این رأی آنها بود! (از اقلیم کردستان تا ایران)
همه پرسیِ اقلیم کردستان، در شرایطی بحرانی، به شکلی مسالمت‌آمیز، بدون درگیری و خونریزی برگزار شد. همانگونه که انتظار می‌رفت، بیشترینِ کردهای این سرزمین (به همراهی بخش کمی از آشوریها و ترکمنها) راه جدائی از دولت مرکزی عراق را برگزیدند و یا دست کم بر روی کاغذ به این خواست رسمیّت بخشیدند. می‌دانیم که هر
همه پرسیِ اقلیم کردستان، در شرایطی بحرانی، به شکلی مسالمت‌آمیز، بدون درگیری و خونریزی برگزار شد. همانگونه که انتظار می‌رفت، بیشترینِ کردهای این سرزمین (به همراهی بخش کمی از آشوریها و ترکمنها) راه جدائی از دولت مرکزی عراق را برگزیدند و یا دست کم بر روی کاغذ به این خواست رسمیّت بخشیدند. می‌دانیم که هر گونه گزینش سیاسی، مسئولیت سیاسی را هم به دنبال دارد. به حساب مردمانی که اراده می‌کنند پای صندوقهای رأی بروند یا نروند، مسئولیتهای بزرگ سیاسی-تاریخی هم نوشته خواهد شد. اینک جهان به نظاره نشسته است که مردم (کرد و غیرکرد) در اقلیم کردستان چگونه از این آزمون سخت بدر خواهند آمد؟
اصول یا پرسشهائی برای “حق تعیین سرنوشت” به معنایِ اراده ی مردم برای پیوند، جدائی یا پیوستِ هر سرزمینی، در هر کجای جهان که باشد، مطرح است: آیا به زور است یا به میل؟ آیا با پیوند/جدائی/ پیوست یک سرزمین، کرامت، آزادی و آسایش نسبی مردمان آن تکّه خاک، نسبت به وضعیتی که در آن به سر می‌برند، تأمین می‌شود یا نه؟ آیا باز هم حقوق زادگاهی و تاریخی مردمانی دیگر پایمال خواهد شد یا نه؟ آیا در مسیر امحاء پاکسازیهای اتنیکی و آسیملاسیون زبانی -فرهنگی است یا نه؟ طرح این پرسشها، به هیچ روی به معنای مشروط کردن “حق تعیین سرنوشت” در این و آن سرزمین نیست، بلکه حرف در این است که چگونه می توان به این “حقّ” طبیعی و بدیهیِ فردی-سیاسی-اجتماعی-همگانی رسید تا چرخه ی زورگوئی و سلطه‌جوئی و استبداد و جنگهائی که ازلی و ابدی می‌نمایند، از کار بیفتد؟
به یک نمونه نگاه کنیم: حق آب و گل آشوریان و کلدانیان بر کردستانِ عراق انکار ناپذیر است. در جای جای این منطقه، آثار تاریخ سه چهار هزار ساله ی این مردمان پدیدار است. این مادها بودند که در ائتلاف با پارسها (در قرن هفتم ق.م.) به یاری سکاها و کمیری‌ها که خویشاوندی اتنیکی‌شان با هندیان و اروپائیان امروزی روشن است، به نینوا یورش بردند و این شهر پر جمعیّت و بزرگ و با شکوه آن عصر را سراسر ویران کردند و به آتش کشیدند. امروز با مستندات و کاوشهای باستان شناختی مسجّل شده است که مردم شهر نینوا قتل عام شده‌اند. تلِ بخشی از استخوانهایِ قربانیان در معرض دید است. باید گفت که در برابر چنین نسل کشی گسترده‌ای به عنوان یک رویداد مستند باستانی (ق.م.)، هنوز نمونه ی مشابه دیگری نیافته‌اند. در منابع نوشتاری این دوره هم به ناگهان حضور آشوریان ناپدید می‌شود و دیگر از آنها ردّ و خبری نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در همان عصر هم یورشی داعشی‌گونه و سیستماتیک برای محوِ کامل حیات و پاک کردن هر اثری از “دشمن” یا “رقیب” و یا “دیگری” که در آن مقطع آشوریان بودند، رخ داده بود. بقایای سوخته ی کتابخانه ی بزرگ آشوربانیپال و تکهّ‌هائی شکسته از تندیسهای زیبا و با شکوه، کارِ هنرآوران باستانی آشوری، گواهی می‌دهند که این مهاجمان باستانی، مادها و پارسها، تنها به شکستِ “دشمن” یا “رقیب” و یا کشتن سرکردگان آنها بسنده نکرده بودند و قصد نابودی هر نشانی از آشوریان را داشتند. نزدیک‌ترین نمونه ی مستند دیگر ژنوسید آشوریان و ارمنی‌ها در دوره ی عثمانی است. در آنزمان آشوریان دیگر رقیبی در قدرت سیاسی بشمار نمی‌رفتند. در این مقطع (قرن نوزده) بخشی از روسای کرد هم در قتل عامها همدستی می‌کنند.
