گزارش سالانه دو نهاد حقوق‌بشری در مورد وضعیت ایران نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۵۸۲ نفر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند که ۷۵ درصد بیشتر از سال پیش از آن است.بر اساس پانزدهمین گزارش مشترک سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» تعداد کسانی که در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در هفت سال گذشته است.تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت استفاده می‌کند.گزارش سالانه اعدام – ۲۰۲۲پانزدهمین گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و ECPM از مجازات اعدام در ایران، بیانگر بالاترین تعداد اعدام در یک سال از ۲۰۱۵ میلادی تاکنون است. دست‌کم ۵۸۲ نفر اعدام شده‌اند که این رقم نسبت‌به سال ۲۰۲۱ افزایش ۷۵درصدی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۲، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نشان دادند که چگونه مجازات اعدام را به‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت به کار می‌گیرند.گزارش سالانه ۲۰۲۲ در یک نگاه– دست کم ۵۸۲ تن در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شده‌اند. این عدد نسبت به آمار سال گذشته، ۳۳۳ تن، ۷۵درصد افزایش یافته است.
– ۷۱ اعدام (۱۲ درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده است، در مقایسه با ۱۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ و میانگین ۳۳ درصد در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۸.
– ۸۸ درصد از کل اعدام‌های گنجانده‌شده در گزارش ۲۰۲۲، یعنی ۵۱۱ اعدام، از سوی مقام‌ها اعلام نشده است.
– حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹درصد از کل اعدام ها) به اتهام قتل بوده است که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.
– حداقل ۲۵۶ مورد (۴۴ درصد) در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. در مقایسه با ۱۲۶ مورد (۳۸ درصد) در سال ۲۰۲۱ و میانگین ۲۴ مورد در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۸.
– تنها ۳ مورد از ۲۵۶ اعدام مربوط به مواد مخدر (۱.۲ درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده است.
– دست‌کم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند.
– حداقل ۱۵ نفر، از جمله ۲ معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند.
– دو نفر، از جمله یک معترض، در اماکن عمومی به دار آویخته شدند.
– دست‌کم ۳ مجرم نوجوان در میان اعدام‌شدگان بودند.
– دست‌کم ۱۶ زن اعدام شده‌اند.
– دست‌کم ۲۷۳ اعدام در سال ۲۰۲۲ و بیش از ۴۰۲۹ اعدام از سال ۲۰۱۰، بر اساس احکام اعدام صادر‌شده در دادگاه‌های انقلاب بوده است.
– دست‌کم ۶۲۴ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، از سوی خانواده‌های قربانیان قتل بر اساس قوانین قصاص بخشیده شدند.چند هفته پس از تظاهرات سراسری «زن-زندگی-آزادی» که با قتل حکومتی ‌ژینا (مهسا) امینی در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شد، صدها معترض در دادگاه‌های انقلاب با محاکمه‌های نمایشی روبه‌رو شدند که حکم بسیاری از آن‌ها اعدام بود. دو معترض در دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند. در زمان انتشار این گزارش، چهار معترض اعدام شده‌اند، بیش از ۱۰۰ معترض همچنان در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند و دست‌کم ۲۰ نفر از آن‌ها در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند. واکنش‌های شدید بین‌المللی، نمایندگان داوطلب از پارلمان‌های کشورهای مختلف به‌عنوان «کفیل‌های سیاسی» برای نجات معترضان محکوم به اعدام، و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داده است. در پاسخ، مقامات اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی را تشدید کردند. حداقل ۱۲۷ نفر در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند که ۶۷ نفر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و ۵۳ نفر به اتهام قتل را شامل می‌شوند. متاسفانه واکنش‌های بین‌المللی درقبال اعدام زندانیان غیرسیاسی کمرنگ شده و روند مذکور  تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در توضیحی بر این گزارش گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌های متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده‌ است. این‌ها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌اند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»بیش از نیمی از احکام اعدام پس از آغاز اعتراضات اجرا شده‌اند، و ۲۵۶ نفر (۴۴ درصد) از ۵۸۲ اعدامی که در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است، به اتهامات مربوط به مواد مخدر مربوط می‌شود. تعداد اعدام‌شدگان با اتهامات مرتبط به مواد مخدر بیش از دوبرابر سال ۲۰۲۱ و بیش‌ از ده‌برابر سال ۲۰۲۰ بوده است. نه UNODC دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد) و نه کشورهایی که از پروژه‌های UNODC در ایران حمایت مالی می‌کنند، هیچ واکنشی به این افزایش چشم‌گیر نشان نداده‌اند. کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر که درنتیجه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ رخ داد، اکنون در عمل کاملا نتیجه معکوسی به‌دنبال داشته است.رافائل شنویل هازان، مدیر ECPM، درباره افزایش نگران‌کننده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر گفت: «اصلاحات مثبت در قانون مبارزه با مواد مخدر نتیجه فشار هماهنگ UNODC، کشورهای حامی و سازمان‌های جامعه مدنی بود. واکنش نشان‌ندادن UNODC و کشورهای حامی به لغو این اصلاحات، سیگنال اشتباهی را به مقام‌های ایرانی ارسال می‌کند. لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید پیش‌شرط همه همکاری‌های آتی بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد.»سال ۲۰۲۲ سالی بود که سانسور و عدم شفافیت در جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال اخیر رسید. بیش از ۸۸درصد از اعدام‌ها و ۹۹درصد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌طور رسمی ازسوی مقام‌ها اعلام نشدند.اعدام اقلیت‌های اتنیکی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که ۳۰درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که ایشان تنها ۲ تا ۶درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲، ۱۳۰ نفر در ۴ استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان‌وبلوچستان و کردستان اعدام شده‌اند که این رقم بیش از دو برابر در سال‌های ۲۰۲۱ (۶۲) و  ۲۰۲۰ (۶۰) است. علاوه‌بر این، در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اقلیت‌های اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند. اقلیت‌های اتنیکی ازجمله گروه‌های به‌ حاشیه رانده‌شده‌ اجتماعی-اقتصادی در ایران‌اند. مجازات اعدام بخشی از تبعیض نظام‌مند و سرکوب گسترده اقلیت‌های اتنیکی در ایران است.مانند پنج سال گذشته، اتهام قتل بیشترین تعداد اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است. دست‌کم ۲۸۸ نفر، ازجمله ۳ کودک-مجرم و ۱۳ زن به اتهام قتل به قصاص محکوم و در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند. این بالاترین تعداد اعدام‌های قصاص در ۱۵ سال گذشته است. قانون ایران قصاص را حق خانواده مقتول می‌داند و به‌عنوان شاکی، تصمیم‌گیری درمورد اعدام یا عدم اجرای آن برای متهم را برعهده آن‌ها می‌گذارد و آن‌ها را تشویق می‌کند که شخصاً اعدام را اجرا کنند. علاوه‌بر این، هیچ تمایزی بین قتل عمد و قتل غیرعمد وجود ندارد. محمود امیری مقدم درباره اعدام‌های قصاص گفت: «اکثریت اعدام‌شدگان به اتهام قتل در ایران متهم به قتل عمد نیستند. تغییر در قانون، به ترتیبی که در آن بین قتل عمد و غیرعمد تمایز قائل شود، می‌تواند استفاده از مجازات اعدام را در ایران به میزان قابل توجهی محدود کند؛ اما درمورد قانون مبارزه با مواد مخدر، تغییر مستلزم فشار مداوم بین‌المللی است.»در نهایت، اعترافات اجباری تحت شکنجه، محرومیت از حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه، قوه قضاییه‌ای که به‌عنوان یک نهاد سرکوب حکومت عمل می‌کند، و نبود نظام قضایی مستقل، موانع اصلی در لغو مجازات اعدام در ایران به‌شمار می‌آیند. دادگاه‌های انقلاب با گذشت بیش از ۴۴ سال از تاسیس نظام، هنوز مسئول تعداد زیادی از احکام اعدام صادرشده در ایران‌اند. محسن شکاری در تظاهرات سراسری ۲۵ سپتامبر بازداشت شد و برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفت و بدون داشتن وکیل در یک دادگاه نمایشی با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. جرم او مسدودکردن یک خیابان با سطل‌های زباله و استفاده از چاقو برای دفاع از خود و ایجاد جراحت بود. او در ۸ دسامبر، تنها ۷۵ روز پس از دستگیری، اعدام شد.در سال ۲۰۲۲، اعدام در ملاء‌عام نیز پس از دو سال وقفه به خیابان‌های ایران بازگشت. دو نفر به نام‌های ایمان سبزی‌کار، با اتهام قتل، و مجیدرضا رهنورد، یکی از معترضان، به ترتیب در شیراز و مشهد در ملاء‌عام اعدام شدند و تعداد بیشتری از زندانیان محکوم به اعدام نیز ممکن است به همین سرنوشت دچار شوند. اتباع افغانستان، محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی پس از محکومیت به اعدام بدون دادرسی و محاکمه عادلانه اعدام در ملاء‌عام را انتظار می‌کشند. اعترافاتی که در اثر شکنجه از محمد اخذ شد، پیش از طی مراحل قانونی دادرسی پخش شده است. حبیب اسیود (ایرانی-سوئدی) و جمشید شارمهد (ایرانی-آلمانی) شهروندان دوتابعیتی‌اند که هر دو از کشورهای همسایه ربوده شده و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. آن‌ها در محاکمه‌های ناعادلانه به اعدام محکوم شدند و در حال حاضر در معرض خطر اعدام قرار دارند.هم‌زمان، درخواست پاسخ‌گویی و عدالت‌خواهی در ایران افزایش یافته و حمایت جامعه بین‌المللی را جلب کرده است. در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، دادگاه بین‌المللی مردمی (دادگاه آبان با اشاره به ماه «آبان» در اواخر سال ۲۰۱۹ که با سرکوب در ایران همراه بود) که «سازمان حقوق بشر ایران» و ECPM برای برگزاری آن با «عدالت برای ایران» همکاری کرده بودند، حکم خود را در لندن صادر کرد. هیئت شش‌نفره به‌اتفاق آرا جمهوری اسلامی را مسئول ارتکاب جنایات علیه بشریت در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ دانستند. در این حکم تاکید شد ۱۳ نفر از افرادی که در طراحی و اجرای این جنایات علیه بشریت مجرم شناخته شده‌اند، همچنان با پست و مقام‌های عالی در حکومت حضور دارند و سرکوب اعتراضات جاری را رهبری می‌کنند.سرانجام در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اقدامی تاریخی، قطعنامه S35/1 را برای تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی (IFMM) درمورد نقض حقوق بشر ازسوی جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز اعتراضات «زن-زندگی-آزادی» به تصویب رساند. یافته‌های IFMM در پنجاه‌و‌پنجمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (مارس ۲۰۲۴) به شورا ارائه خواهد شد. این یافته‌ها می‌تواند مبنایی برای پاسخ‌گویی مسئولان نقض گسترده حقوق بشر در ایران در دادگاه‌های آینده باشد.با انتشار گزارش سالانه ۲۰۲۲ درباره مجازات اعدام در ایران، «سازمان حقوق بشر ایران» و ECPM خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران می‌شوند. این سازمان‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشورهایی که دارای روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و سایر کشورهای عضوند، می‌خواهند تا ازطریق ترویج لغو مجازات اعدام در ایران، نقش فعال‌تری در حمایت از بهبود وضعیت حقوق بشر ایفا کنند. امروزه ۱۴۷ دولت در جهان مجازات اعدام را لغو یا اجرای حکم اعدام را متوقف کرده‌اند. از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، ۲۰ کشور مجازات اعدام را در قانون لغو و ۱۴ کشور اجرای احکام اعدام را متوقف کرده‌اند.منابع:در خصوص رویه‌های قضایی و تعداد احکام و اعدام‌ها در ایران با عدم شفافیت فزاینده‌ای روبه‌روییم. آمار اعدام‌های ارائه‌شده در این گزارش بر اساس اطلاعات رسمی و موارد مستند است. از این رو، رقم ارائه‌شده حداقلی و اعداد واقعی بدون شک بیشتر است. مقام‌های ایرانی تمامی اعدام‌های اجراشده را اعلام نمی‌کنند. بنابراین، ما بین اعدام‌های «رسمی» و «غیررسمی» یا «اعلام‌نشده» تفاوت قائل می‌شویم.اعدام‌های رسمی، اعدام‌هایی‌اند که وب‌سایت‌های رسمی قوه قضائیه ایران، پلیس ایران، شبکه ملی صداوسیما، خبرگزاری‌های رسمی یا دولتی و روزنامه‌های سراسری یا محلی آن‌ها را اعلام می‌‌کنند. اعدام‌های غیررسمی یا اعلام‌نشده شامل مواردی است که از سوی منابع رسمی اعلام نشده، اما از طریق کانال‌ها و ارتباطات غیررسمی سازمان حقوق بشر ایران تأیید شده است. این‌ها شامل سایر سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر یا منابع سازمان حقوق بشر ایران در داخل کشور می‌شود. منابع گزارش‌های غیررسمی، اغلب عبارت‌اند از: شاهدان عینی، اعضای خانواده، وکلا، منابع داخل زندان‌ها و قوه قضاییه ایران (از طریق ارتباط غیررسمی). تنها گزارش‌های غیررسمی که دو منبع مستقل تاییدشان کرده‌ باشند، در این گزارش درج شده است.بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، به‌طور متوسط ۲۵درصد از کل اعدام‌ها ازسوی رسانه‌های رسمی ایران اعلام شده است. در سال ۲۰۲۲، تنها ۱۲درصد از اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام و ۸۸درصد بقیه توسط «سازمان حقوق بشر ایران» تایید شده است. به‌دلیل نبود شفافیت در سیستم قضایی ایران و فشار وارده بر خانواده‌ها، ۴۸ گزارش اعدام دریافتی «سازمان حقوق بشر ایران» از سوی دو منبع مستقل تایید نشد و در این گزارش درج نشده است.اشاره به این نکته ضروری است که اتهامات ذکرشده در این گزارش از جانب قوه قضائیه ایران اعلام شده است.بسیاری از محاکمه‌هایی که منجر به صدور احکام اعدام می‌شوند، بر اساس استانداردهای بین‌المللی ناعادلانه‌اند. استفاده از شکنجه برای اعتراف اجباری در ایران امری رایج است. به‌دلیل نبود شفافیت در دستگاه قضایی ایران، اکثر اتهام‌های ذکر‌شده در این گزارش را منابع مستقل تایید نکرده‌اند.ارقام ارائه‌شده در این گزارش شامل قتل‌های فراقانونی در داخل یا خارج از زندان نمی‌شود.

