کد مطلب : 3324
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
- بازدید

احمد پورمندی؛

زنده باد جمهوری!

زنده باد جمهوری!
سر پل ها و همکاری هائی که هم اکنون میان گروه ها و شخصیت های جمهوريخواه در داخل و خارج وجود دارد، برای تداوم گفتگو های تا کنونی و به فرجام رساندن آن کفايت می کند، مشروط بر آنکه اراده کافی میان مدعیان، برای عبور از زخم ها و خودخواهی های بدخیم پديد بیايد و نسل بر آمده از 57 توان خود را صرف انتقال تجربه به نسل بعد کند و کار مديريت سیاست را به آنها واگذارد؛

چه خواهد شد؟مقدمه : وقتی از جمهوری سخن به میان می آید، در ذهن شنونده ای که در متن سیاست قرار ندارد، تصاویر متفاوتی نقش می بندد. از جمهوری فدرال آلمان، جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا تا جمهوری سوریه خاندان اسد ،عراق صدام حسین ، لیبی قزافی ،جمهوری خلق چین، جمهوری خلق کره شمالی، جمهوری روسیه پوتین، جمهوری آذربایجان، جمهوری مصر، جمهوری اسلامی ایران ،ممکن است شماری از این تصاویر باشند. در این تصاویر جز لفظ جمهوری، تقریبا هیچ عنصر مشترک دیگری وجود ندارد.

در جهان واقع، در کنار هر تابلوی اصیل، هر عطر اورجینال و هر جواهر وا قعی ،انبوهی از تابلو، عطر و جواهر بدلی هم راهی بازار می شوند و ” فیک” پدیده ای عمومی است. در عالم سیاست که شهرت، ثروت و قدرت عناصری بسیار اشتها بر انگیزند، بازار “فیک” و کالا های بدلی هم به شدت داغ است و چون هیچ “موسسه استاندارد” و “سازمان حفاظت از مفاهیم” هم وجود ندارد و تنها محکمه افکار عمومی ، آنهم تا حدودی، قادر به تمیز لعل از جواهر بدلی است،  تجاوز به ناموس کلمات از سوی سارقان سیاسی امری رایج است و در این بین، نجیب ترین کلمات نظیر آزادی، برابری ،عدالت، دموکراسی و ایضا جمهوری بیش از همه مورد تجاوز، سو استفاده و سو قصد واقع می شوند و کار تا آنجا بالا می گیرد که حکومت های موروثی، استبدادی ،نظامی ،توتالیتر و ایدئولوژیک، بدون آنکه از کسی شرم کنند، نام جمهوری را بر تارک خود می نشانند و سلاطین هم خود را ” رئیس جمهور” می نامند!

در چنین آشفته بازاری که هیچ کلمه مقدسی از خطر دستمالی در امان نیست، سیاست اصیل و مردمی در تلاش برای پاسداری از حرمت کلمات و جلوگیری از سو استفاده از آنها ، تنها می تواند روی محتوا و مفهوم مشترکی که به آنها تزریق  یا از آنها استنباط می کند، یک دستگاه نظری، یک گفتمان، یک برنامه، یک راهکار و یک سازمان عامل بنا کند.

در ایران بویژه از آن جهت که جمهوری پیش از تولد، مورد تجاوز درکی ایدئولوژیک و بنیادگرایانه از اسلام قرار گرفت و در روز تولد سقط شد و باز بویژه از این رو که وارثان نظام سلطانی پیشین، این سقط جنین را وسیله شعبده بازی و کشیدن عکس مار کرده اند، توافق بر سر مفهوم ” جمهوری” اهمیتی راهبردی و فرا راهبردی دارد .

بنیان های جمهوریت

“جمهوری” به مثابه حکومت مردم بر مردم و تنها شکلی ازحکومت که تمام مشروعیتش را از مردم می گیرد، بدلیل پیشینه و بار تاریخی و مفهومی که حمل می کند، موجزترین بیان فرمی است که ” دموکراسی” محتوای آن است.

دموکراسی بر سه پایه ” آزادی”، ” برابری” و ” همبستگی” بنا می شود و حاصل در هم تنیدگی این سه مفهوم به هم پیوسته و “همبودی” آنهاست. بدون آزادی، برابری و همبستگی پدید نمی آیند و بدون برابری، نه آزادی مادیت می یابد و نه همبستگی و بدون  آزادی و برابری هیچ گونه همبستگی میان باشندگان یک سرزمین شکل نمی گیرد.

