احمد علوی:“فقر زنانه” در ایران پدیده تازه‌ای نیست؛ و با توجه به کاستی‌های ساختار اقتصادی ایران، چشم‌اندازی برای برطرف شدن آن وجود ندارد. گزارش‌ها و آمارهای گوناگون در خصوص برای مثال مشارکت زنان در بازار کار، نرخ بیکاری، توزیع درآمد و دارایی، دسترسی به منابع بانکی، نابرابری دستمزد بین زنان و مردان، سهم زنان در مشاغل مدیریتی و تصمیم‌گیری، همگی نشان از تبعیض و همزمان تایید وجود “فقر زنانه” در کشور است.
اصطلاح “فقر زنانه” (Feminization of Poverty) را دایانا پیرس (Diana Pearce) در دهه ۱۹۷۰ میلادی صورت بندی نمود؛ و به کارگیری آن به تدریج در عرصه پژوهشهای فقر و جنسیت رواج پیداکرد. از منظر دایانا پیرس، دلایل گوناگونی “فقر زنانه” را توضیح می‌دهد. نابرابری در بازار کار، نابرابری دستمزدها، تقسیم ناعادلانه مسئولیت خانوادگی، سیاست‌های ناکارآمد اجتماعی، نابرابری‌های جنسیتی و نظام‌های حقوقی و اجتماعی تبعیض‌آمیز، عمده‌ترین این دلایل هستند.
همچنین از منظر آمارتیا سن(Amartya Sen)، “فقر زنانه” به معنای نداشتن دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی برابر با مردان است که آنها را قادر به مشارکت فعال در جامعه و زندگی با کیفیت نمی‌کند. این عدم دسترسی شامل محدودیت‌هایی مانند نبود آموزش، فرصت‌های شغلی نابرابر، نابرابری در دستمزد، و نداشتن حق تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی است.
به باور آمارتیا سن، “فقر زنانه” زمانی رخ می‌دهد که زنان نتوانند توانمندی بالقوه و قابلیت‌های اساسی خود را به‌طور کامل شکوفا نموده؛ و از آنها به شکل بهینه بهره‌برداری کنند. شرط اساسی تحقق قابلیت‌ها متغیرهای گوناگونی از جمله آموزش، بهداشت، فرصت‌های اقتصادی و سیاسی، و امنیت شخصی و اجتماعی است. سن تأکید می‌کند که نابرابری جنسیتی یکی از عوامل کلیدی در تداوم فقر زنانه است. این نابرابری‌ها اغلب از طریق قوانین و ساختارهای اجتماعی که بر اساس تفاسیر محافظه‌کارانه از متون کهن نظیر متون فقهی یا سنت‌های مردسالار اجتماعی هستند، اعمال می‌شود.
به‌عنوان مثال: قوانین نابرابر ارث: محدودیت زنان در دسترسی به ارث موجب کاهش دسترسی آنها به منابع مالی و اقتصادی می‌شود؛ که یک دلیل مهم در افزایش فقر زنانه است. یادداشتی که پیش روی شماست، متوجه بررسی پاسخ به این پرسش است که بر پایه ترکیب نظریه‌های دایانا پیرس (Diana Pearce) و آمارتیا سن(Amartya Sen)، کدامیک از دلایل “فقر زنانه” به ادبیات فقهی مرتبط است.
این یادداشت، تنها به بخشی از فتاوایی که زمینه‌ساز “فقر زنانه” است؛ می‌پردازد؛ و نه به همه آنها. همچنین به دلیل فشردگی این یادداشت، دلایل ساختاری، سیاسی و اجتماعی نظیر سلطه سنت و فرهنگ مردسالار بر عرصه بازار کار، و توزیع قدرت سیاسی نیز مورد بررسی قرار گرفته نشده؛ و به آینده محول می‌شود.
احکام فقهی زمینه‌ساز “فقر زنانه”
تمکین زنان از همسران (وجوب اطاعت از شوهر ماده ۱۱۰۸ و ۱۱۰۴ قانون مدنی ایران مطابق با ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، در روابط زوجین، ریاست خانواده از با شوهر است).