می‌دانیم که امپراتوری آشور هم به قتل و غارتهائی دست یازیده بود، امّا، به دلائلی که مجال طرحش اینجا نیست، آنها در زمینه قتل و غارت و دست اندازی به قلمروی رقیبان در جغرافیای محدودتری تک و تا داشتند و براستی در این زمینه از رقبای ماد و پارسی‌شان پیشی نگرفتند. در ضمن آخرین پژوهشهای تاریخی و زبانشناختی هم‌تبار بودن مادها و کردها را بهیچ روی تأیید نمی‌کند. امروز تاریخِ کردها را به “کِرتی‌ها” ” وصل می‌کنند. نظریه‌ای هم بر این است که تاریخ کردها به “کردوخی‌ها” (مورد اشاره ی گزنفون در “کورش‌نامه”) میرسد. بهر رو، موطن آنها کوههای زاگرس بوده است و با مردمان گوناگونی از همان کوهستانها آمیخته شده بودند. بعدتر هم با مردمان سامی (از جمله عربها) و ترکها آمیختگی‌هائی یافتند. در مقاطعی کاملاً مستقل بودند. و مستند است که در سده‌های یکم تا چهارم میلادی “کردوخی‌ها” شاه‌نشین‌های کوچکی داشتند.۱ منظور این است که با یکی انگاشتن مادها و کردها، نه می‌توان “افتخار امپراتوری ماد” را به حساب کردهای امروزی نوشت و نه ننگی تاریخی بر آنان بست و حقوق مسلم امروزِ آنان را انکار کرد.
آزاد اندیشان فارس و کرد و ترک با یادآوری این نمونه‌ها آزرده خاطر و برآشفته نمی‌شوند. زیرا آنها پاسخگویِ رفتار گذشتگان و وحشیگریهای سرکردگان هم‌تبارشان در آن عصر و دوره نیستند. از آنها انتظار می‌رود که در بازشناسی میراث تاریخی خود و پیامدهای دیرپای آن بکوشند و به سراشیب پیشداوریها، تعصبهای ناسیونالیستی و شووینیستی سقوط نکنند.
تاریخ نشان داده است که این جنگها در همه جا ازلی و ابدی نبوده است. در همین راسته ی رودهای دجله و فرات دورانهائی هم بود که مردمانی گوناگونی برخاسته از شهرهائی ناوابسته، نخستین داد و ستدهای بازرگانی و آمیختگی‌های فرهنگی را بدون ارتشهای حرفه‌ای و نظامیگری آغاز کردند و پایه ی تمدنهائی را گذاشتند که گام به گام به کام امپراتوریهای پدرسالار باستانی شد. در این برش از تاریخ، گوناگونی اتنیکی، خودکفائی و ناوابستگی شهرها مانع از پیدایش شبکه‌های همیاری، بازدهی تولید و بده بستانهای مادی و فرهنگی نمی‌شد. آمیزش و همزیستی مردمان گوناگون بنا بر ضرورتهای زندگی اجتماعی گسترش می‌یافت و چندگانگی و سیالیّت فرهنگی در منطقه جریان داشت. اگر جز این می‌بود، هیچ تمدنی از این ناحیه سر بر نمی‌آورد.
تاریخ عصر مدرن هم نشان داده است که می‌توان جنگهای رقابتی ناسیونالیستی و سلطه‌گرانه ی “ملتهای برتر” را مهار کرد. کشورهای صنعتی در غرب، تازه پس از سپری کردن دو تجربه ی جنگ جهانی و پس از آنکه جنگ جهانی دوم ۶۰ تا ۶۵ میلیون قربانی گرفت، دست کم میان خودشان، به این واقعیت رسیدند که ادامه ی بکارگیری سیاست پاکسازی، یکسان سازی و آسیمیلاسیون گروههای اتنیک در میان مرزهای خود و سلطه‌گری بر همسایگان به بن بست رسیده است. ملتها دیگر همکاری نمی‌کردند و دولتها دوره ی آخرالزمان را در می‌یافتند. اگر غرب راه دیگری می‌رفت، با دستیابی‌اش به سلاحهای هسته‌ای سرنوشتی بسی شوم‌تر از آنچه که برای خاورمیانه ی امروزی رقم خورده است، نصیبش می‌شد. چه بسا یکسره تکلیف بشریت هم بر روی کره ی زمین روشن می‌شد. از سرپیچی‌ها و جنگهای مرزی محدود (مورد ایرلند شمالی) که بگذریم، غرب هم با بکار بستن همان “اصل لنینی” (“حق تعیین سرنوشت”) تا اندازه ی زیادی توانسته است مسائل مرزی و اتنیکی خود را حل کند و در یک صلح دراز مدت به سر برد.
