کد مطلب : 3339
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۳
- بازدید

احمد مرادی؛

«انتخابات» ، مفهومی مسخ شده در جمهوری اسلامی

«انتخابات» ، مفهومی مسخ شده در جمهوری اسلامی
ختم کلام آنکه، پایان دادن به اینگونه مناسبات ناسالمی که از قدمت هزار و چهارصد ساله برخوردار است، تنها ازطریق جدایی کامل دین از سیاست میسر است تا چماقی که در قرن گذشته از دست کلیسا گرفته شد امروز از دست اسلام چماقدار نیز گرفته شود و ایران مسلمان بتواند به همان راهی رود که نه تنها همه کشورهای مسیحی، بلکه همه کشورهای بودایی، برهمایی و غیره نیز در جهان امروز بدان میروند و تنها دنیای دربسته اسلامی است که با یکی دو استثنا، همچنان در چنبره وابستگی نافرجام دین و دولت گرفتار مانده است.؛

ایراناحمد مرادی:با نزدیک شدن دوباره انتخابات در ایران، بحث و فحص های حول آن شدت گرفته و احزاب و سازمانها و شخصیتهای سیاسی منفرد با تحلیلهای خود از صف بندیها و آرایش نیروهای درون و برون حکومتی، تلاش برآن دارند که مواضع و پیش شرطهای خویش را نسبت به این انتخابات حول تحریم و یا شرکت در آن استدلال نمایند.
در حالیکه معیار گذر از فیلتر کاندیداتوری ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان را درجه نزدیکی فکری به ولی فقیه تعیین میکند، این معیار در این انتخابات نیز در نزدیکی و دوری و وابستگی به جناح های مختلف حکومتی عمل کرده و این پدیده در عین حال در میان ملیتهای غیر فارس کشورمان با عنصری بنام طایفه گرایی و ملی گرایی هم در هم آمیخته است.
اما آنچه که بیشتر در نظرات تحلیل گرایان سیاسی در برخورد نسبت به مسئله انتخابات بچشم میخورد، شکافتن مواضع نیروهای درون و برون حکومتی و آشکار سازی و افشاگریها و انعکاس تبلیغات انتخاباتی کاندیداها است که معمولا در هر انتخاباتی از سوی رقبا صورت میگیرد. ولی در اکثر این تحلیلها، شکافتن خود مقوله انتخابات و مفهوم آن در نظام جمهوری اسلامی ، از زمره موارد برجسته ای است که کمتر بدان پرداخت شده و کمتر مورد ارزیابی آسیب شناسانه قرار گرفته است.

