کد مطلب : 4912
تاریخ انتشار : جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۵
- بازدید

«کمپین حقوق بشر در ایران؛

پروژه «نسل‌کشی تدریجی بهائیان» چگونه رقم خورد؟

پروژه «نسل‌کشی تدریجی بهائیان» چگونه رقم خورد؟
این فشارهای امنیتی عمدتا بر اساس گزارش‌های نهادهایی‌ست که مشخصا وظیفه سرکوب سیستماتیک جامعه بهائیان را به عهده دارند. «کمیسیون فِرَق و مذاهب» یکی از این نهادهاست.؛

گزارش تحقیقی «کمپین حقوق بشر در ایران» درباره مصادره املاک و اموال بهائیان در سمنان

صورت‌های نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران در طول سال‌های حکومت جمهوری اسلامی همواره و به شکل‌های غیرقانونی و خصمانه اعمال شده است؛ از اعدام و صدور حبس‌های طولانی مدت گرفته تا مصادره اموال و املاک این شهروندان در گوشه گوشه ایران و محرومیت از تحصیلات عالی و حق کسب‌وکار. در ماه‌های گذشته ابعاد این فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهایی به شکل چشمگیری فزونی گرفته است و واکنش‌های بسیاری را چه نزد افکار عمومی و چه در میان مقامات و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری برانگیخت.

بازداشت ناگهانی و تفتیش منزل شمار زیادی از شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران و هجوم نیروهای امنیتی به روستای روشنکوه در استان مازنداران و تخریب و تصرف زمین‌ها و خانه‌های ساکنان بهایی آن منطقه و همزمان محرومیت بیش از ۶۰ نفر از بهاییان پذیرفته شده در کنکور سراسری از ثبت‌نام در دانشگاه نمونه‌هایی از شدت گرفتن فشارهای امنیتی در چند ماه گذشته بود. در یکی از آخرین موارد اعمال ظلم و تبعیض علیه شهروندان بهایی در ایران، خبرهایی از گشوده شدن پرونده جدیدی با دستور مستقیم وزارت اطلاعات علیه شهروندان بهایی استان سمنان منتشر شد که براساس آن دادگاه انقلاب سمنان، حکم مصادره اموالِ بهائیان سمنان را صادر کرده است.

سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، روز پنج‌شنبه ۲۷ مردادماه در رشته توئیتی با اعلام این موضوع به شرح جزئیاتی از این پرونده و همچنین گوشه‌هایی از تبعیض روا شده بر شهرواندان بهائی ساکن سمنان در سال‌های گذشته پرداخت و با توجه به ابعاد و شدت ظلم روا شده بر شهروندان بهائی در طول دهه‌های اخیر، آن را در قالب «پروژه نسل‌کشی تدریجی»  تبیین کرده است.

گزارش پیش‌ررو با توجه به برخی مستندات این پرونده، فرایند نظام‌مند تبعیض علیه شهروندان بهائی در سمنان را بررسی کرده است؛ پرونده‌ای که بررسی آن نشان می‌دهد نیروهای امنیتی حاکمیت چگونه علیه شهروندان بهائی پرونده‌سازی می‌کنند و روند دادرسی نیز چگونه تحت فرمان همین نهادهای امنیتی و برپایه گزارش‌های آنها علیه بهائیان طی می‌شود.

مصادره اموال بهائیان در سمنان؛ از نقش مستقیم نیروهای امنیتی تا ستاد اجرایی فرمان امام خمینی

پرونده مصادره املاک شهروندان بهائی ساکن سمنان از سال ۱۳۹۸ گشوده شد؛ در آن زمان دادخواستی از سوی ستاد اجرائی فرمان امام استان سمنان به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ارجاع شده بود که براساس آن از دادگاه مربوطه درخواست شده بود که چند پلاک ثبتی را که مالکین آن از «افراد بهائی» هستند به نفع «ستاد اجرائی فرمان امام خمینی» مصادره و ضبط شود.

