یورونیوز: حدود یک دهه پیش از این ژنرال عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع وقت مصر با وعده بهبود اوضاع، علیه دولت قانونی محمد مرسی رئيس جمهوری اسلامگرای این کشور کودتا کرد و قدرت را در مصر به دست گرفت.
اما با تمام وعده‌هایی که سیسی داده بود، اوضاع در مصر نه تنها بهتر نشد که به گفته ناظران شرایط در این کشور حتی از دوران حسنی مبارک هم بدتر شده و انسداد سیاسی در تمام نهادها و دستگاه‌های این کشور دیده می‌شود.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی به این موضوع پرداخته و می‌نویسد: «امروز ژنرال سابق بر کشوری حکومت می‌کند که هرگونه ابراز مخالفت در آن خنثی شده است و رسانه‌ها با محدودیت‌های فراوانی رو به رو هستند. همچنین سیستم قضایی به رویه هزارتویی تبدیل شده که هیچ فضایی برای تنفس در آن باقی نمانده است.»
حسام بهجت، بنیانگذار کمپین «ابتکار برای حقوق شخصی مصری‌ها» در خصوص وضعیت این کشور به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «در طول دهه‌های اخیر مصر که پرجمعیت‌ترین کشور عربی و متحد کلیدی ایالات متحده در منطقه است، هرگز یک دموکراسی لیبرال نبوده است.»
این روزنامه نگار مصری در ادامه می‌گوید: «با این حال میزان سرکوب دولتی که امروز در مصر مشاهده می‌شود، بی‌سابقه است.»
ماهینور المصری، یک وکیل و فعال حقوق بشر هم از منتقدان شرایط فعالی در مصر است و می‌گوید فعالان و وکلای مصری به خاطر ابراز عقیده خود در زندان به سر می‌برند. او می‌افزاید: «شهروندان عادی مصری به دلیل یک پست در تیک‌تاک یا فیسبوک که در آنجا از هزینه‌های بالای زندگی شکایت می‌کنند، به جرایم مرتبط با ترورسیم متهم می‌شوند.»
یک دهه از خلع محمد مرسی توسط ژنرال سیسی می‌گذرد. جایی که پس از شدت گیری اعتراضات مردمی در مصر و حمایت برخی از چهره‌های برجسته همچون محمد البرادعی از سیسی، نظامیان موفق شدند در یک کودتای نظامی ضمن برکناری محمد مرسی و دستگیری او، اعضای ارشد اخوان المسلمین را که در آن زمان قدرت را در مصر در دست داشتند، به زندان بیندازند.
سیسی از آن زمان تاکنون حکومتی بی‌رحم در مصر برپا کرده که بر اساس آن هیچگونه اعتراض و نارضایتی مردمی به رسمیت شناخته نمی‌شود و با شدیدترین روش‌های ممکن مورد سرکوب دستگاه حکومت قرار می‌گیرد.
منتقدان می‌گویند سرکوب و انسداد سیاسی در این کشور ۱۰۵ میلیون نفری، امروز بیش از گذشته مشاهده می‌شود و هزینه هرگونه مخالفت با حکومت ژنرال سیسی بسیار بالا رفته است.
بهجت در این خصوص می‌گوید: «امروز مردم در سراسر کشور در ترس از دستگیری، بازداشت و محاکمه بدون روند قانونی زندگی می‌کنند. کل جمعیت در حال حاضر گروگان گرفته شده‌اند.»
این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ادامه با اشاره به محدودیت‌ها می‌گوید: «به معنای واقعی کلمه اعتراضات خیابانی در مصر به صفر رسیده است. زمانی مردم می‌توانستند نارضایتی خود را در میدان التحریر و خیابان‌های شهرهای بزرگ منعکس کنند اما امروز چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.»
او می‌افزاید: «برای نخستین بار در مصر یک روزنامه اپوزیسیون وجود ندارد و هیچ راهی برای مردم وجود ندارد که بتوانند به صورت سازماندهی شده مخالفت خود را ابراز کنند.»
به گفته سازمان‌های حقوق بشری در این مدت ۵۶۲ وب‌سایت و خبرگزاری، روزنامه و سازمان‌های غیرانتفایی و حقوق بشری مسدود شده‌اند.
اما این محدودیت‌ها تنها به موضوعات سیاسی و اقتصادی محدود نشده و مقام‌ها به صورت مرتب بر ممنوعیت اجرای موسیقی‌هایی چون رپ و الکترونیک نیز تاکید می‌کنند.