مراد از ” آزادی” آزادی های فردی و حقوق شهروندی است. منظور از ” برابری “برابری شهروندان در مقابل قانون ، در انشای قانون و در بهره مندی از فرصت هاست و مقصود از ” همبستگی” توافق جمعی برای مدیریت تضاد ها بر پایه وحدت است .

قاعده مند کردن دموکراسی در حوزه تولید اقتدار و حکمرانی، در نتیجه  قرن ها تلاش فکری، مبارزه عملی  و  آزمون و خطا های بسیار، در شکل جمهوری ، بر این پایه ها استوار اند:

  • تفکیک قوای اقتصادی، رسانه ای، قانونگزاری و قضائی از قوه مجریه و تامین استقلال قوا نسبت به یکدیگر.
  • توزیع قدرت و ایجاد عدم تمرکز در همه امور مربوط به حکمرانی و زندگی مردم
  • گزینش همه قوای حکومتی، در انتخابات آزاد، منصفانه ، سالم و ادواری بوسیله شهروندان .
  • مشروط بودن مشروعیت حکومت برگزیده اکثریت شهروندان، به تامین آزادی و حق اقلیت ها برای همه گونه فعالیت سیاسی، از جمله تلاش برای تبدیل شدن به اکثریت و کسب قدرت.
  • جدایی دین و دولت و بی طرفی دولت در مقابل ادیان و ایدئولوژی ها

جمهوری در ایران امروز

اینکه اندیشه ” جمهوریت” از چه زمانی به ایران آمد و چه سیر تکاملی را طی کرد ،اینک و اینجا موضوع بحث نیست. مهم این است که این اندیشه در ایران ،در سال ۲۰۰۳ با تدوین منشور جمهوریخواهی

اhttp://jomhouri.com/jomhouri/archives/198  (از نقطه عطفی تاریخی عبور کرد . حدود ۱۱۰۰ تن از فعالین و سرآمدان سیاسی اپوزیسیون، این منشور را امضا کردند. برجستگی اصلی این منشوردر آن است که باورمندان به آن، از سرچشمه ها و پیشینه های سیاسی متفاوت و گاه متضادی، از چپ سنتی تا چپ رادیکال تا مذهبی ،ملی و ملی- مذهبی و اغلب پس از طی کردن پروسه های سخت و رنجبار تحولات

فکری، به محتوای منشور جمهوریخواهی رسیدند و در نتیجه می توان بدون خطا مدعی شد که این منشور نوعی مادیت یافتن یک قرن تجربه سیاسی جامعه ایرانی در بیشینه خویش و در نتیجه بیانگر یک نقطه عطف در سیر تکامل اندیشه  جمهوریخواهی  در کشور است.

در منشور جمهوریخواهی ، گفتمان جمهوری، خطوط کلی چهره جمهوری ایران ، اصول ناظر بر راهکار رسیدن به دموکراسی در شکل جمهوری و خطوط کلی این راهکار تدوین شده اند .

نخستین کنگره اتحاد جمهوریخواهان ایران که در ژانویه ۲۰۰۴ و در سالن بزرگ دانشگاه برلین با حضور بیش از ۶۰۰ نفر و بر پایه پذیرش منشور جمهوری بر گزار شد، به تشکیل اتحاد فراگیری منجر گردید که می بایست برای گذار به دموکراسی و استقرار جمهوری در ایران، تلاش های جمهوریخواهان بویژه در خارج از کشور را همآهنگ کند .

تجربه اتحاد جمهوریخواهان ایران )اجا( را نمی توان تجربه موفقی ارزیابی کرد   . این اتحاد به اهداف اعلام شده خود دست نیافت. با ریزش و انشعاب مواجه شد و در نهایت به جمعی کوچک و کم اثر بدل گردید. از جمله و بویژه به دلیل ناکامی این تجربه، توفیق در هر تلاش جمهوریخواهانه تازه ای در گروی آسیب شناسی و واکاوی علل عدم توفیق آن است .این امر مستلزم یک تلاش جمعی است .

به باور من علل ناکامی اجا را می توان به علل سیاسی، ساختاری و بیرونی تفکیک کرد .

