جامعه نو:شورای سردبیری:
یکم: انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با شگفتی‌ها و غافلگیری‌های پر تعدادی همراه بود اما بی‌تردید تحریمی‌ها (۶۰ درصد، دور اول و ۵۰/۲ درصد، دور دوم)، «ابرپدیده» غیرقابل انکار انتخابات بودند که اغلب به‌دلایلی قابل درک و احترام‌برانگیز تصمیم گرفتند غایبان روزهای رای‌گیری باشند. شنیدن صدای این معترضان و قهرکردگان، وظیفه هر حاکمیت دوراندیش و قوای سه‌گانه است. زیرا طبق تجارب متعدد جهانی، بی‌اعتنایی به مطالبات چنین اکثریتی و همزمان، تصور دستیابی به آشتی ملی یا توسعه‌محور، ناممکن و همچون پی‌ریزی خانه‌ای روی آب است.
بویژه آنکه، پیام رای‌دهندگان به پزشکیان هم مطالبه «تغییر» است و اگر از این زاویه، آرای ۲۶ و ۳۲ درصد واجدین شرایط رای به نامزد اصلاح‌طلب را به آمار تحریمی‌ها، اضافه کنیم، آنگاه ارقام تکان‌دهنده‌ای از وزن نامتوازن دو کفه «اکثریت ناراضی‌ها» و «اقلیت راضی‌ها» در ترازوی ایران‌زمین به‌دست می‌آید که هیچ عقل سلیمی، جرات نادیده گرفتن آن را به خود نمی‌دهد.
دوم: ریشه این نارضایتی‌های گسترده و ارسال پیام قدرتمند ضرورت تغییر وضع موجود، کاملا، عیان و بی‌نیاز از رمزگشایی است. ابربحران‌هایی مانند اثرات محرب مدیریت ناکارآمد دولت سیزدهم، تورم و گرانی‌های طاقت‌فرسا و فزاینده، گره کور تامین معیشت برای مردم، آسیب‌پذیری شدید اقتصاد ایران در قبال ادامه حیات نباتی برجام، پیروزی احتمالی ترامپ و افزایش فشار به جمهوری اسلامی، نادیده گرفتن حقوق مردم از سوی حاکمیت در حوزه‌هایی مانند حجاب اجباری، توهین و تحقیر ملت از سوی حاکمان، ناامید مطلق عمومی نسبت به آینده، جهش فرار مغزهای … کاسه صبر مردم را لبریز و حس «خانه از پای‌بست ویران است» را نزد آنان برانگیخته و به باور غالب در جامعه تبدیل شده است.
سوم: در چنین فضای پر تنشی، شاهد متوقف کردن قطار پر شتاب «حاکمیت یکدست»، تایید صلاحیت یکی از سه نامزدهای اختصاصی اصلاح‌طلبان، خوانش کم‌شبهه آرای صندوق‌ها و سرانجام، اعلام رسمی پیروزی پزشکیان اصلاح‌طلب، از سوی حاکمیت بودیم. اما معنای این انعطاف‌های غافلگیرکننده چیست؟
اگر نرمش دور از انتظار حاکمیت، صرفا «تاکتیکی» و متکی بر این پیش‌فرض باشد که با تسهیل ورود نامزد رقیب به پاستور و بازگشایی روزنه‌های امید، از آتش خشم مردم و سرعت تحولات ناخوشایند کاسته خواهد شد، آنگاه، جامعه نباید چشم‌به‌راه تحولی جدی باشد. زیرا تجارب مشابه انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های ۷۶ و ۹۲ گویای این واقعیت است که خروجی تکراری این تاکتیک، ضرب سکه دستاوردها به نام حاکمیت، نوشتن تمام بحران‌ها و کاستی‌ها در صورت‌حساب رییس‌جمهور غیراصولگرا و نشاندن او روی صندلی داغ پاسخگویی به اعتراضات مردم و تبدیل دولت به سپر بالای حاکمیتی است که علت اغلب بحران‌ها زیر سر ریل‌گذاری‌ها و سنگ‌اندازی‌های آشکار و نهان خود او و طرفداران تندرو اوست. یافته‌های پیشینی این تجربه، اثبات می‌کند دولت‌های درگیر هر چند روز یک بحران، هرگز نتوانسته‌اند بحران‌های اساسی جامعه و نظام را حل کنند و پس از چند ماه امیدآفرینی اجتماعی، دچار سراشیبی کاهش مقبولیت شده و نهایتا، کشور را در وضعیتی بحرانی‌تر، تحویل رییس جمهور بعدی داده‌اند.
