کد مطلب : 4565
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۳
- بازدید

درس‌ها و مزایای اقتصاد ترکیه برای ایران

درس‌ها و مزایای اقتصاد ترکیه برای ایران
هم ترکیه می‌تواند از ظرفیت‌‌های ایران استفاده کند، هم ایران از داشته‌های ترک‌ها. البته به این شرط که دو کشور سعی کنند در بحث گردشگری یا صنایع پایین‌دستی‌ مثل صنایع و پوشاک مکمل هم شوند. همچنین در زمینه فولاد و پتروشیمی وضعیتی مطلوب برای همکاری‌های دوجانبه وجود دارد.؛

خبرگزاری آناتولی: احسان سلطانی، پژوهشگر ارشد حوزه اقتصاد و صنعت در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری آناتولی چگونگی «رشد ۱۲۰ درصدی اقتصاد ترکیه نسبت به ایران در ۱۰ سال اخیر»، عوامل موثر بر مشکلات اقتصادی کشورش و پتانسیل متعدد طرفین برای همکاری در این حوزه را بررسی کرد که در ادامه مشروح آن می‌آید.

مقایسه اقتصاد ترکیه و ایران

این تفاوت و رشد ۱۲۰ درصدی اقتصاد ترکیه نسبت به ایران در ۱۰ سال اخیر که بطور ملموس مشاهده می‌شود، دلایل‌ متعددی دارد؛

نخست اینکه اقتصاد ترکیه بر مردم و فعالیت‌های اقتصادی مردم این کشور استوار است، اما در ایران مناسبات اقتصادی بر فروش و صادرات مواد خام و اولیه توسط بنگاه‌های شبه‌دولتی تکیه دارد. بنابراین ترکیه به دلیل اتکایی که بر کار، تلاش و نوآوری مردم دارد در صنایع مختلف پایین‌دستی مانند صنایع نساجی، پوشاک، فرش، مبلمان، فلزی، پلاستیکی و لوازم خانگی و بخش‌هایی مانند گردشگری و غیره رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در چنین حالتی ارزش‌افزوده تولیدات سیر صعودی می‌گیرد. ایرانی‌ها اما همچنان به خام‌فروشی اصرار دارند و به همین دلیل راه‌های پیشرفت را به‌روی خود مسدود می‌کنند.

دومین مسئله قابل توجه اینکه؛ طی ده ـ بیست سال گذشته بخش شبه‌دولتی (خصولتی) در ایران رشدی چشمگیر داشته و بخش خصوصی واقعی مورد بی‌توجهی و پسرفت قرار گرفته است، اما تُرک‌ها کلا به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای دارند و به همین دلیل توانسته‌اند زیرساخت‌‌های اقتصاد این کشور را محکم و استوار بنا کنند. با این توضیح که بخش شبهِ‌دولتی (که بدتر از دولتی عمل می‌کند) نمی‌تواند موفقیت چندانی داشته باشد. خصوصا اینکه بخش شبهِ‌دولتی با رانت منابع ارزان معدنی،‌ نفت، گاز، انرژی و آب رشد کرده است.

اقتصاد بخش دولتی مبتنی بر تولید مواد خام و اولیه با کسب رانت از اقتصاد است. بخش شبه‌دولتی ایران اگر از رانت مواد معدنی، نفت و گاز و آب و برق ارزان و سایر حمایت‌ها محروم شود، قطعا ورشکست خواهد شد. بنابراین بخش شبه‌دولتی با توجه به ابزارهایی که از منابع عمومی بهره‌ می‌‌گیرد، اقتصاد را غارت می‌کند. در ترکیه اما بخش خصوصی شریان اقتصادی را در دست دارد در فضایی رقابتی فعالیت می‌کند. پس می‌توان گفت تفاوت فاحش مدیریت اقتصاد بین ایران و ترکیه به تفاوت فعالیت‌ شبه‌دولتی و خصوصی بر می‌گردد.

