کد مطلب : 2641
تاریخ انتشار : جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۳
- بازدید

مطالعه‌ی وضعیت ساختاری طبقات اجتماعی در ایران معاصر (۱۳۹۶ – ۱۳۳۵) :تأملاتی درباره‌ی طبقات

مطالعه‌ی وضعیت ساختاری طبقات اجتماعی در ایران معاصر (۱۳۹۶ – ۱۳۳۵) :تأملاتی درباره‌ی طبقات
بی‌اطلاعی از تحولات تاریخی-جمعیت‌شناختی و برخورد دل‌بخواهانه با مسئله‌ی تفکیک طبقات، از اصلی‌ترین دلایل بروز انواع و اقسام مغالطات نظری، روشی و سیاسی در حوزه‌ی مطالعاتیِ نقد اقتصاد سیاسی ایرانِ معاصر است. این مقاله تلاشی است مقدماتی برای غلبه بر این مشکلات. ...؛

تأملاتی درباره‌ی طبقاتعلیرضا خیراللهی – میلاد عمرانی:در اغلبِ مباحثات جریان نقد اقتصاد سیاسیِ ایران، ایده‌ی روشنی در مورد تفکیک طبقات وجود ندارد. در این حوزه عموماً با معیارهایی گنگ و دل‌بخواهانه، کلیاتی حول و حوش مسئله‌ی تفکیک کارگران از سرمایه‌داران و طبقه‌ی اصطلاحاً «متوسط» بیان و از دل این کلیات، نتایج سیاسیِ سراپا مغشوشی حاصل می‌شود که تقریباً هیچ نسبتی با واقعیت جاری ندارد. واضح است که این نوع مواجهات، برخورد علمی با یک مسئله‌ی عینی نیستند؛ نتایج ظاهراً سیاسی حاصل از آن‌ها هم -در معنای مثبت و رهایی‌بخشِ این کلمه- سیاسی نیستند. بنابراین لازم است که اصل بحث درباره‌ی طبقات از این شکل گنگ و دل‌بخواهانه خارج و به یک مناقشه‌ی واقعی تبدیل شود. علاوه بر این اِشکال عامِ نظری-سیاسی، فقدانِ آمار و ارقامِ مرتبط با ابعادِ طبقات اجتماعی در برهه‌های مختلف انکشاف سرمایه‌داری در ایران نیز مسئله‌ی بزرگی است که جریانِ مطالعاتِ انتقادی را در وجوه متعددی، الکن و ناتوان کرده است. داشتن تصوری دقیق از ابعاد عینی طبقات اجتماعی و سیر تحول آن‌ها قاعدتاً پایه‌ای‌ترین ماده‌ی خام و محتوای تحلیلیِ هر نوع نقدِ انضمامی به اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در هر جامعه‌ی مشخص است. در بحث‌های رایج، پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه عموماً بدون اطلاع از وزن واقعی طبقات اجتماعی و فراز و فرودهای تاریخیِ آن، یا تصورات تقریبی و ژورنالیستی خود از ابعادِ طبقات را پیش‌فرض می‌گیرند و یا با مسکوت گذاشتن این عنصر تعیین‌کننده،‌ صرفاً در مورد کیفیت‌های سیاسیِ طبقات، مباحثی را مطرح می‌کنند [۱]. بی‌اطلاعی از تحولات تاریخی-جمعیت‌شناختی و برخورد دل‌بخواهانه با مسئله‌ی تفکیک طبقات، از اصلی‌ترین دلایل بروز انواع و اقسام مغالطات نظری، روشی و سیاسی در حوزه‌ی مطالعاتیِ نقد اقتصاد سیاسی ایرانِ معاصر است. این مقاله تلاشی است مقدماتی برای غلبه بر این مشکلات.

ابتدا با بررسی مختصرِ نقایص سرنوشت‌سازِ معیارهای متعارفِ تفکیک طبقات، ابعاد مفهومی معیار کلاسیک مد نظرمان را با ارئه‌ی مقدمات و جزئیاتِ لازم، روشن و سعی می‌کنیم از دل این تقابل، چارچوبی تجربی برای تفکیکِ عینی طبقات در جوامع سرمایه‌دارانه ارائه دهیم. پس از آن، این چارچوب را به محکِ اسنادِ آماری موجود قرار می‌دهیم و بر مبنای داده‌های حاصل از آن، تحلیلی عام از تحولات ساختاری طبقات اجتماعی در ایران مابین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۶ ارائه می‌کنیم. پیش از ورود به مباحث اصلی، باید متذکر شد که این مقاله عمدتاً در سطح ساختاری، وجهِ «در خود» [class in itself] و بالقوه‌ی طبقه را مد نظر قرار داده‌ است؛ به همین دلیل تحلیل به سطح سیاسی ارتقاء نمی‌یابد و طبعاً وجهِ بالفعل و «برایِ خودِ» [class for itself] طبقه‌ی کارگر را پوشش نمی‌دهد. فرارَوی به این سطح تحلیلی مقدمات و مجال دیگری می‌طلبد که قاعدتاً نقطه‌ی عزیمت آن باید یک تحلیل ساختاریِ قابل اطمینان باشد. به هر حال باید تأکید کرد که طبقه مفهومی صرفاً ساختاری نیست و تنها با اضافه شدن مختصات سیاسی و عنصر آگاهی [class consciousness] و مبارزه‌ی طبقاتی معنایی مُحَصَل و تاریخ‌ساز می‌یابد. هم‌چنین باید این نکته را نیز به مخاطب متذکر شد که داده‌های لازم برای تحلیل وزن اجتماعی طبقات از انقلاب مشروطه تا سال ۱۳۳۵ به کلی تهیه نشده است، بنابراین پوشش دوره‌های ابتدایی تکوین سرمایه‌داریِ ایرانی در این مقاله ناممکن است. این مسئله اگرچه باعث از دست رفتن جزئیات مهمی خواهد شد، اما احتمالاً خللی در شناسایی گرایش‌های عام ایجاد نخواهد کرد.

معیارهای رایجِ تفکیک طبقات و نارسایی‌های آن‌ها

در دهه‌های گذشته معیارهای بسیار متنوعی برای تفکیک طبقات اجتماعی در نظر گرفته شده است: «آگاهی»، «گرایشات سیاسی»، میزان «قدرت» و جایابی افراد در «گروه‌های منزلتی» [status group]، «کارکرد» آن‌ها در فرایند تولید، «میزان درآمد» یا «ثروت»، «وجود رابطه‌ی مزدبگیری» [wage-earning]، «اقتدار سازمانی» [organizational authority]، ،«کنترل»، «سلطه» [domination] یا «نظارت» [surveillance] بر فرایند کار و ابزار تولید (دسترسی به «دارایی‌های مهارتی و سازمانی») [skill and organizational assets] یا ترکیبی از این معیارها، اصلی‌ترین موارد قابل ذکر به شمار می‌آیند. همان‌طور که مشخص است بعضی از این معیارها کاملاً «ذهنی» هستند و بعضی نسبتاً «عینی». غیر از آن، برخی از این معیارها مختص به جریان اصلی آکادمیک (جامعه‌شناسی) هستند و بعضی دیگر به جریانات منبعث از نقد اقتصاد سیاسی کلاسیک اختصاص دارند. بنابراین با وضعیت تئوریک بسیار شلوغ و پیچیده‌ای در مورد تشخیص معیار (یا معیارهای) راستین تفکیک طبقات مواجهیم که ورود به مصادیق آنها نه در تنگنای این مقاله می‌گنجد و نه ضرورتی دارد. اما اشاره‌ی کلی به اصلی‌ترین و پرکاربردترینِ آنها برای طرح درستِ مسئله و همین‌طور روشن شدن مواضع تئوریک این پژوهش ضروری است.

اثبات این که شاخص‌های ذهنی هرگز نمی‌توانند معیارهای مناسبی برای فهم مسائل عینی باشند، چندان دشوار نیست. اولاً آگاهی افراد می‌تواند در تعارض با موقعیت طبقاتی آنها قرار بگیرد؛ برای مثال همان‌طور که در ادامه خواهیم دید اکثر مزدبگیران در دوران‌های استیلای هژمونیک طبقه‌ی حاکم تمایل دارند خود را جزئی از طبقات دیگر، خصوصاً طبقه‌ای که در زبان فارسی «متوسط» [middle class] نام‌گذاری و ترجمه شده است، جا بزنند. و ثانیاً جایگاه واقعی افراد در سلسله‌مراتب اجتماعی عموماً نسبتی معقول با گرایش‌های سیاسی آن‌ها ندارد. بسیاری از کارگران ممکن است طرفدار احزاب و جریانات مرتجع باشند. تاریخ قرن بیستم به خوبی نشان می‌دهد که چگونه کارگران به سوژه‌ی این جریانات از جمله فاشیسم بدل شدند. در واقع سنجیدن جایگاه عینی افراد با مختصات ذهنی آنها، آشکارا یک مغالطه‌ی روشی است. معیارهای بینابینی نیز اگرچه در ظاهر ممکن است منطقی‌تر به نظر برسند اما مشکلاتی از همین جنس دارند. این معیارها خود به معیارهایی دیگر برای سنجیده شدن نیازمندند؛ برای مثال در مورد معیارهایی نظیرِ «قدرت» و «منزلت» با این مسئله مواجه‌ایم که چگونه و با چه خط‌کشی می‌توان قدرت افراد یا موقعیت آنها در گروه‌های منزلتی را بی‌واسطه درک و درجه‌بندی کرد؟ یا اساساً چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که قدرت و منزلت افراد در واقعیت معلولِ علتی دیگر نیستند؟ و اگر چنین است دیگر چه لزومی دارد آن‌ها را معیار اصلی تحلیل طبقاتی فرض کنیم!