پس از جنگ جهانی دوم، در آلمانی که یک تاریخ استبدادی و پدرسالار داشت و سابقه ی “شبان-رمگی” فاشیستی‌اش پاک شدنی نیست، نظامی فدرالیستی و دموکراتیک حاکم می‌شود. جمهوری دمکراتیک وایمار (۱۹٣٣-۱۹۱۹) نیز که زود گذر بود، تازه پس از شکست امپراتوری پروسی (بعدتر به نام امپراتوری آلمان) در جنگ جهانی اول، سرپیچی ملوانان آلمانی و قیام نوامبر برای برپائی جمهوری (۱۹۱٨) پدید می‌آید. در همان زمان هم جامعه ی آلمان پیشینه و سنّت دمکراسی نداشت.
بد نیست یادآوری شود که اینک در آلمان بجز زبان آلمانی، پنج زبان اداری (“آلمانیِ ُسفلی/نیدر دویچ”، “زُربی”، “فریزی”، “دانمارکی” و “رومانی”) رسمیتّ دارد. گویندگان این زبانها در آلمان، گروههای اتنیکی بشمار می‌آیند که می‌توانند با کشورهای همسایه در مرزهای آلمان پیوندهای زبانی-فرهنگی و تاریخی داشته باشند. رسمیّت بخشیدن به زبانهای اداری بر عهده ی ایالتهای آلمان است و نه دولت مرکزی، اگر چه همه ی ایالتها این “حقّ” را بکار نمی بندند. با تکیه بر همین قانون، سراسری بودن زبان آلمانی در قانون اساسی آلمان تصریح و تضمین نشده است، اگر چه در عمل در همه ی ایالتها از زبان آلمانی هم استفاده می‌شود. و باز با تکیه بر همان اصل “حق تعیین سرنوشت”، ایالتی چون بایرن با پرچم و قوانین خود در واقع به گونه‌ای خودمختار است و می‌تواند در صورت اراده از “جمهوری فدرال آلمان” بیرون رود.
داشتن ویژگی و هویت متمایز و مستقل یک گروه اتنیکی نه ننگ است و نه دلیلی بر عقب‌مانندگی. آلمانیها نیز در لهستان یک اتنیک بشمار می‌روند. در اینجا واژه ی “قوم” و “قومیت” را بکار نمی‌برم که مبهم و غلط انداز است. در سالهای اخیر برای تخطئه ی جنبشهای رفعِِ تبعیضِ ملی در ایران، این واژه را در بستری تحقیر‌آمیز و تحریف‌گرانه بسیار بکار گرفته‌اند. برچسب “قوم‌گرائی” نیز از همین بستر غلط آمده است. گروهی از انسانها زمانی که با هم در مشترکات زبانی و تاریخی و جغرافیائی قرار بگیرند، خواه ناخواه، هویت اتنیکی مشترک پیدا می‌کنند؛ چه با دولت باشند و چه بی‌دولت.
ایده ی اروپای مشترک نیز بدون پشت سر گذاشتن دوره ی پاکسازیهای اتنیکی و یکسان سازیهای هویتی، زبانی و فرهنگی نمی‌توانست مطرح شود. عوامل اقتصادی و رقابتهای سرمایه داری در ساختن اتحادیه ی اروپا نقش اساسی داشتند، امّا این اروپا هرگز نمی‌توانست بدون بکاربستن “حق تعیین سرنوشت” که حق جدائی و استقلال هم جزو آن است، به کمترین صلح و پیوندی در درون خود برسد و دست به گشودن مرزهای خود بزند. می‌بینیم که امروز مسئله ی رفع تبعیض ملی و زبانی، در هر کجای جهان که باشد، جای خود را به عنوان خواستی بدیهی و بی‌چون و چرا در عرف بین‌المللی باز کرده است. “حق خلقها” و “حق تعیین سرنوشت” از اصولی شده است که دولتهای اروپائی اغلب یا به آن گردن نهاده‌اند و یا آنکه به ندرت و به سختی می‌توانند آن را دور بزنند. به مورد همه‌پرسی اسکاتلند یا همه‌پرسی کاتالونیای خودمختار برای جدائی از اسپانیا، توجه کنیم. این آخری بسیار داغ و بحرانی است. سرکوب خشونت‌آمیزِ همه‌پرسی در کاتالونیای خودمختار، برای مردم در اروپای متحد البته یک شوک است و نه یک نمونه ی عادی. بی‌شک دستِ دولت اسپانیا در ادامه ی سیاست سرکوب باز نخواهد بود.
آب را گل نکنیم!