مسئله سوم هم به سیاست خارجی ارتباط دارد؛ دولت ترکیه منافع اقتصادی خود را در رونق تولید و صادرات و در نتیجه کسب درآمد ارزی می‌بیند، بنابراین هدف‌ مهمش را جستجو برای یافتن فرصت‌های اقتصادی می‌داند. دولت ترکیه رابطه‌ خود را با اسرائیل و عرب‌ها در منطقه و همچنین با ایران و روسیه به سطح مطلوب می‌رساند تا از طریق تعامل دیپلماتیک با کشورهای دیگر فضای اقتصادی‌ را در مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کنند. پس یکی از دلیل‌های رونق اقتصادی ترکیه، سیاست تنش‌زدایی این کشور در دیپلماسی است تا اقتصادی باز را تجربه کنند.

چهارم اینکه؛ هم بخش خصوصی ترکیه و هم سرمایه‌گذاری خارجی این کشور در جهت این است که صنایع تولیدی در سطح پایین‌دستی قوی باشد. به‌عنوان مثال در ۲۰ سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار در صنایع نساجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما در ایران این رقم به سختی به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. نتیجه‌ روند فعلی این می‌شود که در ترکیه در بخش‌‌هایی مثل نساجی، پوشاک، لوازم خانگی، لوازم فلزی و غیره که شاهد رقابت جدی هستیم، سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام شده است. اما در ایران سرمایه‌گذاری در صنایع‌ تولیدی بالادستی مثل پتروشیمی و فولاد؛ جدی و در اولویت گرفته می‌شود.

نکته پنجم و خیلی مهم دیگر‌ اینکه؛ در اقتصاد ایران به شدت سفته‌بازی، سوداگری و … غلبه دارد، اما این ناهنجاری‌ها در اقتصاد ترکیه بسیار کمرنگ است. به‌عنوان مثال در ۴ سال گذشته قیمت مسکن به دلار در تهران نسبت به استانبول ۸۰ درصد گران‌تر شده است، آن هم در شرایطی که در ایران نرخ دستمزد کارگر ساختمانی و سیمان و اغلب مصالح ساختمانی ارزان‌تر بود (یا باید باشد) اما قیمت در مسکن در تهران در عرض چند سال چندین برابر شده است. در واقع وقتی بخش مسکن که در اقتصاد نقش‌آفرینی مهمی دارد با این شرایط مواجه می‌شود،‌ همه ساختار اقتصادی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

جالب است بدانید ارزش دلاری بازار سرمایه (سهام) ایران نسبت به ترکیه در ۴ سال گذشته ۶ برابر شده است. یعنی اینکه با همه بحران‌ها، تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و پس از چندین سال رشد سرمایه‌گذاری منفی، ارزش بازار سهام ایران به دلار ۶ برابر بازار سهام ترکیه شده است. این موضوع دلیلی جز این ندارد که بازار سرمایه در ایران خصولتی و در ترکیه خصوصی است و شرکت‌های خصولتی با سفته‌بازی و نوسان‌گیری و … توانستند رونق بگیرند و با دستکاری بازار و مداخله در قیمت سهام، قیمت سهام بنگاه‌های خصولتی را به صورت غیرواقعی بالا بردند.

در ایران بسیاری از صبح تا شب دنبال سوداگری و سفته-بازی در بازار سهام، دلار و خانه و … هستند تا درآمدهای بالا و بدون زحمت کسب کنند (به پول مُفت برسند)، اما ترک‌ها مشغول به تلاش و فعالیت‌های مولد هستند تا به شرایط مطلوب مالی برسند. این امر نشان می‌دهد که متاسفانه اقتصاد ایران طوری مدیریت شده است که عده زیادی از مردم بیکار و فقیر (یا با مشاغل پست) و بخش مهمی از آنها هم با معامله‌گری و سفته‌بازی دنبال کسب درآمد باشند. بدون تردید، چنین روندی ساختار اقتصادی را مختل می‌کند.

مسئله مهم دیگر هم «شوک‌هایی» است که به بازار ارز و به تبع آن سایر بازارها و قیمت‌ها وارد می‌شود. یعنی دلار در طول ۳ سال و چند ماه از کمتر از ۴ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده است، در حالی که این شوک‌ها در اقتصاد ترکیه وارد نشد و نظر به ثبات اقتصاد کلان و آرامش فضای اقتصادی و نبود هرج‌ومرج، این کشور از وضعیت و رشد اقتصادی خوبی برخوردار بود.

