کد مطلب : 3822
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۵
- بازدید

احمد پورمندی؛

جمهوری اجتماعی، توسعه پایدار!‏

جمهوری اجتماعی، توسعه پایدار!‏
سپاه به مثابه یک سازمان سراسری نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی، تشکیلاتی ‏همه جانبه و چند منظوره است که به بقیه شرکا در حکومت کردن نیاز چندانی حس نمی‌کند. هر چه ‏تکیه حکومت به درآمد‌های داخلی بیشتر شود، بر بستر بحران قتصادی و فقر فزاینده، نقش سپاه هم ‏پررنگ تر خواهد شد.؛

مقدمه:موضوع این شماره از دفتر‌های میهن “اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری” است. این سوال که آیا این یا ‏آن رژیم استبدادی و اقتدارگرا قابل اصلاح هست یا نه، به نظرم سوالی است که به ” ذات گرائی” پهلو می‌زند و با دریافت پاسخی که احتمالا طراح سوال در انتظار آن است، سیاست به بن بست یا ‏ماجراجوئی رانده می‌شود. من ترجیح می‌دهم این “سوال گنگ” را فعلا در پرانتز بگذارم و به مساله از ‏زاویه دیگری نزدیک بشوم.

در این یادداشت، فرض بر آن است که صورت مساله در ایران “توسعه پایدار” به مفهوم “توسعه متوازن ‏اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیستی” و به بیان دیگر “توسعه اقتصادی انسان و ‏زمین محور” است و در مقابل این ضرورت ملی، موانعی وجود دارند که باید بر طرف شوند.

تلاشم این است تا در نزدیک شدن به مساله از جعبه ابزاری استفاده کنم که داگلاس نورث و همکاران ‏در بررسی مقوله توسعه، طراحی کردند و در کتاب “در سایه خشونت ” از جمله به ترجمه آقایان ‏میردامادی و نعیمی پور به بازار کتاب ایران روانه شد.

بر این باور نیستم که می‌توانم نظریه این اندیشمندان را با اوضاع ایران منطبق کنم و بحث را به راه ‏حلی برسانم. اما تصور می‌کنم که این یادداشت می‌تواند درآمدی باشد برای نگاه به معضل توسعه ‏پایدار در ایران از نگرگاهی دیگر.‏

برای آنکه خواننده ناچار به مراجعه بلافاصله به کتاب نشود، فشرده‌ای از چهار چوب نظری آن را به نقل ‏از فصول اول و آخر کتاب، در زیر می‌آورم و سپس به بحث این دفتر باز می‌گردم.‏

در سایه خشونت

۱-‏ جوامع بر مبنای امکان دسترسی اهالی به قانون و حقوق مالکیت به دو گروه کلان “جوامع با ‏حق دسترسی نامحدود” و “جوامع با حق دسترسی محدود” تقسیم می‌شوند‏.

‏۲-‏ در بررسی روند توسعه در جوامع دسترسی محدود ” رانت” و ” خشونت” کلیدواژه‌های اصلی ‏هستند و برحسب چینش‌های متفاوت این دو، جوامع مذکور را می‌توان به سه زیر گروه “‏شکننده”، “پایه” و “بالغ” تقسیم کرد. این تقسیم بندی ایستا نیست و سه زیرگروه یاد شده، ‏عمدتا نوعی نقطه گذاری بر طیفی از جوامع با دسترسی محدود به شمار می‌روند.

‏۳-‏ در جوامع با دسترسی محدود، “رانت” را نمی‌توان و نباید حذف کرد. زیرا آنها که قدرت به هم ‏زدن نظم اجتماعی را دارند، رانت می‌خواهند. رانت در این جوامع به دو گونه اند: رانت مولد ” ‏توزیع ناعادلانه فرصتها” است که به خلق ثروت کمک میکند و جامعه را از آشوب دور می‌سازد. ‏رانت نامولد، نظیر انتصاب نزدیکان که به خلق ثروت کمک نمی‌کند و جامعه را فقیر می‌سازد.‏

‏۴-‏ بر حسب چینش‌های متفاوت دوگانه‌های “ائتلاف یا نزاع”، “سازماندهی یا روابط شخصی” ‏و “رانت مولد یا نامولد” تفاوت‌های جوامع دسترسی محدود شکننده، پایه و بالغ در جدول زیر ‏نمایانده شده‌اند.