چندین تشکل دانشجویی با انتشار فراخوانی از دانشجویان خواسته اند روز شنبه ی آینده با سازماندهی تجمعات و یا پرفورمنس، تحصن و شعارنویسی به مقابله با سرکوب روز افزون در دانشگاه، برای بی حجابی و علیه حجاب اجباری دست به اعتراض بزنند.

فراخوان دانشجویان سراسر کشور برای بی‌حجابی و اعتراض علیه حجاب اجباری!
(فراخوان تشکل‌ها، گروه‌ها و جمع‌های دانشجویی مستقل از حکومت)

پس از پایان یافتن تعطیلات نوروز و بازگشایی دانشگاه‌ها، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب مستقر در دانشگاه‌ها شروع به اجرای طرح موسوم به «تذکر لسانی» برای رعایت حجاب کرده است. جلوگیری از ورود دانشجویان زن به دانشگاه بخاطر عدم رعایت حجاب اجباری، رفتار وحشیانه و حضور نیروهای سرکوبگر در دانشگاه، تفکیک جنسیتی کردن ورودی دانشگاه‌ها برای دانشجویان زن و مرد، نادیده گرفتن حقوق سایر جنسیت‌ها به طور مطلق و سرانجام حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در محیط دانشگاه و اطراف دانشگاه، به منظور زیر سوال بردن یکی از اساسی‌ترین حقوق ما دانشجویان، دیگر قابل تحمل نیست.