در زیر به اختصار به آنها می پردازم

  • علل سیاسی: در همان آغاز تشکیل اجا، کسانی به آن پیوستند که به راهکار مندرج در منشور باور نداشتند.   منشور، ولايت فقیه و نهادهای وابسته به آن را بزرگترين مانع در راه استقرار مردمسالاری،  ثبات و پیشرفت کشور ارزيابی کرده و گذار به دموکراسی ا ز طريق مراجعه به آراء عـمومی برای تغییر قانون اساسی را هدف راهبردی خود تعريف کرده است .نا باوران به کلیت منشور ،ولايت فقیه را ” مانع اصلی”  نمی دانستند و خواستار جايگزينی ” تغییر قانون اساسی” به مثابه محور اصلی راهبرد سیاسی منشور ، با ” تغییر تدريجی در قانون اساسی” يا اصلاح گام به گام آن بودند.

در هر تشکل دموکراتیک،  شکل گیری سه جريان ” چپ”، “راست” و “میانه “امری طبیعی است و طبیعی خواهد ماند اگر، همه اين گرايشات خود را در چهارچوب سند پايه تشکل مذکور تعريف کنند و تفاوت ها در محدوده تاکتیک ها ،آهنگ حرکت و نظاير آن بماند. اجا متاسفانه اينگونه نبود و در کنار استراتژی رسمی آن، يک استراتژیِ موازی نیز در درون آن پیگیری می شد که آثار سوء آن با تضعیف اعتماد ها آغاز شد، به ريزش مداوم نیرو ها انجامید و در نهايت به انشعاب منجر گرديد.

  • علل ساختاری: در پروسه تاسیس اجا دو گرايش ” حزبی” و ” جبهه ای” در تعامل و تعارض با يکديگر بودند. طرفداران گرايش حزبی بر اين نظر بودند که تشکل نوپا، در محتوا ، ” حزب جمهوريخواه ايران “و متشکل از افراد باشد و تشکل هائی که در تاسیس آن نقش داشتند، خود را در آن منحل کنند. در مقابل، طرفداران

ساختار جبهه ای ، مخالف انحلال تشکل های موسس و ايجاد ساختاری جبهه ای بودند که در آن، تشکل ها و افراد بتوانند در روابطی تعريف شده، حول محور منشور جمهوريخواهی،  سیاستورزی کنند. اين چالش نتوانست به فرجام فیصله بخشی برسد و در نهايت اين سازش به عمل امد  که تشکل جديد يک ” اتحاد “تعريف شود که در آن فقط افراد به عضويت در می آيند، مناسبات درونی اساسا حزبی است  و در عین حال، اعضا می توانند کماکان عضو تشکل سابق خود باقی بمانند و در هر دو سازمان فعالیت داشته باشند .

بررسی جزيیات روند افول اجا نشان می دهد که اين سازش نتايج تلخی به بار آورد. اينکه سازمانی با تعداد زيادی عضو، در عمل، در همه ارکان اتحاد حضور داشته باشد، اما رسما هیچ حضوری نداشته باشد، اتحاد را دچار چالش و شکافی کرد که از درون آن فقط می توانست سوء تفاهم سبز شود، بحران ديگران به درون اجا منتقل بشود  و در روند کار به مناسباتی نا سالم فرا برويد که البته فرارويید .

گرچه عامل سیاسی در ناکامی اجا نقش کمی نداشت، اما به باور من اين ناروشنی ساختاری بود که اين اتحاد را زمینگیر کرد. تشکلی که در محتوا، هیچ چیز جز يک جبهه متشکل از نهاد ها و افراد نمی توانست باشد، اراده گرايانه و با اين امید وهم آلود که تشکل ها خود را در آن منحل خواهند کرد ،به يک نهاد نامتعین فرو کاسته شد تا مناسبات طبیعی درون يک جبهه، به پشت صحنه رانده شوند و علنیت و شفافیت قربانی بشوند.

