عده ای با دریافت غلط ازمفاهیم حقوقی و بدون توجه به مقطع تاریخی پدیده ها سالهاست مدام از حق تعین سرنوشت اقلیتهای فرهنگی بدست خودشان که آنها را به غلط ملل تحت ستم میخوانند با توسل به منشور سازمان ملل سخن میگویند.
بدون آنکه توجه کنند که منشور سازمان ملل پس از جنگ دوم جهانی و برای تامین صلح جهانی و پایان دادن به جنگ و برای آزاد سازی بردگان و سیاهان ازسلطه کشورهای استعماری اروپایی وامریکایی بود که به تصویب رسید…
چرا که تا پیش ازآن کشورهای استعمارگر غربی مردمان سرزمینهای افریقایی را قرنها به برده گی کشانده و منابع سرزمین شان را به غارت برده زبان و مذهب خود را بر آنها تحمیل کردند و همچنین ثروت و قدرت خود را با مستعمره کردن و غارت چند صد ساله کشورهای دیگری چون الجزایر، تونس، مراکش، ویتنام، سورینام، هند، فلیپین، سنگال، مالی، موریتانی و ده ها کشور دیگراندوختند.
آزاد سازی و استقلال صوری بسیاری از این کشورها از کلنیالیسم غربی از دهه شصت میلادی به بعد با منشورسازمان ملل شکل حقوقی گرفت و حق تعیین سرنوشت ملل بدست مردمان و داشتن یک دولت مستقل درچنین شرایط تاریخی بود که در حقوق بین الملل تبلورمی یافت.
ماده یکم منشور سازمان ملل هزار و نهصد و چهل و پنج به مستعمرات اروپا و امریکا این حق را داد که اداره امور خود را بدست گیرند واز قید بردگی واستعمارخارجی رها شده و به حق برابری با سایر ملت ها دست یابند.
سازمان ملل برای برخی از سرزمین هایی که تازه از اشغال دشمن خارج شده و توان کشورمستقل شدن را نداشتند یک سیستم تحت قیمومیت تمدن های پیشرفته ایجاد کرد و آنها را سرزمین های تحت قیمومیت نامید امثال عراق سوریه لبنان اردن. و بعضی سرزمینها را که فاقد دولت بودند را طبق ماده بیست و دو پروتکل مجمع سازمان ملل تحت نظارت سازمان ملل قرار داد در عین حال منشور سازمان ملل تمایل جداسازی بخشی از یک کشور را نپذیرفته و در قطع نامه 1514 در تاریخ 14 دسامبر 1960
صراحتا با گروه ها یا کسانی که بخواهند حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور را به نام اسقلال طلبی نفی کنند موضع میگیرد و آنرا مخالف اهداف صلح جویانه منشور سازمان ملل میداند.
برخی از افراد و گروه های هویت طلب ایرانی و بعضا طرفداران جنگ مسلحانه با برداشت غلط از حق تعیین سرنوشت مستعمرات سابق بدست خودشان آنرا به غلط به وضعیت اقلیتها ی قومی و فرهنگی در ایران تعمیم داده و به ورطه نژاد ستیزی با قوم ستمگر فارس و مرکزگرا با نفرت پراکنی علیه زبان فارسی درافتاده اند.
بی آنکه بگویند دلایل شان به برتری فدرالیسم نسبت به پذیرفتن حقوق برابر شهروندی و منشورحقوق بشر که همه انسانها را فارغ از رنگ و نژاد در برابر قانون برابرمیداند چیست
در جهان گلوبالیزه امروزهمه کشورها و ملتها درارتباط همه جانبه با یکدیگر قرار دارند و کشورها و ملتهایی موفق ترند که بتوانند ازوابستگی اقتصادی و سیاسی خود به استثمارگران بکاهند و بر توان پیشرفت علمی، فن آموزی و بالا بردن سطح آموزش و تولید تکنولوزی در بازار جهانی بیافرایند.