گفته می‌شود که حدود ۷۲ درصد در همه پرسی شرکت کردند و از این گروه حدود ۹٣ درصد شان خواهان جدائی شده‌اند. پس می‌توان گفت که در مجموع حدود ٣۵ در صد از مردم اقلیم یا مطلقاً شرکت نکرده‌اند و یا اینکه رأی منفی داده‌اند. اگر به این گروه، ۲۴ درصد نیروی اپوزیسیون “گوران” را هم بیافزائیم که مسلح نیست و برای تغییر و آشتی ملی در عراق می‌کوشد، دست کم حدود ۶۰ درصد مردم اقلیم (چه جدائی‌خواه باشند و چه نباشند) نباید با همه ی سیاستهای دولت بارزانی همراه بوده باشند. “گوران” اگر چه سرانجام در همه پرسی شرکت کرد امّا هنوز به عنوان یک اپوزیسیون جوان و نیرومند در برابر دولت بارزانی وجود دارد. بنابراین یک کاسه کردن مردم اقلیم به عنوان توده‌ای از عشایر و قبایل ارتجاعی منصفانه نیست و با واقعیت همخوانی ندارد. در همین شرایط سخت و بحرانی، دومین جشنواره ی جهانی فیلم سلمیانیه با داشتن ۱۷۰ فیلم آغاز به کار کرده است. و خبر آنست که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اقلیم نیز (یکم نوامبر) در راه است. جامعه ی اقلیم، برهوتی از بی‌فرهنگی نیست و نیروهائی براستی آزادیخواه، صلح‌جو و بالنده دارد.
بی‌شک اگر امر جدائی اقلیم همراه با زورگوئی و سرکوب مردمان غیرکرد باشد و دست اندازی یکسویه و انحصارطلبانه بر منابع ثروت در مناطق مورد مناقشه ای (چون کرکوک) پایان نپذیرد، اقلیم کردستان پشتیبانی افکار عمومی جهان را بسرعت از دست خواهد داد. مناقشه‌ها باید با میانجیگری نهادهای حقوقی و بین‌المللی حلّ و فصل شود. این یک سوی قضیه است. سوی دیگر مسئولیتی است که متوجه همه ی نیروهای مخالف در عراق و خارج از آن است. همه ی کسانی که با تمام توان در رسانه‌ها به امر و نهی و شانتاژ و تهدید و تحریف روی می‌آورند تا منکر حقّ مردمانی در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان شوند، خود، خواه ناخواه، از مشوقّان جنگ افروزان هستند.
“همه‌پرسی” که نبود، جنگ و توطئه بود. “جدائی‌خواهی” که نباشد، جنگ و توطئه باز هم خواهد بود. عامل جنگ چیست؟ یک همه‌پرسی مسالمت آمیز؟ یا تعرض به خواست و اراده ی مردم؟ ارتشهای دولتهای سرکوبگر کنار بکشند، مزدورهای خود را مسلح نکنند، جنگ نخواهد شد. به رأی مردم احترام بگذارند، کار مردم را به اراده ی خودشان واگذارند، جنگ نخواهد شد. چرا نباید کارزاری در این راستا به راه افتد؟ دولت بارزانی عشیره‌ای و فاسد و وابسته و سرکوبگر است؟ مردم کردستان را چرا باید تهدید کرد؟
زمانی که بوش در تدارک حمله به عراق بود و بیشترینِ کردها برای همبستگی با عربها و ایجاد آلترناتیوی مردمی نکوشیدند و به جبهه ی جنگ بوش پیوستند، من به عنوان یک ناظر، با آنها بشدّت مخالف بودم. به باور من، این همدستی شوم، راه رسیدن به “حق تعیین سرنوشت” و صلح پایدار را برای کردستان دشوارتر می‌کرد. بی‌شک وضعیت اقلیم کردستان، از سرکوب و فساد دولتی گرفته تا نابسامانیهای اجتماعی و اشغال مناطقی به دست داعش، همبسته با این رویکرد بوده است. با این همه، امروز وظیفه ی خود می‌دانم که به رأی این مردم احترام بگذارم و هر گونه نقشه و تهدید و تعرض و فشار خارجی را به این سرزمین محکوم کنم.
خواست جدائی و برپائی یک دولت مستقل، برای کردها یک تاریخ مستند دارد و بسته به امروز و دولت بارزانی نیست. کردها با همه ی اختلاف نظرهائی که دارند، هرگز اصل برگزاری همه‌پرسی را به زیر پرسش نبرده‌اند. درمیان آنها هیچ نیروی سیاسی حاضری در صحنه نیست که “حق تعیین سرنوشت” را برای مردم خود روا نداند. واقعیت این است که درصد بالائی از آنها (دست کم در ایران و عراق و ترکیه) خواهان استقلال بوده و هستند. در حالیکه “جمهوری اسلامی” ایده ی تحمیلی اسلام گرایان شیعی ایرانی بود و در تاریخ مبارزات مردم ایران سنّتی نداشت. خواست مردم ایران هم در آغاز انقلاب این نبود. ضمن اینکه مخالفان این نوع همه‌پرسی بهیچ روی یک درصدی نبودند. در کنار نیروهائی دیگر، کردستان ایران مخالف این همه پرسی بود و به جمهوری اسلامی “نه” گفت. همه ی رسانه‌های دولتی و حوزه های رأی گیری زیر کنترل مطلق اسلام‌گرایان ایرانی بود. بنابراین مقایسه ی همه‌پرسی آزاد در اقلیم کردستان با همه‌پرسیِ مستبدانه ی خمینی برای جمهوری اسلامی یک مغلطه ی آشکار است.