در مورد معیارهای عینی‌تر نظیر نوعِ کارکرد، میزان اقتدار، کنترل، نظارت، سلطه و مهارتِ افراد در (یا بر) فرایند کار، دسترسی به دارایی‌های سازمانی و وجود رابطه‌ی مزدبگیری مسئله پیچیده‌تر است. این معیارها اگرچه ظاهراً معقول‌تر به نظر می‌رسند اما استفاده از آنها نیز مخاطرات منطقی و پژوهشی بزرگی دارد که اشاره‌ی کلی به برخی از آن‌ها ضروری است: در مورد استفاده از معیارهای «کارکردی» با این سوال مواجهیم که به فرض اگر شخصی در فرایند تولید نقشی مهم و کارکردی بسیار حیاتی داشته باشد، آیا می‌توانیم مطمئن باشیم او حتماً کارگر نیست؟ آیا همین معیار برای سرمایه‌دار یا «طبقه متوسطی» دانستن او کافی است؟ قاعدتاً پاسخ مثبت به این دو سوال ساده نیست. این مشکل در مورد معیار «اقتدار» نیز وجود دارد؛ در موارد بسیاری «کنترل»‌کنندگان امور تولیدی و کسانی که بر ابزار و فرایند کار «سلطه» و «نظارت» دارند، لزوماً سرمایه‌دار نیستند؛ حتا ممکن است نتوانیم آنها را در طبقه‌ی اصطلاحاً «متوسط» هم بگنجانیم، چراکه خود به شدیدترین شکل ممکن استثمار [exploitation] می‌شوند. این‌جا چه باید کرد؟ یعنی بین معیار «استثمار» و «سلطه» کدام را باید برگزید؟ آیا به صورت کلی دسترسی به آن چیزهایی که در دهه‌های اخیر در دانشگاه‌ها دارایی‌های «مهارتی» و «سازمانی» نام گرفته‌اند، می‌توانند معیارهای دقیقی برای تفکیک طبقات باشند؟ آیا می‌توان این دو اصطلاحاً دارایی را با قطعیت چیزی غیر از «نیروی کار» [labour-power] و «ابزار تولید» [means of production] دانست؟ اساساً با چه منطقی باید از تعارض دوگانه‌ی مالکیت نابرابرِ نیروی کار و ابزار تولید به تعارض‌های چندگانه‌ی ناشی از مالکیت‌های مختلف (یعنی مالکیتِ نیروی کار، ابزار تولید، مهارت و اقتدار سازمانی) برسیم؟ اگر چنین کاری را برای توجیه ظواهر جدید و گیج‌کننده‌ی جوامع متأخر انجام داده باشیم و در مقابل استدلال شود که این‌ها صرفاً اَشکال جدید همان پدیدارهای قدیمی یا صورت‌های تاریخاً گذرای اموری بنیادین‌تر هستند، چه؟ آیا در آن صورت مشکل نمی‌تواند از دیدگاه ایستا و غیرتاریخی ما باشد؟

در مورد معیارِ وجود «رابطه‌ی مزدبگیری» نیز مسئله به سادگی قابل صورت‌بندی نیست. با مفروض گرفتن این معیار در مواجهه با مسئله‌ کارمندان عالی‌رتبه و متخصصانی که ظاهراً مزدبگیر هستند چه باید کرد؟ اگر آنها را کارگر حساب نکنیم آیا بر «طبقه متوسطی» بودن آنها صحه گذاشته‌ایم؟ با کدام معیار؟ آیا مزدبگیر بودن یعنی کارگر بودن؟ غیر از آن، آیا می‌توانیم مطمئن باشیم کسی به صرف درآمدِ کم حتماً کارگر است؟ آیا کسی که مزد مکفی می‌گیرد به طبقه‌ی «متوسط» تعلق دارد؟ بدیهی است که میزان مزد و درآمد یا وجود رابطه‌ی مزدبگیری برای تفکیک طبقات کفایت نمی‌کنند، چراکه اولاً مزد کارگران فقط شکلی از درآمد [revenue] است و عایدی سرمایه‌داران هم درآمد به حساب می‌آید. بنابراین درآمد مفهوم عامی است که حتا برای تفکیک دو طبقه‌ی اصلیِ کم‌تر مورد مناقشه هم ناکارآمد است، چه رسد به موقعیت‌های طبقاتی پیچیده‌ای نظیر طبقه‌ی میانی یا طبقه‌ی اصطلاحاً «متوسط»؛ و ثانیاً اگر درآمد را فقط مزد فرض کنیم آیا باید مزدبگیران نسبتاً مرفهِ کشورهای مرکزی (اشرافیت کارگری) [labor aristocracy] را در مقایسه با مزدبگیران فقیر کشورهای پیرامونی، کارگر به حساب نیاوریم؟ آیا آنها «طبقه‌ متوسطی» یا سرمایه‌دار هستند؟ با چه مبنایی؟ اساساً با کدام یک از شاخص‌های فوق می‌توان به صورت دقیق تکلیفِ لایه‌هایی که نه کارگر هستند و نه سرمایه‌دار را مشخص کرد؟ برای فرار از این انتقادات چه راهی پیش‌روی ماست؟ آیا حتماً لازم است که با کارهای محیرالعقول نظری، مثلِ ترکیبِ دو یا چند معیار از معیارهای ناقصِ فوق یا تلفیقِ منطق‌های مشخص و درست با منطق‌های نامشخص و نادرست، به چارچوب‌ها و مفاهیم سستی برای رفع و رجوع مشکلاتِ نظری‌مان برسیم؟ از کجا می‌توانیم مطمئن باشیم که این چارچوب‌ها و مفاهیمِ ابداعی خود در مواجهه با مسائل تاریخی جدید، به وصله پینه‌هایی دیگر نیاز نخواهند داشت؟ این وصله پینه‌های تئوریک تا کجا ادامه خواهند یافت؟ آیا بهتر نیست جای ابداع چارچوب‌های نظریِ جدید بر مبنای تلفیق این معیارها، در اصلِ درست بودنِ این معیارها شک کنیم؟

حتماً باید شک کنیم. معیارهای فوق اگرچه عینی‌تر از معیارهای ذهنیِ پیشین به نظر می‌رسند اما چون در انتخابِ آنها به قدر کافی به ریشه‌ها دست برده نشده است، نمی‌توانند دقیق‌ترین ملاک‌های ممکن برای تفکیک طبقات باشند؛ در واقع این‌ معیارها به اَشکال پدیداری و علت‌های ثانویِ مسئله‌ی تفکیک طبقات مربوط‌اند و نه به هسته‌ی مرکزی و منطقِ درونیِ آن. به همین‌خاطر هم به انتهای منطقی مسئله‌ی تفکیک طبقات راه نمی‌برند. درست است که کارگران عموماً مزد کمتری می‌گیرند، نقش و کارکرد کم‌اهمیت‌تری دارند و از اِعمال سلطه و کنترل بر ابزار و فرایند تولید محروم‌اند، اما با مفروض گرفتن رابطه‌ی مزدبگیری، یا تعیینِ حد مشخصی مزد برای گنجاندن افراد در طبقات مختلف، یا سلطه بر ابزار کار و فرایند تولید، یا معیار قرار دادن مهارت‌ها و میزان نفوذ سازمانی، با موارد ضد و نقیض فراوانی مواجه خواهیم بود که برای فرار از آن‌ها دائماً مجبوریم بر تعداد طبقات، لایه‌ها، قشرها و گروه‌هایِ مندرج در چارچوب نظری خود بیافزاییم بدون این که متوجه از معنا تهی شدن این شکل از تفکیک تئوریک طبقات و زیر سوال رفتن استحکام علمی این چارچوب‌های پیچیده باشیم. یک تفکیک طبقاتی با ده‌ها زیرشاخه چه تفاوتی با مشاهدات یک فرد عامی از وضعیت دارد؟ او هم واقعیت را همین‌قدر متکثر و گنگ و درک‌ناشدنی می‌بیند. مگر وظیفه‌ی علم راستین چیزی غیر از روشن کردن مسائل در رفت و برگشت‌های دیالکتیکی میان جزء و کل [dialectic of whole and part] است؟ اگر قرار باشد از همان ابتدا درخت‌ها نگذارند جنگل را تماشا کنیم، دیگر دلیل این وقت تلف کردن‌ها و بازی‌های نظرورزانه چیست؟

اگرچه به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها برای تئوریزه کردن تحولات ظاهراً جدیدی هستند که طی یک قرن اخیر در ترکیب طبقات (خصوصاً طبقه‌ی میانی) به وقوع پیوسته است، اما در برابر طرح این ایده که شاید تحولات مورد اشاره، صرفاً ظاهرِ جدیدِ اَشکال قدیمی هستند یا اساساً با قِسمی تحولات طبقاتیِ گذرا و اتفاقی مواجه‌ایم، پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند. در تلاش‌های تئوریکِ اخیر عمدتاً دو پیش‌فرض اثبات‌نشده اما بنیادین وجود دارد: نخست این‌که ادعا می‌شود منطق سرمایه‌داری در منابع کلاسیک به درستی شناسایی نشده است، بنابراین پس از تجربه‌ی قرن بیستم باید تجدیدنظرهایی در این منطق کرد؛ و در پیش‌فرض دوم هم چنین استدلال می‌شود که منطق درونی نظام سرمایه‌داری تحت تأثیر تحولات تاریخی (خصوصاً تحولات تکنولوژیکِ) قرن بیستم به صورت ریشه‌ای با منطق درونی سرمایه‌داری قرن نوزدهم متفاوت شده است و بنابراین باید با ابداع مفاهیم جدید پاسخ‌گوی تبعاتِ این تحول درونی باشیم. هر کدام از این دو ادعا درست باشد، قاعدتاً تلاش برای ساختن دستگاه‌های جدید یا تجدیدنظر در دستگاه‌های کلاسیک معنادار می‌شود، اما مسئله این است که این ادعاها اساساً ثابت‌شدنی نیستند؛ پیش‌فرض‌هایی از این دست بیشتر حاصلِ سردرگمی در انبوه جزئیات و از دست رفتنِ کلیت نزد تئوریسین‌ها هستند، تا مواجهه با منطق‌های تازه.