‏۵-‏ وقتی یک جامعه دسترسی محدود به مرحله بلوغ می‌رسد که سازمان‌های منسجم جایگزین ‏اشخاص شوند، رابطه صاحبان قدرت، مبتنی بر ائتلاف همه سازمان‌ها باشد و توزیع رانت مولد ‏به عامل حفظ نظم و تحول بدل شود. چنین جامعه‌ای در آستانه ورود به جوامع نوع اول و ‏مبتنی بر خصوصی سازی و شکل گیری بازار‌های رقابتی، شکل گیری احزاب و انتخابات آزاد ‏قرار دارد. کشورها پیش از گذار به نظم دسترسی نامحدود باید سه شرط آستانه‌ای حاکمیت ‏قانون برای فرادستان، وجود سازمان‌های با عمر دائمی، و کنترل سیاسی یکپارچه بر نظامیان را ‏تامین کرده باشند.‏

‏۶-‏ اصل حق انحصاری اعمال قهر از سوی دولت که از جمله اصول مهم جوامع دسترسی نامحدود ‏است، قابل انطباق با جوامع دسترسی محدود نیست. در اغلب جوامع شکننده، بخش‌هائی از ‏صاحبان امکان اعمال قهر در خارج از ساختار دولت قرار دارند. در جوامع پایه، اشخاص شریک ‏در قدرت دولتی، از نهاد‌های خاص اعمال قهر در خارج از دولت هم سود می‌برند. تنها در ‏جوامع بالغ است که با جایگزینی نسبتا کامل اشخاص با سازمان‌ها و مولد شدن رانت‌ها، ‏جامعه در آستانه پذیرش اعمال قهر به مثابه حق انحصاری دولت، قرار می‌گیرد.

‏۷-‏ جوامع دسترسی محدود شکننده و پایه را نمی‌توان با اراده، به جوامع دسترسی نامحدود بدل ‏کرد. الگو برداری از سازوکار‌های این جوامع باز، نظیر انتخابات آزاد و بازار رقابتی اغلب به بی ‏نظمی و عدم امنیت بیشتر و پسرفت روند توسعه منجر می‌شود.

‏۸-‏ عبور از جامعه دسترسی محدود بالغ به جامعه دسترسی نامحدود، مرحله‌ای سرنوشت ساز و ‏در عین حال، حساس در اینگونه جوامع است که اگر به درستی مدیریت نشود، ممکن است ‏جامعه به مرحله پایه و یا حتی شکننده پس رانده شود.‏
‏ ‏
در پیوند‌های زیر مطالب بیشتری در مورد کتاب و چهار چوب نظری آن آمده است. ‏

http://jomhouri.com/jomhouri/archives/26468‎
http://jomhouri.com/jomhouri/archives/26464‎
https://www.magiran.com/article/3691013‎

نگاهی اجمالی به تاریخ متاخر توسعه در ایران

برای نزدیک شدن به تحلیل اوضاع فعلی ایران بر پایه اسلوب نظری نورث و همکاران که رئوس فشرده ‏آن بر شمرده شد، لازم است که مرور کوتاهی به سیر تحولات از مشروطه تا امروز داشته باشیم.‏

بعد از انقلاب مشروطه تا کودتای رضا خان ایران جامعه‌ای بود با دسترسی محدود شکننده که در آن ‏دولت مرکزی بسیار ضعیف بود. نیرو‌های برخوردار و صاحبان قدرت نظیر ایلخان‌ها، زمینداران، اشراف، ‏روحانیون و شاهزادگان سازمان‌های اعمال قهر ویژه خود را داشتند. مالیات چندانی دریافت یا پرداخت نمی‌شد و رانت‌هایی نظیر بهره مالکانه، حقآبه، وجوهات، عوارض گمرگی و سود معاملات، مستقل از ‏دولت تحصیل و مدیریت می‌شد و در ترکیب رانت، بخش غیر مولد برتری داشت.‏