مقایسه ی برپائی اسرائیل با برپائی احتمالی کشور کردستانی در اقلیم نیز بسیار نارواست. زیرا کردها در جائی که در یک پیوستگی تاریخی و فرهنگی با هم زیسته‌اند، دست به یک همه‌پرسی زده‌اند. در حالیکه نخستین مهاجران غربی یهودی‌تبار در فلسطین نزیسته بودند، حتّی اجدادشان هم (پشت اندر پشت) اهل آن منطقه نبودند، مشترکات و پیوستگی جغرافیائی، تاریخی، زبانی و فرهنگی با هم نداشتند. نقطه ی اشتراک آنها براستی تنها دینشان بود و نه “ملیت”شان. تشکیل دولت اسرائیل نتیجه ی همه‌پرسی آزاد مردمان آن منطقه نبود. بگذریم. مهاجران یهودی اسرائیل تازه پس از گذشت چند نسل، مشترکاتی زبانی و فرهنگی با هم یافته‌اند. این مغلطه‌ها راهی به گفتگو و تفاهم نمی‌برد.
از بیم تا طمع ایرانیان
تاکنون نیروها و افرادی از میان ایرانیان با منطقی دوگانه در مخالفت با همه‌پرسی اقلیم کردستان سخن گفته‌اند. گروهی هم با مطامعی شوم به هواداری برخاسته‌اند و در انتظار جدائی کردستان از عراق هستند تا به خیال خودشان، “کردهای پاک آریائی” در جهتِ “شکست اعراب”، به آغوش “ایران آریائی” بازگردند. کسی چه می‌داند؟ چه بسا بین‌النهرین (عراق و سوریه) هم چون دوره ی ساسانی به زیر کشیده شود و ضمیمه ی خاک “اِران” و “ایرانشهر” گردد؟ این گروه باید گرایشی از طیفهای دست راستی باشد که در خطابه‌ها و هُشدارهایشان تا مرز جویدن خرخره ی “تجزیه طلبان” خودی هم پیش رفته‌اند.
رویکرد “مرگ خوب است برای همسایه” از آنِ افرادی هم هست که خود را “کمونیست” می‌دانند. یکی از آنها که باید از مبارزان قدیمی باشد، از این زاویه که “کورد و عرب دشمنیِ تاریخی دارند” هوادار جدائی کردها از عراق است. امّا بر این باور است که کردها در ایران هویت مشترک ایرانی دارند و مسئله ی تجزیه که بر عراق رواست، شامل ایران نمی‌شود. زیرا که در ایران “کورد و ترک و فارس و عرب و عجم به یک سان استثمار می‌شوند”. ۲ (جای تعجب نیست که همین فرد در نقد اسلام، مقایسه میان کورش و محمّد را در کار شجاع الدین شفا، مشاور فرهنگی شاه سابق و راه‌انداز جشنهای دوهزار پانصد ساله، “شایان توجه” می‌داند.) ٣
گروههائی دیگر از موضع چپ یا چپِ لیبرال و یا سوسیال دمکرات یا هر چه که هست، همه پرسی و نتایج آن را (با تمایزهائی) ردّ می‌کنند و به شدّت هراس دارند که در ایران هم با اراده ی غالب کردهائی روبرو شوند که بر اصل همه‌پرسی برای “تعیین سرنوشت سیاسی” پای می‌فشارند. بخشی از آنها به این اصل از آن جهت که “لنینی” و “بلشویکی” است، می‌تازد. لنینی هست که هست. پس صد رحمت به لنین! بلشویکها پس از انقلاب اکتبر قوانین هموفوبیائی دوره ی تزار را هم ملغی کردند، ذکر هویت تراجنسیتی در گذرنامه و مدارک شناسائی را هم پذیرفتند، برابریِ کامل زن و مرد را در قانون اساسی هم تصریح کردند. آیا باید امروز این حقوق دمکراتیک را هم با زدن برچسب “بلشویکی” مردود شناخت؟ حتّی سرمایه‌داری غرب از لنین و جنبشهای سوسیالیستی آموخته است، چرا اینان نمی‌آموزند؟ بسیاری‌شان در غرب و اروپا بسر می‌برند و قاعدتاً باید بدانند که “حق تعیین سرنوشت” برای خلقها/ملیتها/ملتها یا “مردمانی دیگر” یا هر چه که نامش را می‌نهند، در اروپای مشترک و بعدتر در اتحادیه ی اروپا نهادینه شده و نه تنها “کهنه” و ناکارآ نیست بلکه از ارکان صلح پایدار در اروپای امروز است. چقدر باید بر این نکته تأکید داشت که بکار بستن این “حقّ” همیشه و لزوماً به معنای جدائی و “تشکیل دولت مستقل” نبوده و نیست؟ همه‌پرسی اسکاتلند برای جدائی و رأی بر ماندن در چهارچوب بریتانیا، تازه‌ترین نمونه ی آن است.
