مهرماه گذشته، دومین سالی بود که از تصویب اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی گذشت. تمام این ماه‌ها و روزها، حس خوشحالی توأم با نگرانی برای بی‌شناسنامه‌ها را رقم زد؛ چراکه اصلاح قانونی که ۱۳ سال پیش محدودیت‌های بسیاری مقابل این افراد قرار داده بود، مقداری شرایط را هموار کرد، اما هنگام اجرا، مشکلات متعددی پیش پای متقاضیان قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع گزارشی را در آخرین روزهای دی‌ماه ۱۴۰۰ منتشر کرد؛ هر چند این گزارش به دلایل نامعلوم از سایت حذف شد، اما اطلاعات آن در دسترس رسانه‌های مختلف قرار گرفت.
براساس این گزارش تا مهرماه سال‌جاری تنها ۵هزار شناسنامه صادر شده است؛ رقمی که نشان از روند کند اجرای قانون دارد. برای بررسی وضعیت صدور شناسنامه فرزندان مادران ایرانی با پیمان حقیقت‌طلب، مدیر انجمن دیاران گفت‌وگو کردیم. این انجمن وظیفه تهیه گزارش منتشر شده در مرکز پژوهش‌ها را برعهده داشت و براساس گفته حقیقت‌طلب با وجود مشکلاتی همچون ثبت ازدواج و مخالفت‌های ناشی از منفعت‌طلبی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد و دفاتر کفالت، صدور ۵ هزار شناسنامه را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه این آمار نزدیک به رقم شناسنامه‌هایی است که در ۱۳ سال گذشته صادر شده بود.
* آقای حقیقت‌طلب! انجمن شما از چه سالی وارد مرحله پیگیری مشکلات افراد بی‌شناسنامه شد؟
انجمن دیاران با هدف بهبود زیست مهاجران در ایران در سال ۹۶ تأسیس شد. انجام پژوهش‌های مرتبط با مهاجران، تلاش برای تغییر نگرش نسبت به مهاجران و بهبود قوانین مهاجرتی در ایران، ۳مأموریت اصلی این انجمن است. براساس مطالعات اولیه روی مهاجران تحصیلکرده و نخبه از ملیت‌های مختلف توانستیم طیف متنوعی از مسائل و مشکلات مهاجران حاضر در ایران را به‌دست بیاوریم.
* رایج‌ترین مشکل در میان این افراد چه بود؟
بلاتکلیفی فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و نداشتن شناسنامه یکی از مهم‌ترین مشکلات مورد اشاره این افراد بود. گستردگی موضوع موجب شد تا پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دهیم. در سطح میدانی و اسنادی بررسی‌هایی انجام شد و به این موضوع پرداختیم که سیر قانونی این موضوع به چه نحو بود؛ چون مشکل اصلی با قانون گره خورده بود. سایر قوانین مربوط به مهاجرت شفاف و مشخص بود، اما درباره مادران ایرانی، قانونی که در سال ۸۵تصویب شده بود، مشکلات را افزایش داد.
* روال قانونی این موضوع به چه شکل بود؟ قبل از سال ۸۵ قانون چگونه بود؟
هم‌اکنون بخشی از مشکلات این موضوع مربوط به آیین‌نامه، دستورالعمل و تشکیل نشدن پرونده در دفاتر کفالت است، اما اینکه چرا این موضوع به کندی پیش می‌رود، نیازمند بررسی پیشینه قانونی است. ما در دهه ۶۰ هیچ مشکلی برای اعطای شناسنامه فرزندان مادر ایرانی نداشتیم. براساس بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی این فرزند، ایرانی حساب می‌شد و آن تبعیض جنسیتی در آن دوران وجود نداشت. در دهه ۷۰ سختگیری‌ها برای اعطای شناسنامه شدت گرفت. در این دهه شاهد بودیم که ثبت احوال زیر بار نمی‌رفت و تنها کسانی موفق به دریافت شناسنامه می‌شدند که به دادگاه از ثبت احوال شکایت می‌کردند. دادگاه‌ها بعد از بررسی موضوع حکم به صدور شناسنامه از جانب ثبت احوال می‌دادند.