فتوای فقهی: زنان بر اساس فقه اسلامی، موظف به تمکین و اطاعت از همسر خود هستند؛ و این وظیفه می‌تواند مسئولیت‌های خانوادگی و مراقبت از کودکان را بر دوش زن گذاشته؛ و محدودیت‌های را برای او در بازار کار ایجاد کند.
نظر آمارتیا سن: این پژوهشگر تأکید می‌کند که نابرابری‌های نهادی و فرهنگی در توزیع قدرت و منابع اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه در محیط خانواده، زنان را به موقعیت‌های فرودست اقتصادی می‌کشاند. این مفهوم تمکین، زنان را از نظر اقتصادی وابسته به همسران خود نگه می‌دارد؛ و فرصت‌های برابر برای مشارکت اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.
نتیجه: این احکام و فتاوی فقهی نقش‌های جنسیتی سنتی را تقویت می‌کنند و موجب کاهش مشارکت زنان درعرصه اقتصادی و افزایش فقر زنان می‌شوند. از آنجا که زنان بیشتر وقت و انرژی خود را صرف امور خانوادگی می‌کنند؛ دسترسی به بازار کار و کسب درآمد را از دست می‌دهند.
نابرابری در ارث (ماده ۹۰۷ و ۹۱۱ قانون مدنی ایران)
بنا به نظریه آمارتیا سن: نابرابری در دسترسی به منابع مالی که پایه سایر فرصت‌های اقتصادی است، یکی از دلایل اصلی فقر زنانه است.
ارتباط با فتاوای فقهی: در فقه اسلامی، که در قانون مدنی ایران بازتاب یافته است؛ زنان در مقایسه با مردان سهم کمتری از ارث دریافت می‌کنند. مثلاً بر اساس ماده ۹۰۷ و ۹۱۱ قانون مدنی، اگر فردی فرزندان پسر و دختر داشته باشد، سهم پسر دو برابر دختر است.
نتیجه: این نابرابری مالی در توزیع ارث سبب کاهش توانایی زنان در به‌دست آوردن منابع مالی و اقتصادی می‌شود؛ که به نوبه خود یکی از پایه‌های فقر زنانه به شمار می‌آید.
نابرابری در حق طلاق (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران)
نظریه آمارتیا سن: محدودیت در انتخاب‌های زندگی و نداشتن حق سیطره بر شرایط زندگی، از جمله دلایل فقر زنانه است.
ارتباط با فتاوای فقهی: در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران (ماده ۱۱۳۳)، مردان به‌طور یک‌طرفه حق طلاق دارند؛ در حالی که زنان برای درخواست طلاق نیازمند اثبات شرایط خاصی هستند.
نتیجه: این نابرابری حقوقی زنان را در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی نابرابر قرار می‌دهد، که وابستگی مالی به همسر، و در صورت طلاق، دسترسی محدود به حمایت‌های مالی را تشدید می‌کند.
حق نفقه و وابستگی مالی زن به مرد (ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۱۱ قانون مدنی ایران)
نظریه آمارتیا سن: وابستگی اقتصادی زنان به مردان، یکی از دلایل فقر زنان است.
ارتباط با فتاوای فقهی: بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است؛ و زن می‌تواند در صورت عدم پرداخت نفقه، شکایت کند (ماده ۱۱۱۱). این موضوع سبب وابستگی اقتصادی زنان به همسرانشان می‌شود.
نتیجه: این وابستگی مالی زنان را در موقعیت‌های اقتصادی نابرابر قرار داده و در صورت بروز تنگناها در زندگی مشترک، توان مالی و استقلال زنان را کاهش می‌دهد.
نابرابری در دیه (ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی)
نظریه آمارتیا سن: نابرابری در قوانین جبران خسارت و حمایت‌های قانونی، یکی از عواملی است که می‌تواند به فقر زنان منجر شود.