با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و به قدرت رسیدن رضا خان، جامعه در مسیر توسعه قرار گرفت. ایلخانان ‏و مدعیانی که در بخش‌هائی از کشور حکومت‌های محلی بر پا کرده بودند، یا سرکوب و یا جذب ‏ائتلاف حکومتی شدند. سازمان‌ها رشد کردند و ائتلاف آنها جایگزین مناسبات افراد شد. ارتش ملی ‏بنیاد نهاده شد.مالیه کشور نظم و نسق یافت. امنیت راه‌ها و فضای کسب و کار موجب رونق تجارت ‏شد. با گسترش آموزش مدرن و تاسیس دادگستری، از نفوذ روحانیت کاسته شد. سازمان‌ها و افراد ‏مقتدر جدید زیر چتر ناسیونالیسم اقتدارگرای رضا شاهی ائتلاف پایداری پدید آوردند تا خشونت بین ‏خود و توزیع رانت را مدیریت کنند. با گسترش صنایع تولیدی، تاسیس دانشگاه و راه آهن، به سهم ‏رانت مولد نسبت به رانت نامولد افزوده شد و فقر کاهش یافت.

در سالهای آخر سلطنت رضا شاه، حرص شدید او به ثروت اندوزی و انحصار قدرت، ائتلاف حاکم را ‏دچار تشتت و نارضائی کرد. مناسبات فردی مجددا نسبت بر مناسبات سازمانها برتری یافتند و سهم ‏رانت غیر مولد افزایش یافت. روند توسعه متوقف شد و جامعه نتوانست به مرحله دسترسی محدود ‏بالغ عبور کند.

از شهریور بیست تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، به دنبال لطمه دیدن ائتلاف سازمان‌ها و افراد، دولت مرکزی ‏دچار ضعف شد و در برخی مناطق کشور، سازمان‌های اعمال قهر مستقل از دولت پا گرفتند. در این ‏دوره جامعه متاثر از تاثیرات بسیار پررنگ عملکرد قدرت‌های خارجی و فضای نسبتا باز ناشی از ضعف ‏دولت، دچار تلاطمات مستمر شد. رشد سریع حزب توده ایران که قسما مطالباتی فراتر از یک جامعه باز ‏را برای جامعه عقب مانده ایران پی می‌گرفت و گسترش جنبش‌های آزادیخواهانه روشنفکران، توجه ‏به توسعه را کمرنگ کردند. جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق، بخشی از نیرو‌های برخوردار جامعه را به ‏امید تصاحب سهم بیشتری از رانت‌های نفتی متحد کرد. به دنبال توافق دولت‌های انگلستان و امریکا ‏بر سر نفت ایران، آن بخش از خاندان‌های حکومتگر و برخوردار ایرانی که با مصدق و ائتلاف ملی ‏همراهی داشتند، از آن فاصله گرفتند و با کودتای ۲۸ مرداد ائتلاف جدیدی از صاحبان قدرت نظامی، ‏مالی، دینی، دیوان سالاری و فن سالاری حول دربار و سلطنت محمد رضا شاه شکل گرفت.‏