سرمایه‌داری به وضوح هنوز با همان منطقی خود را بازتولید می‌کند که در قرن نوزدهم بازتولید می‌کرد. این منطق در همان زمان به دقیق‌ترین شکل ممکن شناسایی و صورت‌بندی شد. تنها با ظاهربینی، سطحی‌نگری یا مغالطه‌ی روشی می‌توان تحولات صوری نظام‌های اجتماعی سرمایه‌دارانه را چیزی بنیادین و منطقی تلقی کرد. واضح است که با صورت‌بندیِ سردرگمی‌های شخصی تحت عنوانِ «نوآوری تئوریک» و ارائه‌ی آن‌ها به بازار مکاره‌ی علمِ اجتماعی و اقتصادی یا محافل روشن‌فکری هیچ مسئله‌ای واقعاً حل نمی‌شود. حل واقعی مسائل به راه‌کارها و روش‌های واقعی نیازمند است: بدون انتزاعِ کلیت، در جزئیاتِ پیچیده و متکثر گم خواهیم شد و البته بدون رجوع مجدد به جزئیات به منظور غنا بخشیدن به این کلیت‌های انتزاعی، به ورطه‌ی افسانه‌پردازی درخواهیم غلتید. قاعدتاً هدف غایی هر پژوهشی باید رسیدن به کلیت انضمامی باشد، نه دست و پا زدن در جزئیات متکثر یا فرو رفتن در اوهام و تخیلات. بنابراین ابتدا باید کلیت را انتزاع و بعد با حرکتی معکوس جزئیات را وارسی کرد تا نهایتاً بتوان دوباره به کلیت دست یافت؛ کلیتی که این‌بار «سرشار از تعینات و روابط پیچیده» است (برای توضیحات دقیق‌تر به مبحثِ «روش اقتصاد سیاسی» در گروندریسه [Grundrisse] رجوع کنید: مارکس [Karl Marx]، ۱۳۷۷: ۲۵-۳۶).

با مجموعه مباحث فوق مشخص می‌شود که در گام اول برای تفکیک علمی و حقیقی طبقات به معیاری اولاً ساختاری (و نه سیاسی یا کارکردی)، ثانیاً عینی (و نه ذهنی) و ثالثاً منطقی (و نه صوری) نیاز داریم. این معیار مطابق با اصول نقد اقتصاد سیاسی کلاسیک نمی‌تواند چیزی غیر از مالکیتِ سرمایه‌دارانه‌ی ابزار تولید و گردش (یا به تعبیر مارکس و انگلس [Friedrich Engels]: «مالکیت بورژواییِ خصوصیِ مدرن») [modern bourgeois private property] و وجودِ رابطه‌ی «استثمار»ی حاصل از آن باشد. البته اصل قرار دادن این معیار به آن معنا نیست که افتراقات سیاسی-کارکردی یا آگاهی افراد نباید در مسئله‌ی تفکیک طبقات لحاظ شود. بدیهی است که بحثِ صرفاً ساختاری درباره‌ی طبقات نمی‌تواند پاسخگوی تحولات، پیشرفت‌ها، واپس‌روی‌ها و جهش‌های اقتصادی-سیاسی طبقه‌ی کارگر در ادوار مختلف باشد. اتفاقاً همان‌طور که در ابتدای مقاله تذکر دادیم، فراررَوی به سطح سیاسی برای تحلیل‌های طبقاتی بسیار مهم و تعیین‌کننده است. این‌جا بحث صرفاً بر سر تقدم و تأخر گام‌های تحلیلی است و نه نادیده گرفتن یکی از اساسی‌ترینِ این گام‌ها.

تحلیل باید ابتدا بر بستری عینی استوار شود تا پس از آن بتواند پاسخ‌گوی ظواهر متکثر سیاسی و مسائل ذهنی گوناگون باشد. اگر معیارهای سیاسی و ذهنی را بدون لحاظ کردن معیار عینی، اصل قرار دهیم یا آن‌ها را پیش از معیار عینی به تحلیل وارد کنیم و یا معیارهای عینی و ذهنی را در همان گام اول باهم تلفیق کنیم، مرتکب خطایی روش‌شناختی شده‌ایم. با مبنا قرار دادن معیارهای عینی و صلب می‌توان مسائل ذهنی و سیاسی را با رفت و برگشت‌ در سطوح مختلف انتزاع توضیح داد؛ اما این رفت و برگشت‌ها با مبنا قرار دادن معیارهای فرار و فریبنده‌ی سیاسی و ذهنی به صورت معکوس هیچ‌گاه میسر نخواهد بود، مگر به شکلی بی‌معنا و کمیک. بنابراین انتخاب این شیوه‌ی تحلیل نه انتخابی «دگماتیک» برای اعلام وفاداری به «متون مقدسِ کلاسیک»، که یک استلزام منطقی است. بیش از یک قرن است که این شیوه و معیار عینیِ آن در مناسک روزمره‌ی دانشگاهی بی‌هیچ استدلال قانع‌کننده‌ای به نفعِ معیارهای منبعث از مدهای رایجِ فکری (خصوصاً نووبرگرایی و نوریکاردوگرایی) [neo-Weberian and neo-Ricardianism] نادیده گرفته شده است. در بندهای بعدی سعی می‌کنیم نشان دهیم که چرا معیار عینی فوق هنوز دقیق‌ترین معیار ممکن است و در گام اول نیازی به زوائد تئوریک ندارد. این مقاله پیش از هر چیزِ دیگری، صرفاً یک یادآوری نظری است.

معیار کلاسیک تفکیک طبقات و مسائل آن

پرداختن به معیار ارائه شده در بند قبل نیازمند مقدماتی است که خود باعث طرح مسائلی می‌شوند. بیان این مقدمات و مسائل مترتب بر آن، معیار مد نظر ما را نیز روشن خواهند ساخت. در نگاه اول شاید این مقدمات نالازم یا بدیهی به نظر برسند، اما تجربه‌ی مطالعات گذشته نشان می‌دهد اکثر مغالطاتی که در حوزه‌ی فهم مسائل طبقاتی رخ می‌دهند، حاصل بی‌توجهی یا سوءتفاهم در مورد همین مقدمات ظاهراً «بدیهی» یا «نالازم» هستند. به هر حال مناقشه‌ی نسبتاً کسالت‌بار بر سر «بدیهیاتِ» صراحت‌بخش بهتر از تلاش‌های دردناک و بی‌نتیجه برای رفعِ مغالطات در آینده است. عقل سلیم حکم می‌کند پیشاپیش خشت‌های اول را به نحوی بچینیم که در ثریا به فکر رفع کجی‌ها نباشیم. بنابراین برای رسیدن به مباحث اصلی این مقاله باید کمی صبر و حوصله به خرج داد.

سنگ‌بنای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری [capitalist mode of production] و اصلی‌ترین عامل استمرار تاریخی آن یعنی مالکیت خصوصیِ بورژوایی (جلوتر مختصات تاریخی این نوع مالکیت را شرح خواهیم داد)، دسترسی به مواد خام، دستگاه‌ها و بناهای تولیدی را پیشاپیش به انحصار اقلیتی درآورده است. این انحصار طبعاً به صورت هم‌زمان باعث ایجاد اکثریتی می‌شود که عملاً چیزی غیر از نیروی کار خود ندارند (مارکس، جلد اول سرمایه، ۱۳۸۶: ۷۸۶). وضعیت نامتقارنِ حاصل از تثبیتِ مالکیت خصوصی بورژوایی، شرط لازم برای انکشاف تاریخی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. با تحقق این شرط، اقلیت برخوردار (سرمایه‌داران)، با هدفِ افزودن بر ارزشِ [value] دارایی‌های خودْ جمعیت عظیمِ از پیش بی‌چیزشدگان (کارگران) را در قبال پرداخت مزد به کار می‌گیرند و با فراهم آوردن مواد خام و دستگاه‌های مورد نیاز، فرایند تولیدِ کالاهای [commodities] تازه را آغاز می‌کنند. این کالاها منطقاً باید ارزشی بیش‌تر از مجموعِ مزد پرداخت‌شده به کارگران، مواد مصرف‌شده در فرایند تولید و استهلاک دستگاه‌ داشته باشند وگرنه، هدف غایی سرمایه‌داران منفرد برآورده نخواهد شد و متعاقباً بازتولید شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیز میسر نخواهد بود.

در همین ابتدا، دو مغالطه‌ی اصلی جریان اقتصاد سیاسی کلاسیک و علم اقتصاد رخ می‌نمایانند: ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که دستگاه‌ها و مواد خام به همراه کارِ کارگران و فعالیت‌های تجاری در بازارْ مجموعاً در خلق ارزش جدید نقش دارند، اما این نتیجه‌گیری اشتباه است. چون مصرف شدن مواد خام و استهلاکِ بناها و دستگاه‌ها نه به معنای تحلیل رفتن ارزش آنهاست و نه به معنای افزایش کیفیِ ارزش‌شان در کالای نهایی؛ ارزش این‌ها با کمیتی دقیقاً سربه‌سر به کالای نهایی منتقل می‌شود (برای توضیحات بیشتر بنگرید به مارکس، ۱۳۸۶: ۲۳۳). در بازار نیز امکان تولید ارزش تازه منتفی است چراکه اولاً اگر همه بخواهند کالاهای خود را با ارزشی بیشتر به فروش برسانند صرفاً سطح عمومی قیمت‌ها با ضریبی یکسان افزایش خواهد یافت [۲]، نه این که ارزشی تازه خلق شود؛ ثانیاً در بازار به صورت میانگین (یعنی با حذف موارد اتفاقی و گذرا) ارزش‌های برابر با یکدیگر مبادله می‌شوند و مبادله‌ی نابرابر رویه‌ی دائمی بازار نیست (اگر در بازار مبادله‌ی نابرابرها به صورت دائمی و روزمره اتفاق بیافتد، بازتولید سرمایه‌دارانه‌ی این نهاد اجتماعی غیرممکن خواهد بود). و ثالثاً اگر به فرض دو کالا با ارزش‌های نابرابر در بازار مبادله شوند، بازهم مجموع ارزشِ تبادل شده ثابت باقی می‌ماند و ارزش تازه‌ای خلق نمی‌شود [۳] (برای توضیحات بیشتر بنگرید به مارکس، ۱۳۸۶: ۱۹۲-۱۹۴). نهادِ بازار فی‌نفسه نمی‌تواند محل ارزش‌افزایی کالاها باشد؛ در بازار ارزش‌ها صرفاً محقق و با یکدیگر مبادله می‌شوند.