واقعیت این است که این دسته از ایرانیان دل‌نگران که در رسانه‌ها نیز به عنوان “کارشناس” و “تحلیلگر” صدای بلندی دارند، اغلب پدیده ی تاریخی “ستم ملّی” در ایران را که درباره ی آن چندین و چند پژوهش علمیِ ارزشمند به زبانهای گوناگون انجام شده است، دور زده‌اند و از ترمِ مبهمی به نام “تبعیض قومی” استفاده کرده‌اند. اینان نه آن پژوهشها را به چالشِ علمی گرفته‌اند و نه خود، پژوهش جامعی از بافت و ساختار اقتصادی-اجتماعی مناطقی که در آنها گروههای اتنیکی غیرفارس/فارسی‌زبان اکثریت دارند، ارائه کرده‌اند تا ما بدانیم که “تبعیضِ قومی” که آنها از آن سخن می‌گویند دقیقاً چه هست و فرقش با “ستم ملّی” چیست؟ جدلهای آنان در سطحِ تعریفهای کلی انسیکلوپدیک از واژه‌های “ملت” و “ملیّت” و “خلق” است که آن هم بررسی‌های دقیق و جامعی نیست.
محمد رضا نیکفر از این دسته است.۴
او برای به کرسی نشاندن حرفهایش، در حقیقت به واژه‌ها بند می‌کند. می‌گویم “بند می کند” زیرا او توجهی به بار و کاربرد چندگانه و به‌روزِ واژه‌ها و ترمهای سیاسی و حقوقی برخاسته از بسترهای متمایز تاریخی ندارد. در حالیکه “میان ماه من تا ماه گردون/ تفاوت از زمین تا آسمان است”. وی واژه ی „Volk” (آلمانی) یا „folk“ (انگلیسی) را با بار روستائی برآمده از “جنبشهای استقلال‌طلبانه” یک قرن پیش می‌گیرد و می‌گذارد کنار برابرنهاد آن “خلق” (یا امروزی‌تر “ملیّت”) تا به این نتیجه برسد که عمر مفاهیم “خلقی که پیشتر فانتزیک بود” و اکنون “موهوم‌تر” شده است، سپری شده است. از ردّ واژه به ردّ مفهوم میرسد و از ردّ مفهوم به ردّ واقعیت عینی. امّا تاریخ مبارزه ی میلیونها تن انسان که در یک محدوده ی جغرافیائی مشخص با مشترکات و ویژگیهای زبانی و فرهنگی، قرنها و هزاره ها نسل اندر درکنار هم زیسته‌اند، دچار سرکوب، ژنوسید و پاکسازیهای اتنیکی شده‌اند، با همه ی تحولاتی که از سر گذرانده‌اند، مستند و سرجایش است. این مردم با همه ی ویژگیهای خود هستند و خواهند بود. صورتِ مسئله پاک نشده است.
اینها مواردی قضائی و حقوقی در سطح حقوق بین‌الملل است. “حق تعیین سرنوشت” خلقها/ملیّتها/ملتها نه رمانتیک است و نه مقدّس. مفهوم “لنینی” یک قرن پیش، با زمان پیش رفته و در مفهوم قضائیِ مدرن بازشناسی و بازتعریف شده است. کارشناسان این حوزه باید سخن بگویند. تاکنون هیچ مرجع و نهادِ قضائی بین‌المللی، مشروعیت حقّ همه‌پرسی (پیوند یا جدائی) را برای مردم در اقلیم کردستان به زیر پرسش نبرده است. همین حقّ از آنِ همه ی مردمان در مناطق ملی در ایران نیز هست. آنها تصمیم می‌گیرند که این “حقّ” را در چه مسیری بکار بندند، از آن استفاده کنند یا نکنند. این امر هیچ ربطی به مقوله ی ایدئولوژی ناسیونالیسم، “ملت‌سازی” یا “فولک و فولکلور” مورد اشاره ندارد.
