به مناسبت هفتادمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر!

سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رساند. این اعلامیه که نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده یک پیمان بین المللی است و برای نخستین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان می دارد. این اعلامیه شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل در باره حقوق بشر می پردازد. مهمترین اصل این اعلامیه “کرامت انسانی” بوده و آزادی و برابری، آزادی بیان ، آزادی انتخاب مذهب را حق همه انسانها میداند.

نخستین اصل اعلامیه میگوید: “تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و از لحاظ حیثیت و کرامت  و حقوق برابرند”در زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ۸ کشور از جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق در کنار عربستان سعودی و رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی به آن رای ممتنع داده بودند.ایران علیرغم دادن رای مثبت، هرگز به اصول آن پای بند نبوده و حقوق مندرج در این اعلامیه را نقض نموده است.

اصل پنجم اعلامیه می گوید: “هیچکس نباید شکنجه شود، یا تحت مجازات یا رفتاری  ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز  قرار گیرد.”اما در کشور ایران شکنجه و مجازات امری عادی بوده و حقوق انسانی پایمال و زیر پا گذاشته می شود.از بدو تاسیس جمهوری اسلامی، تمامی  آئین های دادرسی در “دادگاه های انقلاب” نقض شده است و متهمان برای اقرار گیری  با شکنجه روبرو بوده اند و این روند کماکان ادامه دارد.ایران جزو کشورهائی ست که مدام  متهم به نقض آشکار حقوق بشر بوده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۴ نوامبر  سال جاری قطعنامه‌ای مبنی بر تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین المللی در خصوص سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تصویب کرد. این قطعنامه به پیشنهاد آلمان و ایسلند صورت گرفته بود.که با ۲۵ رای مثبت، ۱۶ ممتنع و ۶ رای  منفی به تصویب رسید.

اما مقامات حکومت اسلامی بلافاصله اعلام نمودند که با این کمیته هیچگونه همکاری را نخواهند داشت..وظیفه این کمیته جمع آوری مدارک و اسناد در رابطه با نقض حقوق بشر در اعتراضات جاری در ایران است، این اقدام گامی مثبت در جهت افشای جنایات حکومت اسلامی است.

علاوه بر این  اسناد مربوطه در دادگاه های احتمالی مسئولین ج.ا. در آینده چه در ایران و یا هر کشور دیگری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. و اگر حکمی علیه دولت ایران صادر گردد و با بی توجهی ایران روبرو شود، این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد.

طبیعتا این کار چهره حکومت اسلامی را در جامعه بین المللی هر چه بیشتر مخدوش می نماید.تصویب این قطعنامه پیام روشنی به ایران بود که جامعه جهانی نمیتواند صرف نظاره گر جنایات رژیم ایران باشد. ما امیدوار هستیم که این کمیته بدور از هر گونه مماشات و حسابگری های سیاسی به وظیفه خود در افشای جنایات و نقض آشکار حقوق بشر در ایران به طور مسئولانه عمل نماید. 

“تورکمن های دمکرات ایران”

جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