اگر بر دو مغالطه‌ی ارزش‌افزایی خودبه‌خودیِ مواد خام و دستگاه‌ها (سرمایه‌ی ثابت) [constant capital] و ارزش‌افزایی مبادله‌ای کالاها در بازار غلبه کنیم، به این نتیجه‌ی منطقی خواهیم رسید که از میان تمام عوامل تولید و گردش، این تنها نیروی کار است که با تکیه بر قوه‌ی خلاقه، عمل آگاهانه و اراده‌ی تغییرِ هم‌زمان خود و جهان توانایی خلق‌ ارزشی تازه را دارد (مسئله‌ی عمل ارادی و خلاق را جلوتر بسط خواهیم داد). بنابراین ارزش هر کالا فقط می‌تواند برابر با میزان کارِ اجتماعاً لازم [socially necessary labour] برای ساخته شدن آن کالا باشد [۴]؛ و منطقاً ارزش پرداخت شده به کارگر (مزد) نیز کمتر از ارزش واقعیِ کارِ او است (در واقع قسمتی از کارِ او به صورت پرداخت نشده به تصرف دیگری در می‌آید). این بدان معناست که رابطه‌ی کار و سرمایه لزوماً رابطه‌ای استثماری است.

در نظام‌های اجتماعی سرمایه‌دارانه هر آنچه می‌بینیم (از مواد خام و دستگاه‌ها تا محصول نهایی؛ از ثروت پیشینیان تا ثروت‌های تازه انباشته شده) نتیجه‌ی کار انسان‌ها در سلسله‌ای از روابط استثماری است و هیچ ارزشی خودبه‌خود تولید نمی‌شود. بنابراین سرمایه‌داری چیزی نیست جز رابطه‌ی اجتماعی خلق و تحقق ارزش از خلال کار انسانی و تصاحبِ آن توسط سرمایه‌داران. تأکید بر «رابطه‌ای» و «اجتماعی» بودن سرمایه و اصل بودن «خلق و تحقق ارزش از خلال کار انسانی» در شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارای، لازمه‌ی هر نوع تحلیل تاریخی و پویا است. تمام پژوهش‌هایی که متافیزیک آنها بر مبنای مغالطاتی از قبیلِ ثروت و داراییِ انباشته پنداشتنِ سرمایه بنا شده است یا به انحصار خلق و تحقق ارزش توسط کار زنده بی‌هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای بی‌توجه‌اند (یعنی ارزش را چیزی از پیش موجود در طبیعت [۵]، یا قابل ایجاد در بازار یا خودافزا توسط تکنولوژی می‌دانند)، قاعدتاً در تفکیک طبقات نیز به نتایجی متناقض و سست نائل می‌شوند. درک غیراجتماعی، غیررابطه‌ای و در نتیجه غیرتاریخیِ سرمایه نقطه‌ی اشتراک تمام معیارهایی است که در بند قبل به آنها اشاره کردیم. بنابراین واضح است که پیش از هر چیزی باید از این اشتباهات پرهیز کرد. همان‌گونه که سرمایه مفهومی رابطه‌ای است باید در نظر داشت که مفهوم «طبقه» نیز چون بر بنیاد رابطه‌ی استثماری بین کارگر و سرمایه‌دار قرار دارد، مقوله‌ای رابطه‌ای و اجتماعی است.

سرمایه به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعیِ استثماری خود را در کالاها، خدمات و پول تجسد می‌بخشد و با گردش و تغییر این اَشکال دائماً بازتولید می‌شود. خصلت استثماری رابطه‌ی سرمایه هم علت و هم معلولِ نامتقارن بودن دارایی‌های افراد در جامعه (بازار) است و به این ترتیب جامعه‌ی مبنتی بر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به شکل سلسله‌مراتبی از جایگاه‌های استثماری و متعاقباً درجاتِ مختلفِ دسترسی به کالاها، خدمات و پول: یعنی استثمارشوندگان بی‌چیز، استثمارکنندگان دارا و جایگاه‌های میانیِ سیال و گذرا، پیکربندی می‌شود. بنابراین «طبقه» در دوران سرمایه‌داری نه یک دسته‌بندی انتزاعی، که یک رابطه‌ای اجتماعیِ مبتنی بر استثمار است که از مالکیت سرمایه‌دارانه نشأت می‌گیرد. این ساده‌ترین شرح ممکن از وضعیت طبقاتی در نظام سرمایه‌داری است. بدیهی است که این شرح ساده بدون بسط مسائل اساسیِ آن ‌ناقص‌تر از آن است که یک تئوری کاربردیِ طبقاتی باشد.

در بندهای بعدی ابتدا جزئیاتِ دو مسئله‌ی استثمار و ارزش را شرح خواهیم داد؛ پس از آن سعی می‌کنیم بر افسانه‌ی تفکیک کار یدی از کار فکری فائق بیایم؛ و بعد با توضیح سوءتفاهمات پیرامونِ تفکیک کار مولد از نامولد [productive and unproductive labour]، متمایز نبودنِ کار در حوزه‌ی تولید، گردش، صنعت و خدمات را روشن خواهیم کرد. به این ترتیب شرایط برای ورود به بحث‌های اصلی مقاله یعنی مالکیت سرمایه‌دارانه، محتوای استثمار، وضعیت طبقاتی کارکنان دولت، چیستیِ طبقه‌ی میانی، ماهیتِ واقعی طبقه‌ی اصطلاحاً «متوسط» و کیفیتِ گذرایِ مالکیت خرده‌بورژوایی مهیا می‌شود. تنها با رسیدن به گام‌های پایانی تحلیل، کلیدی بودن بحث در مورد ارزش، استثمار و کار مولد روشن خواهد شد.

مسئله‌ی استثمار

سرمایه با نیروی کار به همان شکلی برخورد می‌کند که با سایر کالاهای مورد نیازش در پروسه‌ی تولید (نظیر مواد خام و دستگاه‌ها). یعنی کارگر را نه به صورت یک انسان بلکه در مقام یکی از عوامل تولید پیش‌فرض می‌گیرد. وقتی نیروی کار کارگر هم‌چون یک کالا انگاشته شد، قاعدتاً شیوه‌ی محاسبه‌ی ارزش آن نیز باید مانند سایر کالاها تعریف شود. در مباحث قبل مشخص شد که ارزش هر کالا در واقع برابر است با میزان کارِ اجتماعاً لازم برای ساخته شدن آن کالا. سرمایه‌دار با همین معیار عینی و مشخص چنین استدلال می‌کند که ارزش نیروی کار نیز مانند هر کالای دیگری معادل مقدار کار لازم برای ساخته شدن آن است، که قاعدتاً در مورد انسان‌ها برابر می‌شود با ارزش کالاهای مورد نیاز برای تداوم معیشتی اُرگانیسم انسانی و حیات اجتماعی او (مارکس، ۱۳۸۶: ۲۰۰). پس ارزش نیروی کار با کالاها و مایحتاج ضروری برای بازتولید حیات اجتماعی کارگران برابر است و مزد معادلِ بازاری (قیمتِ) [price] همین مقدار ارزش، یعنی مقدار کار لازم برای ساخته شدن کالاهای مورد نیاز جهتِ بازتولید حیات اجتماعی کارگران است.

اما ماجرا به همین نتیجه‌گیری سرراست و در ظاهر منطقی ختم نمی‌شود. در دنیای سرمایه‌داری هر کالا دو وجه ارزشی دارد: ارزش استفاده [use value] (مطلوبیت بلاواسطه‌ کالاها برای مصرف‌کننده) و ارزش (معیار عینی سنجش، مقایسه و مبادله‌ی کالاها در جامعه) (مارکس، ۱۳۸۶: ۷۵). بالاتر اشاره کردیم که سرمایه «نیروی کار» را هم یک کالا می‌انگارد. پس این کالا هم واجد این دو وجه متمایز است. ارزش استفاده‌ی یک مداد نوشتن است و ارزشِ آن معادل مقدار کار اجتماعاً لازم برای تولید یک مداد. یک مداد فقط با کالایی که به همان میزان کار برای تولید شدن نیاز داشته باشد قابل معاوضه است (بدیهی است که قیمت این دو تابعی از همین مقدار، تحت تأثیر مختصات بازار است؛ توجه داشته باشید که این‌جا نباید ارزش را با قیمت خلط کرد). با همین منطق ارزش نیروی کار هم معادل مقدار کار اجتماعاً لازم برای تولید کالاهای مورد نیاز جهت بازتولید قوای جسمانی و حیات اجتماعی کارگر است؛ اما ارزش استفاده‌ی او چیست؟ نکته‌ی اساسی و شگفت‌انگیز این‌جاست: ارزش استفاده‌ی نیروی کار به صورت استثنایی خلق ارزش است. یعنی نیروی کار تنها کالایی در دنیای کالاهاست که قوه‌ی خلق ارزشِ تازه را دارد. حال باید توضیح داد که این خصلت استثنایی از کجا ریشه می‌گیرد:

«کار پیش از هرچیزی فرایندی بین انسان و طبیعت است، فرایندی که انسان در آن به واسطه‌ی اعمال خویش سوخت و ساز خود با طبیعت را تنظیم و کنترل می‌کند… انسان از طریق کار بر طبیعت خارجی اثر می‌گذارد و آن را تغییر می‌دهد، هم‌زمان طبیعت خویش را نیز تغییر می‌دهد. [انسان] توان‌مندی‌هایی را که در این طبیعت نهفته است تکامل می‌بخشد… عنکبوت اعمالی را انجام می‌دهد که به کار بافنده شبیه است، و زنبور با ساختن خانه‌های مشبکی لانه‌ی خود، روی دست بسیاری از معماران بلند می‌شود. اما آن‌چه که بدترین معمار را از بهترین زنبور متمایز می‌کند این است که معمار خانه‌های مشبک را پیش از آن‌که از موم بسازد در ذهن خود بنا می‌کند. در پایان هر فرایند کار نتیجه‌ای حاصل می‌شود که از همان آغاز در تصور کارگر بود…» (مارکس، ۱۳۸۶: ۲۰۹-۲۱۰)

وجه ممیزه‌ی نیروی کار، عمل خلاقه، آگاهانه و ارادی به منظورِ تغییرِ هم‌زمان خود و جهان است. اراده‌ی خلاق به نیروی کار خاصیتی متمایز می‌دهد. انسان برخلاف اشیاء (دستگاه‌ها) و حیوانات، با اَعمالی ارادی، جهان و خود را مستقل از جبر طبیعی و غریزی، به صورت اجتماعی تغییر می‌دهد، به همین خاطر نیروی کار تنها کالایی در دنیای سرمایه‌داری است که می‌تواند مستقلاً چیزی واقعاً نو خلق کند. و به همین دلیل تنها کالایی است که ارزش استفاده‌اش خلق ارزش است. این گزاره منطق مبنایی نظریه‌ی ارزش کارپایه [labour theory of value] و وجه استثماری فرایند تولید سرمایه‌دارانه است و بنابراین بدون درک آن، درک کلیت نظام اجتماعی سرمایه‌داری نیز مطلقاً ناممکن خواهد بود. سرمایه‌دار ارزش کارگر را در هیأت مزد به او می‌پردازد و ارزش استفاده‌ی او، یعنی خلق ارزشِ بیشتر را از آنِ خود می‌کند. چراکه «فروشنده‌ی نیروی کار مانند فروشنده‌ی هر کالای دیگری، ارزش آن را تحقق می‌بخشد و ارزش استفاده آن را واگذار می‌کند» (۱۳۸۶: ۲۲۵).