نقدِ نیکفر با زبانی نارسا و ساختاری آشفته پیش می‌رود. به چندین و چند موضوع و مقوله ی متمایز، در هم ریخته، می‌پردازد. به جای روشنی، ابهام و تناقض و سرگیجه می‌آورد. پیداست که دغدغه ی مسائل مناطق ملی در ایران را ندارد و با آنها بیگانه است. در باغِِ گفتمانها و نظریه‌های به‌روز درباره ی “قدرت سیاسی و زبان”، “بستر شکوفائی زبان”، “هویت‌زدائی” یا “هویت‌خواهی” نیست. مسئله ی حقوقی-سیاسیِ “زبان و هویت” را نمی‌شناسد. از اینرو در نقدش به عوامیگری و ابتذال درمی‌غلتد. می‌نویسد: “این توهم است اگر فکر کنم که زبان من رشد می‌کند و من به آن زبان می‌توانم سرانجام رمانی عالی بنویسم، اگر همزبانان من جدا شوند و دولت مستقل تشکیل دهند. آن رمان عالی خلق نخواهد شد، اما به احتمال بسیار اعلامیه‌هایی جنگ‌طلبانه و سرشار از نفرت به آن زبان نوشته خواهد شد. همچنین رشد اقتصادی و اجتماعی در کار نخواهد بود. رمان را، اگر به راستی نوشتنی باشد، هم اکنون هم می‌توان نوشت.” نکته اینجاست که فروکاستن حرفها و چالشهائی جدّی، چیزی از جدّیت آن حرفها و چالشها نمی‌کاهد، بلکه تنها ناتوانی مغرضان را در کار نقد نشان می‌دهد.
آنچه که در نقد ناسیونالیسم می‌گوید، احکامی کلّی و تکراری است که بخشی از آنها الحقّ می‌تواند به عنوان جملات قصار در مذمّت ناسیونالیسم پسندیده هم باشد. در نسخه ی نیکفر، مفهوم “ملت” البته جائی ندارد و بهتر است که همه در ایران “مردم” باشند. من شخصاً با این مفهوم مشکلی ندارم. مهم آن است که چه آشی برای انسانهائی که پشت این مفهوم قرار می‌گیرند، پخته می‌شود؟ نویسنده به وجود “قومها” و “تبعیض قومی” در ایران اشاره می‌کند، امّا نمی‌گوید که این “قومها” در چه رابطه و ساختار دموکراتیکی جزو “مردم” ایران هستند و چگونه “تبعیضِِ قومی” رفع خواهد شد. و آنها که “قوم” نیستند، چه هستند؟ وی “هویت‌طلبی” را هم عنوان تازه رواج یافته‌ای برای قوم‌گرایی و غیرت زبانی” می‌داند. اگر قرار باشد “قومها” هویتی هم برای خود نخواهند، دیگر چرا “قوم” هستند؟ آیا بهتر نیست که همان واژه “قوم” را هم پاک کنیم تا “تبعیضِِ قومی” ناپدید شود و همه یکدست بشوند “مردم ایران”؟
در این میان کمی هم بزنیم به صحرای کربلا: تکلیف “هویت طلبی” جنسیتی چه خواهد شد؟ چگونه است که انسانهائی به عنوان “زنان”، “همجنسگرایان”، “کوئیرها” حقّ دارند از هویتها و تمایزهای خود به شدّت دفاع کنند و زیر آن خط بکشند، دارای پرچم و نشانه‌های خود باشند و گفتمانهای داغ هویتی را پیش ببرند، امّا انسانهائی به عنوان “قومها” یا “ملیتها” باید “هویت طلبی” را کنار بگذارند و تنها به امر “طبقاتی” (کدام طبقات؟) یا “دمکراسی برای ایران” بپردازند؟ چرا نویسنده این امور را نافی یکدیگر می‌بیند؟ این “دمکراسی برای ایران” چه محتوائی دارد که هویتهای اتنیکی متمایز میلیونها تن از “مردم ایران” را برنمی‌تابد؟
نویسنده خود را طرفدار از میان رفتن مرزها و” فدرالیسم تفاهم‌آور، تبعیض‌زدا و سامان‌بخش” و “تشکیل کنفدراسیون کشورهای منطقه برای آزاد کردن عبور و مرور از مرزها، تشکیل پایتخت‌های فرهنگی و تفکیک آنها از پایتخت‌های سیاسی” معرفی می‌کند. می‌گوید: “برقراری صلح در منطقه میسر نمی‌شود، مگر اینکه همه نظام‌ها دموکراتیک شوند، و نظامیگری و دیپلماسی مخفی برچیده شود.” امّا اینها تنها آرزوهای زیبای دور است. در نسخه ی نیکفر تا رسیدن به آن روزگاران، از خودگردانی یا فدرالیسم اکیدً پرهیز می‌شود. چرا؟ زیرا جنگ داخلی می‌شود. چرا؟ زیرا در منطقه جنگ است و “توطئه و دخالتِ قدرت‌های جهانی” جریان دارد. بنابراین “بحث بر سر چگونگی ساختار کشور، تازه پس از استقرار دموکراسی‌ای که دست کم دو دوره انتخابات پارلمانی را با آرامش و موفقیت به انجام برساند، می تواند مسئولانه آغاز شود.” این “دموکراسی” امّا چیست؟ و چگونه قرار است مستقر شود؟
