قرارداد حکومت با چین با منافع ملی ایران در تضاد است

انقلاب چین، پس از سال‌ها افت و خیز، در سال ۱۹۴۹ به پیروزی رسید و مائوتسه تونگ، رهبر ‏بلامنازع انقلاب، در میدان «تیان آن من» پکن اعلامیه تشکیل جمهوری خلق چین را قرائت کرد و بر ‏مسند ریاست جمهوری خلق چین تکیه زد. حدود یک دهه پس از پیروزی انقلاب چین، دوران ‏قحطی ۴ ساله در چین که به مرگ سی و هشت میلیون نفر در اثر گرسنگی منتهی گردید پدید آمد.

‏ در سال ۱۳۴۰ خورشیدی مقارن با سال ۱۹۶۱، هنوز آن قحطی هولناک در چین خاتمه نیافته بود ‏که در کمیسیون تعلیمات جبهه ملی ایران، تحلیلی در مورد چین و آینده آن توسط صاحب نظران و ‏متفکرینی که در کمیسیون حضور داشتند، برای کادرهای گویندگی و تشکیلاتی ارائه گردید با این ‏مضمون که این انبوه مردم گرسنه و ستم کشیده چین، برای رفع گرسنگی و فقر و بیکاری و ‏محدودیت و کمبود فضای زندگی، دیر یا زود به کشور‌های مجاور خود یا حتی کشورهای دور تر ‏دست اندازی کرده و به آن سرزمین‌ها سرازیر خواهند شد.

از آن پیش‌بینی در جبهه ملی ایران ‏شش دهه سپری گردیده و اکنون، شصت سال پس از آن تحلیل خردمندانه، واقعیاتی پر رنگ از آن ‏ارزیابی، تحقق یافته و به منصه ظهور رسیده است. البته امروز چین از طریق سیاست‌ورزی ‏درست و منطقی سرمایه‌ای قابل توجه کسب کرده و از طریق سرمایه‌گذاری و با نفوذ اقتصادی و ‏سیاسی و رسانه‌ای کنترل جهان را بعد از آمریکا در دست گرفته است. و حالا حضور سنگینی از ‏اتباع چین در کشورهای همسایه ی آن و در کشور‌های دور دست به چشم می‌خورد.

بیست و پنج ‏درصد از شهروندان مالزی مهاجران چینی بوده و چینی تبارند. در اندونزی ۱۳ میلیون نفر چینی ‏زندگی می‌کنند که ۹۰ در صد از فعالیت‌های چرخه اقتصادی اندونزی را در اختیار دارند. در ‏تایلند ۱۴ میلیون نفر چینی حضور دارند. هفتاد در صد از مردم سنگاپور چینی الاصل هستند و ۸۰ ‏در صد از شرکت‌های فعال در سنگاپور از آن چینی‌هاست. و «لی کوان یو» پدر توسعه سنگاپور ‏فردی چینی است. در فیلیپین ۳ میلیون چینی حضور فعال دارند و حتی پدر «دوترته» رئیس جمهور ‏این کشور از چین آمده است. در ویتنام، لائوس، کامبوج و میانمار سر ریز جمعیت چین به وضوح ‏قابل مشاهده است. در تمام این کشور‌ها نبض اقتصاد در دست چین است.

در کشور‌های دورتر، ‏در تمام کشور‌های اروپایی، در آمریکا و در کانادا چینیان اقلیت‌های قابل توجهی را تشکیل می‌‏دهند. فقط در آمریکا حدود ۳ میلیون، در کانادا ۱٫۴ میلیون و در استرالیا نیم میلیون نفر چینی ‏زندگی می‌کنند که اکثرا هم در موقعیت‌های اقتصادی ممتازی قرار دارند. در بسیاری از کشور‌های آفریقایی، چین در حال سرمایه گذاری در زمینه‌های گوناگون است و بیش از یک میلیون ‏چینی در شهرک‌های ویژه خود در آفریقا زندگی می‌کنند. در برخی کشور‌ها مانند سریلانکا و ‏پاکستان، چین بنادری با منظور‌های استراتژیک و نظامی ساخته است. این مقدمه برای نشان دادن ‏این واقعیت است که چین در حال برقراری هژمونی اقتصادی و نظامی و سیاسی و اعزام نیروی ‏انسانی، نه تنها به کشورهای آسیائی و هم جوارش، بلکه به کل جهان می‌باشد.

نگاهی به تحرکات ‏چین به روشنی نشان می‌دهد که این تهاجم خزنده‌اش به منظور سود جویی‌های کلان و سعی در ‏استثمار کشور‌ها صورت می‌گیرد. و می‌توان گفت که چین به تدریج، جای استعمار غربی را ‏گرفته و به میراث خوار استعمارگران قرون گذشته تبدیل شده است. با این نمای کلی که از تحرکات ‏چین می‌توان دید، حالا شاهد آنیم که چین به منظور دست رسی گسترده تر به بازار‌های خاور میانه ‏و آفریقا و اروپا به فکر احیای جاده ابریشم و مسیر قدیمی آن یعنی خاک ایران افتاده است.