حالا دیگر مشخص است که ارزش نیروی کار یک کارگر در واقعیت با ارزش تولید شده‌ توسط او برابر نیست و این مازاد از طریق تصاحب کار اضافی [surplus labour] کارگر توسط سرمایه‌دار، به شکل ارزش اضافی [surplus-value] به تصرف سرمایه‌دار درمی‌آید. یک کارگر ممکن است با انجام صرفاً دو ساعت کارِ روزانه، ارزشی معادل ارزشِ کالاهای مورد نیاز برای بازسازی قوای جسمانی و حیات اجتماعی خود را تولید کند (کار لازم) [necessary labour]، اما نظام سرمایه‌داری این ارزش را در قبال هشت ساعت کار به او می‌پردازد و به این ترتیب شش ساعت کار اضافه صرف ایجاد ارزشی اضافی می‌شود که سرمایه‌داران به شکلی ظاهراً مدنی و منصفانه آن را تصاحب می‌کنند (مارکس، ۱۳۸۶: ۲۲۴)؛ این منطقِ پیچیده‌ترین، مدنی‌ترین و البته شدیدترین نوع استثمارِ انسان از انسان در طول تاریخ است. بدون وقوف به این منطقِ پیچیده نه رابطه‌ی اجتماعی سرمایه قابل درک است و نه ستیزِ طبقاتیِ گریزناپذیرِ حاصل از آن.

نهایتاً تأکید بر این نکته نیز اهمیت دارد که رابطه‌ی اجتماعی سرمایه، رابطه‌ای مطلقاً استثماری است؛ یعنی ممکن است در جوامع و شرایط تاریخی گوناگون شاهد درجات مختلفی از استثمار باشیم (مثلاً ممکن است کارگران در مقطع تاریخی خاصی به جای دَه ساعت کار اضافه، متحمل شش ساعت کار اضافه شوند؛ یا در کشورهای استعمارگر به کارگران مزدی بالاتر از میانگین جهانی مزد پرداخت شود) اما حذف و الغای استثمار در جوامع مبتنی بر شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه (جوامعی که سرمایه‌دارای شیو‌ی تولید مسلطِ آنها است) منطقاً ناممکن است. حیات و بازتولید سرمایه بدون استخراج استثماریِ ارزش اضافی از خلال کارِ دیگری میسر نیست. این‌جا مسئله‌ی بعدی ظهور می‌کند: آیا ارزش صرفاً به اشیاء مادی و محسوس مربوط است؟ آیا کسانی که نیازهای ذهنی و متخیله دیگران را برطرف می‌کنند دست‌اندرکارِ خلق ارزش نیستند؟ با مشاغل اصطلاحاً خدماتی چگونه باید برخورد کرد؟

مسئله‌ی ارزش و ویژگی اساسی آن

مهم‌ترین ویژگی ارزش، شیئیت یا عینیت [the reality of the value] آن است؛ ارزش اصولاً چیزی واقعی است نه وهمی (مارکس، ۱۳۸۶: ۶۸). البته باید در نظر داشت که این‌جا عینیت دو وجه دارد: عینیت مادی (مربوط به ارزش استفاده) و عینیت اجتماعی [social reality] (مربوط به ارزش) (مارکس ۱۳۸۶: ۷۷). عینیت مادی دلالت بر وجه کیفی کالاها دارد، یعنی به واسطه‌ی حواس انسانی مستقیماً قابل درک است؛ و به برآورده شدنِ نیازهای جسمی یا متخیله‌ی انسان‌ها توسط کالاها مربوط است. در این تعریف مشخص است که مادی بودن، محدود به قابل لمس و دیده شدن نیست. هر چیزی که با حواس مختلف (شنیداری، بویایی، چشایی، بینایی و لامسه) و قوای دماغی قابل دریافت باشد، مادی است. مارکس در نظریه‌های ارزش اضافی [Theories of Surplus-Value] به دفعات آوازه‌خوان [singer]، بازیگر [actor]، دلقک‌ [clown] یا نویسنده‌ی [writer] استخدام شده توسط سرمایه‌داران را درست مثل کارگران یدی، کارگری مولد [productive labourer] به حساب می‌آورد (به مسئله‌ی کار مولد جلوتر خواهیم پرداخت)؛ او صراحتاً با محصول کار این افراد (برای مثال با آواز به عنوان محصول کار آوازه‌خوان) به همان نحوی مواجه می‌شود که با یک کالای انضمامی (مارکس، ۱۹۶۳: ۴۰۱). بنابراین آواز از نگاه او درست مثل یک قطعه کیک عینیت مادی و ملموس دارد. همان‌طور که یک قطعه کیک علاوه بر ایجاد انرژی و احساس سیری، حظ چشایی ایجاد می‌کند، یک قطعه‌ی آوازی نیز لذت شنیداری ایجاد می‌کند. این دو دریافتِ لذت‌بخش نه قابل دیدن‌اند و نه لمس‌شدنی‌اند؛ اما چه کسی می‌تواند وجود خواص چشایی و شنیداری یک قطعه کیک و یک قطعه‌ی آوازی را انکار کند؟ پس هر چیزی که با حواس انسانی قابل درک باشد، فارغ از شیء بودن‌اش عینی است. بدیهی است که خدمات ارائه شده توسط یک معلم یا پرستار نیز با حواس جسمانی قابل درک است. کار مفید یک خیاط، یا یک آوازه‌خوان، یا یک معلم به تولید محصولات یا خدماتی از قبیلِ شلوار، آواز یا آموزشِ مطالب درسی منجر می‌شود؛ این کالاها فارغ از شیء بودن‌شان بر حواس جسمانی ما تأثیر می‌گذارند و به همین دلیل عینیتی مادی و ملموس دارند؛ البته با این تفاوتِ بی‌اهمیت که عینیتِ مادی شلوار انضمامی و صلب است، اما عینیتِ آموزشِ مطالب درسی این‌گونه نیست.

پس ارزش استفاده‌ی همه‌ی انواع کالاها (از جمله خدمات) لزوماً عینی است و عینیت آن‌ها نیز مادی است. مسئله اما در مورد ارزشِ کالاها پیچیدگی‌هایی دارد. گفتیم ارزش، معیارِ عینیِ سنجش، مقایسه و مبادله‌ی کالاها در دنیای سرمایه‌داری است. اما آیا عینیت ارزش نیز مانند عینیتِ ارزشِ استفاده، مادی است؟ پاسخ این سوال نمی‌تواند مثبت باشد؛ ارزش بر خلاف ارزش استفاده که مربوط به وجه کیفی کالاها می‌شد، وجه کمی کالاها را پوشش می‌دهد. این مقوله محصول روابط اجتماعی است و بنابراین عینیتی اجتماعی دارد که صرفاً با انتزاع قابل درک است؛ چیزی شبیه به عینیتِ سلطه‌ی سیاسی یا هژمونی [hegemony]. هیچ کس نمی‌تواند در واقعی بودن سلطه‌ی سیاسی شک داشته باشد. یعنی فارغ از مظاهر مادیِ سلطه (نظیر زندان، پلیس، بوق‌های رسانه‌ای و غیره)، خودِ سلطه به عنوان یک رابطه‌ی اجتماعی، چیزی واقعی و انکارناشدنی است. ارزش کالاها نیز فارغ از مظاهر مادیِ ارزش استفاده‌‌شان (نظیرِ بو، رنگ، مزه، بافت، صدا و غیره) چیزی کاملاً واقعی است که در رابطه‌ی اجتماعی کالاها متجلی می‌شود. در واقع ارزش همان چیزی است که رابطه‌ی اجتماعی کالاها را تنظیم می‌کند و اگرچه خصلتی مادی ندارد اما مثل هر چیزِ مادی، واقعی‌‌ است. رابطه‌ی اجتماعی سرمایه بدون حضور عینی و انکار ناشدنیِ ارزش مجال بروز و تثبیت نمی‌یابد. همان‌طور که بازتولید یک نظام سیاسی بدون حضور عینیِ سلطه ناممکن است.

بنابراین باید روی این مسئله تأکید کرد که بر خلاف سوءتفاهمات و تفاسیر نادرست از نظریه‌ی مارکس، ارزش نه صرفاً مندرج در کالاهای انضمامی است و نه مفهومی است که فقط در مورد شاخه‌های تولیدی و صنعتیِ اقتصاد بورژوایی کاربست‌پذیر باشد. هر چیزی که ذیل مناسبات سرمایه‌دارانه (یعنی روابط استثماری حاصل از مالکیت نامتقارن ابزار تولید و نیروی کار) تولید شود کالاست و هر کالایی، هم عینیت مادی (ارزش استفاده) دارد، هم عینیت اجتماعی (ارزش). فرقی نمی‌کند با کالایی انضمامی مواجه باشیم که نیازهای جسمی را برآورده می‌کنند (نظیر شلوار) یا کالاهایی که نیازهای متخیله را برطرف می‌کنند (نظیر آواز)؛ همین‌طور فرقی نمی‌کند با محصولی صنعتی روبرو باشیم یا عرضه‌ی نوعی خدمت (نظیر آموزش، حمل و نقل، بهداشت، و غیره)، مهم خلق ارزش و سرمایه‌دارانه بودن مناسباتی است که منجر به ایجاد آن محصول (کالا) شده است. نزد مارکس مسئله نه «شکل مادی کار و محصولِ آن» که مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی آن است (۱۹۶۳: ۱۵۹). پس وقتی یک معلم، یا پرستار، موسیقی‌دان، اندیشمند، ویراستار و مواردی از این قبیل، ذیل یک بنگاه سرمایه‌دارانه مشغول به کار باشد، در حال تولید ارزش اضافی است و موقعیتِ ساختاریِ دقیقاً هم‌ارزی با یک کارگر یدی یا کشاورزی در کارخانه یا مزرعه دارد. تفکیک کار یدی و فکری در سطح ساختاری اشتباه بسیار بزرگی است که در سطح سیاسی عوارض خطرناکی در پی دارد. این عوارض امکان هرگونه بحث واقعی در مورد طبقات را منتفی می‌کنند. توهماتِ سیاسیِ حولِ طبقه‌ی اصطلاحاً «متوسط» دقیقاً زاییده‌ی همین تحلیل‌های ساختاری غلط هستند.