از این رو، ما تشکل‌ها، جمع‌ها و گروه‌های دانشجویی مستقل از حکومت، از دانشجویان سراسر کشور می‌خواهیم؛ دوشادوش یکدیگر، برابر نیروهای سرکوبگر حکومت از جمله حراست و لباس‌شخصی‌ها ایستادگی کرده و همچنین با بی‌حجابی گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری این خاکریز اول حکومت را که در طی انقلاب زن زندگی آزادی فتح کرده ایم حفظ آنرا تثبیت کنیم.

بنابراین روز شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در سطح دانشگاه‌ها:
با سازماندهی تجمعات اعتراضی و یا پرفورمنس اعتراضی، تحصن و شعارنویسی پاسخ اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بدهیم.

نه روسری نه توسری آزادی و برابری

حکومت زن ستیز نابود باید گردد

زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی

تشکل دانشجویان پیشرو

نهاد دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه خوارزمی

نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال

نهاد آزاد اندیشان جندی‌شاپور

نهاد اتحاد دانشجویان الزهرا

جمعیت دانشجویان آزاد (دانشگاه آزاد سنندج)

اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان)

جمع‌هایی از دانشجویان و فعالین:

دانشگاه اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه بهشتی

محمد مقیمی، وکیل دادگستری می‌گوید حشمت‌الله طبرزدی (فعال سیاسی مخالف) و موکل او از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان به ۴۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیزی محکوم شده است!
طبرزدی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بخاطر فعالیت‌ و اظهارنظرهای سیاسی بالغ بر ۱۵ سال عمر خود را در زندان به سر برد و سال گذشته در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خانه‌ی مادری‌اش واقع در گلپایگان بازداشت شد و اکنون در زندان مرکزی اصفهان اسیر است. این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه پلی تکنیک تهران (امیر کبیر) است. طبرزدی متهم به محاربه، افساد فی الارض، همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی، اغوا و تحریک مردم برای کشتار، تبانی و توهین به رهبری و چندین مورد دیگر است.
او که از اعضای اولیه دفتر تحکیم وحدت در دهه شصت بود با انشعاب از این گروه در سال ۱۳۶۳ به همراه برخی دیگر «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» را تأسیس کرد.
طبرزدی در ابتدا از هواداران جدی جمهوری اسلامی بود اما با آغاز تورم شدید در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به منتقد وی تبدیل شد و در دوران پس از دوم خرداد نیز به یکی از منتقدان جدی رهبری بدل گشت. او با تأسیس دفاتر اتحادیه در بیشتر استان‌های کشور فعالیت گسترده را رهبری می‌کرد که پس از انتخاب خاتمی نیز فعالیت‌شان ادامه یافت.
او در سال‌های پایانی دهه هفتاد جبهه دمکراتیک ایران را تأسیس کرد و اکنون خود را یک سکولار می‌داند. وی مدیر مسئول نشریات «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بود. هفته‌نامه پیام دانشجو در سال‌های میانه دهه هفتاد افشاگری‌های گسترده‌ای پیرامون فساد اقتصادی و سیاسی منتشر ساخت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات بود. این نشریه پس از چند نوبت توقیف، لغو امتیاز شد.
با وجود اینکه وی چندی پیش از رویداد ۱۸ تیر ۱۳۷۸ دستگیر و در زندان به سر می‌برد، اما به دلیل فعالیت هواداران «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» در جریان اعتراضات تیر ماه ۱۳۷۸ برخوردهای سختی با او در زمان بازداشت صورت گرفت.

زمانی که زنان و جوانان کشور ما در داخل متهورانه در مقابل رژیم توتالیتر اسلامی تا بن دندان مسلح برای آزادی ایستاده اند و جان فشانی می کنند و نیازمند حمایت و همبستگی اند، ایرانیان خارج از ایران با اعمال تفرقه افکنانه فاشیسم پهلوی مواجه هستند. به عبارت دقیقتر ایرانیان امروز به ناچار مجبور به مبارزه با فاشیسم در دو جبهه هستند. یکی فاشیسم اسلامی در داخل و دیگری فاشیسم پادشاهی در خارج. مبارزان داخل کشور بسیار هشیارانه و آگاهانه عمل می کنند. حال آن که فعالین سیاسی در خارج کشور هشیاری لازم را در مقابله با فاشیست های پهلوی از خود نشان نمیدهند که این به نوبه خود تأثیر منفی بر مبارزات داخل کشور زده و به سود فاشیسم اسلامی تمام می شود.

نیروهای امنیتی ولی فقیه در داخل کشور دست به توهین، تحقیر، تهدید، بازداشت، شکنجه، کشتار و اعدام مخالفین خود می زنند، در خارج کشور نیروهای رضا پهلوی به سرکردگی یاسمین پهلوی (همسر رضا پهلوی) دست به تهدید، آزار روحی و تعرض جسمی و جنسی مخالفین شان میزنند و تفرقه افکنی بین جریانات مخالف رژیم را آگاهانه به پیش می برند. هر گونه خوش باوری به فاشیسم پهلوی ریختن آب به آسیاب سیدعلی خامنه ای و شرکاء ست.
ازاین رو وظیفه جریانات دمکراسی خواه و مترقی ایرانی در خارج از کشور علاوه بر افشای جنایات فاشیسم اسلامی و نشان دادن همبستگی با جنبش انقلابی ایران، مبارزه با فاشیسم پهلوی و برملا ساختن سیاست های تفرقه افکنانه انهاست. هدف پهلوی چی ها تحریف و تضعیف دمکراسی و نهادینه کردن خشونت در فضای مجازی و حقیقی در خارج از کشور است. دقیقا همان سیاست فاشیست های اسلامی که در داخل پیش می برند.
یاسمین پهلوی (با اطلاع وآگاهی رضا پهلوی) افراد خشونت طلب را در گروه هایی سازماندهی کرده و تأمین مالی می کند و آن ها را به میدان میفرستد تا تجمعات ضد حکومتی را که توسط جریانات دمکراسی خواه و مترقی برگزار می شود برهم زنند و در فضای مجازی به ترور شخصیت ها بپردازند. بدین طریق مخالفین رضا پهلوی را از صحنه دور سازند. زمانی “گروه ضربت” نازی ها هم حین اجتماعات و گردهمایی های هیتلر، تالار ها را از مخالفین او پاک می کردند. عملکرد فاشیست ها در هر جا که باشند یکسان است.
اگر روند فعالیت فاشیست های پهلوی به این شکل ادامه یابد می تواند شکل شاخه شبه نظامی سلطنت طلبان را به خود بگیرد. عملی شدن چنین پدیده ای منجر به اعمال سیاست ارعاب از سوی آن ها خواهد و در نتیجه بسیاری از ایرانیان دوستدار آزادی و دمکراسی در خارج کشور را مرعوب خواهند ساخت و این به بقای رژیم توتالیتر اسلامی کمک شایانی خواهد کرد.
غفور گ.
۴ خرداد ۱۴۰۲

