کد مطلب : 2895
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۶
- بازدید

وکیل محمد نظری: «موکلم برخلاف قانون در زندان است»

وکیل محمد نظری: «موکلم برخلاف قانون در زندان است»
محمد نظری در طی ۲۵ سال حبس از حق مرخصی حتی برای یک روز هم مرحوم بوده است. در این مدت مادر، پدر و خواهرش فوت کردند اما او حتی اجازه شرکت در مراسم خاکسپاری آنها را نیز نیافت در حالی که طبق قانون ایین دادرسی زندان‌ها، مرخصی حق هر زندانی است. او مدتی پس از حبس در زندان مهاباد به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و اکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد.؛

محمدحسین آقاسی وکیل محمد نظری، زندانی سیاسی کرد که به حبس ابد محکوم است در مصاحبه کمپین حقوق بشر در ایران گفت که موکلش برخلاف قانون در زندانی است و باید براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اعاده دادرسی از زندان آزاد شود.

محمد نظری یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران است که از خرداد ۷۳ تاکنون یعنی به مدت ۲۵ سال در زندان به سر می‌برد. او در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

آقای آقاسی گفت که دستگاه قضایی  براساس نظرمسولین امنیتی از اعاده دادرسی و آزادی محمد نظری جلوگیری می‌کند.

محمد نظری، فرزند حمد الله، اهل شهر شاهین دژ از توابع استان آذربایجان غربی است که روز ۹ خرداد ماه ۱۳۷۳ در سن ۲۳ سالگی به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران در شهر بوکان بازداشت و بعد از ۳ ماه نگهداری در سلول‎های بازداشتگاه “ستاد خبری اداره اطلاعات” در این شهر به زندان مهاباد منتقل شد. او ابتدا توسط شعبه‌ یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام “عضویت در حزب دمکرات کردستان” محاکمه شد و بعد از شش ماه پرونده این زندانی به شعبه‌ یک دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ریاست قاضی جلیل‌زاده ارجاع شد و در این دادگاه نیز بار دیگر به همان اتهام محاکمه و به اعدام محکوم شد. محمد نظری به حکم صادره اعتراض کرد اما این اعتراض به جایی نرسید و نهایتا در عید قربان سال ۱۳۷۸ با “یک درجه عفو” حکم “اعدام” او به “حبس ابد” تبدیل شد.

او بارها دست به اعتصاب غذا زده و ۶ شهریور ماه ۱۳۹۱ با دوختن لب های خود دست به اعتصاب غذا زد و «خواستار اعاده دادرسی» در پرونده خود شد، خواسته‌ای که هیچ وقت مورد توجه مقام‌های قضائی و دادگاه انقلاب قرار نگرفت.

محمدحسین آقاسی، وکیل محمد نظری در مصاحبه با کمپین گفت: «وقتی برای اولین بار دیدار آقای نظری رفتم بسیار بسیار فرتوت شده بود، مثل یک پیرمرد ۷۰ ساله شده بود. نمی‌توانست راه برود و زیر دست‌هایش را گرفته و آوردند من با او صحبت کنم. آن موقع اعتصاب غذا بود. از او خواهش کردم اعتصاب اش را بشکند و به درخواست خودش منتقل شد به زندان ارومیه و من هم به دادگاه مهاباد مراجعه کردم برای اعاده دادرسی و هم به دیوان عالی کشور.»

وکیل محمد نظری به کمپین گفت: «به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری ما تقاضای اعاده دادرسی کردیم. در قانون مجازات اسلامی قبلی کسانی که حتی هوادار گروه هایی بودند که قیام مسلحانه کردند محارب تلقی می‌شدند و حکم اعدام می‌گرفتند. البته یک نکته ظریفی داشت چنانچه در جهت اهداف آنها کاری کرده بودند که موثر در تامین اهداف شان بود. آقای نظری هم به عنوان طرفدار حزب دموکرات کردستان دستگیر شده و متهم بود به اینکه قرار است سه نفر از مقامات امنیتی بوکان را با نارنجک به قتل برساند. از آقای نظری اقرار گرفته بودند و سال ۱۳۷۳ او به اتفاق دو نفر دیگر به اعدام محکوم شده بود اما اداره اطلاعات بوکان نظر داده بود که موافق اعدام اینها نیستم چون از نظر امنیت اینجا خطرناک است. اداره اطلاعات بوکان پیشنهاد کرده بود که ۱۰ سال حبس بدهند با وجود این اعدام شان را تبدیل به حبس ابد کردند.»

آقای آقاسی توضیح داد: «براساس قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شده است افرادی که مرتکب عملی چون  عضویت و هواداری از این نوع گروهها شوند محارب نیستند و تا ده سال حبس می گیرند. آقای نظری ۲۴ سال حبس تحمل کرده بود و من هم برمبنای قانون درخواست اعاده دادرسی و آزادی ایشان را دادم. دادگاه مهاباد رد کرد و نپذیرفت. از دیوان عالی کشور تقاضا کردم. دیوان معمولا یک ماهه جواب می‌دهد در مورد ایشان سه ماه و نیم طول کشید. و این برای من نشانه بود. وقتی رفتم وکالت آقای نظری را قبول کنم گفت اداره اطلاعات نمی‌گذارد من آزاد شوم چون از من درخواست‌هایی دارند که من نپذیرفتم و مخالفت می‌کنند با آزادی من. با این حال دیوان عالی کشور قاضی خوبی داشت. مرد مسنی بود حدودا ۷۵ ساله که فکر نمی‌کردم با درخواست من مخالفت شود چون صراحت قانون است که باید اعاده دادرسی شود و رای جدیدا صادر شود با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی. اما بعد از سه ماه و نیم بدون اینکه به من ابلاغ کنند فقط اعلام شد که دیوان عالی کشور با درخواست شما مخالفت کرده.»

براساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می شود و اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد.

وکیل محمدی نظری به کمپین گفت: «ناراحتی آقای نظری هم همین است که چرا قانون خودتان را اجرا نمی کنید. این فقط درباره پرونده ایشان نیست ممکن است پرونده های دیگری هم باشند همچون این پرونده که مقامات امنیتی به متهم نظر خوشی ندارند. بنابراین به عنوان کارشناس پرونده نظر می دهند که آزادی ایشان به صلاح نیست. در این مدت درباره خیلی ها این قانون جدید را اعمال کرده اند اما گاهی در برخی پرونده ها مسولین امنیتی آزادی متهم را به مصلحت نمی دانند و قاضی ها این مساله را مدنظر قرار می دهند.»

محمد نظری در طی ۲۵ سال حبس از حق مرخصی حتی برای یک روز هم مرحوم بوده است. در این مدت مادر، پدر و خواهرش فوت کردند اما او حتی اجازه شرکت در مراسم خاکسپاری آنها را نیز نیافت در حالی که طبق قانون ایین دادرسی زندان‌ها، مرخصی حق هر زندانی است. او مدتی پس از حبس در زندان مهاباد به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و اکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد.

محمدحسین آقاسی افزود: «الان نزدیک ۲۶ سال است که آقای نظری در زندان است. روز جمعه با من تماس گرفت و گفت از او خواسته اند مدارکی ارائه کند که اسم‌اش را در عفو مشروط بگذارند ولی نمی دانم می‌دهند یا نه چون قبلا با آزادی مشروط ایشان هم مخالفت شده بود.»

محمد نظری در گفت‌وگویی با کمپین حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۳ دی ۹۵ گفته بود:‌ «کسی را ندارم پیگیر پرونده‌ام باشد. هزار نامه نوشتم. به هرکجا در فکرتان بگنجد نامه نوشتم، اما تقاضای عفو و بخشودگی نکردم چون من کار خلافی نکرده‎ام گناهی مرتکب نشده‌ام، دزدی نکردم، به ناموس مردم نگاه نکردم سر یک عقیده که نتیجه تبعیضی است که حکومت علیه ما انجام می‌دهد این همه سال زندان هستم.»

این زندانی سه سال پیش به کمپین گفته بود حتی به او اجازه انتقال به بیمارستان را هم نمی‌دهند، این روند همچنان برای او ادامه دارد: «من ۲۰ تیر ماه ۱۳۵۰ متولد شده‌ام. تاریخ دستگیری‌ام ۹ خرداد ۱۳۷۳ است. بیشتر از نصف عمرم را در زندان می گذرانم باز هم مشکلی نیست. من هیچ چیزی از اینها نمی‌خواهم. فقط می گویم به من بگویید که پرونده من کدام دادگاه است که بتوانم یک مجوز بیمارستان بگیرم.

آقای نظری درباره اتهام و حکمش نیز گفته بود «هواداری از حزب دموکرات کردم این گناه نیست طبق قوانین خودشان جرم نیست. نمی‌دانم واقعا پرونده من کلا در زندان شده یک جوک.» این زندانی محکوم به حبس ابد در جایی دیگری از صحبت‌هایش به قول و وعده‌های توخالی به خانواده اش گفت: «سال ۹۰ به مادرم گفته بودند اگر بروی بیت خامنه ای به تو کمک می‎کند. مادرم با هزار آرزو رفت بیت خامنه ای اما به او گفته بودند که شانس آوردی اعدام نشده. همین یک جمله باعث شد مادرم سکته مغزی کرد و تمام فوت کرد. برادرم هم امسال فوت کرد.»

این زندانی درباره تقاضاهای پیاپی اعاده دادرسی‌اش نیز در آن زمان گفته بود: «تا حالا شاید ده بار تقاضای اعاده دادرسی کرده‌ام. گفتم می‌رویم حرف می‌زنیم اگر شما خلاف گفته‎های من را ثابت کردید، حکم اعدام را بنویسید من امضا می‌کنم در غیر این صورت بدون هیچ شرط و شروطی من باید آزاد شوم. جواب ندادند. خواهر و برادرم برای من تقاضای عفو کردند.»

این زندانی سیاسی در دوران ۲۵ سال زندان مبتلا به بیماری‌های قلبی، دیسک گردن و افسردگی شده و اکنون به تشخیص پزشکان دارای توموری در معده‌اش است و نیاز به مراقبت‌ها و درمان پزشکی سریع دارد. او در طی ۲۵ سال از حق مرخصی و حق مراقبت‌های پزشکی محروم بوده است.

برچسب ها :

ناموجود