در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ حکم مصادره املاک خصوصی بسیاری از شهروندان بهائی در سمنان به نفع «ستاد اجرایی حضرت امام» توسط  قاضی محمد قاسم عین‌الکمالی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان صادر شد و بعدتر نیز شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران رأی بدوی دادگاه سمنان را تأیید و علاوه بر آن اتهام جاسوسی را نیز متوجه شهروندان بهایی ساکن کرد. این حکم با استناد به «گزارش وزارت اطلاعات» درخصوص کشف اسناد مربوط به املاک شهروندان بهائی از منزل آقای جمال‌الدین خانجانی صادر شد. در واقع تایید گزارش یک نهاد امنیتی (وزارت اطلاعات) درباره کشف اسناد در خانه آقای خانجانی، اساس صدور حکم دادگاه بوده است.

در رای دادگاه، آقای جمال‌الدین خانجانی «مسئول تشکیلات غیرقانونی بهائیان» معرفی شده که در جریان تفتیش منزل وی «چند فقره پلاک ثبتی» کشف شده است. املاکی که بنا به ادعای گزارش نهادهای امنیتی در اختیار «تشکیلات بهائیت» بوده‌اند. تاکید بر اینکه «تشکیلات بهائیت» مالکیت این املاک را در اختیار داشته در ادامه همان روایت متکی به گزارش وزارت اطلاعات است. روایتی که بر مبنای آن  تشکیلات بهائیت قصد داشته از طریق اجاره این املاک و کسب درآمد از آنها، در نقاط مختلف کشور «سرمایه‌گذاری» و «نیازهای مالی تشکیلات» را تامین کند.

روایتی که مقامات امنیتی و قضایی برای پیشبرد آن بر چند موضوع تاکید و تمرکز ویژه‌ای داشتند؛ یکی تایید و اصرار بر «فعالیت تشکیلات بهائی در ایران» و دیگری «کشف اسناد از خانه آقای جمال‌الدین خانجانی و تاکید بر ریاست وی بر تشکیلات یاران ایران». مواردی که در واقع زمینه‌ساز اصلی برای استناد دادگاه به اصل ۴۹ قانون اساسی و صدور حکم مصادره اموال شهروندان بهائی بوده است. اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد».

گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر کشف اسناد ملکی از خانه آقای خانجانی و ادعای ریاست وی بر تشکیلات بهایی و روایت غیر شفاف از چگونگی «کسب ثروت» از این املاک جهت تامین نیازهای مالی تشکیلات، زمینه اصلی برای «غیر مشروع» دانستن این املاک را  فراهم کرد تا دادگاه رای مصادره این املاک را به نفع «ستاد اجرایی حضرت امام» صادر کند.

با نگاهی به روایت مقامات امنیتی و قضایی می‌توان دریافت که روند پرونده‌سازی برای رسیدن به هدف نهایی حاکمیت یعنی گرفتن «حق زندگی» از شهروندان بهائی، چگونه طی شده تا دادگاه حکم مصادره املاک بسیاری از شهروندان را صادر کند و دادگاه تجدیدنظر نیز رای دادگاه انقلاب سمنان را تایید کند. سعید دهقان در رشته توئیت خود با اشاره به تایید حکم مصادره املاک شهروندان بهائی توسط دادگاه تجدید نظر نوشته بود « شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران (با قضاوت حسن بابایی و بهزاد ابراهیمی) حکم دادگاه انقلاب سمنان را به دستور اطلاعات و با این ادعای جدید و عجیب تایید و قطعی کردند که «جاسوسی آنها به نفع اجانب محرز است».

گزارش خلاف واقع و اتهامات واهی مبنای رای دادگاه

بستر صدور رای مصادره املاک شهروندان بهایی در سمنان به نفع ستاد اجرایی فرمان امام بر چند موضوع اساسی استوار بوده است؛ تایید «گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر کشف اسناد از خانه آقای خانجانی»، ادعا درباره «وجود و فعالیت تشکیلات بهائیان و ریاست آقای خانجانی در این تشکیلات» و همچنین «کسب درآمد و تامین نیازهای مالی تشکیلات از طریق اجاره املاک». موضوع تفتیش خانه آقای خانجانی توسط ماموران امنیتی به چند سال قبل برمی‌گردد که در جریان آن هیچ «سند مالکیتی» از خانه آقای خانجانی کشف نشد و ماموران امنیتی تنها یک برگه کاغذ معمولی را که نام چند نفر و نشانی خانه و یا مغازه‌شان روی آن نوشته شده بود، به عنوان اسناد کشف شده ارائه کردند.