در ۱۳۴۰ تحت فشار دولت کندی، ائتلاف حاکم دستخوش تغییراتی شد. رضایت زمینداران با تضمین ‏برخورداری از رانت مولد، جلب شد و با آغاز اصلاحات ارضی و رفرم گسترده اجتماعی، کشور با شتاب در ‏مسیر توسعه قرار گرفت. سازمان‌ها تقویت شدند. سهم فن سالاران در قدرت افزایش یافت. صنایع ‏مصرفی گسترش یافتند و کشور به سرعت مرحله دسترسی محدود بالغ را طی نمود. افزایش شدید ‏بهای نفت در آغاز دهه پنجاه، حجم عظیمی از رانت‌های نفتی را وارد سیستم به شدت اقتدارگرا و ‏متمرکزی کرد که شاه در راس آن قرار داشت. تا آن وقت با انسجام سازمان‌ها و ائتلاف آنها و با توزیع ‏موفقیت آمیز رانت مولد، کشور در آستانه گذار به جامعه دسترسی نامحدود قرار گرفته بود. سرریز رانت‌های کلان نفتی و عدم توانائی در مدیریت آن، ائتلاف حاکم و به تبعه آن جامعه را دجار تلاطمات شدید ‏کرد. دیکتاتوری فردی شاه اوج تازه‌ای گرفت و توزیع رانت نامولد، به تشدید شکاف طبقاتی و بریز و ‏بپاش‌های گسترده‌ای منجر شد. در نتیجه این اوضاع، سیستم، علاوه بر تنش‌های داخلی ناشی از ‏خودکامگی شاه، از دو سوی دیگر تحت فشار قرار گرفت: از خارج دولت کارتر که در فضای جنگ سرد، ‏نگران تشدید بحران در ایران بود، برای عبور از بحران احتمالی و در اقدامی پیشگیرانه پروژه گذار ایران به ‏‏”جامعه باز” را کلید زد و دوره “جیمی کراسی” با تحمیل بازدید صلیب سرخ جهانی از زندان‌های ایران ‏و اعمال فشار به شاه برای تغییر رادیکال شیوه حکمرانی، آغاز شد. در داخل، علاوه بر روشنفکرانی که به ‏شیوه حکمرانی شاه و توزیع بی حساب و کتاب رانت‌های غیر مولد معترض بودند، روحانیون از کمین ‏گاه‌های خود خارج شدند. آنها که سهم شان در ائتلاف حاکم، از مشروطه تا آن زمان، گام به گام ‏کاهش یافته بود، فرصت را برای انتقام از مدرنیته، نهاد دولت و همه آنچه که قدرت سنتی آنها را ‏محدود کرده بود، مغتنم شمردند و نه به قصد مشارکت در قدرت که با هدف برانداختن آن سر به شورش ‏برداشتند.

روحانیت برانداز و روشنفکران عاصی، موفق به ساقط کردن حکومتی که دستآورد‌های بزرگی در زمینه ‏توسعه اقتصادی و اجتماعی در کارنامه خود داشت، نمی‌شدند اگر دولت کارتر مرتکب آن اشتباه نمی‌‏شد و شاه را بدون تعلیمات مناسب و اتخاذ تدابیر سنجیده، به سوی شنیدن صدای انقلاب نمی‌راند، ‏برای پروسه گذار زمانبندی و تدارکارت سنجیده‌ای را پیش بینی می‌کرد و با رفتار ماجراجویانه، حکومت ‏را از کارآئی نمی‌انداخت و به خمینی این فرصت را هدیه نمی‌داد که ابتکار عمل را بدست گرفته، شاه ‏بیمار و افسرده را به دنبال خودش بکشد.‏

کتاب در سایه خشونت سال‌ها بعد از روز‌های خاکستری بهمن ۱۳۵۷ نگاشته شده است و جیمی ‏کارتر و مشاوران دولت او نمی‌توانستند به آن دسترسی داشته باشند، اما خطرناک و حساس بودن ‏مرحله گذار از جامعه دسترسی محدود به نامحدود که در این کتاب مورد تاکید قرار گرفته، امر ناشناخته‌ای نبود و همین غفلت بزرگ، بسیاری از ایرانیان را به سوی تئوری توطیه و این فرضیه هدایت می‌کند ‏که تعمدی در کار بوده است تا ایران در آتش یک انقلاب بد فرجام بسوزد. ‏

جمهوری اسلامی و توسعه

پس از سقوط حکومت شاه و پاشیدن ائتلاف حکومتی سابق، کشور مقدمتا به دوران دسترسی محدود پایه، سقوط کرد تا به تدریج ائتلاف نوینی از گروه‌های بر خوردار جدید، مرکب از ‏روحانیت، تجاری که از حکومت سابق روی برگردانده بودند، سرکرده‌های دستجاتی که پتانسیل اعمال ‏خشونت را داشتند و آنرا در انقلاب به کار گرفتند و سرانجام، روشنفکران مسلمانی که خود را از رانت‌های ‏حکومتی محروم می‌پنداشتند، حول نظریه ولایت فقیه خمینی، در قدرت مستقر شد. ‏

