های پینه برپیشانی بسته – رانت خواران – باج طلبانی خواهند بود که کنترل خود را براقتصاد ایران کامل کرده و احتمالاً نه دیگر به صورت یک دولت سایه‌ای، بلکه خود در قالب تمامی حکومت عرض اندام خواهند کرد.
هرچند امروزکسانی با ده‌ها ترفند وبا بافته‌های خود، جامعه را به پرهیز ازاعمال خشونت دعوت می‌کنند،درحالیکه خودشان با قیام وقعودی خشن‌ترین لابس خشونت آمیزرا برتن کرده و بر فرق طبقه مامی‌کوبند باید به هرشکل ممکن به این ستم و اجحاف پایان داد و این ممکن نمی‌گردد، مگر به قدرت اتحاد و یکی و سراسری شدن طبقه ما اگر نه هر روز بازنشستگان، این مادران و پدران شریف‌مان را راهی خیابان‌ها می‌سازند تا درگرمای بالای ۵۰ درجه درشهرشوش ودیگرنقاط کشور فریاد بر آوردند:
ظلم و ستم کافیه / سفره ما خالیه
فقط کف خیابون / به دست میاد حقمون
ادامه دارد …
امیرجواهری لنگرودی
andishe.gbg@hotmail.com
منابع:
(۱) خبرگزاری مهر، لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شد،۲۸ خرداد ۱۴۰۲
https://www.mehrnews.com/news/5813001
(۲) خبرگزاری مهر، مجلس با سرعت و دقت برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کندد،۲۸ خرداد ۱۴۰۲
https://www.mehrnews.com/news/5813069
(۳) روند بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس چگونه است؟ ، ۷ خرداد ۱۴۰۲
https://www.mehrnews.com/news/5795588
(۴) خبرگزاری مهر، مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره کاهش حداقل دستمزد حذف شد، ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
https://www.mehrnews.com/news/5808328