امسال در حالی به استقبال ۱۰ اکتبر، «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» می‌رویم که از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون دست‌کم ۲۰۹ زندانی در ایران اعدام شده‌اند. ۲۰۲ نفر از اعدام شدگان در این مدت مرد و ۷ نفر زن بودند و درطی این مدت تنها یک زندانی در ملاء عام اعدام شده که این نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۲ زندانی در ملاء عام اعدام شده بودند، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.؛

در آن گزارش ذکر شده بود که نادر مختاری ۳۵ ساله و از معترضان آبان ۱۳۹۸ در مهرشهر کرج بوده‌است که پس از اعتراضات آبان به مدت یک ماه مفقود شده بود؛ خانواده وی پس از یک ماه وی را در حالی که در کما بوده است در بیمارستان شهدای هفت تیر شهرری شناسایی می‌کنند. در حالیکه سر و صورت و دست های وی دچار شکستگی های متعدد شده بود.؛

شمار کسانی که سالانه در ایران اعدام می‌شوند از همه کشورهای جهان، به غیر از چین، بالاتر است و روند محاکمه بسیاری از اعدام‌شدگان با ابهام‌های زیادی روبرو است که مورد نوید افکاری آخرین نمونه آن است که در بیانیه آلمان و دیگر کشورها محکوم شده است.؛

دل مردم بعد از قتل بیرحمانه نوید افکاری، جوان ورزشکار میدانهای کشتی، داغدار و طاقتشان طاق است؛

ایران: مجازات مرگ برای اتهامات مرتبط با اعتراضات اتهامات مبهم، ادعای آزار و شکنجه؛

یک قدم موثر اولیه در این زمینه می تواند تشکیل یک کمیسیون تحقیق، یا مکانیزمی مشابه آن، برای مستندسازی و گزارش هرچه جامع‎تر سرکوب خونین معترضان در آبان ۱۳۹۸ باشد– که در تاریخ ۴۱-ساله این حکومت خونین‎ترین سرکوب خیابانی معترضین بوده است– و ثبت شواهد حاصله برای دادرسی آتی در یک روند کیفری.؛

در بخشی از این گزارش به نقل از منابع آگاه آمده که سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده خود گفته‌اند بسیاری از اتهامات مطروحه “مانند اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق” ناروا بوده و “تحت شکنجه” چنین اقراری اخذ شده است. آنها تاکید کرده‌اند که “به هیچ وجه با هیچ گروهی در خارج از کشور ارتباط نداشتیم.”؛

ماده ۹ قانون جدید مجموعه‌آی از مجازات‌ها از جمله زندان و دیه را برای اهمال‌کاری افراد، از جمله والدین، منجر به مرگ، معلولیت، آسیب بدنی، و آزار جنسی معین می‌کند. اما شورای نگهبان مقررات مجازات زندان برای استفاده والدین از تنبیه بدنی را حذف کرد. قانون ایران تنبیه بدنی والدین یا قیم در محدوده‌ای عرفی را جرم نمی‌انگارد.؛

خشونت در واکنش دولت و حکومت، از جمله به گلوله بستن بی پروای جمعیت شهروندان که دست کم ۳۰۴ کشته برجای گذاشت، ( از طریق تعداد بالای تیراندازی به سر، گردن و قفسه سینه، به قصد جراحت مرگبار)، صدمات وجراحات به وسیله اسلحه، گاز اشک‌آور و ضرب‌وشتم، بیش از ۷۰۰۰ مورد دستگیری در طول مدت کمتر از یک هفته، همه نشان‌دهنده میزانی از خشونت دولتی بود که از ۱۳۶۷ در ایران دیده نشده بود؛

دربیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است:‌ «ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم همه پرونده‌های افرادی را که بنطر می‌رسد خودسرانه حبس شده‌اند بسرعت و بی طرفانه مورد بازبینی قرار داده و آنهایی که محکومیشان خودسرانه تشخیص داده می‌شود را فوراً آزاد کند.»؛