  • عوامل بیرونی: در کنار عوامل سیاسی و ساختاری بحران آفرين، يک رشته عوامل بیرونی نیز اجا را تحت تاثیر منفی قرار دادند که اهم آنها بدين قرارند:
  • پابرجائی حکومت و طولانی شدن مهاجرت.
  • عدم وجود رابطه ارگانیک با پايه اجتماعی جمهوريخواهی در داخل کشور، رابطه مبتنی بر حسابرسی نرمالی را که بايد میان مردم و نیرو های سیاسی بر قرار باشد ،تا حد صفر دچار اختلال کرد .
  • گسترش کمی و کیفی رسانه های فارسی زبان دارای مخاطبان انبوه ، تعادل میان تشکل و رسانه را به سود دومی دگرگون کرد و به ايجاد حس غلط بی نیازی نسبت به کار تشکیلاتی در میان برخی از کادر های اصلی و موسس اجاهم منجر شد.
  • انقلاب اينفور ماتیک که می توانست موجب گشايش های بزرگی بشود ، شايد به دلیل دشواری های داخلی، ناکامی در جلب جوانان و پیر شدن تشکیلات، برای اجا قاتق نان نشد و سبب گرديد که اين تشکل با درجا زدن در دوران پیش از اين انقلاب، از قافله سیاست جا بماند.

همانطور که در آغاز اين بخش مطرح کردم، آسیب شناسی اين تجربه نیازمند کار جمعی بويژه با مشارکت کادر های موسس و مسول اجاست و طبعا اين امر می تواند با بررسی تجارب ديگر، نظیر جبهه ملی ، جمهوريخواهان لايیک- دموکرات،  شورای ملی مقاومت و نیز تجارب موفق و نا موفق  ساير کشورها، همراه بشود. اما من به ناچار بر پايه اين جمع بندی شخصی، بحث را پی میگیرم که اين  نه حزب يا” اتحاد ” بلکه” جبهه “است   که می تواند به تولید اراده سیاسی واحد در میان گروه ها و شخصیت های جمهوريخواه ياری رساند .

 جمهوری و دوگانه ای کاذب!

شکست تلاش های اصلاح طلبانه ، به افزايش توجه به نقش نیرو های راديکال و

عوامل خارجی در تحولات کشور در نزد برخی از جمهوريخواهان منجر شد که در نتیجه آن، نگاه مثبتی نسبت به سلطنت طلبان ، احزاب کردی و ساير گروه های فعال در مناطق پیرامونی در میان آنها پديدار گشت. اين نگاه تازه،  نیازمند تولید  گفتمانی بود که از جمله مثلا راه همکاری با سلطنت طلبان مدعی مشروطه خواهی را هموار سازد .اين گفتمان بر اساس قطع ارتباط ارگانیک میان  ” دموکراسی” و “جمهوری “شکل گرفت و ترجیع بند واضعان آن هم  اين بود که هشت کشوری که در رده  دموکراسی های پیشرفته جهان طبقه بندی می شوند، سلطنتی هستند و هشت کشور ته جدول هم جمهوريند!  اين تز که اساسا برای ايجاد پل میان جمهوريخواهان و حامیان نظام پیشین  جعل شد، بر دو “دروغ”  استوار شده است. دورغ اول میتنی بر تايید سرقت کلمه “جمهوری”  به وسیله سلاطین مادام العمر و قبول ادعای اين ديکتاتورها ست و دروغ دوم بر انکار تاريخ اروپا استوار است. تاريخی که در آن سلاطین در

نتیجه صد ها سال مبارزه، از عرصه قدرت پس زده شدند و در برخی از دموکراسی های اروپائی، به عنوان ” باج” در ازای ” عقب نشینی” در مقابل ” جمهوريت” ، به برخی خاندان های سلطنتی اجازه داده شد تا با خروج از سیاست و بر عهده گرفتن نقش های تشريفاتی، به حیات انگلی خود ادامه بدهند و امروزه بسیاری از اروپايیان هم اين گونه خاندان های بیکاره و اشرافی را زگیلی بر پیشانی دموکراسی های خود می دانند که نبايد مورد تقلید قرار بگیرند. بنابراين دو گانه ” جبهه جمهوری”- “جبهه دموکراسی” يک دوگانه کاذب است که هیچ دلیل نظری يا  تاريخی آنرا پشتیبانی نمی کند .

جمهوری و دوگانه ای صادق!