سرانجام در لابلای صغرا کبرا چیدنهای نویسنده به این حرف برمی‌خوریم: “در زیر دیکتاتوری و تبعیض می‌توان زندگی کرد، در زیر سایه خونبار جنگ داخلی نه! اجتناب از جنگ داخلی بایستی اصل اساسی اندیشه سیاسی مسئولانه و دموکراتیک امروزین باشد.” حرف روشن است: “اصل اساسی اندیشه ی سیاسی مسئولانه و دموکراتیک امروزین” اجتناب از “دیکتاتوری و تبعیض” نیست. محتوای “دمکراسی برای ایران” هم روشن شد. این است “نقشه ی راه” سردبیرِ ایرانی یک رسانه ی حقوق بشری از “اتحادیه ی اروپا” برای آینده ی “مردم ایران”! غافل از اینکه زندگی “در زیر دیکتاتوری و تبعیض” سرانجام به “جنگ داخلی” در ایران منتهی خواهد شد. براستی برنامه چیست؟ “دو دوره انتخابات پارلمانی با آرامش و موفقیت” با برقراری حکومت نظامی؟
“رأی مردم” در اقلیم کردستان و “رأی مردم” در جمهوری اسلامی
سالهاست که افراد و نیروهائی که به هر ترتیب برای خودشان “چپ” و “دمکرات” هستند، بر “رأی مردم” به مهره‌های رژیم، در مضحکه‌های انتخاباتی جمهوری اسلامی، صِحّه می‌گذارند و آن را یک “نه بزرگ به ولایت فقیه” قلمداد می‌کنند. با آنکه آن “انتخابات” کاملاً استبدادی و ناعادلانه هست و زیر کنترلِ کامل یک رژیم جنگ‌افروزِ فاسدِ سرکوبگر قرار دارد، و هر بار “ولایت فقیه” با آن تأیید می‌شود، نتایج آن را نشانه‌ای از “مدنیّت” و “اراده ی مردم” می‌دانند. گمان می‌کنم پس از روشن شدن نتایجِ آخرین سیرکِ انتخاباتی جمهوری اسلامی بود که سردبیر “زمانه” (وی را فیلسوف هم می‌خوانند)، درجه و نشان “اپوزیسیون” را از لباسِ بایکوت کنندگانِ انتخابات کند و مقام آنها را به “مخالفان خارج کشوری” و “مخالفان تبعیدی” تنزل داد. آنجا هم استدلالهای وی بر مفاهیمِ انتزاعیِ انسیکلوپدیک که در ربط با نظام پارلمانی در غرب پدید آمده است، استوار بود: “اپوزیسیون” مردم را به خیابان می‌آورد. در ایران مردم به خیابانها نیامدند. پس بایکوت کنندگان “اپوزیسیون” نیستند.
بهر رو، مهم نیست که نام نیروها و مردمانی که در سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی شرکت نمی‌کنند، “مخالف” باشد یا “اپوزیسیون”. مهم این است که نظام جمهوری اسلامی با همان تعاریفِ انسیکلوپدیک در غرب، نظام پارلمانی نیست. و نیروها و مردمانی هستند که یا “رأی” نمی‌دهند یا به هیچ مهره‌ای از نظام “رأی” نمی‌دهند. آنها در ایران هستند و در خارج از ایران. اگر بتوانند سرکوبهای رژیم را دور بزنند، به خیابانها می‌آیند. روش دیگر این است که خیابانها را خالی کنند و کرکره‌ها را پائین بکشند. در شهرهای کردستان ایران بارها مردم به فراخوان نیروهای سیاسی‌شان پاسخ داده‌اند و دست به اعتصاب زده‌اند. “جنبش سبز” حرکتِ اقشاری از طبقه ی متوسط در استانهای مرکزی بود؛ با رویکردی انحصارطلبانه، و آلوده به عرب‌ستیزی، شووینیسم و”ناسیونالیسم ایرانی”. مردمان در مناطق ملی به آن نپیوستند. حال می‌خواهید این مردمان را به عنوان “اپوزیسیون” بشناسید یا نشناسید. آنها هستند و مفهوم های انسیکلوپدیک را تابع خود می‌کنند. چنانکه در کردستان ایران دهها هزار تن در استقبال از همه‌پرسی اقلیم کردستان و نتایج آن به خیابانها آمدند. این هم “رأی مردم” است در شرایط دیکتاتوری و خفقان.
اخبار روز:هایده ترابی
۱
David McDowal ۲۰۰٣: A modern history of the kurds, London, p. ۹.
۲
مجید دارابیگی،همه پرسی در کردستان و روایت جدید از حق تعیین سرنوشت
www.rahekaregar.com
٣
مجید دارا بیگی: اسلام و اهل قلم
rahekaregar.com
۴
محمد رضا نیکفر: ناسیونالیسم، فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت – بررسی انتقادی
www.radiozamaneh.com