با رفعِ سوءتفاهم فوق مسئله‌ی بعدی ظهور می‌کند: آیا استثمار صرفاً چیزی مربوط به خلق ارزش است؟ یعنی محتوای استثمار تصاحب ارزش خلق شده توسط کارگرانِ خالقِ آن است؟ آیا کسانی که خود مستقیماً ارزش خلق نمی‌کنند یعنی در سپهر گردشِ سرمایه یا سپهر حراست و بازتولید سیاسی و اجتماعی سرمایه فعال‌اند، استثمار نمی‌شوند و نباید آن‌ها را کارگر به حساب آورد؟

مسئله‌ی کار مولد، کار نامولد و محتوای استثمار

تا این‌جا مشخص شد که بدون فهم درست نظریه‌ی ارزش، تحلیل عینی ِطبقات اجتماعی عملاً ناممکن است. مصداق بارز این مسئله را می‌توان در اشتباهات فاحش جریان مارکسیسم تحلیلی [analytical marxism] یافت. این جریان در دهه‌های پایانی قرن بیستم با رد نظریه‌ی مارکسی ارزش و جعل مفاهیمی هم‌چون «دارایی‌های مهارتی و سازمانی»، دستگاه‌های تحلیلی ناکارآمدی با مدعای وفاداری به مفهوم مارکسی استثمار ایجاد کرد (بنگرید به رومر [John Roemer]، ۱۹۸۲؛ و رایت [Erik Olin Wright]، ۱۹۸۵ و ۱۹۹۷) که عوارض تئوریکِ آن در محافل آکادمیک (و شبه‌آکادمیک) احتمالاً تا مدت‌ها قابل اصلاح نیست (البته مسئله‌ی اصلی، عوارض سیاسی این دستگاه‌ها یعنی توجیه و تطهیر ایده‌ی سوسیال‌دموکراسیِ قرن‌ بیستمی است که بررسی پیچیدگی‌های آن مجال دیگری می‌طلبد). سه بندِ گذشته به صورت ضمنی صرف بیان مقدماتی برای احتراز از اشتباهات جریان آمریکاییِ مارکسیسم تحلیلی شد، اما نارسایی‌های نظریِ طیفی از جریان اروپایی مارکسیسمِ ساختارگرا [structural marxism] نیز از لحاظ بزرگی چیزی کم از اشتباهات تحلیلی‌ها ندارد. این طیف با وجود پای‌بندی به نظریه‌ی ارزش، با ملاک قرار دادن کار مولد و نامولد برای تفکیک کارگران از آن‌چیزی که «خرده‌بورژوازی جدید» [new petty bourgeosis] نامید (بنگرید به پولانزاس [Nicos Poulantzas]، ۱۹۷۵)، باعث به وجود آمدن سوءتفاهماتی بزرگ در مطالعات طبقاتی شد که رفع آن‌ها پیش‌شرطِ پژوهش‌های تازه است:

تولید و گردش سرمایه (یا تولید و تحقق ارزش) در دنیای واقعی قابل تمیز و اولویت‌بندی نیستند، اما برای روشن شدن بحث باید موقتاً به صورت انتزاعی میان این دو مرحله تفکیک قائل شد. سرمایه تنها در زمان تولیدِ کالاهای تازه است که به شکل سرمایه‌ی مولد [productive capital] (یعنی سرمایه‌ای که بر خود می‌افزاید) درمی‌آید و در غیر این صورت نامولد است. بر همین قیاس، کاری که سرمایه‌دار به منظور خلق ارزش اضافه به خدمت می‌گیرد مولد، و «کاری که برای برآورده ساختن نیازهای طبیعی و اجتماعیِ» خود خریداری می‌کند، نامولد است (مارکس، ۱۳۸۶: ۶۳۳). در واقع شکل‌هایی از کار که ارزش اضافی خلق نمی‌کنند به صورت کلی نامولد به حساب می‌آیند. این اَشکال عمدتاً دو دسته‌‌اند: دسته‌ی اول کارهایی که ذیل مناسباتِ تولید سرمایه‌دارانه انجام نمی‌شوند اما به هر حال ارزش استفاده تولید می‌کنند و برای بازتولید رابطه‌ی اجتماعی سرمایه و کلیت نظام اجتماعی سرمایه‌داری مفید و ضروری هستند؛ و دسته‌ی دوم کارهایی که مناسبات حاکم بر آن‌ها سرمایه‌دارانه است اما صرفاً در خدمت تحقق ارزش قرار دارند و خود مستقلاً ارزش تازه‌ای خلق نمی‌کنند:

«…یک بازیگر، یا حتا یک دلقک اگر در خدمت یک سرمایه‌دار (کارفرما) کاری بیش از آن‌چه به شکل مزد دریافت می‌کند انجام دهد، کارگری مولد است. اما یک خیاط که به خانه‌ی همان سرمایه‌دار می‌رود و برای او شلواری می‌دوزد، تنها برای او ارزش استفاده خلق می‌کند و بنابراین کارگری نامولد است. کار اولی با سرمایه مبادله [می‌شود] و کار دومی با درآمد. در اولی ارزش اضافی خلق و در دومی درآمد مصرف [می‌شود]» (مارکس، ۱۹۶۳: ۱۵۷).

بنابراین کار مولد تنها آن کاری است که با سرمایه‌ی مولد مبادله می‌شود؛ و کار نامولد کاری است که با سرمایه‌ی تجاری [commercial capital] یا درآمد (شامل مزد کارگری دیگر، سود سرمایه‌دار [profit]، بهره نزول‌خوار [interest] یا اجاره‌ی [rent] زمین‌دار) مبادله می‌شود. کار برای تحقق ارزش یا کار برای استفاده‌ی شخصی و عمومی نمی‌تواند مولد باشد، چون اولاً همان‌طور که پیش از این توضیح دادیم در مرحله‌ی تحقق ارزش، چیزی بر کمیتِ آن افزوده نمی‌شود و ثانیاً زمانی که کار در مناسبات تولیدی غیرسرمایه‌دارانه صرف تولید محصولات و خدمات شخصی یا عمومی می‌شود، در واقع ارزش استفاده خلق شده است و نه ارزش. اما با همه‌ی این تفاصیل باید توجه داشت که تفکیک کار مولد و نامولد نزد مارکس بیشتر به عنوان ابزاری برای درکِ دقیق‌ترِ مفهوم ارزش و مناسبات تولیدی سرمایه‌دارانه معنا دارد. مارکس به وضوح برای کار مولد هیچ ارجحیتی نسبت به کارنامولد قائل نیست؛ چه رسد به این که آن را معیار تفکیک طبقات در نظر بگیرد. کار مولد نه به معنای کار ذاتاً مفید است، نه مربوط به تمام دوران‌های تاریخی است و نه لزوماً در مورد خلق اشیاء مادی به کار می‌رود (برای توضیحات بیشتر در مورد سوءتفاهمات رایج پیرامونِ کار مولد و نامولد بنگرید به خسروی، ۱۳۹۷). همین‌طور اطلاق لفظ «کار مولد» هیچ ارتباطی با محتوای کار، کاربرد آن یا نوع ارزش استفاده‌ی تولید شده توسط آن ندارد (مارکس، ۱۹۶۳: ۴۰۱).

مسئله سهل و ممتنع است؛ کار مولد در خدمت خلق ارزش و تولید سرمایه قرار می‌گیرد و کار نامولد صرفِ تحقق ارزشِ خلق‌شده، گردش و بازتولید رابطه‌ی اجتماعی سرمایه می‌شود؛ اما از آن‌جایی که تولید و گردش (بازتولید) سرمایه در دنیای واقعی فرایندی واحد است و تصور یکی بدون دیگری عملاً ناممکن، کار مولد نیز نمی‌تواند ارجحیتی نسبت به کار نامولد داشته باشد. خلق ارزش زمانی که تحقق پیدا نکند با خلق نشدن‌اش تفاوتی ندارد. امتیاز قائل شدن برای کار مولد در مقایسه با کار نامولد همان‌قدر بی‌معناست که تفکیک کار یدی از کار فکری. بنابراین در تحلیل ساختاری، یک حسابدارِ بنگاه تجاری (کارگر نامولدِ فکری) با یک شاگرد بازاری (کارگر نامولد یدی)، یک آموزگار مدرسه‌ی خصوصی (کارگر مولد فکری)، و یک تراشکار (کارگر مولد یدی) نباید هیچ تفاوتی به لحاظ جایگاه طبقاتی داشته باشند. همه‌ی این‌ها در خدمت فرایندِ واحدِ تولید و تحقق ارزش به نفعِ طبقه‌ی سرمایه‌دار مشغول به کار هستند؛ ولی آگاهی کاذبِ [false consciousness] طبقاتی باعث می‌شود این چهار نفر خود را در طبقات متفاوتی تصور کنند و اغتشاشات تئوریک پیرامون نظریه‌ی ارزش، نزد تئوریسین‌های طبقه‌ی اصطلاحاً «متوسط» نیز به این آگاهی کاذب دامن می‌زند.