به همان اندازه که دوگانه “جمهوری- دموکراسی” کاذب است، دوگانه ” جبهه جمهوری و جبهه نجات ملی”، در مختصات فعلی کشور می تواند مطرح و کار گشا باشد. اگر همه نیرو های جمهوريخواه در جبهه ای واحد گرد هم آيند، بدون ترديد يکی از آلترناتیو های آينده کشور خواهند بود، اما اين جبهه به تنهايی از پس کار سترک عبور از جمهوری اسلامی و رهانیدن کشور از بحران ويرانگر کنونی به آسانی  بر نخواهد آمد و برای اين کار اتحاد فراگیر تری لازم است که بتواند اعتماد ملی را جلب کند و کار ملی را به فرجام برساند. اين کار ملی ، ايجاد شرايط برای رقابت آزادانه و برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان است .لزومی ندارند که تشکل ها و افراد عضو جبهه نجات، روی شکل نظام آينده، اينکه اين نظام جمهوری عرفی، جمهوری فدرال،  احیای نظام سابق ، جمهوری اسلامی يا جمهوری دموکراتیک اسلامی باشد ونیز ساختار های سیاسی و اقتصادی ايران فردا و هیچ زمینه ديگری توافق و تفاهم داشته باشند، اما مهم است که راهکار گذار به فضای رقابتی  کاملا روشن و مورد توافق باشد. به باور من در حوزه داخلی يک راهکار مبتنی بر ” شلاق و شیرنی” می تواند ثمر بخش باشد. بخش شیرنی آن می تواند اين طرح  چهارماده ای باشد  که استخوانبندی اصلی آن را جبهه ملی ايران تدوين کرده است:

-آزادی همه زندانیان و محصوران  سیاسی

-لغو سانسور و تامین آزادی بیان

-فعالیت سیاسی آزادانه تشکل های مدنی ، احزاب و شخصیتهای سیاسی

-برگزاری انتخابات آزاد، بدون دخالت نهادهای حکومتی و زير نظر هیتی قابلقبول برای جبهه نجات و حکومت به منظور تشکیل مجلس موسسان

و بخش شلاق آن ترکیبی از جنبش های  مدنی، جنبش های اعتصابی و  حرکات خیابانی مبتنی بر عدم خشونت، نافرمانی مدنی و دفاع مشروع در مقابل خشونت حکومتی به منظور محاصره مدنی اقتدارگرايان حاکم و آزاد سازی انتخابات است .

در حوزه خارجی،  هدف جبهه نجات بايد بهره جوئی سنجیده از همه عوامل جهانی در خدمت  شکستن اقتدار حکومت و تحمیل انتخابات آزاد به آن باشد . ” بهره جوئی سنجیده” امری ممکن است که بايد جزيیات آن در جبهه نجات مورد توافق قرار بگیرد .

روشن است که جبهه نجات نمی تواند به سطح کلاه شرعی برای برخی شیطنت های تا کنونی فرو کاسته  شود و فقط وقتی واقعیت خواهد يافت که ثقل قابل قبولی ازهمه طرف های اصلی ،از جبهه ملی ايران، نهضت آزادی ايران، رهبران جنبش سبز ،نیرو های ملی- مذهبی ، جمهوريخواهان، احزاب کردی و ساير تشکل های مناطق اتنیکی و پهلوی طلبان  بر سر تشکیل آن به تفاهم برسند. چنین تفاهمی به همان اندازه که مطلوب و راه گشاست، دشوار و دست نايافتنی می نمايد . تا آن وقت اما،  تشکیل  جبهه جمهوری يک ضرورت درنگ ناپذير و اقدامی کاملا شدنی و در دسترس  است که می تواند تشکیل جبهه نجات ملی را نیز تسهیل و تسريع کند.

شعار سلبی ،خستگی و نقطه گسست!ا 

سیاست ” شلاق و شیرينی” سیاست خسته کردن حکومت است. همانطور که سیاست ” تحريم ومسابقه تسلیحاتی “دولت ترامپ هم همین هدف را دنبال می کند. خستگی، حتی فولاد را هم می شکند و هیچ موجود و سیستم جانداری مدت زيادی تاب تحمل در مقابل آنرا ندارد .اينکه مقاومت حکومت خسته، در کدام نقطه و به چه شکل و در کدام مرحله از مبارزه در هم خواهد شکست، از جمله  تابع شعار های های سلبی  جنبش است. اين شعارها اگر متوجه آسیب پذير ترين نقاط اسکلت نظام باشند، شانس شکستن نظام در آن نقاط افزايش خواهد يافت. بدترين شعار سلبی، شعاری است که به تمرکز همه نیرو های برخوردارو شريک درحکومت، در نقاط مورد تعرض منجر بشود و به مساوی پنداشتن ” شکستن مقاومت دريک نقطه” و “از دست رفتن همه چیز” بینجامد و راه هر گونه عقب نشینی را مسدود سازد.