در حاشیه شرقی دریای خزر و در مجاورت تالاب اینچه، کارخانه استحصال ید “کانسار خزر” در سال ۱۳۸۳ مجوز بهره برداری گرفت. این کارخانه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده ید در ایران شناخته شده و گفته می‌شود بزرگترین از نوع خود در خاورمیانه است. اما این کارخانه ید برای تورکمن صحرا به یک فاجعه زیست محیطی تبدیل شده است.
بنا به گفته حمیدرضا رضایی، معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در طی ۱۲ سال گذشته فاضلاب کارخانه ید مستقر در شهرستان آق قلا با تصفیه نامناسب و تقریبا بصورت خام وارد تالاب اینچه شده است.  مساحت تالاب که حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هکتار بود، اکنون با ورود پساب کارخانه ید ده برابر شده و به ۱۰۰۰ هکتار رسیده است. وقاحت صاحبان و مسئولین کارخانه تا آنجا پیش می‌رود که از افزایش آب تالاب برخود می بالند که بر اثر فعالیت آنها تالاب اینچه از خشکی نجات یافته و مساحت آن افزایش نیز یافته است.
در ۸ خرداد ۱۳۹۹ سایت خبری “سلامت نیوز” از شکستن دیوار حفاظتی شرق تالاب اینچه و حرکت پساب های آلوده به رادیوم و باریوم به سوی مراتع و زمین های کشاورزی منطقه خبر داد. ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار از اراضی مرتع که بصورت سنتی محل چرای دامهای دامداران منطقه است، به این مواد خطرناک موجود در پساب آلود شد.
طبق تحقیق سه تن از محققان در یک مقاله علمی، آقایان کمال فروندی، سیدمحسن موسوی نژاد و حسین حیدری، عوارض ناشی از باریوم باعث مشکلات تنفسی، افزایش فشارخون، تغییرات ضربان قلب، سوزش معده، ضعف ماهیچه، تغییرات واکنش‌های عصبی، تورم مغز و آسیب کبد، کلیه و قلب می‌شود. ترکیبات باریوم می‌تواند به آسانی در آب حل شده و در دریاچه ها و رودخانه ها جریان یابد و با توجه به پایدار بودن ترکیبات باریوم بسیار خطرناک هستند.
مسئولان محیط زیست استان گلستان بر اهمیت این بحران زیست محیطی آگاه هستند. آقای محمدرضا کنعانی مدیرکل محیط زیست استان گلستان می‌گوید: ۲۰۰ الی ۳۰۰ هکتار تحت تاثیر تخلیه پساب قرار گرفته است و تصور می کنیم ۵ الی ۶ میلیون لیتر پساب وارد مراتع شده است که این یک فاجعه زیست محیطی را رقم می‌زند. برای کنترل این فاجعه زیست محیطی در جلسه اضطراری با حضور استاندار گلستان، ۴ هکتار از اراضی منابع طبیعی در اختیار شرکت کانسارخزر قرار داده شد که این پساب را به درون زمین تزریق کند اما مسئولان کارخانه به دلایل واهی از انجام آن سرباز می زنند. آنها شرایط جوی وتامین زیر ساخت ها را بهانه تعویق این اقدام لازم میدانند.
استاندار استان گلستان، آقای زنگنه، در گفتگو با دنیای اقتصاد بتاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱، همه موضوعات این مقاله علمی و تحقیقات را اوهام و فرضیات خوانده و می‌گوید موضوعات این کارخانه تحت کنترل دستگاه های نظارتی بخصوص سازمان انرژی اتمی، سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی است. اودر عین حال میگوید: حالا با این همه تفاسیر استحصال ید برای ما مهم است.
مهمترین عامل تعیین سیاست عمومی حاکمیت جمهوری اسلامی و صاحبان اینگونه صنایع، دلارهای حاصل از صدور محصولات آن است. محیط زیست و جان انسان‌ها برای آنها ارزشی ندارند.
در صورت شکسته شدن دیواره های غربی و شمال غربی با توجه به توپوگرافی منطقه و شیب زمین در منطقه این پساب ها می‌توانند تا دریای خزر نیز پیش بروند که در آنصورت می‌تواند فاجعه زیست محیطی برای تمام منطقه دریای خزر باشد.
در حال حاضر افزایش میزان بالایی از سقط جنین دامها در مناطق اطراف تالاب اینچه مشاهده می‌شود. نسل روباه تورکمنی که محل سکونت آنها در اطراف تالاب اینچه بود، نابود شده است و شایعاتی مبنی بر پرتوزا بودن محیط و همچنین تآثیر فعالیت کارخانه بر تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی مطرح است.

این کارخانه علیرغم تهدید آشکارش برای انسان‌ها ، دام ها و محیط زیست به فعالیت های خود ادامه می‌دهد و بنظر میرسد با توجه به پیوندهای صاحبان این کارخانه با نهادهایی از قدرت، هیچ ارگان و نهادی در منطقه تورکمن صحرا و استان گلستان یارای مقابله با آنرا ندارند. اما گسترش و تشدید افکار عمومی می‌تواند مسئولین و صاحبان کارخانه را به رعایت پروتکل ها و اقدامات لازم موظف سازد.

تورکمن های دمکرات ایران
۲ خرداد ۱۴۰۲
turkmen_di@outlook.com

چند هفته پیش وقتی تعدادی را به نام کارگران پیش خامنه‌ای بردند، گفت: «اگر مسئولی جرات مقابله با مفسد داخلی را نداشته باشد، جرات مبارزه با زورگوی خارجی را نخواهد داشت / امید این است که دولت مردمی و مجلس انقلابی مبارزه با اژدهای هفت سر فساد را دنبال کنند…»!(مطبوعات ایران)

مردم ما یکشنبه ۱۰ اردیبهشت امسال شاهد بودند که دردومین مرحله‌ی استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت (صمت)، رضا فاطمی امین، نمایندگان موافق استیضاح به مواردی ازعملکرد ضعیف او به‌خصوص در حوزه صنعت خودرو و ناکارآمدی دولت رئیسی اشاره کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی، در جلسه استیضاح این وزیر کابینه‌اش، در دفاع از او مدعی شد که وزیر صمت «جلوی فساد و مافیا و رانت و اعمال نفوذ ایستاده است.» وزیر صمت نیز در دفاع از خود گفت که «مافیای خودرو نمی‌خواهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند.» این در حالی است که پیشتر وزارت صمت خود اعلام کرده بود که قصد ندارد قیمت خودروها را کاهش دهد!

آنچه درمسیر رأی‌گیری صورت گرفت. در زمان رأی‌گیری، برای عدم رأی اعتماد به وزیر صمت ۲۷۰ نماینده مجلس حضورداشتند. تنها ۱۳۷ رای موافق دادند و او از مجلس رأی اعتماد دریافت نکرد با این حساب از این سِمت عزل شد.

رضا فاطمی امین اولین وزیر دولت سیزدهم است که از ابتدای آغاز به کار دولت تا به حال دو بار در صحن علنی مجلس استیضاح شده است. او همچنین اولین برکناری و عدم رأی اعتماد یک وزیر در دولت سیزدهم را به نام خود ثبت کرد.

درجریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت (رضا فاطمی امین) اطلاعاتی از جانب احمد علیرضابیگی نماینده‌ی تبریز مبنی بر واگذاری ۷۰ خودروی شاسی بلند به نمایندگان افشا شد. این ادعا که مصداق فسادی بزرگ در دولت و مجلس «مدعی انقلابی بودن» است، هم بر رئیس دولت و هم تمامی اعوان و انصار آنها گران آمد، لذا به شدّت تکذیب شد و دادستانی کل و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان علیرضابیگی را احضار کردند. اما تا آخرین لحظه رئیسی و تیمش با لجبازی با مردم، تمام قد از او دفاع کردند. رضا فاطمی‌امین هم البته پشتش به آنها و به لابی در مجلس چنان گرم بود که یک هفته قبل وقتی خبرنگاری از برکناری او پرسید، با طعنه و تفرعن گفته بود: «قرار نبود شوخی کنید»!

در مقابل چنین کشاکش فساد انگیزی، در حیرتم که چگونه در میزان فسادی که باعث شده یک خودروساز ۱۴هزار میلیارد تومان فقط جریمه شود؟ این مهمترین افشاگری صحن علنی از فساد خودروساز مذکور بود که در جلسه  استیضاح فاطمی‌امین روشن شد. ‏این پول‌ها به کجا هدایت شده، هیچش معلوم نیست؟!