اما با وجود واقعیت فوق، نباید کل مسئله را به ضرورت کارکردیِ کارگران نامولد در فرایند واحد تولید و بازتولید سرمایه تقلیل داد. نکته‌ی کلیدی این‌جاست که کارگران نامولد سپهر تحقق ارزش نیز در پروسه‌ی بازتولید سرمایه به شکلی سرمایه‌دارانه استثمار می‌شوند؛ یعنی اولاً به صورت اجتماعی از مالکیت سرمایه‌دارانه محروم‌اند، و در ثانی اگرچه ارزشی خلق نمی‌کنند اما به هر حال متحمل انجام کار اضافی می‌شوند و مزدی کم‌تر از ارزش واقعی کار خود می‌گیرند. این‌جا پیش از پرداختن به جزئیاتِ وضعیت استثماری کارگران نامولد، بیان توضیحاتی در مورد مالکیت سرمایه‌دارانه‌ی ابزار گردش ضرورت دارد: همان‌طورکه جلوتر اشاره خواهیم کرد مالکیت سرمایه‌دارانه، نوع خاصی از مالکیت (در دوران تاریخی سرمایه‌داری) است که مستقیماً در خدمت رابطه‌ی اجتماعی سرمایه قرار دارد. بنابراین منطقاً هر نوع مالکیتی که رابطه‌ی اجتماعی سرمایه را تولید و بازتولید کند، سرمایه‌دارانه است. اما استفاده از مثال‌های عمدتاً تولیدی در سطوح بالای انتزاع باعث بروز سوءتفاهماتی شده است؛ به نحوی که ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که مالکیت سرمایه‌دارانه محدود به ابزار تولید است. منطقاً وقتی تفکیکی مابین دو مرحله‌ی تولید و گردش در فرایند بازتولید سرمایه وجود ندارد، تفکیک مالکیتِ اماکن و ابزارهای تولیدی از مالکیت بنگاه‌های تجاری نیز بی‌معنا می‌شود. غیر از آن اگر بخواهیم مالکیت سرمایه‌دارانه را صرفاً به مالکیت ابزار تولید تقلیل دهیم در واقع مالکیت بنگاه‌ها و ابزارهای گردش را غیرسرمایه‌دارانه فرض کرده‌ایم. اما آیا می‌توان تصور کرد که مالکیت یک بانک یا یک بنگاه تجاری در خدمت رابطه‌ی اجتماعی سرمایه قرار ندارد؟ جواب مثبت به این سوال با عقل سلیم در تناقض است! بنابراین باید در سطوح پایین‌ترِ تحلیل، مالکیت سرمایه‌دارنه را در معنایی موسع‌تر درک کنیم؛ به شکلی که هم شامل ابزار تولید باشد و هم ابزار گردش.

در کلی‌ترین تصویرِ ممکن، ارزش اضافی تولید شده توسط کارگرانِ مولد تحت اشکالِ سود، بهره و اجاره بین سرمایه‌دارانِ صنعتی و تجاری، سرمایه‌ی بهر‌آور و مالکان زمین تقسیم می‌شود. گفتیم ارزش اضافی تنها از طریق رابطه‌ی استثماریِ سرمایه‌ی مولد خلق می‌شود، و سرمایه‌ی کالایی [commodity-capital] و پولی [money-capital] با تحقق ارزش اضافی خلق شده در سپهر سرمایه مولد، بخشی از آن را تحت اَشکال سود تجاری و بهره دریافت می‌کنند؛ اما این تحقق خود در گروِ کار کارگرانِ استخدام شده توسط سرمایه‌ی کالایی و پولی است. صاحبانِ بانک‌هایی که مسئول تامین سرمایه‌ی بنگاه‌های صنعتی بزرگ‌اند یا صاحبان مراکز تجاری به عنوان مالکان ابزار گردش، برای تحقق ارزش (سود) و تکمیل فرآیند مبادله به کارِ کارگرانی نیاز دارند که خود مستقیماً ارزش خلق نمی‌کنند اما بدون وساطت آن‌ها تحقق ارزش ناممکن است. باید توجه داشت که کارگران نامولد نیز درست مثل کارگران مولد صرفاً به میزان ارزش کالاهای مورد نیاز برای بازتولید قوای جسمانی و حیات اجتماعی خود مزد می‌گیرند اما مجبور به انجام کاری بسیار بیشتر از ارزشی که در قالب مزد دریافت کرده‌اند، می‌شوند. اگرچه این کارِ اضافی منجر به تولید ارزش اضافی نمی‌شود اما به هر حال کاری پرداخت نشده و مطلقاً استثماری است. این مزد پرداخت نشده به شکل سودِ بیشتر نزد مالکین ابزار گردش باقی می‌ماند. بنابراین اشتباه است اگر محتوای استثمار (به عنوان معیار تفکیک طبقات) را صرفاً تصاحب ارزش اضافی خلق‌شده توسط کارگرانِ مولد فرض کنیم. محتوای واقعی استثمار تصاحب کار اضافی کارگران (اعم از مولد یا نامولد) است و بر همین مبنا باید به جای ملاک قرار دادن کار مولد و نامولد، رابطه‌ی استثماری حاصل از مالکیت نامتقارنِ ابزار تولید و گردش را ملاک تفکیک طبقات در نظر بگیریم.

جریان‌های فکری مدعی در حوزه مطالعات طبقاتی عموماً در مورد رابطه‌ی استثماری حاصل از مالکیت نامتقارنِ ابزار تولید (یا گردش) و نیروی کار دچار اغتشاشات سرنوشت‌ساز هستند. البته مارکسیسم تحلیلی به مفهوم استثمار ظاهراً وفادار است اما محتوای سرمایه‌دارانه‌ی استثمار یعنی تصاحب کار اضافی به منظور خلق و تحققِ ارزش را نادیده می‌گیرد و با جهش از تمام مقدمات فوق منشاء استثمار را نابرابری دارایی‌ها (آن هم انواعی از دارایی‌ها نه صرفاً نیروی کار و ابزار تولید) فرض می‌کند. حال آن که این نابرابری خود به صورت دوری محصول رابطه‌ی استثماری خلق و تحقق ارزش است و بدون لحاظ کردن این عنصر تعیین‌کننده در بهترین حالت هیچ نگفته‌ایم. در سمت مقابل مارکسیسم ساختاری خلق ارزش را می‌پذیرد اما به جای مبنا قرار دادن استثمار در معنایی که توضیح دادیم، صرفاً تولیدکننده‌گان یدیِ ارزش را کارگر می‌پندارد و کارگران نامولد و کارگران مولدی که محصولات فیزیکی تولید نمی‌کنند را کارگر به حساب نمی‌آورد (در واقع استثمار را محدود به تصاحب ارزش اضافی تولید شده در شاخه‌های صنعتی اقتصاد بورژوایی می‌کند). هر دو جریان با منطق‌هایی متفاوت مرتکبِ اشتباهات بزرگی می‌شوند که احتراز از آن‌ها بسیار ضروری است.

مسئله‌ی کارکنان دولت و مالکیت سرمایه‌دارانه

پیش از خاتمه‌ی بحث در مورد کار مولد و نامولد باید پیرامون وضعیتِ کارکنان دولتی (یا همان بخش به اصطلاح عمومیِ [public sector] اقتصاد) نیز مسائلی را مطرح کنیم: مارکس در نظریه‌های ارزش اضافی مستخدمین خانگی را صراحتاً کارگران نامولدی به حساب می‌آورد که به شکلی غیرسرمایه‌دارانه ارزش استفاده خلق می‌کنند. خریدار نیروی کارِ مستخدمین خانگی ممکن است بیرون از خانه‌ی خود سرمایه‌دار باشد یا نباشد، اما به هر حال مزدِ کارگران نامولدِ خانگی را از محل درآمد خود (مزد، سود، بهره یا رانت) می‌پردازد، نه سرمایه‌ی مولدش (مارکس، ۱۹۶۳: ۱۵۹). در واقع رابطه‌ی این فرد با مستخدمین خانگی‌اش از سنخ سرمایه‌دارانه‌ی تولید و تحقق ارزش نیست؛ اما این دسته از کارگران نامولد هم درست مثل کارگران مولدِ تولیدکننده‌ی ارزش و کارگران نامولدِ محقق‌کننده‌ی ارزش، از مالکیت بر ابزار تولید در جامعه محروم‌اند و استثمار می‌شوند (یعنی متحمل انجام کاری بیش از ارزشی که دریافت می‌کنند، می‌شوند) و غیر از آن، حضور این افراد برای بازتولید حیات طبقاتی و اجتماعیِ سرمایه‌دارانه درست مثل سایر کارگران مولد و نامولد ضرورت دارد. استدلال ما این است که کارمندان تحت استخدام دولت نیز به لحاظ ساختاری در وضعیتی مشابه با مستخدمین خانگی قرار دارند.

اگرچه رابطه‌ی بین کارمندان و نظامیان با دولت (به عنوانِ دستگاه سیاسیِ نسبتاً مستقلی که حراست از منافع کلیِ رابطه‌ی اجتماعیِ سرمایه و مشروعیت‌بخشی به آن را بر عهده دارد) از سنخ سرمایه‌دارانه‌ی متعارف نیست، اما این‌ها نیز از مالکیت بر ابزار تولید محرومند و متحمل انجام کار اضافی می‌شوند؛ حراست از رابطه‌ی اجتماعی سرمایه (تولید و تحقق ارزش) و مشروعیت‌بخشی به موجودیت نظام سرمایه‌داری بدون تصاحب کار اضافی این افراد برای ارائه‌ی خدمات بروکراتیک، پلیسی، امنیتی، آموزشی و رفاهی ناممکن است. مزد این افراد نیز از محل مالیات و سایر درآمدهای دولتی (سود، بهره و رانتِ دولت سرمایه‌داری)، پرداخت می‌شود و نه سرمایه‌ی مولدِ دولتی. بنابراین باید آن‌ها را کارگران نامولد بخش دولتی به حساب بیاوریم. یک معلمِ شاغل در مدارس دولتی اگرچه همانند معلم شاغل در مدارس خصوصی مستقیماً خلق ارزش نمی‌کند اما در بازتولید رابطه‌ی اجتماعی سرمایه و حراست از آن نقش دارد و متحمل انجام کار اضافی برای خلق ارزش استفاده‌ی مشخصی به نامِ «آموزش عمومی» می‌شود؛ تا به این ترتیب دولت بتواند از قِبَلِ کار او از یک سمت مشروعیت رابطه‌ی اجتماعی سرمایه (تولید و تحقق ارزش) را حفظ کند و از سمت دیگر به صورت مداوم کارگرِ ماهر و تربیت‌شده به این رابطه‌ی استثماری عرضه کند.