شکست توسعه آمرانه و سقوط حکومت شاه، در فضای به شدت دو قطبی دوران جنگ سرد، میدان ‏فراخی در اختیار حکومت نوپا قرارداد تا در میان بهت و ناباوری روشنفکران ایران و جهان، نظام شبان- ‏رمگی مبتنی بر ولایت فقیه و آداب و رسوم قسما پوسیده و عموما ارتجاعی دوران صدر اسلام را در ‏آستانه قرن ۲۱ به کشور نسبتا توسعه یافته ما تحمیل کند و به توزیع گسترده رانت‌های نامولد مشغول ‏بشود.

بیرون ریختن فن سالاران و تکنوکرات‌ها از ائتلاف حکومتی، سرکوب خونین روشنفکران و تلاش برای ‏تحمیل نظامات پیش از تاریخ به جامعه، کشور را از ریل توسعه خارج کرد و در برخی زمینه‌ها آن را تا ‏دوران دسترسی محدود شکننده به عقب برد.

در شرایط فعلی، ائتلاف حاکم که در بحران ادامه حیات می‌دهد، در نتیجه عدم آشنائی با حکمرانی ‏مدرن، دو پاره کردن قدرت و سازمان‌ها، شخصی کردن مناسبات و توزیع رانت نامولد، خیلی زود دچار ‏بحران کارآمدی و فساد شد. بازاریان که در فرم حزب موتلفه سهم مهمی در ائتلاف حکومتی بدست ‏آوردند،” کاسبکاری” را به سطح شیوه حکمرانی بر کشیدند. تلاش روشنفکران مسلمانی که نقش چرخ ‏پنجم ائتلاف حاکم را بر عهده داشته و دارند، برای بهبود شیوه حکمرانی، به رغم برخی تاثیرات مقطعی ‏و محدود، ره به جائی نبرد و کشور در باتلاق سنتگرائی عقب مانده، فساد سیستماتیک، فقر،تبعیض و ‏ویرانی محیط زیست فرو رفته است.

افزایش سر سام آور درآمد‌های نفتی کشور در دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد، بر بستر ‏فرهنگ ” کاسبکاری” حاکم، مناسبات رانتی را وارد مرحله ” غارت” کرد و در سایه اجنبی ستیزی و ‏تمدن گریزی روحانیت حاکم، راه توسعه کشور بسته شد و اینک با جامعه‌ای بی چشم انداز روبرو ‏هستیم که سه چهارم جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارند.

با تحریم‌های نفتی و مالی، کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضا نسبت به عرضه در بازار، نقش ‏نفت در سبد درآمدی دولت بسیار محدود شده است. با این حال کنترل حکومت بر بازار داخلی نفت و ‏فراورده‌های نفتی و بطور کلی بر بازار انرژی، اقتصاد دولتی و ثروت‌های تحت کنترل بیت خامنه‌ای، ‏رانت‌های بزرگی را در اختیار گروه‌های بر خوردار حاکم قرار می‌دهد و روند تغییر ماهیت حاکمیت از ‏دولتی نفتی به دولتی رانتی-مالیاتی به کندی پیش خواهد رفت.

فقر شدید، به صفر نزدیک شدن در آمد‌های نفتی، تحریم گسترده، بحران همه جانبه و مزمنی که ‏حکومت را فرا گرفته و خطر شورش‌های مردم، نقش سپاه پاسداران را به مثابه یگانه سازمانی که ‏ظرفیت و امکان اعمال قهر گسترده و مستقل از بخش‌های دیگر حکومت را دارد، بیش از هر زمان ‏برجسته می‌کند. سپاه به مثابه یک سازمان سراسری نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی، تشکیلاتی ‏همه جانبه و چند منظوره است که به بقیه شرکا در حکومت کردن نیاز چندانی حس نمی‌کند. هر چه ‏تکیه حکومت به درآمد‌های داخلی بیشتر شود، بر بستر بحران قتصادی و فقر فزاینده، نقش سپاه هم ‏پررنگ تر خواهد شد.

در چنین شرایطی است که جامعه سیاسی ایران با سوال بزرگ “چه باید کرد؟” مواجه است.