مشکلات اقتصادی ایران علی‌رغم داشتن منابع عظیم و نیروی کار ارزان

سوءمدیریت یا همان ناکارآمدی مدیریتی که از سطوح پایین تا رده‌های بالای مدیریت اقتصادی آشکارا خودنمایی کند. وقتی تصمیم‌‌گیران تصمیم‌هایی احساسی، غیرکارشناسی و در راستای تامین منافع گروه‌هایی خاص اتخاذ می‌کنند،‌ طبیعی است که کشور غنی ایران در اقتصاد درجا بزند و روز به روز مانع‌‌هایی بیشتر و بلندتر را پیش روی اهداف اقتصادی ببیند. مشکل بزرگ ایران این است که فساد در اقتصاد رسمیت پیدا کرده است. حتی قانون‌ را طوری پیش‌بینی کرده‌اند که رانت و فساد برای گروهی تسهیل شود. بخشی از مسئولان ایران با اتخاذ تصمیم‌هایی غلط عالمانه و عامدانه نسخه‌های بازدارنده‌ای را برای اقتصاد کشورشان می‌پیچند. چنین روندی در ایران وجود دارد. به همین دلیل امیدها برای ترمیم فضا و بازشدن گره‌های اقتصادی کمرنگتر شده است.

امکان الگوبرداری ایران از اقتصاد ترکیه

اینکه ایرانی‌ها بخواهند از فضای اقتصادی ترکیه الگوبرداری کنند، مسئله‌ای بسیار ساده است. ایران باید با تغییر رویه شرایط را مهیا کند تا اقتصاد بر مبنای فعالیت بخش خصوصی به راهش ادامه بدهد. یعنی شرکت‌هایی که در حاشیه یا وابسته به دولت یا نهادهای قدرت راه‌اندازی شده و فعالیت می‌کنند، در فضایی رقابتی و بدون رانت باید امکان ادامه فعالیت داشته باشند. لازمه تحقق این مهم این است که شرکت‌های خصوصی در متن قرار گرفته و شرکت‌های خصولتی به حاشیه رانده شوند و محور اقتصاد نباشند. در چنین حالتی فساد بطور چشمگیر کمرنگ خواهد شد، همانطور که اقتصاد ترکیه فساد رسمی کمتری را به خود می‌بیند و شفاف‌سازی اقتصاد موجب می‌شود تحرکات سوءاستفاده‌کنندگان مغفول بماند.

پتانسیل‌های ترکیه و ایران برای همکاری در زمینه اقتصاد

هم ترکیه می‌تواند از ظرفیت‌‌های ایران استفاده کند، هم ایران از داشته‌های ترک‌ها. البته به این شرط که دو کشور سعی کنند در بحث گردشگری یا صنایع پایین‌دستی‌ مثل صنایع و پوشاک مکمل هم شوند. همچنین در زمینه فولاد و پتروشیمی وضعیتی مطلوب برای همکاری‌های دوجانبه وجود دارد. همه اینها زمانی محقق می‌شود که ایران و ترکیه بنا را بر شراکتی توام با رفاقت و برادری بگذارند تا از این طریق به منافع دوجانبه‌ برسند.

نقش‌آفرینی دیپلماسی در پیشرفت اقتصادی

اینکه سیاست‌های خارجی دولت‌ها در مناسبات اقتصادی اثر می‌گذارد، غیرقابل انکار است. مشاهدات این سال‌ها نشان از این دارد که شلختگی اقتصاد ایران ریشه در مسائل داخلی‌ چون فساد، رانت و … دارد. با این توضیح که فساد، دیپلماسی را به سمت بن‌بست هدایت می‌کند. به‌عنوان مثال تولیدکنندگان لوازم خانگی هیچ‌کدام‌شان رقابتی نیستند و کارشان مونتاژ قطعه‌های وارداتی از چین و غیره است. آیا کسی تا به حال شنیده است که دولت ترکیه مرزهایش را روی بازار لوازم خانگی ایران و سایر شرکایش ببنند؟ جواب قطعا «نه» است. اما در ایران تولیدکنندگان با لابیگری کردند که واردات لوازم خانگی ممنوع شد تا آنها بتوانند جنس‌های تولیدی نامرغوب‌ خود را به مردم بفروشند. معلوم است که در چنین شرایطی و با اتخاذ اینگونه تصمیم‌های غیرکارشناسی اقتصاد ایران نه تنها پیشرفت نخواهد کرد، بلکه بن‌بست‌های دشوارتری را پیش روی خود خواهد دید.

برچسب ها :

ناموجود