نکته قابل توجه اینکه علیرضابیگی، نماینده تبریز که این موضوع را فاش کرده نه تنها بر حرف خود ایستاد، بلکه خبر داد: «رئیس دو قوه (قالیباف و رئیسی) نیز از ماجرا مطلع هستند.» علیرضابیگی همچنین لیستی از اسامی افرادی که خودروها را دریافت کردند منتشر کرد که البته نام‌های آن‌ها مخدوش شده بود.

در برابر استیضاح وزیر صمت (رضا فاطمی‌امین) این‌را باید گفت: مشکل اصلی کشور ما تعویض این فرد و آن فرد نیست تا با برخی جابجایی بحران موجود مرتفع گردد. در اساس مشکل طرز تفکری است که با اصول توسعه و سطحی از اقتصاد پایدار و در نظر گرفتن منافع روزمره مردم به کلی بیگانه است. و دائما با نصحیت و طرح امور حاشیه‌ای بی پایه را جایگزین خواسته‌ها و ابتکارات و رفاه مردم می‌کند. با دستگیری‌ها، شبیخون زدن و دستبرد و دستگیری هر روزه‌ی منازل فعالان کارگری، معلمان و کنشگران اجتماعی و روشنفکران؛ با موج دستگیری کارگران اعتصابی و زنان کنشگر، همه‌ی بنیان‌های بی بنیاد خود را سنگ چین می‌کنند.

چند روز پیش رئیس جمهوری اسلامی در مجلس گفت: «دوازده (۱۲) مدیر ناکارآمد را در خوزستان عوض کرده و هیچ گونه ناکارآمدی مورد قبول دولت نیست.» آنگاه که کلیت سیستم ناآمد و غلط انداز است، نمایش تعویض مدیران یا حفظ آنان، هیچکدام پاسخگوی نارسایی‌های موجود نیست و کارساز واقع نمی‌شود.

باید با تأکید گفت: ماشین شما خراب است و هیچ راننده‌ای نمی‌تواند با دنده عوض کردن الکی، آنرا راه بیاندازد. هیچ یک از کارگزاران نمی‌توانند این واقعیت را بپذیرد که خانه از پای‌بست ویران است. آنان در اساس در نمی‌یابند، چرا که خود همه‌ی این خانه خرابی‌ها، محصول فرآورده‌ی نهایی خود این سیستم و کارآفرینان اصلی آن یعنی رهبر، رئیس جمهوری، مجلس و دستگاه قضایی و کل آپارات حاکمیت‌اند!

در جلسه استیضاح وزیرصمت (صنعت- معدن- تجارت) مدافعان وزیر یا مخالفان استیضاح مدام در حمایت از او بر زبان می‌آوردند: «فاطمی پاکدست و مردمی است» این پاکدستی چه دردی را علل العموم به حال مردم محروم جامعه ما دارد که مدام “پاک دستی” جناب وزیر دزد را برفرق سر مردمان ما بکوبند؟

رئیس جمهوری توئیت می‌کند که خط قرمز دولتش، مبارزه با رانت، مافیا و ویژه خواری است؛ اصلاً یکی نیست از او بپرسد: یعنی چهار دهه و اندی این مبارزه با رانت، مافیا، ویژه خواری، چه حاصلی داشته جز این‌که آن را در ساختار نظام اسلامی به قول خودتان نهادینه و فساد را در حاکمیت ساختاری کرده و حالا تازه خط قرمز سیزدهمین دولت شده است؟!

این خود نمودار یک دولت ولایی و مافیایی حاکم بر سرنوشت مردم است. افزایش لجام گسیخته‌ی تورم در سال ۱۴۰۲که آن‌را سال «مهار تورم» نام نهاده‌اند خود مضحکه‌ی دیگر این حکومت ولایی است. ما امروز با گسترده‌ترین تورم تاریخ کشورطی چهار دهه‌ی گذشته روبه‌روییم. آمارهای رسمی حکومتی از ثبت رکورد ۶۸.۷ درصدی تورم نقطه‌ به نقطه در فروردین (در یک قدمی ۷۰ درصد) خبر می‌دهد که دربازه زمانی ۳۰سال گذشته حداقل، سابقه نداشته است. نکته اساسی گفتنی این است‌که: دراین افزایش تورم و مهارغیر قابل علاج آن، مردم هیچ نقشی نداشته و ندارند، اصلاً مگر مردم در آفرینش تورم، نقش داشته‌اند و آن‌را بوجود آورده‌اند تا بخواهند برای پایان و مهار آن کاری بکنند؟ خود دولت ابراهیم رئیسی اخیراً قیمت ماشین و خدمات دولتی از قبیل گاز، برق، تلفن و مخابرات و… را به شدت افزایش داده است. وقتی این کار‌ها را خود دولت انجام می‌دهد، چگونه می‌توان از خودش انتظار داشت تورم را کنترل کند؟

این مافیای صاحب سرمایه و اسلحه و رسانه در برابر هر دولتی به ناگزیر وزن می‌گیرد و سهم‌خواهی می‌کند؛ جنگ دو جناح صاحب سرمایه در جمهوری اسلامی برسرهمان میلیاردها سود صنعت خودرو ـ یک رقم آن همین  ۱۴هزار میلیارد تومان – که دولت ابراهیم رئیسی را در برابر دلال‌های سپاهی قرار داده و استیضاح وزیر صمت که ذکرش رفت، نمود آن است. آدمی درحیرت می ماند که چطور میزان فسادی که باعث شده یک خودروساز، این حد (۱۴هزارمیلیارد تومان) فقط جریمه شود! چنین است که می‌بینیم  یک روز پس از عزل وزیرک مفلوک صمت، همان مجلس با ۱۶۲ رأی دو فوریت لایحه الحاق موادی به قانون موسوم به سامان‌دهی صنعت خودرو را برای تسهیل در واردات خودرو به تصویب می‌رساند و آن‌را مطالبه‌ی بازار می‌خواند! این موضوع نشان دهنده‌ی قدرت‌گیری جریان دلال‌‌های وارد کننده است.

همان برادران قاچاقچی که مجلس نشینان فی‌الواقع نمایندگان آن‌هایند. اقتصاد ایران یک اقتصاد تا بن دندان دولتی،نهادی ورانت‌خواراست.ارکان مختلف حاکمیت اعم از زیرمجموعه‌های رهبر و نهاد دولت کلیت اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اند.

به‌طوری که دانشگاه امام صادق کارخانه‌ی داروسازی و کارخانه‌ی ریسندگی و بافندگی در اختیار دارد. هنگامی که عمده شرکت‌های دارویی در بورس متعلق به ستاد اجرایی است، یا پتروشیمی‌ها بین سپاه و نهادهای مختلف حاکمیت ودولت تقسیم شده وسهامدارعمده غول‌های پتروشیمی، مجموعه‌های حاکمیتی هستند و مدیریت کلان تمامی شرکت‌های فولادی و فلزی و پتروشیمی و خودروسازی در اختیار عوامل حاکمیت اسلامی است که درسیمای پیمانکاران رانتخواردر برابرکارگران واعتصابات واعتراضات مطالباتی آنان، قد کشیده اند وکارگران معترض وسازمانگران اش رادستگیر و به زندان می کشانند.

هنگامی که شستا بعنوان هلدینگ اقتصادی وزارت رفاه از سیمان تا ساختمان و گردشگری، نفت و پتروشیمی و… را در اختیار دارد، هنگامی که صنعت ساختمان ایران در اختیار زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید و برخی بانک‌های دولتی و خصولتی‌ست؛ این فساد ساختاری را علاجی نیست.