جریانات هویت طلب ایرانی و نمایندگان خود خوانده اقوام ایرانی هیچک برنامه ای برای پیشرفت توسعه و استقلال سیاسی و اقتصادی مردم ایران ندارند و خود را تافته جدا بافته ای از مردم ایران میدانند. گرچه با آموزش به زبان مادری نیز نمیتوانند پاسخگوی فقر فزاینده نان و کار و مسکن و آب مردم باشند و با این شعارها به استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دست یابند چه امروزآموزش علم و تکنولوژی جهانی و همگانی است و نه منطقه ای.
در شوروی بلشویکها نیز به حقوق ملل تحت ستم پرداخته و درباره آن دستورالعمل صادر کرده اند اما درعمل آنچه که پس از صد سال در فدارالیسم صوری بجا مانده سلطه سیاسی نظامی روسیه بر جمهوری های جدا شده و به اصطلاح مستقل است.
در حالیکه روسیه تزاری از الحاق های جنگی و اشغال سرزمین های دیگر توسط امپراطوری روسیه تزاری به این کشور تشکیل شده بودنداما در شرایط امروز این جمهوری ها نه از نظرسیاسی نه از نظر زبانی از استقلال واقعی نسبت به حکومت و روسیه برخوردار نیستند
در بیشتر این جمهوری های بظاهر مستقل مکتوبات و امور اداری و آموزشی هم به زبان روسی و هم به زبان منطقه ایست . بعلاوه برای مسافرت از یک ایالت به ایالت دیگرشوروی باید پاسپورت و ویزا داشت گذشته از کنترل های کا گ ب و ارسال جاسوسان روسی به تمامی این مناطق و دیکته کردن سیاستهای پوتینی به حکومت های دست نشانده جمهوری های مستقل مثل گرجستان، اوزبکستان، چچن، بلا روس و غیرو..
تمامیت ارضی کشور دمکراتیک فرانسه
ماده یکم قانون اساسی سال 58 فرانسه را یک جمهوری تفکیک ناپذیر، لاییک، دمکراتیک و سوسیال اعلام کرده است. با وجود آنکه مناطقی از این کشوربا فاصله هزاران کیلومتر درماوراء بحار قرار دارد از جمله جزایر گویان گوادلوپ، مارتینیک، مایوت، و ریونیون، ولیس وغیرو که اغلب از سیاهان و بردگان سابق اند جزیی ازجمهوری تفکیک ناپذیر فرانسه اند.
با وجود زبانهای مختلف وفرهنگهای متفاوت همگی سرزمینهای دوردست ملت فرانسه را تشکیل میدهند زبان رسمی آنها طبق قانون اساسی زبان فرانسه و پرچم آنها پرچم فرانسه است….
قانون اساسی فراهویتی فرانسه، ملت فرانسه را نه بدلیل نظرنژاد و دین و زبان و رنگ میشناسد بلکه برای جایگاه انسان در جامعه و آنچه که میکند در مقابل قانون یکسان و برابرمیداند.
همچنانکه طبق منشور سازمان ملل نمیتوان تمامیت ارضی هیچ کشوری یعنی مرزهای برسمیت شناخته شده آنرا را بزیر سوال برد.
چون تمامیت ارضی یا تفکیک ناپذیری یک کشوربرای حفظ امنیت یک ملت در مقابل تعرض خارجی است و اشاره یا تاکید بر آن ربطی به شوونینیسم و ناسیونالیسم یا رضا پهلوی یا تحقیر و توهین و اتهام تجزیه طلبی به اقوام ندارد.
هیچ کشوری بدون تمامیت ارضی یعنی بدون حدود و ثغور جغرافیایی در جامعه جهانی برسمیت شناخته نمی شود.
همچنانکه کشورهای اتحادیه اروپا ضمن اتحاد همکاری سیاسی و اقتصادی و همسازی قوانین این کشورها تمامیت ارضی و حاکمیت مستقل هر یک از این کشورهای عضو را محترم می شمرند
بنظر میرسد این اصطلاح تاریخی و حقوقی توسط عده ای از هموطنان بدرستی درک نشده و حساسیت غیر منطقی نسبت به آن نشان می دهند و برای این اصل حقوقی جهانی خط و نشان میکشند.