* پس در آن دهه به شکل موردی شناسنامه صادر می‌شد؟
بله! دقیقا به این شکل بود.
* مسئله فرزندان مادران ایرانی با نگاه به مسائل مهاجرتی گره خورده بود؟
بله! در دهه ۶۰ شاهد بودیم که سیاست‌های مهاجرتی ایران، درهای باز بود و در مرز شرق و غرب برای ورود مهاجران سختگیری نداشتیم، اما در دهه ۷۰ سیاست رسمی ایران تبدیل به سیاست بازگشت می‌شود و به‌تدریج شاهد سختگیری برای مهاجران بودیم؛ به‌عنوان مثال مدارک اقامت مهاجران تمدید نمی‌شد و حتی آن افرادی که اقامت قانونی داشتند، رد مرز می‌شدند. همچنین صدور شناسنامه برای مادران غیرایرانی نیز سخت شد. در دهه ۸۰ که حمله آمریکا به افغانستان رخ داد، سیاست‌های مهاجرتی سخت‌تر شد و اوایل دهه ۸۰ حتی اجازه حق تحصیل دانش‌آموزان افغانی هم حذف شد. همزمان با این اتفاق شاهد افزایش سختگیری نسبت به فرزندان مادران ایرانی بودیم و همانطور که پدر افغانستانی به کشور خود بازگشت داده می‌شد، زن ایرانی نیز باید به کشور همسرش مهاجرت می‌کرد و با توجه به اینکه وضعیت افغانستان بسیار وخیم بود این روند در یک دوره کوتاه اجرایی و پس از مدتی قانون، استثنا قائل شد تا زنان ایرانی که همسر افغانستانی دارند، از کشور اخراج نشوند.
* آماری از این روند وجود ندارد؟
آمار دقیقی وجود ندارد، اما وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ اعلام کرده بود که تا آن زمان حدود ۲۶ هزار ایرانی دارای همسر افغانستانی در کشور هستند.
* در ادامه قانونگذاری دهه ۸۰ به قانون پرحاشیه سال ۸۵ ختم شد؟
در اوایل دهه ۸۰ به‌دلیل سیاست‌های سختگیرانه هیچ شناسنامه‌ای صادر نشد و حتی توافقی با قوه قضاییه صورت گرفت، اما قوه قضاییه زیر بار صدور حکم برای تأیید شناسنامه‌ها نرفت. بین سال‌های ۸۰ تا ۸۵ شاهد بودیم که شناسنامه‌ای برای فرزندان مادران ایرانی صادر نشد که این موجب ایجاد دپوی جمعیت بی‌شناسنامه‌ها شد. این افراد مراجعات زیادی به نماینده‌های استان‌های شرقی (خراسان و سیستان و بلوچستان) داشتند؛ چون ازدواج میان زنان ایرانی و مردان افغانستانی بیشتر در این نقاط رخ می‌داد.
* عراقی‌ها در این دسته نبودند؟
در این بازه زمانی تعداد مهاجران عراقی در ایران کم شده بود و بسیاری از عراقی‌ها به کشور خود برگشتند و بعضی نیز به کانادا و اروپا مهاجرت کردند. از دهه ۸۰ مسئله اصلی مربوط به افغان‌ها بود. از مجلس ششم به بعد بود که شاهد افزایش دغدغه نمایندگان نسبت به این موضوع بودیم و از آن دوره به بعد بی‌شناسنامه بودن فرزندان مادران ایرانی بحث ثابت بود. در مجلس هفتم براساس طرحی قرار بود به تمام این فرزندان شناسنامه داده شود، اما به‌دلیل بعضی فشارها، قانون به شکلی تغییر پیدا کرد که قانون مصوب سال ۸۵ با مشکلات متعدد تصویب شد. براساس این قانون فرزندان مادران ایرانی تا ۱۸ سالگی حق گرفتن شناسنامه نداشتند.