درست درچنین حکومت نابهنگامی‌ست که زیربناهای اقتصادی با روبناهای سیاسی درتضاد قرار گرفته و مضحکه‌ی نمایشی‌ای را ساخته‌اند که رهبرش چرندی می‌گوید و مجلسش چرندیاتی مخالف او و دولتش فشل است و بی‌عرضه و تنها دزدان و غارتگران در این میان مشغول چپاول مردم. به گمان من، تنها یک شرط و راه برای مهار بی محابای تورم در برابرجامعه است؛ راه چاره، همچنین از دل‌بستن به قدرت‌های بزرگ جهانی (ازهررنگ وقماشی که باشند) و سیاست‌بازی میان آن‌ها نیز به دست نمی‌آید،بلکه سازماندهی وکارسازمانگرانه و” ایجاد یک شورای همکاری میان بخش‌های مختلف کارگران، کارمندان ومزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و بیکاران، بیش از پیش ضرورت دارد.

این امرنه وظیفه‌ای در میان وظائف دیگر، بلکه حلقه اصلی کار سازمان‌دهی در جامعه و در بین کارگران و زحمت‌کشان…” و برای برون‌رفت از این شرایط و کنترل تورم، بساط همه‌ی نهادهای حاکمیتی و کلاشان رانتخوار از اقتصاد کشور است که باید برچیده شود. تا زمانی که این‌ها از میان نرود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در دست این مافیای رانتی و مفسدان اقتصادی است و نبض حضور یکایک این‌نیروها در مرکز اقتصادی کشور، باعث عدم مشارکت و کوتاه شدن دست مردم در دخالتگری است.

این کوتاه کردن دست مردم با سرکوب سازمان‌یافته اعمال می‌شود. سانسور مطبوعات و رسانه‌ها، فیلترینگ اینترنت برای ممانعت از اطلاع رسانی و آگاهی مردم از فساد ساختاری حاکمیت صورت می‌گیرد و بازداشت و زندانی‌کردن روزنامه‌نگاران، فعالین اجتماعی و سرکوب هر نوع تشکل مستقل مردمی برای کم کردن قدرت دخالتگری جامعه است تا عمله‌ی استبداد به غارت و حکومت به تداوم سیاست‌های ویرانگرش ادامه دهد.قوه قضاییه هم که فقط نامی ازدستگاه قضا داردو به حکام بلخ پهلو میزند، با قاضیان بی‌اختیار و مزدوری که گوش به فرمان بازجوهای امنیتی و اطلاعات سپاه هستند، درخدمت همین نظام دزدپرور و فاسد است،صدور واجرای بی‌شمار قرار بازداشت و احکام غیرقانونی وضد بشری اعدام ها، نمونه‌ی دهشناک دیگری از سرکوب جامعه است و از همین‌روست که اعتراض به آن در صدر مطالبات امروزه شخصیت‌ها و تشکل‌های مستقل اجتماعی قرار دارد.

کوتاه شدن دست مردم دردخالتگری راه را برای دست‌درازی به اموال عمومی و غارت منابع کشور باز می‌کند. حکومت اسلامی در تمامی بیش از چهاردهه گذشته به بهانه ی پیاده سازی احکام اخلاقی اسلام اقدام به حذف وسرکوب تمامی صداهای دیگر درجامعه کرده است تا در پشت این ادعای کذب به چپاول کشور بپردازد و رانت‌خواران و فرصت‌طلبان وابسته به خود را فربه‌تر سازد.

حاکمیت کارگزار هماره حق دخالتگری را ازمردم گرفته و دست سوداگران را در خرید و فروش ارز، زمین، سکه و دلالی باز گذاشته است. تمامی اعتبارات بانکی در اختیار همین ازما بهتران است و آن‌را به نام و به عنوان مردم اعلام می‌کنند. تا زمانیکه این نهادهای مداخله‌گر با اتکا به قدرت همین مردم از میدان خارج نگردند، هیچ مهارفساد انگیزی ممکن نیست. در این مجموعه اسلامی، کلیت حاکمیت همان مثل مشهور است که: «از کوزه همان برون تراود که در اوست»!

امیرجواهری لنگرودی   

andishe.gbg@hotmail.com   

«برادر مجید کاظمی را بردند یک جای پرت، یه چاله کوچک کندند، پیکر برادرش را به زور کردند تو قبری که برایش کوچک بوده است.»

این‌ها روایت محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی یکی از سه اعدامی پرونده «خانه اصفهان» است.

آقای هاشمی در صفحه توییترش نوشته: «به برادر مجید کاظمی زنگ زدند و گفتند که بیا اینجا (زندان) و به کسی هم چیزی نگو. بعد گوشی را به برادرش دادند که به خانواده‌اش بگوید که به محل خاکسپاری بیایند.»

به گفته آقای هاشمی خانواده مجید کاظمی اجازه داشت تنها یک ساعت بر سر خاک او بنشیند و در همان زمان کوتاه هم عده‌ای بسیجی با خنده و آزار مانع سوگواری آنان می‌شدند.

میلاد پورعیسی، روزنامه نگار، در روایتی دیگر از مراسم خاکسپاری مجید صالحی نوشته است: ‌«نیروهای امنیتی برادر مجید کاظمی را به همراه پیکر او به منطقه حبیب آباد می‌برند.»

او نقل کرده که برادر مجید وقتی با خانواده تماس می‌گیرد، گفته بود: «نمی‌داند کجا است، فقط می‌دانم بعد از باغ رضوان است.»

مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی متهمان پرونده «خانه اصفهان» در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در ۲۵ آبان سال گذشته (۱۴۰۱) در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» بازداشت، محاکمه، محکوم و سرانجام اعدام شدند.

این سه نفر در سه نقطه متفاوت خاک شدند. صالح میرهاشمی در روستای بلطاق و سعید یعقوبی در نزدیکی غسال‌خانه روستای کُرد سفلی.

پیش از اعدام، دست‌نوشته‌ای از این سه نفر در فضای مجازی منتشر شد که در آن درخواست کمک کرده و نوشته بودند: «نگذارید ما را بکشند».

براساس گزارش های رسیده خانواده و دوستان این کشته شدگان قبل و بعد از اعدام، بارها تهدید و اذیت شده‌اند و برای برگزاری مراسم عزاداری با محدودیت‌ها و کارشکنی‌ و آزار و اذیت نیروهای لباس شخصی و ماموران امنیتی روبرو بوده‌اند.

امروز فایلی صوتی از مادر صالح میرهاشمی، در صفحه توییتر ۱۵۰۰ منتشر شد‫.‬ او می‌گوید: «به پدر صالح میرهاشمی دستبند زدند و به آنها گفته شده اجازه برگزاری مراسم ندارند‫.‬ آن‌ها گفتن خودشان جسد پسرش را در یک ده خاک کردند.»

مریم میرهاشمی، عمه صالح میرهاشمی هم از آتش زدن یادبود او خبر داده است. خانم میرهاشمی در یک استوری اینستاگرامی نوشته: «ننگ به شما که آمدید عکس و یادبود صالح (را) آتش زدید و رفتید. ترسوها، از چی می‌ترسید(؟) خشم هیچوقت خاموش نمی‌شود، حالا نگذارید سرخاکش برویم و عزاداری کنیم.»

سرقت پیکر مردگان در فرودگاه و غسالخانه

جمهوری اسلامی سابقه طولانی در ربودن پیکر مخالفانش دارد.

یکی از آخرین موارد از دزدیده شدن پیکر مخالفان و منتقدان حکومت، سرقت جسد رضا حقیقت‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی بود که پس از ابتلا به سرطان در برلین فوت کرد.

با اینکه به گفته خانواده آقای حقیقت‌نژاد «هماهنگی قبلی با نمایندگی دولت جمهوری اسلامی و صدور اجازه رسمی انتقال پیکرش و خاکسپاری درروز پنجم آبان صادر شده بود اما ماموران امنیتی پیکر او را در فرودگاه شیراز ربودند و به مکانی نامعلوم بردند.»

سارا حقیقت نژاد، خواهر این روزنامه نگار در رشته توئیتی درباره آن روزها نوشته است: «در فرودگاه دو جسد دیگر را تحویل می‌دهند اما وقتی به جسد رضا می‌رسند، می‌گویند جنازه شما فرق دارد و آن را با خود می برند.»