گروه های هویت طلب سعی بر آن دارند که کلمه نامفهوم یکپارچگی را به جای اصطلاح حقوقی و تاریخی تمامیت ارضی ایران جا بیاندازند.
در حالیکه تمامیت ارضی مرز امنیتی کشور ایران و خط قرمز تمامی ملت ایران نسبت به تجاوزات خارجی است بر خلاف تصور عده ای تمامیت ارضی هیچ توهین و تحقیری را متوجه اقلیت های قومی و فرهنگی نمیکند بلکه برای تامین امنیت یک کشور و ملت آن ضروری است.
قانون کاربرد اجباری زبان فرانسه
قانون اساسی کشورفرانسه زبان رسمی این کشور را فرانسه اعلام کرده است و قانون چهار اوت هزار و نهصد و نود چهار زبان جمهوری فرانسه را طبق قانون اساسی آن زبان فرانسه را بعنوان زبان آموزش کار و زبان اداری و سرویسهای خدماتی و تجاری، ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی و ارتباطات عمومی، انتشارات، آموزش و تحقیقات علمی در هر سطحی میشناسد. فرانسه زبان مشترک تمامی مجامع فرانسه زبان است اعم از جزیره کورس تا برتاین و تا تمامی جزایر آنسوی بحار. قانون سی سپتامبر هزار و نهصد و هشتاد و شش بر احترام به زبان فرانسه و تقویت فرانکوفونی فرانسه زبانی تاکید میکند.
دولت فرانسه با پیوستن به پروتوکل بین الملل حقوق اجتماعی و سیاسی و گنجاندن منشور حقوق بشر در مقدمه قانون اساسی افراد را نه به دلیل ریشه و نژاد و رنگ و مذهب و زبان بلکه بعنوان انسان هایی با حقوق برابر و شهروند یک کشور دمکرانیک برسمیت میشناسد. و برای حفظ و تقویت فرهنگ و زبانهای منطقه ای مانعی ایجاد نکرده و در سیستم آموزشی یادگیری زبانهای دیگر و زبانهای محلی گنجانده شده و انجمن ها و اشخاص را برای فعالیت در پرورش و حفظ فرهنگ و زبانهای منطقه ای آزاد گذاشته و حمایت میکند.
درجمهوری فرانسه لاییک میلیونها عرب، سیاه، زرد، و سایر اقلیتهای زبانی و مذهبی در کنار یکدیگر زندگی میکنند بدون آنکه مدعی شوند که حقوق ویژه هویتی برای آنها درنظر گرفته شود.
در سایرکشورهای دمکراتیک مثل آلمان یا سوید یا انگلیس یا امریکا یک زبان رسمی وجود دارد و اقلیتهای فرهنگی نمی توانند مدعی جایگزینی آن با زبان مادریشان شوند گرچه حق و اختیار دارند هر زبانی را بیاموزند یا تدریس کنند.
درهند صدها زبان و گویش وجود دارد اما زبان رسمی یک میلیارد و چهارصد میلیون مردم هند زبان هندی و انگلیسی است.
باید توجه داشت که زبان رسمی بسیاری از کشورهای افریقایی حتی پس از استقلال از کلنیالیزم انگلیسی یا فرانسوی، پرتقالی و در مواردی مثل موریتانی عربی و فرانسهو زبان سودان عربی است و نه زبان مادری.
چه بسا زبان محلی یا مادری توان هماوردی با زبانهایی با پیشینه تاریخی، ادبی و جهانی نداشته اند.
در ایران ماده 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی آموزش زبان مادری را در کنار زبان فارسی پذیرفته است و چاپ و نشرو پخش بزبان مادری ممانعتی ندارد.
گرچه میبایست در آینده درهرمنطقه برنامه و بودجه ای برای آموزش زبان مادری و سایرزبانها از دوران کودکی تا سطوح دانشگاهی اختصاص داده شود و حفظ و تقویت تنوع زبانی و تکثر فرهنگی و گویشهای همه مناطق کشوردربرنامه ریزی آموزشی گنجاده شود.