اگر تغییر ریل انتخاباتی حاکمیت، نه تحولی منفرد، بلکه قطعه‌ای از پازل تن‌دادن به تغییرات بنیادین برای پاسخگویی به بخشی از مطالبات اصلی اکثریت معترض مردم باشد، انتقال قدرت قوه مجریه از اصولگرایان به رقیب اصلاح‌طلب، اقدامی لازم اما ناکافی خواهد بود زیرا موفقیت حاکمیت در مهار نسبی یا جدی ابربحران‌های گوناگون کنونی و جلب رضایت اکثریت ناراضی، در گرو موفقیت کابینه پزشکیان است و پیش‌شرط پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت چهاردهم؛ همسویی و یا حداقل، توقف مانع‌تراشی‌های متعدد نهادهای رسمی مانند قوای مقننه و قضاییه و رفع پارازیت نیروهای نظامی / امنیتی و نیز اراده حاکمیت برای کنترل و به مرخصی فرستادن نهادهای غیررسمی قدرت، همانند محفل‌های تندروها، گروه‌های فشار خیابانی، کنترل رسانه‌های تندرو اصولگرا و … است.
به بیان عریان، اگر حاکمیت از تاکتیک اکتفا به آراستن «نقش ایوان» عبور کرده و استراتژی پیشگیری از آوار شدن «بنای ویران» را به مصلحت جایگزین کرده، باید الزامات این گزینش را بپذیرد و ضمن فراخ کردن میدان عمل دولت، بیش و پیش از همه، تندروها را وادار یا مجاب کند که برخلاف سابق، دوران «بزن در رو»ّ پایان یافته و آنان مجاز نیستند با اقدامات غیرقانونی و شبه‌قانونی، دولت اکثریت را قربانی سنگ‌اندازی‌های خود کنند و باید رویه سوراخ کردن زورق آسیب‌دیده ملت ایران در اقیانوس پرتلاطم داخلی و جهانی را متوقف کنند. درواقع، از این منظر، پزشکیان، «آخرین سنگر» حاکمیت است و نباید از پشت با رگبار حمله تندروها زمین‌گیر شود.
چهارم: همه کارشناسان مستقل و دلبسته به ایران، هشدار می‌دهند «انباشتگی ابربحران‌ها» در وضعیت کنونی به مرز انفجار نزدیک شده است. بنابراین، اگر سپردن سکان ریاست جمهوری بر مبنای «تاکتیک» بوده، حاکمیت، برخلاف انتخابات سال‌های ۷۶ و ۹۲ نمی‌تواند امید به «خرید زمان» داشته باشد و اگر بر پایه رویکردی «استراتژیک» انتخاب‌شده، تاخیر در رعایت جدی الزامات عملی آن، ممکن است، مجال مناسب برای تلاش حاکمان برای کاهش شکاف با مردم و کاهش ابربحران‌ها را سلب کند.
روند تحولات ماه‌های آینده، بویژه پس از آغاز رسمی کار دولت پزشکیان، امکان مناسبی برای عیارسنجی واقع‌بینانه «تاکتیکی» یا «استراتژی» بودن نگرش حاکمیت به منتخب مردم ناراضی و تحریم‌کنندگان معترض همسو با او را فراهم خواهد کرد.