اینفلوئنسرهای زن نیز در رسانه‌های اجتماعی به دلیل آنچه «نقض ارزش‌های خانوادگی» خوانده می‌شود، تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
بهجت می‌گوید مصر به یک کشور غم‌انگیز تبدیل شده و این یکی از بدترین دهه‌ها در تاریخ مدرن این کشور در زمینه حقوق بشر است.
با این حال مقام‌های دولتی مدعی هستند که اوضاع را بهبود داده‌اند. آنها به انجام اصلاحاتی در زمینه لغو وضعیت اضطراری طولانی‌مدت همچنین احیای کمیته عفو ریاست جمهوری که در آن صدها زندانی سیاسی را آزاد کرده‌اند، اشاره می‌کنند.
مخالفان اما این اقدامات را نمایشی توصیف کرده و حکومت سیسی را یکی از اقتدارگراترین نظام‌های سیاسی حال حاضر در جهان می‌نامند.
مصر هم اکنون در میان ۱۴۰ کشور موجود در فهرست «دولت‌های تحت حاکمیت قانون» که توسط پروژه جهانی عدالت بررسی می‌شود، در رتبه ۱۳۵ قرار دارد. فعالان مدنی می‌گویند قضات با محکوم کردن و صدور احکام سنگین برای مخالفان، وابستگی خود به سیستم را اثبات و در مقابل پاداش‌هایی چون ترفیع دریافت می‌کنند.
یکی از شهروندانی که در سیستم قضایی فاسد مصر گرفتار شده سامر الدسوکی، مدیر مالی ۳۲ ساله یک شرکت است که بیش از یک سال پیش در خیابان دستگیر شد. در حالیکه خانواده او می‌گویند او هیچ ارتباطی با اسلامگرایان اخوان‌المسلمین یا مخالفان لیبرال ندارد، مقام‌های قضایی همچنان به بازداشت او ادامه می‌دهند و وکلایش نیز همچنان حق دسترسی به پرونده این فرد را ندارند.
یک دادگاه ضد تروریسم در شهر دمیتا سال گذشته سه بار دسوکی را از اتهام «تعلق به یک سازمان تروریستی» تبرئه کرد؛ اما باز هم پرونده جدیدی با همان اتهامات برای او گشوده و مجددا این فرد در زندان نگه داشته شد.
اکنون وکلا در جلسات بازداشت موکلان خود، از طریق تماس ویدیویی شرکت می‌کنند و اجازه ملاقات با آنها نیز به وکلا داده نمی‌شود؛ رویه‌ای که در دوران شیوع ویروس کرونا باب شده بود اما همچنان ادامه دارد.
ناظران می‌گویند هیچ راهی برای بررسی تعداد مصری‌هایی که در پشت میله‌های زندان حضور دارند، وجود ندارد و مقام‌ها از انتشار آمار واقعی خودداری می‌کنند.
ناظران حقوق بشر همچنین می‌گویند که تنها در سال جاری دست‌کم ۱۶ زندانی در بازداشتگاه‌های دولتی جان باخته‌اند.
مصر که در جریان تحولات موسوم به بهار عربی موفق شد دیکتاتور خود یعنی حسنی مبارک را از قدرت کنار بزند، در ادامه درگیر حکومت اسلامگرایان میانه‌رو یعنی اخوان المسلمینی شد که در جریان اعتراضات نقش چندانی نداشتند.
با این حال اخوانی‌ها که از سازماندهی خوبی برخوردار بودند موفق شدند در جریان تحولات پس از فروپاشی مبارک در انتخابات‌های پارلمانی و ریاست جمهوری به پیروزی برسند و قدرت را به دست گیرند.
اما حکومت آنها چندانی طول نکشید و مشکلات اقتصادی و ناتوانی دولتمردان باعث شد تا نارضایتی‌ها در این کشور افزایش یابد و خیابان‌های شهرهای مصر بار دیگر صحنه اعتراضات مردمی شود.
در این دور از اعتراضات برخی از شخصیت‌های سیاسی مرجع در جامعه مصر چون محمد البرادعی هم از نظامیان خواستند که ورود کنند و شرایط را تغییر دهند؛ اشتباهی راهبردی که در نهایت به وقوع کودتای نظامی ژنرال سیسی و دستگیری مرسی و دیگر رهبران اخوانی انجامید.
مرسی در ادامه در زندان به شکلی مشکوک جان باخت و سیسی توانست در این یک دهه تقریبا تمام مخالفان خود را سرکوب کند.
ناظران سیاسی کارنامه یک دهه‌ای سیسی در قدرت را سیاه توصیف می‌کنند و می‌گویند این ژنرال نظامی، کشور را طوری اداره می‌کند که نه اوضاع اقتصادی در آن تعریفی دارد و نه شرایط سیاسی و حقوق بشری آن جایی برای دفاع باقی گذاشته است.