ما جمعی از خانواده های جانباختگان دهه ی شصت، اقدام قوه قضائیه سوئد را ارج می نهیم و امیدواریم با جدیت اجرای عدالت را پیگیری کرده و در برابر توطئه و کارشکنی های حکومت اسلامی ایستادگی نماید؛

هر چه زودتر آمار قربانیان، مصدومین و بازداشت شدگان را که بسیاری از آنان در شرایط خطرناکی نگهداری می‌شوند اعلام کند.؛

«همچنین تصاویری دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهند نیروهای امنیتی به معترضین در حال فرار از پشت سر تیراندازی می‌کنند، و یا اینکه مستقیم به صورت و یا اعضای حیاتی معترضین تیراندازی می‌کنند، به عبارت دیگر تیراندازی به قصد کشتن. این موارد نقض آشکار تعهدات و اصول بین المللی‌استفاده از زور، و نقض جدی حقوق بشر است.»؛

من به خاطر آن کسانی که در این تظاهرات‌ها بازداشت و شکنجه شده‌اند و به خصوص کسانی که جان‌شان را از دست داده‌اند بسیار غمگین و متاثر هستم، بطوریکه این غم بزرگ هرگز از دل‌های ما پاک نخواهد شد. من با بند بند وجودم با شما هم‌دردم، چون از سال ۸۶ تا به حال به خاطر آزادی، عدالت و برابری در زندان این ستمگران به‌سر می‌برم؛

محمدی می‌نویسد، حکومت در حالی بیان اعتراض را حق مردم می‌داند که مسالمت آمیزترین اعتراض آنها را با گلوله پاسخ داده است. وی ضمن اعتراض به سخنان تهدید آمیز رییس جمهور و رییس قوه قضاییه در برخورد با معترضین آنرا مصداق بی عدالتی دانست.؛

سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه اعلام کرد بر اساس گزارش‌های موثقی که دریافت کرده است در جریان اعتراضات ایران تاکنون دست کم ۱۶۱ نفر کشته شده‌اند. عفو بین الملل گفته است این تعداد شامل کسانی است که کشته شدن آنها تایید شده است؛

عفو بین‌الملل در گزارش امروز چهار آذر ۱۳۹۸ تاکید کرد: ما از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که استفاده عمدی مرگبار از زور توسط نیروهای امنیتی ایران را که باعث کشته‌شدن دست‌کم ۱۴۳ معترض از زمان آغاز تظاهرات شده است، محکوم کند؛

در همان زمان بلافاصله بعد از آن که خبر قتل وی دهان به دهان در میان مردم پیچید، حکومت مدعی شد مرگ دکتر سامی ناشی از اختلاف شخصی بین قاتل و مقتول بوده ولی منتقدان و مخالفان حکومت تردید نداشتند که این قتل ترور سازمان یافته ی حکومتی است، ترورهایی که سال های بعد در ابعاد گسترده تری تکرار شدند؛

محمد نظری، فرزند حمدالله متولد ۱۳۵۰ است. وی در سال ۱۳۷۳ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” در بوکان بازداشت و در حالی که اتهام وارده را رد کرده بود و آن را بر اساس اعترافات دروغین اخذ شده تحت شکنجه می دانست به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شد. این حکم بعد از گذشت ۵ سال به تحمل حبس ابد تقلیل یافت.؛

قطعنامهٔ کمیتهٔ سوم مجمع عمومی هم‌چنین از دولت ایران می‌خواهد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ‌کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز» قرار نگیرد و «استفاده گسترده و سیستماتیک از باز داشت‌های خودسرانه، از جمله استفاده از این عمل برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی» را متوقف کند و «در قانون و در عمل، تضمینهای رویه‌یی برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند».؛