به قرار ‏داد ۲۵ ساله چین با حکومت جمهوری اسلامی که با نیرنگ و ترفندی فضاحت‌بار، می‌کوشند تا ‏نام قرارداد، بر آن نگذارند، باید در راستای همین اهداف استراتژیک چین نگریست. یک طرف ‏قرار داد، قدرت نو ظهور چین با اهدافی بلندپروازانه که برای رسیدن به جایگاه اولین قدرت جهانی ‏خیز برداشته است، و طرف دیگر حکومت جمهوری اسلامی که به علت کج‌روی‌های سیاسی و ‏اقتصادی و عمل کرد‌های ناصحیح و واپس‌گرایانه، خود را در انزوا و افلاس قرار داده و برای ‏رهایی از تنگناها، هیچ طرف معامله و شریک اقتصادی در این جهان، جز روسیه و چین برای ‏خود نمی‌یابد. و از روی ناچاری به همه تحمیلات و شرایط خفت بار چین تن داده است.

متن و ‏جزئیات قرارداد که توسط وزرای خارجه چین و جمهوری اسلامی امضاء گردید، هنوز به طور ‏رسمی اعلام نشده و به گفته سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، طرف چینی اجازه ی افشای آن را ‏نداده است، اما بر اساس آنچه که جسته و گریخته در برخی از نشریات و وسایل ارتباط جمعی ‏منتشر شده، مبلغ چهار صد میلیارد دلار سرمایه گذاری از طرف چین در ایران صورت می‌گیرد. ‏دویست و هشتاد میلیارد دلار از این سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صد و ‏بیست میلیارد دلار در زیر ساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی صورت خواهد گرفت. مدت ‏قرارداد ۲۵ سال است که به معنی در گیر کردن نسل‌های بعدی کشور در این قرار داد نا صواب می‌باشد، ولی سرمایه گذاری در ۵ سال اول انجام خواهد شد.

در این مدت ۲۵ سال ایران متعهد ‏است، نفت و گاز مورد نیاز چین را تامین نماید. همچنین ایران باید این نفت و گاز را با رعایت ‏تخفیفی که تا حدود ۳۲ در صد قیمت بازار نفت ذکر شده، در اختیار چین بگذارد و بهای آن را هم ‏دو سال پس از تحویل نفت و گاز و با پول رایج در چین یعنی «یوان» دریافت نماید که این خود ‏تبعاتی زیان بار برای ایران خواهد داشت. در مدت قرار داد اگر شرکت و کشور دیگری، پیشنهاد ‏سرمایه گذاری در ایران را بنماید، ایران بدون موافقت چین حق قبول هیچ پیشنهادی را ندارد و حق ‏تقدم قبول پیشنهادات با چین خواهد بود.

قرارداد سرمایه‌گذاری چین با حکومت جمهوری اسلامی با ‏مسائل نظامی و امنیتی و مانور مشترک و استفاده چین از بنادر و جزایر و پایگاه‌ها همراه است. ‏که برای این مخلوط شدن قرارداد اقتصادی با مسائل امنیتی و نظامی جز تسلیم شدن به هژمونی و ‏مطامع چین، هیچ دلیل دیگری نمیتوان یافت. آمدن پرسنل چینی برای اجرای تمام این پروژه‌ها و ‏حتی آمدن نیروهای امنیتی چین بسیار سئوال بر انگیز است.

با توجه به تمامی این جهات، قرار داد ‏حکومت جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین در این شرایط انزوا و استیصال این حکومت جز ‏پای مال کردن منافع ملی ایران و در خطر قرار دادن حاکمیت و کیان ملی ایران نتیجه‌ای به بار ‏نخواهد آورد. با این که جلب سرمایه گذاری خارجی برای تقویت توان اقتصادی ایران قطعا امری ‏مفید و ضروری می‌باشد، اما این قرارداد با چین از این ضرورت فاصله‌ای بسیار دارد.

منافع و ‏مصالح ملی ایران اقتضاء می‌کند که تا میهن ما از حالت انزوا و تحریم‌های بین المللی خارج نشده ‏و در شرایط عادی قرار نگرفته و امکان انتخاب و گزینش سرمایه گذاران خارجی از تمام جهان را ‏پیدا نکرده، از انجام هر قراردادی از این دست که مالامال از اهداف استعمار گونه و چپاول گرانه ‏است، اجتناب گردد. ملت بزرگ ایران هرگز زیر بار قرارداد متضاد با منافع ملی خود نخواهد ‏رفت.