سپاه و توسعه

به همان اندازه که احساس بی نیازی در میان سران سپاه، فاقد پشتوانه واقعی است، نقش محوری ‏بالقوه این نهاد در شکل گیری یک ائتلاف حکومتی جدید، مبتنی بر واقعیت است. از نگاه نورث و ‏همکاران، می‌توان گفت که در ایران کنونی اگر ائتلافی به سرکردگی سپاه و با شرکت مهم ترین گروه‌های برخوردار یعنی صاحبان صنایع، سرمایه داران در بخش‌های مالی و خدمات، فن سالاران و دیوان ‏سالاران بر پایه تعریف سازمان‌ها، حاکمیت قانون برای فرادستان، سازمانی کردن مناسبات و بهره ‏جوئی تعریف شده از رانت مولد تشکیل شود، کشور می‌تواند مجددا در ریل توسعه آمرانه قرار بگیرد و ‏گروه‌های برخوردار در همراهی و همنوائی با یکدیگر، به حد اکثر رانت برای دوره‌ای نه چندان کوتاه ‏دست یابند. تحقق این سناریو طبعا در گروی خلع ید از روحانیت و تبدیل نقش آن به نقشی حاشیه‌ای در ساختار قدرت است. این امر اما، به آسانی و حد اقل در بود خامنه‌ای تحقق نخواهد یافت. ‏خامنه‌ای با الگو برداری از شوروی سابق در تمام سطوح سپاه روحانیونی را به عنوان نماینده رهبری و ‏مسول سیاسی – ایدئولوژیک گماشته است تا مراقب فرماندهان سپاه باشند. او همچنین با گزینش ‏مستقیم روسای حراست، حفاظت اطلاعات، ضد اطلاعات و اطلاعات سپاه، شانس هر نوع تحرک ‏مستقل سپاه را از بین برده است. مرگ خامنه‌ای اما به این تعادل قوا پایان خواهد داد. فرماندهان ‏عذر روحانیون ناظر را خواهند خواست و این درک دیر یا زود می‌تواند مسلط شود که در کادر یک ائتلاف ‏با سایر گروه‌های برخوردار، بهتر می‌توان حکومت کرد. بویژه آنکه، ولایت فقیه بیش از پیش برای گروه‌های برخوردار جامعه ” بی مصرف” شده است و ناسیونالیسم ایرانی – شیعه، معجونی به ریاست ‏کوروش هحامنشی و معاونت امام زمان، با ظرفیت جذب حاشیه و بخشی از متن، بسیار اشتها برانگیز ‏به نظر می‌آید.

جمهوری مردمی، توسعه پایدار!

جدای از احتمال و امکان شکل گیری ائتلاف سپاه-محور، ائتلاف حول رضا پهلوی برای سرنگون کردن ‏حکومت، گرچه از هواخواهانی در جامعه بر خوردار است، اما نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نیست، ‏زیرا مبتنی بر هیچ تعادل قوای ملی نیست و مطلوب نیست برای آنکه سرنگونی مسالمت آمیز یک ‏افسانه است و برای بازگرداندن خاندان پهلوی به قدرت، باید به قیام توده‌ای متوسل شد که در آن خون ‏بسیاری برای هیچ ریخته خواهد شد و برای گروه‌های برخوردار، همانطور که در بالا اشاره شد، راه‌های ‏ساده تر و کم هرینه تری برای برافراشتن پرچم ناسیونالیسم ایرانی-شیعی وجود دارد.

گزینه مطرح دیگر، تکرار تجربه تاکنونی اصلاح طلبان و تلاش مسالمت آمیز پارلمانتاریستی، در ‏چهارچوب قانون اساسی کنونی، به منظور بازگرداندن کشور به مدار توسعه است که شکست‌های پی در ‏پی اصلاح طلبان در تحقق این راهبرد، اعتباری برای آن باقی نگذاشته است. بیرون رانده شدن اصلاح ‏طلبان از نهاد‌های قدرت، در شرایط کاهش شدید رانت‌های نفتی، بخش‌هائی از گروه‌های برخوردار را ‏که به امید بهره مندی از رانت، حامی آنها بودند، به تجدید نظر و جستجوی راه‌های دیگر سوق می‌‏دهد. البته جریان اصلاح طلب باقی خواهد ماند و به نقش حاشیه‌ای خود، به امید تغییر تعادل قوا در ‏نتیجه حوادثی نظیر مرگ خامنه‌ای، در حاشیه سیاست عملکردهائی هم خواهد داشت. اما از این ‏راهکار و سازمان‌های مجری آن، بدیلی برای تغییر در نخواهد آمد.‏