به نوشته سعید دهقان ریشه پرونده‌سازی جدیدِ امنیتی و حکم به مصادره املاک شهروندان بهائی «همان یک برگه کاغذ A4 عادی بوده که با ادعای «کشف اسناد» از منزل آقای خانجانی برده‌اند». کاغذی که به گفته این وکیل حقوق بشر «نه «سند مالکیت» است و نه الزاما به معنای «قصدِ» مالکان مبنی بر انتقال رسمی و تشکیلاتی آن اموال.» نکته مهم اینجاست که کشف این کاغذ در خانه آقای خانجانی باعث گشوده شدن پرونده‌ای علیه این شهروند بهائی می‌شود. پرونده‌ای که با صدور «قرار منع تعقیب» در شعبه ۳ دادسرای اوین، بسته می‌شود.

از سوی دیگر باید به این نکته تاکید کرد که اساسا دادگاه با چه استدلال منطقی و قانونی توانسته است این ادعا را مطرح کند که کشف تعدادی سند مالکیت در خانه یک شهروند بهائی بیانگر قصد صاحبان سند برای کسب درآمد از طریق اجاره و تامین هزینه‌های تشکیلات بهائی است؟ سوال اینجاست که چطور ممکن است حکم دادگاه براساس یک نوع «نیت‌خوانی» باشد و نه براساس هیچ سند مدرکی مستدل و قابل دفاع. ذکر این نکته نیز ضروری‌ست که رای دادگاه غیر از تایید گزارش کشف اسناد ملکی از خانه آقای خانجانی، به اسناد دیگری نیز اشاره دارد که در تفتیش منازل دیگر شهروندان بهائی در شهرهای دیگر کشور به دست آمده است که ادعای قصد تشکیلات بهائیت برای کسب درآمد از طریق اجاره املاک را ثابت می‌کند. االبته هیچ معلوم نیست که ارتباط این اسناد کشف شده از دیگر بهائیان با پرونده اخیر چیست.

ادعای ریاست جمال‌الدین خانجانی بر تشکیلات بهائیت و تداوم فعالیت این تشکیلات

روند پرونده سازی و تهیه گزارش خلاف واقع «کشف اسناد» در خانه آقای خانجانی با طرح ادعای ریاست جمال‌الدین خانجانی بر تشکیلات بهائیت و همچنین تداوم فعالیت‌های تشکیلاتی بهائیان معنا پیدا می‌کند و تبدیل به نقطه پیوند سناریوسازی نهادهای امنیتی و قضایی می‌شود. رای دادگاه، ریاست آقای جمال‌الدین خانجانی بر تشکیلات «یاران ایران» را محرز می‌داند. این درحالی‌ست که وقتی جمال‌الدین خانجانی، در سال ۱۳۸۷ به همراهی گروه دیگری از مدیران جامعه بهائیت دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم شد، تشکیلات «یاران ایران» نیز توسط وزارت اطلاعات منحل شد. یعنی اساسا  تشکیلات «یاران ایران» از ۱۴ سال پیش دیگر وجود خارجی ندارد و به تبع آن ریاست آقای خانجانی و یا هر فرد دیگری بر آن نیز محلی از معنا ندارد.

 

روایت نهادهای امنیتی و آنچه مبنای رای دادگاه قرار گرفته در واقع یک پیش‌فرض نادرست و واهی را برای توجیه صدور رای در نظر داشته است. اینکه جامعه بهائیان همچنان کار تشکیلاتی دارند و فعالیت‌های گروه‌ها و تشکیلات آنها مثل «یاران ایران» گسترده و فراگیر است. هرچند رسانه‌های نزدیک به حاکمیت سعی در تحمیل روایت سراسر دروغ فعالیت‌های تبلیغی بهائیان دارند و اخیرا نیز مدعی فعالیت‌های تبلیغی و گسترده جامعه بهائیان در مهدکودک‌های کشور شده است، اما واقعیت موجود این است که فعالیت‌های تشکیلاتی جامعه بهائیان در ایران سالیان سال است که زیر فشار و سرکوب حاکمیت بوده است و عملا امکان فعالیت ندارند. با این وجود دادگاه براساس همین پیش‌فرض، یعنی وجود و فعالیت تشکیلات بهائیت، روایت «کسب درآمد» از طریق اجاره املاک و تامین هزینه‌های فعالیت‌های تبلیغاتی را پیش برده است و باعث صدور حکم مصادره املاک شهروندان بهائی شده است.