قدر مسلم آنکه، مسئله انتخابات در یک جامعه متعارف و دمکراتیک ، از سویی یک امکان است و از سوی دیگر حقی است که به شهروندان داده میشود تا جهت تعیین سرنوشت خویش، گزینه مورد نظر خود را رقم زنند. هر چند باید پذیرفت که، انتخابات الزاما به مفهوم تحقق کامل دمکراسی نیست و در واقع، انتخابات شکل دمکراسی است و نه محتوای آن. از سوی دیگر، پیش زمینه های یک انتخابات دمکراتیک و آزاد آنگونه که تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است، قبل از همه در آزادی بیان و اندیشه، آزادی احزاب، تجمعات و تشکلها و برخورداری برابر حقوق همه آحاد کشور از کاندیداها گرفته تا توده عام مردم جدا از افکار و فرهنگ و زبان و جنسیت و مذهب آنها در ابراز نظرات و دیدگاهها و انتقاد و استفاده یکسان از رسانه های عمومی و دولتی عبارت میگردد. علاوه بر آن، انتخابات میدان جنگ میان دشمنان نیست که حاضر باشند برای پیروزی خود حتی رقبای انتخاباتی شان را هلاک کنند،بلکه آن میدان به میان آوردن افکار و ایده ها و برنامه های متنوع و میدان تصمیم گیری در شکل یک رقابت سالم میان کاندیداها و توده مردم است. انتخابات، امکان مسالمت آمیزی است در دست شهروندان یک کشورکه در مورد حادترین مسائل کشورو حتی تغییرنظام سیاسی و قانون اساسی و رهبر کشور تصمیم بگیرند.
با توجه به این توضیحات مختصرو در یک نگاه کلی به تاریخ حداقل صد سال اخیر کشورمان باید اذعان نمود که، با اینکه ما در طی این مدت همواره شاهد انتخابات مختلف و حتی وجود تفکیک قوای سه گانه در کشور بودیم، ولی بعلت فقدان مؤلفه های یک انتخابات دمکراتیک که فوقا اشاره نمودم، نه تنها تا به امروز دمکراسی در کشور جاری نگردیده است، بلکه سیستم دیکتاتوری و تمرکز قدرت همچنان ادامه دارد. متاسفانه روند انتخابات در طی یکصد سال اخیر کشور ما همواره در چارچوب معین از پیش تعیین شده ای که تثبیت و تقویت نظام و حفظ موقعیت پادشاه و رهبر را هدف قرار داده باشد تعریف گردیده است. این وضعیت چه در زمان رژیم شاهنشاهی و چه امروز که بمراتب فجیع بار تر شده ،تفکر وشیوه غالب و مسلط بوده و است.
ولی در هنگام قیاس دو رژیم شاهنشاهی و جمهوری اسلامی در رابطه با شیوه نگرش و برخورد آنان نسبت به مسئله انتخابات و اشتراکات آنان در عدم پایبندی به نرمهای اولیه انتخابات دمکراتیک و سالم،ازاشاره به این نکته گریزی نیست که رژیم شاهنشاهی علیرغم همه آنها حداقل در چارچوب سیاستهای استبدادی و ضد کمونیستی خود از این درایت فکری برخوردار بود که عدم پا گذاری مخالفین فکری خویش و یا قائل گردیدن محدودیت برای آنان در ارگانهای تصمیم گیری کشور را بصورت یک اصل در قانون اساسی وارد نکند، موردی که در رژیم جمهوری اسلامی با صراحت و وقاحت تمام نادیده گرفته شده و دراصول مختلف قانون اساسی کشور با معیار قرار دادن نرمهای اسلامی شیعه ، عملا از حضور فعال میلیونها تن از افراد جامعه در سرنوشت جامعه ممانعت بعمل آمده است.
واقعیت اینست که امروز در رژیم جمهوری اسلامی ، دگراندیشان و ملیتهای غیر فارس و ادیان و مذاهب غیر شیعی بعنوان شهروندان درجه سوم و چهارم محسوب گردیده و حتی با شیعیان منتقد نظام نیز در حکم شهروند درجه دوم برخورد میشود. البته برخورد شدید با مخالفین فکری و حتی نابودی آنان صرفا مختص دوران رژیم جمهوری اسلامی نبوده و هلاکت مخالفان از همان صدر اسلام چه در خاندان بنی امیه و چه بنی عباس رایج بوده و تا به امروز تداوم دارد. جهت درک برخورد مکتب اسلام با مخالفین خود، غیر از آیه های مختلف قرآن منجمله آیات قتال و غنیمت که در رابطه با برخورد با مخالفین آورده شده است، بخش کوچکی از سخنان آیت الله خمینی در سالروز تولد پیامبر اسلام، ٣٠ آذر ١٣٦٣ ، فکر میکنم گویا باشد :