ارتباط با فتاوای فقهی: بر پایه قوانین فقهی که در قانون مدنی ایران نیز منعکس شده است، دیه زنان نصف دیه مردان است. این بدان معناست که اگر زن در حادثه‌ای جان خود را از دست دهد، یا آسیب ببیند، خانواده یا خود زن نصف دیه کامل دریافت می‌کنند.
نتیجه: این نابرابری در جبران خسارت می‌تواند زنان را از حمایت‌های قانونی مناسب محروم کرده؛ و به کاهش توانایی مالی و افزایش آسیب‌پذیری آنها منجر شود.
محدودیت در ارث برای همسران و مادران(مواد ۹۱۳، ۹۴۶،۹۰۶ و.. قانون مدنی)
نظریه آمارتیا سن: سن تأکید دارد که عدالت در توزیع منابع و درآمدها برای ارتقاء قابلیت‌های افراد حیاتی است.
ارتباط با فتاوای فقهی: در قانون ارث فقهی، سهم همسر و مادر از ارث نسبت به مردان کمتر است. مثلاً، در صورتی که فردی فوت کند و تنها وارث او همسرش باشد، همسر تنها یک‌هشتم اموال را به ارث می‌برد.
نتیجه: این نابرابری در تقسیم ارث، زنان را از دسترسی به منابع اقتصادی کافی محروم می‌کند و می‌تواند یکی از دلایل کلیدی در فقر زنانه باشد.
محدودیت در انتخاب پوشش و تأثیر آن بر فرصت‌های شغلی
نظریه آمارتیا سن: این پژوهشگر بر اهمیت آزادی انتخاب و تصمیم‌گیری فردی در زمینه‌های مختلف ، از جمله پوشش و شغل برای شکوفایی قابلیت‌ها تأکید دارد.
ارتباط با فتاوای فقهی: فتاوای فقهی در مورد پوشش زنان (مانند حجاب اجباری) تأثیر مستقیم بر توانایی زنان در ورود به بازار کار دارد. برخی فتاوا و قوانین موانعی را بر نوع شغل‌ها و عرصه‌های کاری زنان ایجاد می‌کنند.
نتیجه: این محدودیت‌ها می‌تواند به کاهش فرصت‌های شغلی برای زنان منجر شود و در نتیجه، درآمد زنان را محدود کند؛ و به فقر زنانه دامن بزند.
محدودیت در شغل‌های تخصصی و فنی
نظریه آمارتیا سن: آزادی انتخاب شغل و توانایی کسب مهارت‌های تخصصی، یکی از مؤلفه‌های اساسی توسعه قابلیت‌ها است.
ارتباط با فتاوای فقهی: برخی فتاوای فقهی به زنان اجازه کار در برخی شغل‌های تخصصی و فنی، مانند قضاوت یا برخی از عرصه‌های نظامی و امنیتی نمی‌دهند. این موضوع به محدودیت‌های حرفه‌ای برای زنان منجر می‌شود.
نتیجه: این نابرابری‌های حرفه‌ای منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و درآمدی برای زنان می‌شود که در نهایت به تشدید فقر زنانه می‌انجامد.
جمع بندی:
بسیاری از فتاوی فقهی که به نقش‌های جنسیتی -سنتی و مسئولیت‌های خانوادگی زنان تأکید دارند، ، در ترکیب با سایر عوامل ساختاری اقتصای، اجتماعی و سیاسی ایران – که موضوع بررسی دیگری است -، به‌طور مستقیم توانایی زنان در ورود به بازار کار، کسب استقلال اقتصادی، و مشارکت برابر در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را محدود می‌کند. با تثبیت این نقش‌های سنتی، زنان از فرصت‌های برابر اقتصادی محروم می‌شوند؛ و در معرض “فقر زنانه”و وابستگی اقتصادی به مردان قرار می‌گیرند. بسیاری از فتاوی فقهی که نقش‌های جنسیتی سنتی را تأیید و تقویت می‌کنند؛ در ترکیب با سایر عوامل ساختاری اقتصای، اجتماعی و سیاسی ایران، زمینه ساز “فقر زنانه” هستند.