۳درصد افراد جامعه معتاد هستند

وزیر کشور با بیان اینکه ۹۷‌درصد مردم نسبت به مواد مخدر پاک هستند، گفت: باید خود را در خصوص مبارزه با مواد مخدر با حریفان و رقیبانمان یعنی قاچاقچیان و خرده‌فروش‌ها مقایسه کنیم. عبدالرضا رحمانی‌فضلی با اشاره به اهمیت مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: با تقسیم‌بندی که رهبر معظم انقلاب در اولین نشست تحت عنوان شورای اجتماعی کشور داشتند، ایشان مواد مخدر و اعتیاد را اولویت و اولین آسیب اجتماعی نام بردند. او با بیان اینکه رئیس‌جمهور نیز بر این موضوع تاکید دارند، گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی چه در قالب نظرسنجی و چه گفت‌و‌گو با مردم، اولین موضوع بحث اعتیاد و مواد مخدر است و از نظر وزنی ناهنجاری‌هایی مانند طلاق، سرقت و مفاسد دیگر به مواد مخدر و اعتیاد برمی‌گردد. رحمانی‌فضلی با طرح این پرسش که آیا این تلاش‌ها در حد مطالبه و خواست مردم هست یا خیر، تصریح کرد: برای اینکه جهش و حرکت عظیم و نهضتی عمومی ایجاد کنیم، در این کار موفق نبوده‌ایم، البته این به معنای ناشکری از زحمات نیست، اما اعتقاد داریم ظرفیت و توان ما بیشتر از این است. او با اشاره به حوزه پیشگیری ابراز داشت:‌ چقدر توانسته‌ایم مردم را وارد حوزه پیشگیری کنیم، در حوزه اجتماعی باید همه مردم را وارد این موضوع کنیم، ازجمله خانواده‌ها، مدارس، معلمان و هنرمندان باید در این خصوص مشارکت کنند.

ساماندهی ۴۰‌هزار معتاد متجاهر

معاون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تقویت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: ساماندهی ۴۰‌هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور با استفاده از ظرفیت ان جی اوها انجام شده است. نجیب حسینی در نشست فصلی دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور که با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: نکته بارز اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته و امسال این است که ردیف‌های بودجه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی به منظور مبارزه با مواد مخدر احصاء شده است. او ادامه داد: در تفاهمنامه‌ای که با  بخش درمان داشته‌ایم ۴۰‌میلیارد تومان با وزارت بهداشت و بهزیستی تفاهم شده است بنابر این علاوه بر سهمی که هر سال ما اختصاص می‌دهیم سهم سازمان بهزیستی و سهم بخش درمان نیز وجود دارد. نجیب‌حسینی تاکید کرد:‌ در سال‌های گذشته ساماندهی  معتادان متجاهر صرفا با امکانات دولتی صورت می‌گرفت اما در یکی دوسال گذشته از مشارکت مردمی در این زمینه استفاده شده و ۴۰‌هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور با استفاده از ظرفیت  سازمان‌های مردم نهاد ساماندهی شده است. او ادامه داد:‌ ظرفیت دولتی در تهران برای ساماندهی معتادان متجاهر دو‌هزار نفر بیشتر نیست در حالی که در تهران از ظرفیت غیردولتی  بین شش تا هشت‌هزار نفر استفاده شده است.

مخالفت با ورود پلیس به موضوع جمع آوری معتادان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با تاکید بر اینکه با ورود پلیس به موضوع جمع‌آوری معتادان مخالف است، گفت: اگر معتادان را از مناطق شوش و هرندی بیرون کنیم به آسمان نمی‌روند، بلکه به منطقه دیگری کوچ می‌کنند. نمی‌توانیم که معتادان متجاهر را از شهر بیرون کنیم و در بیابانی اطراف تهران رها کنیم، پس حقوق شهروندی چه می‌شود؟ سرهنگ محمد بخشنده گفت: معتادان متجاهر براساس قانون سه ماه باید در مراکز بازپروری باشند، اما در صورتی که بخواهند تا شش ماه نیز می‌توانند در این مراکز حضور داشته باشند در حال حاضر نیز ما تلاش هستیم تا این مدت را به یک‌سال برسانیم. او با بیان اینکه متاسفانه ظرفیتی که برای مراکز بهاران پیش‌بینی شده بود، هنوز  فعال نشده است، گفت: قرار بود معتادان پس از دوران بازپروری به مراکز بهاران منتقل شوند و در آنجا نیز برای کارآموزی و اشتغال‌ورزی یک دوره نه‌ماهه را بگذرانند که متاسفانه این بخش در انجام مسئولیت خود موفق نبوده است و در حال‌حاضر از تعداد معتادان جمع‌آوری‌شده در مراکز بازپروری ۳۰۰ نفر به مراکز بهاران منتقل شده‌اند.