* و شرایط برای این افراد سخت‌تر شد؟
شرایط بسیار پیچیده‌تر شد. براساس این قانون فرزند حاصل از پدر و مادر افغانستانی راحت‌تر به شناسنامه دست پیدا می‌کرد تا کودکی که حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی باشد. برای فرزند مادر ایرانی یک بازه زمانی یکساله تعیین کرده بودند. اما برای فرزند حاصل از پدر و مادر افغانستانی این محدودیت وجود نداشت. از سوی دیگر باید پدر و مادر ازدواج را ثبت می‌کردند و این ثبت ازدواج ۳-۲ سال طول می‌کشید. هم‌اکنون نیز دشوار بودن فرایند ثبت ازدواج به‌عنوان یکی از موانع جدی معرفی می‌شود.
* الان ثبت ازدواج چقدر زمان می‌برد؟
اگر ثبت ممکن باشد، ۲ سال زمان می‌برد.
* منظورتان از امکان ثبت چیست؟
ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی یک فرایند ۱۲ مرحله‌ای است و در این مراحل چند مرحله مربوط به همکاری کشور مورد تابعیت مرد است. در این موضوع کشور افغانستان منظور است. به مرد گفته می‌شود که به افغانستان برای دریافت نامه عدم‌سوء‌پیشینه مراجعه کند.
* الان با توجه به وضعیت جدید افغانستان، تا چه حد این امکان وجود دارد؟
مشکل همین نقطه است. در یک سال اخیر ثبت ازدواج به‌دلیل شرایط افغانستان کمتر شده است. تسهیل فرایند می‌تواند تا حدی مشکل را حل کند. آیین‌نامه‌ای که برای این موضوع مدنظر قرار گرفته است به سال ۱۳۴۲ مربوط می‌شود و در این سال‌ها به‌روزرسانی صورت نگرفته و حدود نیم‌قرن مبنا قرار داده شده است. دغدغه‌ای نیز برای اصلاح آن وجود ندارد. اساس شناسنامه این افراد با سیاست‌های مهاجرتی ایران گره خورده است. این سیاست‌ها از دهه ۷۰ امنیتی‌تر شد و نگاه فرصت‌محور و نزدیکی فرهنگی را به‌تدریج کنار گذاشتند. اوج این نگاه در قانون سال ۸۵ اعمال شد، براساس این قانون فرزندان مادران ایرانی از شناسنامه محروم شدند.
* در نهایت ما به قانون مصوب سال ۹۸ رسیدیم…
با حمایت نمایندگان مجلس و دولت این قانون با نگاه مبارزه با فقر مطلق و حمایت انجمن‌هایی مانند دیاران تصویب شد. درواقع این قانون، اصلاح قانون سال ۸۵ بود. شرایط هنوز به دهه ۶۰ بازنگشته است، اما وضعیت کمی بهتر شد و این فرزندان می‌توانند قبل از حضور در مدرسه به شناسنامه برسند.
* در ۲ سالی که از تصویب قانون گذشته است، شاهد هستیم که تنها ۵ هزار شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی صادر شده است، افراد کمی توانسته‌اند با تکیه بر قانون سال ۹۸ به خواسته خود برسند. چرا با وجود اصلاح قانون، در مرحله اجرا دچار مشکل هستیم؟
بخشی از کند بودن روند اجرا به‌دلیل فعالیت مخالفان است که این مخالفان در بدنه دولت نیز فعالیت داشتند و ما فعالیت مخالفان را در روند تصویب قانون و پس از آن نیز شاهد بودیم؛ حتی برخی از مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد مخالف بودند.
* دلیل مخالفت سازمان‌های مردم نهاد چه بود؟
برخی از آنها ذی‌نفع بودند و به‌دنبال این هستند که شرایط برای مراجعه‌کنندگانشان بهتر نشود؛ چرا که هویتشان از دست می‌رود.
* منظورتان نفع مالی است؟
بله! به بهانه حضور این افراد کمک‌های مالی در اختیار برخی مؤسسات قرار می‌گرفت. من نمی‌خواهم بگویم که آنها نقش مهمی داشتند، اما برخی از مخالفت‌ها از جانب آنها پیگیری می‌شد.