از ” لغو استبداد ولايی”، تا ” استعفای خامنه ای”، تا “برکناری خامنه ای” تا ” لغو و طرد ولايت فقیه” و تا ” پايان دادن به جمهوری اسلامی “عمده ترين شعار های سلبی هستند که در کف خیابان و در میان سیاسیون شنیده می شوند. گرچه می توان گفت که به دلیل درهم تنیدگی های درونی نظام، همه راه ها در نهايت به پايان دادن به جمهوری اسلامی ختم خواهند شد، اما تمرکز قوا حول اين يا آن شعار سلبی، نقش مهمی در بسیج مردم، تشديد يا تخفیف تضادهای درونی، شکل و آهنگ تحول ، هزينه های مادی و انسانی گذار و نتايج آن و بويژه نگرش حامیان سیاسی و اجتماعی نظام نسبت به سرنوشت خود ،خواهد داشت .بر خلاف سالهای ۷۶ و ۸۸ اينک جنبش از شعارهای صرفا  ايجابی نظیر ” إصلاحات” و يا ” اجرای بی تنازل قانون اساسی “عبور کرده است و تفاهم روی شعار يا شعارهای  سلبی بسیجگر، هم ضروری است و هم از اهمیت راهبردی برخوردار است  .    

 جبهه جمهوری با کدام منشور؟ 

هم استحکام و اعتبارسند، هم  سر بلند در آمدن احکام اصلی آن از آزمون زمان، هم ضرورت ادامه کاری و احترام به کارهای انجام شده و هم  پرهیز از اختراع مجدد چرخ، حکم می کنند که ” منشور جمهوريخواهی” سند مبنای گفتگو برای تشکیل جبهه جمهوری قرار بگیرد . در عین حال، در طول زمان، مسايلی تغییر کرده اند و اسناد مبنا  بايد به روز بشوند. تنظیم متممی برای منشور جمهوريخواهی، می تواند در خدمت تلفیق ادامه کاری و به روز بودن، قرار بگیرد. در اين متمم طبعا بايد جنبش سبز، خیزش های ۹۶ و ۹۸ ، ورود کشور به فاز بحران فیصله بخش و شماری از مسايل برنامه ای که در منشور مغفول مانده اند، نظیر ضرورت دفاع از حقوق هم میهنان بهائی، دراويش، افاغنه ساکن ايران ، هم میهنان افغانستانی الاصل و دگرباشان جنسی و نیز تدقیق رابطه کشور با دو ابر چالش ” جهانی شدن” و “ديجیتال شدن “لحاظ بشوند و راهکار مندرج درسند نیز مورد تدقیق قرار بگیرد.

هدف اولیه جبهه  جمهوری طبعا گذار از وضعیت استبدادی کنونی به فضای رقابتی و تحمیل انتخابات آزاد به اقتدارگرايان است . اما هدف نهائی آن می تواند استقرار جمهوری عرفی در ايران و انجام همه وظايف مقدماتی مربوط به ترمیم ويرانی های به جا مانده از استبداد سیاه مذهبی و نهاد سازی های ضرور برای برگشت ناپذير کردن استبداد و تثبیت دموکراسی باشد .

سر پل ها و همکاری هائی که هم اکنون میان گروه ها و شخصیت های جمهوريخواه در داخل و خارج وجود دارد، برای تداوم گفتگو های تا کنونی و به فرجام رساندن آن کفايت می کند، مشروط بر آنکه اراده کافی میان مدعیان، برای عبور از زخم ها و خودخواهی های بدخیم پديد بیايد و نسل بر آمده از ۵۷ توان خود را صرف انتقال تجربه به نسل بعد کند و کار مديريت سیاست را به آنها واگذارد .بعید است که بتوان با چند نشست و برخاست به هدف تشکیل يک جبهه واقعا فراگیرجمهوريخواهان دست

پیدا کرد. در يک پروسه گام به گام، شانس اين کار البته بیشتر است. تشکیل ” شورای مستقل برای انتخابات آزاد” مرکب از هیت های نمايندگی تشکل های جمهوريخواه و کنشگران منفرد ،که بتواند متکی بر حمايت موسسان، مستقلانه برای انتخابات آزاد سیاستورزی کند ،می تواند گام نخست در اين راستا باشد   .

احمد پورمندی

۰۷٫۰۲٫۲۰۲۰

برچسب ها :

ناموجود