در زمین سیاست ایران، چالش اصلی بین مجموعه گروه‌های برخوردار ائتلاف حاکم با مردمی است که ‏مالک این آب و خاکند و بار تولید را به دوش می‌کشند، اما از داشتن یک زندگی شایسته محروم شده‌اند. مادام که این مردم اتمیزه و پراکنده باشند و سطح آگاهی اجتماعی پایین باشد، اگر هم در بالا ‏ائتلاف‌های توسعه محوری شکل بگیرند، این توسعه که برپایه تصاحب رانت استوار است، پایدار و ‏آینده نگر نیست، به حقوق انسان توجهی ندارد و در مقابل زمین بیرحم و غارتگر است. حتی برای ‏تحقق چنین توسعه‌ای هم، برای آنکه رانت‌ها ی مولد، به نامولد بدل نشوند، وجود یک جامعه آگاه، ‏فعال و مطالبه گر بسیار ضروری است. اصولا گذار به جامعه‌ای با دسترسی نامحدود، بدون وجود ‏سازمان‌های اجتماعی نیرومند، قابل تصور نیست و این بدان معنی است که در نگاهی بلند مدت و ‏راهبردی “جمهوری اجتماعی” به معنی گذار از مناسبات فردی به مناسبات نهادی، مبتنی ‏بر دانش و خرد به جای عادت و سنت، یگانه پاسخ جامع به سوال توسعه پایدار و گذار به ‏جامعه‌ای با دسترسی نامحدود است. هر جا مردمی زندگی می‌کنند، مسایلی وجود دارند که باید ‏حل بشوند و موانعی وجود دارند که باید بر طرف شوند. آگاهی و سازمان این امکان را فراهم می‌آورد که ‏موانع شناسائی و و از سر راه برداشته شوند. اگر از سیاست روز اندکی فاصله بگیریم، تصور جامعه‌ای ‏که در آن نهاد‌ها جایگزین افراد شده‌اند و در همه جا، از مدرسه تا کارخانه تا محله تا روستا و شهر، ‏جمهور مردم در سازمان‌های مردم نهاد متشکل شده‌اند تا امور روزمره زندگی مشترک را مدیریت کنند، ‏کار دشواری نخواهد بود. چنین جامعه‌ای یک جمهوری اجتماعی است که هر سیاستمدار نا فرمانی را ‏رام خواهد کرد. مروری بر ساختار جوامع پیشرفته‌ای نظیر سوید و آلمان که در آنها شهروندان در نهاد‌های متعدد عضویت دارند، نشان می‌دهد که جمهوری‌های سیاسی بربنیان‌های مستحکم حمهوری‌های احتماعی قد کشیده و استوار مانده‌اند. تجارب فعالین مدنی در ایران بیانگر آن است که بخش‌های بزرگی از مردم آمادگی فراگیری و علاقه به مشارکت در نهاد‌های مدنی را دارند و حکومت هم ‏توانائی مقابله با متشکل شدن مردم در نهاد‌های صنفی و مدنی را ندارد. رسیدن به یک جمهوری ‏اجتماعی گرچه کاری دشوار و زمانبر است، اما کاری شدنی است که به همت فعالان مدنی، از مد تها ‏پیش شروع شده است و هر میزان از تحقق آن گامی در جهت “اهلی کردن قدرت” و تامین امنیت ‏زندگی نسل‌های حاضر و آینده است. شاید کمی دیر تر، اما به اتکای جمهور نهاد‌ها، آینده کشور و ‏سیاست در مسیر تحقق توسعه پایدار بیمه خواهد شد. ‏

برچسب ها :

ناموجود