رابطه اتهام «جاسوسی» و مصادره املاک شهروندان بهائی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام

تایید حکم مصادره املاک شهروندان بهائی در سمنان توسط دادگاه تجدیدنظر تهران با این ادعا که «جاسوسی شهروندان بهائی به نفع اجانب محرز شده است» چنان نامنتظر بوده است که به نوشته سعید دهقان نوشته «حتی مدیران جامعه بهائی ایران، زمانی که به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و آن را تحمل کرده‌اند، اتهام اولیه و محکومیت قطعی‌شان، به هیچ‌وجه «جاسوسی» نبوده است و معلوم نیست ادعای جاسوسی از کجا در رای قطعی آمده». سعید دهقان در رشته توئیت خود نوشته است که «اتهام جاسوسی حتی در دادگاه انقلاب سمنان نیز به شهروندان بهائی تفهیم نشده است». برای پاسخ به این پرسش که چرا اتهام جاسوسی در پرونده مطرح شده است، می‌توان به ادعای انطباق اتهامات مطرح شده با  اصل ۴۹ قانون اساسی و مواردی از آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ اشاره کرد که دادگاه مبنای رای مصادره قرار داده است.

«قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» در سال ۱۳۶۳ در پانزده ماده و پنج تبصره تصویب شد. ماده ۵ این قانون می‌گوید که «دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی که آنها را با توجه به دلایل و امارات موجود‌ نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.» بند ۲ ماده ۵ در شرح دلائل نامشروع بودن اموال افراد می‌گوید «کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند.» استناد به این بند قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی یکی از مواردی بوده که در دادخواست علیه شهروندان بهائی سمنان به آن اشاره شده است.

رای دادگاه به آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ نیز اشاره دارد آئین‌نامه‌ای که در سال ۱۳۸۰ تصویب شد. این آئین‌نامه بر مبنای «تعیین بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه»، «اختیارات محاکم رسیدگی کننده بر اساس فتاوی و فرامین و دستورالعمل‌های ابلاغی روح‌الله خمینی، رهبر سابق  و علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران» و همچنین برخی «قوانین جاری» در پنج فصل  و ۳۰ ماده تدوین شده است. آنچنان که اشاره شد اصل ۴۹ قانون اساسی درباره بازگرداندن «ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های نامشروع» است، اما موارد ۳۰گانه آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ وضعیت‌های متفاوتی را در رسیدگی به این پرونده‌ها به وجود می‌آورد.

در رای دادگاه انقلاب سمنان در خصوص مصادره املاک شهروندان بهائی به چند ماده از این آئین‌نامه اشاره شده است. یکی از این موارد ماده ۱۱ ( ذیل فصل سوم آئین‌نامه یعنی بحث رسیدگی و صدور حکم) است که بر اساس آن «اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروه های محارب (گروه های باغی، صهیونیست‌ها و جواسیس سیا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه مصادره می گردد.»

نگاهی به روند صدور رای دادگاه و گوشه و کنارهای پرونده نشان می‌دهد که اصرار مقامات قضایی و امنیتی برای اتهام بی‌اساس «جاسوسی» به شهروندان بهائی چه معنایی دارد. اتهامی که در طول تمام سال‌هایی که بهائیان به دلایل مختلف محاکمه می‌شدند هیچ‌گاه با آن به این شکل روبرو نبودند.

رای دادگاه خلاف قوانین مالکیت

دادخواست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی برای مصادره املاک شهروندان بهائی و صدور رای دادگاه انقلاب سمنان مصادیق روشنی از زیرپا گذاشتن قوانین متعدد مدنی مربوط به حق مالکیت و هم‌چنین بی‌اعتنایی به اصل مالکیت در قوانین شرعی است. می‌توان گفت که حکم صادره بر خلاف قوانین آمره به نفع ستاد اجرایی فرمان امام صادر شده است. تنها تعدادی از قوانین موجود در ایران که با اشاره به آنها می‌توان غیرقانونی بودن حکم مصادره املاک شهروندان بهائی را توضیح داد.