به نوشته خواهر حقیقت نژاد: «بعد هم در تماس‌های جداگانه و با دادن اطلاعات ضد و نقیض درباره ساعت و محل دفن جنازه در نهایت بدون حضور خانواده، پکر رضا را دور از زادگاهش و در شیراز خاک کردند.»

فردی هم در تماسی تلفنی خطاب به مادر رضا حقیقت نژاد که در ویدئویی خواهان پیکر پسرش شده بود گفته بود: «بالاخره پسرت خاک شد، تو فقط سپاه را خراب کردی.»

یکی دیگر افرادی که پیکرش توسط ماموران امنیتی دزدیده شد، نیکا شاکرمی بود. دانش آموزی ۱۷ ساله که پس از ۱۰ روز بی‌خبری و اعلام مفقودی، خانواده با پیکر بی‌جانش در کهریزک روبرو شدند اما به آن‌ها فقط اجازه دیدن صورت نیکا داده شد.

بعد از آن قرار شد پیکرش در زادگاهش خرم آباد دفن شود اما به گفته نزدیکان خانواده‌اش: «ماموران امنیتی پیکر نیکا را از غسال‌خانه شهر خرم‌آباد دزدیدند و بعد از شستشوی مخفیانه، در روستای دورافتاده ویسیان به خاک سپردند».

به گفته خانواده شاکرمی «قرار بود پیکر نیکا در قبرستان صالحین شهر خرم‌آباد و با تعهد خانواده بدون برگزاری مراسم به خاک سپرده شود.»

«سنت خاورانی»

«سنت پیکر ربایی و جابجایی جسد» و آزار و اذیت بازماندگان از همان روزهای اول استقرار جمهوری اسلامی شروع شد.

اجساد تعدادی از اعدامیان سال ۶۰ مانند سعید سلطانپور به همراه جسد تقی شهرام که در سال ۵۹ اعدام شده بودند بدون کوچکترین اطلاعی به خانواده و اقوام پس از نبش قبر از بهشت زهرا به گورستان خاوران منتقل شدند.

خاوران گورستانی در شرق تهران است که پیکر تعدادی از چپ‌های اعدامی و مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ و تعداد کشتار گروهی تابستان ۶۷ در آنجا شبانه و مخفیانه به خاک سپرده شدند.

از موارد دیگر این برخوردها با مخالفان می‌توان به اعدام شیرین علم‌هولی و فرزاد کمانگر، رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی به «اتهام عضویت در گروه‌های کرد» در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ اشاره کرد.

پس از اعدام آن‌ها، ابتدا اعلام شد چون محارب بوده‌اند، نباید در قبرستان مسلمانان خاک شوند. سپس به خانواده‌ها گفته شد به دلایلی امنیتی نمی‌توان محل دفن اجساد را اعلام کرد و پس از مساعد شدن شرایط، محل دفن به اطلاع خانواده‌ها خواهد رسید.

پس از گذشت بیش از یک دهه، هنوزهیچ نشانی از قبرهای شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر و سه اعدامی دیگر وجود ندارد.

همچنین شهرام احمدی و نزدیک به سی زندانی اهل سنت در سال ۱۳۹۵ به اتهام «محاربه با خدا، رسول خدا و نایب امام زمان» در زندان رجایی‌شهر کرج حلق‌آویز شدند.

پس از اجرای حکم اعدام، نیروهای امنیتی به خانواده‌ها خبر دادند که برای آخرین ملاقات آماده باشند. در مسیر حرکت خانواده‌ها به‌سوی زندان رجایی‌شهر، به آن‌ها گفته شد به سردخانه زندان اوین مراجعه کنند. در نهایت به خانواده‌ها با حضور ماموران اطلاعات سنندج اجازه داده شد که اجساد را در سردخانه کهریزک ببینند. اما ماموران امنیتی از تحویل جسد برای خاکسپاری در کردستان جلوگیری کردند. خانواده‌های اعدامی‌ها به اجبار، آن‌ها را در بهشت زهرای تهران به خاک سپردند.

امیرهوشنگ افتخاری‌راد‌‌‌، پژوهشگر فلسفه درباره نگاه به مرگ و جسد و دنیای پس از آن در نگاه شیعیان به بی بی سی فارسی می‌گوید: «از آنجایی که معادشناسی در شیعه جایگاه خاصی دارد، تایید مومن به تداوم زندگی در پس از مرگ اهمیتی ویژه دارد. متافیزیک مرگ و بدن در ادبیات شیعه کم از آیات قرآن ندارد. یکی از خصوصیات این روایات، تمرکز بر بدن و مجازات آن حتی پس از مرگ است. بدن مرده و هرچه بدان مرتبط است از سنگ قبر و مزار تا شیوه خاکسپاری و مراسم سوگواری برای کسی که از نگاه شرع مرتکب خطا شده باید به کلی متفاوت از میت مسلمان باشد».

به گفته او پیامد چنین نگاهی است که باعث می‌شود: «جمهوری اسلامی پیکر مخالفانش را شبانه و مخفیانه در گورهای دسته جمعی دفن کند. سنگ قبرها را بشکند. نه تنها برای مجازات خانواده، بلکه برای مجازات پیکر فرد مجازات شده. کینه توزی به جنازه و مجازات آن و توصیف با جزئیات دنیای مردگان در برزخ و دوزخ و مجازات بدنهایی که دوباره گوشت می گیرند به متافیزیک شیعه برمی گردد. در این جهان بینی جسم و روح گناهکار به شکل های مختلف باید مجازات شوند.»

به گفته فعالان سیاسی و مدنی به نظر می‌رسد حکومت همچنان به این شیوه سرکوب با مخالفان و خانواده‌های علاوه بر حبس و شکنجه آنها برای هراساندن جامعه در آینده ادامه خواهد داد.

حکومت تحت رهبری خامنه ای، همچنان بر کشتار مردم اصرار دارد، مردمی که تنها جرم شان اعتراض به سیاست‌های فاجعه بار نظام است.
وادار نمودن جوانان اسیر به “اعتراف” در زندان‌های مخوف نظام ولائی، تحت شکنجه های وحشیانه به امری عادی بدل گشته است.
دستگاه های قضایی تحت امر خامنه ای و ارگان های نظانی، امنیتی سه تن دیگر از دستگیر شدگان اعتراضات خیابانی بنام های: سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی را محکوم به اعدام کرده بود.
علیرغم اعتراضات وسیع ایرانیان در داخل و خارج از کشور و در خواستهای متعدد جامعه جهانی، بامداد امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت به دار آویخته شدند.
ما قتل حکومتی این سه سربدار را شدیدا محکوم می کنیم و به تمامی مردم ایران، بخصوص خانواده های داغدار آنها تسلیت می‌گوییم.
تورکمن های دمکرات ایران
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

سازمان عفو بین‌الملل از مجامع جهانی خواست تا «قبل از آن‌که خیلی دیر شود» برای توقف اجرای حکم اعدام قریب‌الوقوع مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در اصفهان اقدام «قاطع و فوری»‌ انجام دهند.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت گفت: «در میان اقدامات وحشتناک مقامات جمهوری اسلامی در اعدام ده‌ها نفر از اوایل اردیبهشت امسال، جامعه بین‌المللی باید قبل از این‌که خیلی دیر شود، اقدامی قاطع و فوری برای توقف اعدام این معترضان انجام دهد».

این سه زندانی روز چهارشنبه در نامه‌ای که از زندان اصفهان منتشر کردند، خود را «بچه‌های ایران» معرفی و خطاب به مردم ایران نوشتند: «سلام. از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نذارید ما را بکشند. ما به یاری شما نیاز داریم. به حمایت شما نیازمندیم».

قوه قضائیه جمهوری اسلامی این سه متهم را متهم کرده که در کشتن دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله خانه اصفهان دست داشته‌اند و برای آن‌ها حکم اعدام صادر کرده است.