* بیشتر مخالفت‌ها مربوط به چه موضوعاتی بود؟
بیشترین مخالفت‌ها از جانب طرفداران نگاه امنیتی صرف است. بحث دیگر نیز این است که مجری این قانون وزارت کشور و دفاتر کفالت هستند؛ دفاتری که مهاجران برای انجام امور مختلف به آنها مراجعه می‌کنند و هر نوع کار اداری از طرف این دفاتر باید انجام شود. نفع این دفاتر در این است که تعداد مشتریانشان زیاد باشد. روسای دفاتر کفالت بازنشسته‌های وزارت کشور هستند و از این طریق دسترسی برای اعمال نفوذ داشتند.
* چنین نگاه‌هایی چه سمت‌و‌سویی داشت؟
چند بحث وجود دارد، یکی از موارد این است که منتقدان معتقد هستند با اعطای شناسنامه به این بچه‌ها، بافت هویتی ایران تغییر می‌کند. بحث این است که ما چه به این افراد شناسنامه بدهیم یا ندهیم، این افراد در ایران هستند و بافت کشور تغییر کرده است.
* با توجه به کند بودن مسیر اجرا، به‌نظر شما اجرای این قانون اصلاح شده چه آینده‌ای خواهد داشت؟
با وجود کند بودن روند لازم است بگویم که ۵هزار نفر در ۲سال گذشته شناسنامه گرفتند که این رقم با تعداد افراد دریافت‌کننده شناسنامه در ۱۳سال گذشته برابری می‌کند. در این ۲سال با حمایت جامعه مدنی و افراد دلسوز در دولت و مجلس توانستیم گام‌های مهمی را برداریم. ما ۲مسئله در این حوزه داریم؛ یک بحث مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که ۵۵هزار بی‌شناسنامه در آنجا ساکن هستند و بحث دیگر مربوط به سایر استان‌هاست. در سیستان و بلوچستان نیازمند اراده فراتر در حد سران نظام هستیم تا قانون اجرا شود. در روزهای گذشته نیز شاهد بودیم که آقای اژه‌ای بر لزوم شناسنامه‌دار بودن افراد در سیستان و بلوچستان تأکید داشتند؛ به همین ترتیب ما نسبت به آینده این قانون امیدواریم.
* سایر استان‌ها چه تعداد بی‌شناسنامه دارند؟
اعلام دقیقی انجام نشده است، اما براساس آمارهای گذشته باید گفت سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان، قم و گلستان در رتبه اول تا پنجم قرار دارند.
* رضا رئوفیان، رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مرتبط با سازمان پزشکی‌قانونی، در آذرماه سال‌جاری در رابطه با بحث تعیین هویت و آزمایش ژنتیک فرزندان مادران ایرانی گفته بود که «پزشکی قانونی در سال‌های اخیر با محدودیت‌های بسیاری در تأمین اقلام مصرفی و قطعات مورد نیاز در آزمایشگاه‌های ژنتیک مواجه بوده» به همین دلیل در انجام این مأموریت (تعیین ژنتیک این افراد) با مشکل مواجه شده است. این روند چه مشکلاتی برای افراد پیگیر شناسنامه ایجاد کرده است؟
ما این مشکل را در نشستی که در تابستان سال‌جاری با مسئولان پزشکی قانونی داشتیم، مطرح کردیم و آنها به ما گفتند که مشکل را حل خواهند کرد، اما گویا این نشست مورد اشاره شما بعد از گفت‌وگو با ما برگزار شده است. به هر حال این مرحله به‌عنوان یکی از موانع دریافت شناسنامه فرزندان مادران ایرانی شناخته می‌شود؛ چون احراز هویت فرزند و مادر یکی از مدارک مورد نیاز است. آن افرادی که گواهی تولد معتبر دارند، دچار مشکل نمی‌شوند، اما در رابطه با سیستان و بلوچستان باید گفت که ۵۰درصد افراد هیچ مدرکی ندارند. این افراد نیازمند حکم دادگاه می‌شوند و دادگاه در اکثر مواقع تست «دی ان‌ای» را ملاک قرار می‌دهد و اکثر افراد توان مالی پرداخت هزینه ۴میلیونی این تست را ندارند که پرونده‌شان در این مرحله متوقف می‌شود.
previous post
next post