به عنوان مثال اصل ۴۷ قانون اساسی می‌گوید «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است». مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز به مساله مالکیت و غصب اشاره دارد. ماده ۳۰ قانون مدنی صراحتا می‌گوید «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» ماده ۳۱ همین قانون نیز می‌گوید «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.»

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نیز تصریح می‌کند که « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.»

در کنار این موارد باید از زاویه دیگری نیز به این حکم نگاه کرد؛ آنچنان که در شرح چرایی تصویب آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ آمده، مبنا قرار دادن «فتاوی و فرامین و دستورالعمل‌های ابلاغی روح‌الله خمینی، رهبر سابق  و علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران» است. هرچند فتوای روح‌الله خمینی، مبنی بر «محترم شمردن مال غیر مسلمانان» و نظر فقهی او درباره «حق مالکیت» بهائیان بر اموال خود قابل ارجاع است، اما نه ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و نه دادگاه به این موارد وقعی نمی‌نهند.

قوه قضاییه حتی بر اساس رویکردهای متکی به شرع و فتوا هم، حکم غیرقانونی مصادره املاک شهروندان بهائی سمنان را صادر کرده است؛ حکمی که مصداق بارزی از تلاش حاکمیت برای  سلب تمام و کمال حق زندگی از شهروندان بهائی در سراسر ایران است.

حکم مصادره املاک شهروندان بهایی در سمنان؛ گوشه‌ای از ظلم پیوسته و ناتمام

هرچند افشای صدور حکم مصادره املاک شهروندان بهائی در سمنان به نفع ستاد اجرایی فرمان امام، نشان می‌دهد که شیوه‌های امنیتی و قضایی حاکمیت برای از بین بردن تمامی حقوق انسانی شهروندان بهائی در ایران چگونه و از چه مسیرهایی بر این شهروندان اعمال می‌شود، اما شیوه‌های اعمال فشار بر شهروندان بهائی ساکن سمنان تنها در سال‌های گذشته محدود به این پرونده و مصادره املاک نبوده است؛ به نوشته سعید دهقان در طول سال‌های گذشته بیش از ۲۰ مغازه متعلق به شهروندان بهائی در سمنان پلمپ شده است، بسیاری از ماشین‌آلات و واحدهای تولیدی‌ متعلق به بهائیان سمنان مصادره و زمین‌های کشاورزی‌شان به منطقه نظامی تبدیل شده و آنها را از مراتع و مزارع کشاورزی و دامداری‌‌هایشان خلع‌ید کرده‌اند.

این موارد در کنار صورت‌های دیگری از فشارهای امنیتی مثل قطع برق شهری و سهمیه گازوئیل مراکز تولیدی‌ و یا مسدود کردن حساب‌ های بانکی و تخریب قبرستان بر بهائیان استان سمنان اعمال شده است. فرایندی که به نوشته سعید دهقان اقداماتی برای «موفقیت پروژه‌ی نسل‌کشی تدریجی» با محروم کردن بهائیان از «حق زندگی» است.

این فشارهای امنیتی عمدتا بر اساس گزارش‌های نهادهایی‌ست که مشخصا وظیفه سرکوب سیستماتیک جامعه بهائیان را به عهده دارند. «کمیسیون فِرَق و مذاهب» یکی از این نهادهاست. نهادی امنیتی که زیر نظر استانداری و در واقع شورای تامین استان فعالیت می‌کند. اسناد به دست آمده، گزارش‌های مختلف «کمیسیون فِرَق و مذاهب» در استان‌های مختلف کشور را نشان می‌دهد که این نهاد امنیتی چگونه با گزارش‌های خود موجبات اشکال گوناگون سرکوب و آزار و اذیت شهروندان بهائی را فراهم آورده است. از جمله گزارش «کمیسیون فِرَق و مذاهب استان سمنان» که دلیل اصلی پلمپ شدن مغازه‌ها و محروم کردن شهروندان بهائی ساکن سمنان از کسب‌وکار بوده است.

برچسب ها :

ناموجود