لزوم دخالت نیروی انتظامی در بحث معتادان متجاهر

یک کارشناس اعتیاد در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به لزوم دخالت نیروی‌انتظامی به بحث معتادان متجاهر می‌گوید: بحث ساماند‌هی معتادان خیابانی در سال گذشته در قانون برنامه ششم توسعه تصویب شد. در بند ۵۷ این قانون آمده است اعتیاد را باید از طریق مدیریت مصرف و اعمال سیاست‌های کلی در نظام ۲۵‌درصد کاهش داد. در بندی از ماده ۸۰ بر بحث معتادان خیابانی تاکید شده و سازمان بهزیستی و شهرداری متولی آنها قرار داده شده‌اند. سعید صفاتیان می‌افزاید: برخی دستگاه‌ها در حوزه موادمخدر وظیفه‌ای ذاتی دارند و براساس ماده ۳۳ قانون مبارزه با موادمخدر عضو مجموعه‌ای به نام ستاد مبارزه با موادمخدر هستند. ستاد یک سازمان و وزارتخانه نیست و مجموعه‌ای از ۱۰ وزارتخانه، سازمان و نهاد هستند که با یکدیگر اقداماتی را انجام می‌دهند. اکثر آنها وظایفی‌ ذاتی دارند، به‌طورمثال نیروی انتظامی در زمینه مقابله با موادمخدر فعالیت می‌کند. او خاطرنشان می‌کند: نیروی‌انتظامی نمی‌تواند از نظر قانونی اعلام کند که وظیفه ساماندهی معتادان متجاهر را انجام نمی‌دهد، زیرا از لحاظ قانونی وظیفه‌ای است که قانون برعهده او گذاشته است و مسئول یک سازمان نمی‌تواند اعلام کند که یک کار را انجام نمی‌دهد و هیچ‌سازمان، وزارتخانه، دستگاه یا نهادی معمولا اقدام مضاعف و خارج از وظایف خود را با همکاری سایر دستگاه‌ها انجام نمی‌دهد. صفاتیان می‌افزاید: نیروی انتظامی اقتداری قوی در حوزه مبارزه با موادمخدر دارد و بیش از ۶۰۰ تن در سال میزان کشفیات موادمخدر از سوی پلیس مبارزه با موادمخدر است. بنابراین اگر نیروی انتظامی به موضوع معتادان خیابانی ورود نکند دستگاه دیگری نمی‌تواند به آن ورود کند. او می‌گوید: نیروی انتظامی ساختارمند است و نیروهای آن آموزش دیده‌اند. علاوه براین از زمان تشکیل ستاد مبارزه با موادمخدر نیروی‌انتظامی یکی از پایه‌های ثابت در این حوزه بوده است و بحث ساماندهی معتادان متجاهر را تنها این دستگاه باید انجام دهد. بنابراین بهترین راه برنامه‌ریزی بلندمدت برای ساماندهی نیروی انتظامی و دستگاه‌های متولی است. صفاتیان خاطرنشان می‌کند: پدیده معتادان متجاهر موضوع جدیدی نیست و رخداد‌های اقتصادی در ۱۵ سال گذشته وضعیت اقتصادی افراد را وخیم‌تر کرده است و امروز ستاد مبارزه با موادمخدر نمی‌تواند تمام برنامه‌های ساماندهی معتادان خیابانی را حل کند. او می‌گوید: علل‌اقتصادی حرف اول را در گسترش میزان معتادان متجاهر می‌زند. وقتی مشکلات اقتصادی ایجاد می‌شود، قیمت دلار بالا می‌رود و سایر مسائل اقتصادی مانند بیکاری، تورم و… به وجود می‌آید، سرزیر مشکلات اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی را پدید می‌آورد. صفاتیان می‌افزاید: مبارزه با سیل مشکلات اقتصادی وظیفه ستاد مبارزه با موادمخدر نیست و قطعا حوزه‌های دیگری در کشور ضعیف و ناکارآمد عمل کرده‌اند. در واقع ایجاد مسکن یا اشتغال وظیفه سازمان ستاد مبارزه با موادمخدر نیست و وظیفه دولت است.