خانم الطحاوی در اظهاراتی با اشاره به لزوم فشار به جمهوری اسلامی ایران برای تعلیق اجرای حکم اعدام این سه معترض، از همه کشورها خواست تا از «صلاحیت قضایی جهانی» استفاده کنند تا مقامات ایرانی که «بر اساس قوانین بین‌المللی در زمینه جنایات بین‌المللی مسئول هستند»، تحت پیگرد قرار بگیرند.

او با اشاره به فایل صوتی که از طرف مجید کاظمی از داخل زندان منتشر شده و شیوه تکان‌دهنده محاکمه و صدور حکم این معترضان گفت: «استفاده از اعترافات آلوده به شکنجه، نقص‌های جدی رویه قضایی و فقدان شواهد، نمونه دیگری از گستاخی مقامات ایرانی است».

اشاره عفو بین‌الملل به فایل صوتی است که مجید کاظمی روز ۲۳ دی پارسال از زندان اصفهان به بیرون ارسال کرد و در آن با بیان این‌که «اعترافات اجباری» در این پرونده بر اساس سناریوی نیروهای امنیتی و تحت «شکنجه» اخذ شده است، گفت: «من هیچ‌کاره بودم، از زمان بازداشت همه‌اش زیر شکنجه بوده‌ام، نه اسلحه‌ای داشتم، نه کاری کردم، و همه‌اش را زیر شکنجه گفتم».

در نامه اخیر گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری نیز آمده بود که این سه زندانی سیاسی «در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل ‌‌و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه‌ شدن آن‌ها و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی منتشر شده است».

معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل حکم اعدام این سه معترض را «انتقام‌ آشکار از نسل شجاع معترض» دانست و تاکید کرد: «این گواه دیگری است که مقامات جمهوری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای به اقدامات خشونت‌آمیز و افراطی برای عذاب و وحشت مردم دست می‌زنند تا به هر قیمتی به اعتراضات پایان دهند و با زور وحشیانه، سکوت و اطاعت را تحمیل کنند».

همزمان با پخش دوباره «اعترافات اجباری» این سه متهم در هفته جاری، خانواده‌های آنان با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام، بر «فقدان سند، فیلم و تصویر» در این پرونده تأکید کردند.

در همین حال اعضای خانواده این سه معترض و همچنین جمعی از مردم اصفهان شامگاه یکشنبه هفته جاری به منظور جلوگیری از اعدام‌ها متهمان یادشده، در مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند که این تجمع با سرکوب و پرتاب گاز اشک‌آور مواجه شد.

با این حال یک روز پس از این تجمع بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی اخباری منتشر شد حاکی از این که اجرای اعدام این سه معترض منتفی نشده است.

***

سازمان حقوق بشر ایران خطاب به جامعه جهانی: جان سه معترض ایرانی را نجات دهید!

خانواده‌های مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه معترض بازداشت‌شده در پرونده «خانه اصفهان» از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آنان خبر می‌دهند.

مادر سعید یعقوبی، در ویدئویی که یک نسخه از آن، به سازمان حقوق بشر ایران رسیده، می‌گوید: «مسئولان زندان [دستگرد اصفهان] به خانواده این زندانیانِ محکوم به اعدام، اجازه ملاقات آخر با فرزندانشان را داده‌اند». از سوی دیگر رسانه‌های حکومتی برای توجیه اعدام اقدام به پخش گسترده اعترافات اجباری این سه معترض کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد تا به هر نحو ممکن از اعدام این سه معترض جلوگیری کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی بر اساس اعترافات زیر شکنجه و بدون رعایت هیچ‌یک از موازین دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شده‌اند. جامعه جهانی می‌تواند با واکنش خود از بروز این جنایت جلوگیری کند.» وی افزود: «ما از همه دولت‌هایی که به حقوق بشر احترام می‌گذارند و با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، می‌خواهیم تا تمام تلاش خود را، هم از طریق وزارت امور خارجه و هم از طریق سفارت‌های خود در تهران، برای نجات جان این سه معترض به کار گیرند.»

***

خانواده سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی اعلام کرده‌اند که امشب چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۱۰ شب مقابل زندان دستگرد اصفهان تجمع می‌کنند.

همچنین دست‌نوشته‌ای  از این سه زندانی با عنوان «نذارید ما را بکشند» در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان شده است. در طی این نامه که مُهر کتابخانه زندان مرکزی اصفهان را بر خود دارد، خطاب به «همشهریان و هموطنان» نوشته شده «ما به حمایت شما نیازمندیم»
علاوه براین صبح امروز، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی، بار دیگر اعترافات اجباری این متهمان را پخش کردند.  این در حالی است که روز گذشته، نوار صوتی از مجید کاظمی منتشر شد که در آن اعلام می‌کند که طی دوره بازجویی جهت اخذ اعتراف اجباری مورد شکنجه قرار گرفته است. در این فایل صوتی مجید کاظمی صریحان به شکنجه‌هایی همچون تهدید به کشتن اعضای خانواده، استفاده از شوکر الکتریکی، در رفتن کتف بر اثر شکنجه، فلک کردن و تهدید به تجاوز جنسی سخن می‌گوید.

پرونده خانه اصفهان

معترضان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی با اتهام محاربه در روز ۱۹ دی ۱۴۰۱ در پرونده‌ای موسوم به «خانه اصفهان» به مرگ محکوم شدند. آنان تحت شکنجه وادار به اعتراف علیه یکدیگر شدند که ویدیوی آن از رسانه‌های جمهوری اسلامی پخش شد. در این «اعترافات» آنان سناریوی تحمیلی را علیه خود و هم‌پرونده‌ای‌هایشان تکرار کردند. در پرونده مجید کاظمی، دو برادرش بازداشت شده و تحت فشار قرار گرفتند؛ از این موضوع به عنوان اهرم فشار برای وادار کردن او به اعتراف تلویزیونی استفاده شد. منابع آگاه گزارش کرده‌اند که حکم آنان در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در دیوان عالی قطعیت یافت. این افراد مدت‌هاست که در انفرادی نگه‌داری می‌شوند. اعتراف تلویزیونی آنان یک بار روز ۲۱ اردیبهشت و بار دیگر روز ۲۷ اردیبهشت پخش شد که با توجه به رویه جمهوری اسلامی در موارد مشابه، همین موضوع احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم آنان را افزایش می‌دهد.

***

درخواست ترانه علیدوستی از جامعه جهانی
ترانه علیدوستی، بازیگر سینما، روز چهارشنبه با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود از چند نهاد بین‌المللی خواست که برای نجات جان متهمان پرونده «خانه‌اصفهان» اقدام کنند.

حکومت تحت امر خامنه ای با هدف ایجاد هراس در جامعه، بخصوص در بلوچستان، بر کشتار مردم با نام ” اعدام” شتابی دوچندان بخشیده است.طی دو هفته اخیر ۴۳ نفر اعدام شدند که ۱۹ تن از آنها فقط از بلوچستان میباشد.

تمامی احکام “اعدام” ها که در واقع ” قتل دولتی” محسوب میشود، در دادگاه های فرمایشی تحت امر نهاد های امنیتی اتخاذ گردیده است. دادگاه هایی غیرشفاف! که در آن کوچکترین موازین آیین دادرسی رعایت نمی‌شود.
علت اصلی “قتل های دولتی” در بلوچستان، تداوم اعتراضات مردمی در زاهدان با نام “جمعه های اعتراضی” میباشد. علیرغم فروکش شدن نسبی اعتراضات خیابانی در شهر های ایران، مردم بلوچستان پرچم انقلاب “زن، زندگی، آزادی” را همچنان برافراشته نگه داشته اند.
معتقدیم که سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های غربی با زیرفشار قرار دادن “حکومت اسلامی” نقش مهمی در توقف این کشتارها داشته باشند.
ما ضمن محکوم کردن کشتار مردم با نام “اعدام” خواهان توقف فوری آن هستیم.

تورکمن های دمکرات ایران
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Turkmen_di@outlook.com