و سازماندهی آموزش زبان مادری از کودکستان تا دانشگاه بعهده مسوولان هرمنطقه قرارگیرد و ترجمه آثار بزبانهای مختلف انجام شده و انتشار یابند.
چهارده آوریل دو هزار و بیست و سه
زیر نویسها
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر این میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۵۵ لازم‌الاجرا شد.
دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذرانده‌است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته‌است.[۱]
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی منع شکنجه که برپایه اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر تدوین شده‌اند، توسل به مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده‌اند.[۲]
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۷۶ (میلادی) با تأمین ماده ۲۷ آن به مرحله اجرا رسید و ۱۷۱ کشور هم‌اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق می‌کوشد ترویج و حمایت کند شامل:
حق کار کردن در شرایط عادلانه و مناسب.
حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش و عالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی.
حق آموزش و پرورش، برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی.
گزارش سالانه دو نهاد حقوق‌بشری، «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام»، نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌های انجام شده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ایران طی سال ۲۰۲۲ میلادی به حدود ۵۸۲ نفر رسیده است.
این رقم نسبت به سال قبل، ۷۵ درصد بیشتر است و بیشترین تعداد اعدام در طول هفت سال گذشته در ایران محسوب می‌شود.
تهیه‌کنندگان این گزارش عنوان میکنند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای القای هراس اجتماعی و حفظ قدرت استفاده میکند.
بر اساس این گزارش، حداقل ۲۸۸ نفر (۴۹ درصد از کل اعدام‌ها) به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند که بالاترین میزان آن در ۱۵ سال گذشته رخ‌داده است. همچنین، حداقل ۲۵۶ نفر (۴۴ درصد) با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.
سال ۲۰۲۲ سالی بود که سانسور و عدم شفافیت در جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال اخیر رسید: بیش از ۸۸ درصد از اعدام‌ها و ۹۹ درصد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به طور رسمی از سوی مقام‌ها اعلام نشدند.
در این گزارش آمده است که ۷۱ اعدام (۱۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است. این در حالی است که ۱۶/۵ درصد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ و ۳۳ درصد اعدام‌ها در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ اعلام رسمی شده بودند.
بنابراین ۸۸ درصد از کل اعدام‌های گنجانده شده در گزارش سال ۲۰۲۲، یعنی ۵۱۱ اعدام، از سوی مقام‌ها اعلام نشده‌اند.
گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد اعدام اقلیتهای قومی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش‌یافته است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده ۳۰ درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که بلوچ‌ها تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
زار نفر برآورد می‌شود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اواخر اسفند ماه تعداد معترضان بازداشتی “عفو” شده را دست‌کم ۲۲ هزار نفر اعلام کرد که ابعاد بازداشت‌ها را نشان می‌دهد.
برای برخی از بازداشت‌شدگان بر اساس اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی حکم اعدام صادر شده که واکنش‌های اعتراضی بین‌المللی وسیعی را در پی داشته است.
در حال حاضر خطر صدور و اجرای حکم اعدام حدود ۱۰۰ معترض بازداشتی را تهدید میکند و دست‌کم ۲۰ نفر آنها در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به بازداشت خودسرانه معترضان و محاکمه شتابزده آنها بدون حق داشتن وکیل انتخابی، اعدام معترضان را مترادف “قتل حکومتی” ارزیابی کرده است منبع باز نشر خیزش
منابع
-La Constitution. Guy Caracassonne et Marc Guillaume
-Les Constitutions de la France depuis 1789.Jacques Godechot et Hervé Faupin
-Liberté publique et droits de l’Homme. André Pouille Jean Roche
-Les grands textes internationaux des droits de l’homme
-Loi N° 94-665- aout 1994
-Annual report on the Death penalty in Iran 2022 Iran Human Rigths