« پیغمبر برای همین میاید که جنگ کند و آدم بکشد. قرآن هم میگوید بکشید، بزنید ، حبس کنید. آنهایی که میگویند اسلام نباید آدمکشی بکند آدمهای نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیده اند. ………….یوم الله روزی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه شمشیر میکشد و ٧٠٠ نفر از خوارج را یکی بعد از دیگری گردن میزند. روزی است که رسول الله یا نایب او فرمان میدهند که فلان طایفه را از بین ببرید یا فلان خانه را آتش بزنید. شما آقایان علما ، چرا آیات رحمت ( آیات مکی) را در قرآن میخوانید و آیات قتال را نمی خوانید؟ چرا آن طرفی را میگیرید که به اصطلاح خودتان رحمت است؟ اینکار که میکنید مخالفت با خداست ، از این زحمتهایی که گاه بگاه خودتان هم میکنید دست بردارید.» درست در تصریح این بیانات، چند سال بعد آقای مصباح یزدی در خطبه نماز جمعه تهران ، شهریور ١٣٧٨ اعلام میدارد که : « در قرآن تصریح شده است که با محاربین خدا و مفسدین فی الارض باید با اسلحه کمری و کلت گردنشان را زد یا دست و پایشان را برید و از بالای کوهی پرتابشان کرد. همه این خشونتها فرمان قرآن است و وظیفه شرعی است. » ( اینکه وجود اسلحه کمری و کلت در زمان پیامبر و در قرآن را آقای مصباح یزدی از کجا آورده اند و اینکه چگونه میتوان با اسلحه کمری گردن برید، موضوع جالب و درخور توجه ای است.).
بهر حال، بیان این یکی دو مورد از موضع اسلام و سران جمهوری اسلامی در برخورد نسبت به مخالفین خویش ،نمونه بارز و آشکاری است که قدمتی ١٤٠٠ ساله داشته و اگر روشنفکران سیاسی و دمکرات کشورمان امروزبه فکر نقد این دیدگاه برآمده اند ، غفلتی است که تأخیر و خطای زمانی برخورد نسبت به آن دقیقا متوجه خود آنهاست ، زیرا که این نقطه نظرات به کرات در رساله ها و نوشتجات علمای اسلام و بخصوص شیعه آورده شده بود که نمونه شاخص آن در ایران، کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی است.
جای تأسف آنکه، اگر این سخنان صرفا در این و یا آن سخنرانی و از جانب یک فرد غیر مسئولی و بعنوان نظر شخصی عنوان شده بود، میشد آنها را در قالب نظرات و دیدگاههای شخصی مورد توجیه قرار داد، ولی هنگامیکه این دیدگاهها بعنوان اعتقاد یک حکومت سندیت قانونی یافته و به ارکان اصلی قانون اساسی کشوری بدل میگردد، دیگر نمیتوان آنرا نه با خطاهای درک موضوع و نه تفسیر نادرست توجیه نمود.
نمود مشخص این بی قانونیها و انتخابات فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی را میتوان در قانون اساسی آن مشاهده نمود، هر چند در آن تلاش گردیده است که نرمها و ضوابط یک کشور به اصطلاح حقوقی و دمکراتیک و مبتنی بر اراده آزاد مردم حفظ گردد. برای ورود به این بحث و اینکه ارگانهای اصلی حاکمیت بر چه اساس و معیاری انتخاب میگردند، ابتدا از فصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و مبحث رهبری آغاز میکنم. در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی چنین آمده است :
« پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ” قدس سره الشریف ” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند. »
اما در رابطه با ترکیب خبرگان رهبری که ظاهرا می بایست از افراد بی طرفی عبارت گردد ، در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی چنین آمده است : « قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. » و در رابطه با وظایف و اختیارات رهبر ، اصل یکصد و دهم قانون اساسی چنین فرمول بندی گردیده است :

١- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
٢- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
٣- فرمان همه پرسی.
٤- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
٥- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
٦- نصب و عزل و قبول استعفاء :
الف- فقهای شورای نگهبان.
ب- عالیتریم مقام قوه قضائیه.
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
د- رئیس ستاد مشترک.
ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

٧- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
٨- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
٩- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ( صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأئید شورای نگهبان و در دوره اول به تأئید رهبری برسد ).
١٠- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، با رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
١١- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. »
علاوه بر آنها، رژیم جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود افراد « نامطیع و انحرافی » به ارگانهای تصمیم گیری کشور، فیلتری بنام شورای نگهبان بعنوان « پاسداران احکام و قانون اساسی » ایجاد نموده است که همانند سایر ارگانهای حکومتی، افسار این شورا نیز در دست رهبری است. طبق اصل نود و یکم قانون اساسی، ترکیب این شورا بدین صورت انتخاب میشود:
١- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
٢- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.

همانگونه که ملاحظه میگردد، در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ نهاد و ارگان حکومتی مستقل از اراده رهبر و یا ولی فقیه وجود ندارد و چنین تمرکز قدرتی که در جهان امروز بی سابقه است، تنها در رژیمهای توتالیترو دیکتاتوری مطلق امکان پذیر است. این تمرکز قدرت نیز با صراحت تمام در قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شده است . در فصل چهاردهم قانون اساسی در بخش مربوط به ولایت فقیه چنین آمده است :
« چنانکه گفتیم پایه و اساس حکومت اسلامی در زمان ما ولایت فقیه است. پذیرش ولایت فقیه در حقیقت پذیرش ولایت فقه اسلامی و پذیرش ولایت مکتب اسلام و در نتیجه پذیرش ولایت خداست. سخنان فقیه متعلق به مکتب و برخاسته از مکتب است و از خود سخنی نمی گوید. ولایت فقیه ادامه حکومت پیامبر و امامت ائمه دین است……………. بهمین دلیل، نافرمانی در برابر این حکومت نیز، سرپیچی از فرمان خداست »
تأسف بار اینکه غیر از خود مقام رهبری، دیگر سردمداران رژیم جمهوری اسلامی نیز واقعا بر این باورند که همه مردم ایران ناقص الفکرو ضعیف بوده و به راهنمایی و کمک یک ولی فقیه نیاز دارند. آیت الله محمد یزدی در باره مشروعیت ولایت مطلقه فقیه در یکی از تجمعات امامهای جمعه اعلام کرد که: « مشروعیت ولایت و حق حکومت ولی فقیه حقی و مشروعیتی آسمانی است که مردم آنرا تعیین نمیکنند. » و آیت الله علی مشکینی در خطبه نماز جمعه قم، اسفند ١٣٧٢ به مؤمنین اخطار میکند که : « گردانندگان رژیم ولایت فقیه برای آنان حکم پیامبران را دارند و اطاعت از ایشان فریضه شرعی است و خود ولی فقیه نیز نماینده مستقیم خداوند در روی زمین است. »
این سخنان، آدمی را بیاد منشور چند قرن پیش کلیسای پاپ سرگیوس چهارم می اندازد که میگوید : « پاپ میتواند از همه بازخواست کند، اما کسی حق بازخواست از او را ندارد، زیرا او به خواست این و آن نیامده است تا به خواست این و آن برود و مشروعیتش مشروعیتی آسمانی است نه زمینی و هیچکس نمیتواند با ملکوت آسمانی رابطه داشته باشد، مگر آنکه در هر شرایطی مطیع محض پاپ اعظم باشد، زیرا که وی نه به خواست مردم، بلکه به خواست خداوند و مسیح او بر این مقام نشسته است. »
این وضعیت چند قرن پیش اروپا، امروز دقیقا بر کشور ما حاکم است و در شرایطی که ولی فقیه به یمن قانون اساسی کشور از قدرت مطلقه ای برخوردار بوده و برای خود حق تصمیم گیری بجای توده مردم قائل است، در آنصورت از چه انتخابات و از چه ارجاعی به آراء و اراده مردم میتوان سخن گفت. مسئله انتخابات آزاد و دمکراتیک و قانونگذاری در جمهوری اسلامی معنا ندارد، شخص ولی فقیه غیر از آنکه قوه قضائیه را در دست دارد، دو قوه مقننه و مجریه هم در اختیارش هستند. از اینرو، قانونگذاری در کشور نه بر اساس اختیار پارلمان، بلکه بر اساس شرع و حکم ولی فقیه صورت میگیرد. در ایران، انسان حق قانونگذاری ندارد، انسان ایرانی تکلیف مدار است نه حق مدار. امروز در رژیم جمهوری اسلامی بنظر میرسد که در کنار تابوهای برده داری، بیگانه ستیزی و زن ستیزی ، مسئله انتخابات نیز به تابویی بدل شده است.
در کنار این واقعیتهای انکار ناپذیر، متأسفانه برخیها اصل قانون انتخابات در شرایط متعارف را با شرایط امروز جمهوری اسلامی مورد توجیه قرار داده و بهر نحوی تلاش میکنند که مردم را به میدان مبارزه ای جلب نمایند که تنها یک رزمنده دارد. خصلت اصلی هر انتخاباتی در رقابتی بودن و تنوع دیدگاهها و برنامه ها و پلاتفرمها حول مسائل حاد کشوراز سوی شرکت کنندگان آنست. در کشوری که پیرامون سیاستهای داخلی و خارجی و حقوق فردی و اجتماعی و آزادیهای دمکراتیک و سیاست اقتصادی و غیره دیدگاه واحدی وجود داشته و اختلافات بیشتر سلیقه ای است نه برنامه ای، چگونه میتوان توده مردم را که از برنامه های مخالفین اطلاعی نداشته و حق انتخاب از آنان گرفته شده، صرفا جهت مشروعیت بخشیدن یک نظام به میدان آورد. در انتخابات سال٨٨ ریاست جمهوری، حداقل کسانی حتی در همان چارچوب اعتقاد به رژیم بودند که قول بهبودی برخی حقوق فردی و اجتماعی و زندگی و معیشتی و آزادیهای نسبی را میدادند که وجود این مسئله تا حدی به انتخابات شکل رقابتی می بخشید ، ولی امروز از همان حداقلها نیز خبری نیست .
ختم کلام آنکه، پایان دادن به اینگونه مناسبات ناسالمی که از قدمت هزار و چهارصد ساله برخوردار است، تنها ازطریق جدایی کامل دین از سیاست میسر است تا چماقی که در قرن گذشته از دست کلیسا گرفته شد امروز از دست اسلام چماقدار نیز گرفته شود و ایران مسلمان بتواند به همان راهی رود که نه تنها همه کشورهای مسیحی، بلکه همه کشورهای بودایی، برهمایی و غیره نیز در جهان امروز بدان میروند و تنها دنیای دربسته اسلامی است که با یکی دو استثنا، همچنان در چنبره وابستگی نافرجام دین و دولت گرفتار مانده است.

برچسب ها :

ناموجود