البته رابطه‌ی استثماری کارکنان بخش‌های تولیدی و خدماتی دولت (نظیر کارگران و کارمندان شرکت‌های دولتی) به شکل سرراست‌تری سرمایه‌دارانه است. این دسته از کارگران دولتی درست مانند کارگران تولیدی و خدماتی بخش اصطلاحاً «خصوصی» کارگر مولدند و به وضوح مشغول خلق ارزش اضافی برای دولت هستند. فقط شکل غیرشخصی مالکیت بر ابزار تولیدِ دولتی ممکن است باعث بروز شبهاتی در مورد سرمایه‌دارانه بودن رابطه‌ی استثماری کارگران مولد و نامولدِ دولتی شود. در بند قبل با پایین آوردن سطح تجریدیِ بحث گفتیم همان‌طور که خلق و تحقق ارزش در عمل یک‌ چیزند، مالکیت ابزار تولید و ابزار گردش هم در دنیای واقعی فرقی با یکدیگر ندارند و هر دو را باید ذیل مفهوم مالکیت سرمایه‌دارانه گنجاند. حالا در مواجهه‌ی تئوریک با مسئله‌ی مالکیت دولتی و نسبت آن با مالکیت سرمایه‌دارانه چه باید کرد؟ مارکس و انگلس در مانیفست [Manifesto of the Communist Party] چنین می‌نویسند:

«از بین بردن روابط موجودِ مالکیت، چیزی مختص به کمونیسم نیست. روابط مالکیت در دوران‌های گذشته [نیز] بر اثرِ دگرگونی شرایط، مدام دست‌خوشِ تغییر و تحولاات تاریخی بوده‌ است. برای مثال انقلاب فرانسه مالکیت فئودالی را به نفع مالکیت بورژوایی از بین برد. وجه ممیزه‌ی کمونیسم، نه از بین بردن مالکیت در معنای عام، که الغای مالکیت بورژوایی است. اگرچه، مالکیت بورژواییِ خصوصیِ مدرن، خود شکل نهایی و کاملِ نظام تولید و کنترل محصولات، بر پایه‌ی تخاصم طبقاتی و به اتکای استثمار اکثریت به دست اقلیت است» (مارکس و انگلس، ۱۹۷۰: ۴۸).

از نظر این دو، مالکیت سرمایه‌دارانه یا همان «مالکیت بورژوایی خصوصی مدرن» شکلی از مالکیت است که منحصراً به رابطه‌ی خلق و تحققِ استثمارگرانه‌ی ارزش در فرماسیونِ اجتماعی سرمایه‌داری مربوط است (و طبیعتاً چیزی ازلی-ابدی هم نیست). استدلال ما این است که با توجه به تحولِ سیاسی-کارکردیِ دولت‌های سرمایه‌داری در قرن گذشته، خصوصاً تجربه‌ی دولت‌های رفاهِ سوسیال‌دموکراتیک [welfare state] و همین‌طور عروج و افولِ «سوسیالیسم واقعاً موجود» [actually existing socialism]، باید مالکیت بورژوایی را در موسع‌ترین شکل‌اش و با لحاظ کردن انواع مالکیت‌های غیرشخصی (دولتی) درک کنیم [۶]. یعنی حیطه‌ی مفهومیِ مالکیت سرمایه‌دارانه را به هر نوع مالکیتی که در خدمتِ خلق و تحققِ استثماری ارزش یا حراست از رابطه‌ی اجتماعی سرمایه قرار دارد، تعمیم دهیم (روشن است که این‌جا ادعای ما در مورد تغییر ظواهر و نقشِ سیاسی دستگاه دولت است، نه تجدیدنظر در بنیان و منطق سرمایه‌داری). مالکیت دولتیِ یک شرکت تولیدکننده‌ی فولاد که محصولات‌اش را در بازار به فروش می‌رساند و سوددهی دارد، افتراقی ماهوی با مالکیت یک شرکتِ شخصی (فردی یا سهامی) تولید فولاد ندارد. تفاوت این دو صرفاً ظاهری است، چون شرکت دولتی نیز دقیقاً مثل شرکت شخصی، کارگرهای تحت استخدام خود را به شکلی سرمایه‌دارانه مجبور به انجامِ کار اضافی برای خلق ارزش می‌کند.

این‌جا تأکید بر دو نکته ضرورت دارد: اولاً مالکیت سرمایه‌دارانه و استثمار سرمایه‌دارانه به شکلی دیالکتیکی هم‌زمان مقوم و موجدِ یک‌دیگرند؛ ثانیاً برای درک مفهوم مالکیت سرمایه‌دارانه نباید دو لفظ «خصوصی» و «شخصی» را با هم خَلط کرد. لفظ «مالکیت خصوصی» به صورت عام یعنی همان «مالکیت سرمایه‌دارانه». این شکل تاریخیِ مالکیت شامل هر نوع مالکیتی می‌شود که در خدمت تولید، تحقق و حراست از رابطه‌ی سرمایه قرار دارد؛ چراکه به تعبیر مارکس و انگلس در مانیفست «سرمایه‌دار بودن چیزی صرفاً شخصی نیست، بلکه موقعیتی اجتماعی در فرایند تولید است» (۱۹۷۰: ۴۹). بنابراین «مالکیت بورژوایی خصوصی مدرن» را نباید محدود به مالکیت فردی و شخصی دانست، مالکیت‌های غیرشخصی هم می‌توانند سرمایه‌دارانه باشند. همان‌طور که «سرمایه» یک رابطه‌ی اجتماعیِ استثماری است نه صرفاً مقداری ثروت انباشته، «سرمایه‌دار» نیز یک موقعیت طبقاتی استثمارگر است نه فرد یا افرادی مشخص. بنابراین دولت هم می‌تواند سرمایه‌دار باشد. این که سود ناشی از فرایند تولید در بخش دولتی، به جای انباشت در حساب‌های بانکی سرمایه‌داران به حساب‌های دولتی تحت مدیریت بروکرات‌های حرفه‌ای واریز می‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به مصرفِ عمومی می‌رسد، چیزی از استثماری بودن رابطه‌ی دولت و کارگران مولدش نمی‌کاهد. البته مشخص است که دولتِ رفاه هم این سود را برای اهداف انسانی یا رضای خدا صرف خدمات عمومیِ تولید و ارائه شده توسطِ کارگران نامولدش نمی‌کند؛ تجربه‌ی تاریخی به ما نشان می‌دهد که خدمات عمومی دولت‌های رفاه بیشتر برای مشروعیت‌بخشی به نظام سرمایه‌داری در دوره‌هایی است که افزایش قدرت طبقه‌ی کارگر رنگ و بویِ انقلابی به خود گرفته است. دولت در این ادوارِ تاریخی به عنوان رهبر و مصلحت‌سنجِ فراکسیون‌های مختلف طبقه‌ی سرمایه‌دار (نه فرمان‌برِ حلقه به‌گوشِ اشخاصِ سرمایه‌دار) با افزایش مالکیت‌های دولتی و تخصیص بخشی از سود حاصل از این مالکیت‌ها به خدمات عمومی، تداوم کلیت نظام سرمایه‌داری را تضمین می‌کند. نکته‌ی تاریخیِ جالب این‌جاست که پس از سپری شدن دوران دولت‌های رفاه (یعنی با فروکش کردن قدرت طبقه‌ی کارگر و رفع خطر انقلاب) سود حاصل از فعالیت‌های ارزش‌آفرین در بخش دولتی، توسط اشخاص نزدیک به دولت به طرق قانونی (مثل خصوصی‌سازی) یا غیرقانونی (مثل فساد مالی و اختلاس) تصاحب می‌شود و با ظهور اشخاصِ سرمایه‌دارِ جدید ماهیت سرمایه‌دارانه‌ی تولید و مالکیتِ دولتی، خود را به صریح‌ترین و کلاسیک‌ترین شکل ممکن یعنی همان «مالکیت شخصی» عیان می‌کند.

البته در مورد مالکیت نهادهای عمومی نظیر مدارس ماجرا قدری پیچیده‌تر است. همان‌طور که نشان دادیم معلمان و شاغلان مدارس نیز با انجام کار اضافی، توسط دولت استثمار می‌شوند (درست مثل مستخدمین خانگی که در منازل سرمایه‌داران مشغول به کار هستند)؛ هرچند این استثمار در خدمت خلق و تحقق مستقیمِ ارزش نیست، اما به هر حال تصاحب کار اضافیِ غیرمولدِ این افراد برای بازتولید و حراست از رابطه‌ی اجتماعی سرمایه ضروری است؛ بنابراین حتا مالکیت این نهادها را هم می‌توان در تحلیل نهایی سرمایه‌دارانه دانست. معلمان و شاغلان مدارس دولتی درست مثل کارگران مولد و نامولد به صورت اجتماعی از مالکیت ابزار تولید (یا گردش) محروم‌اند و برای بقای رابطه‌ی اجتماعی سرمایه استثمار می‌شوند.

اگر کلیت نظام سرمایه‌داری را به سه سپهر انتزاعیِ تولید (مراکز تولیدی)، مبادله (بازارها) و سیاست (دولت) تقسیم کنیم [۷]، وظیفه‌ی تولید و گردش سرمایه بر عهده‌ی دو سپهر اول و وظیفه‌ی حراست از این دو سپهر و مشروعیت‌بخشی به کلیت رابطه‌ی اجتماعی سرمایه بر عهده‌ی دولت است. این سه سپهر در کل وظیفه‌ی تولید و بازتولید سرمایه را بر عهده دارند که البته همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ایم در واقعیت، امری واحد و غیرقابل تفکیک را شکل می‌دهند. بنابراین کارکنانِ پایین‌رتبه‌ی بخش دولتی (نظیر یک پلیس ضدشورش یا یک کارمند ثبت احوال) در نمای کلی درست در همان موقعیت ساختاری قرار می‌گیرند که یک تراشکار در کارخانه، یا یک ویراستار در بنگاه انتشاراتی. کارگران نامولد بخش دولتی با توجه به موقعیت استثماری-مالکیتیِ مشابه‌شان، سرنوشت مشترکی با سایر کارگران مولد و نامولد دارند؛ آن‌ها از هر نظر در یک طبقه قرار دارند. البته واضح است که کارکردهای ایدئولوژیک باعث ایجاد افتراقات مهیبی بین این افراد در وجه سیاسیِ تحلیل می‌شود، اما این نباید باعث شود در گام نخست (یعنی در سطح ساختاریِ تحلیل) آن‌ها را ذیل طبقات متفاوت بگنجانیم. معیار ما هم‌چنان معیاری ساختاری (عینی) است و برای جلوگیری از انحرافات پژوهشی فعلاً کاری به مسائل ذهنی، کارکردی، ایدئولوژیک و سیاسی نداریم.

پیش از پایان بحث‌های این بند باید به نکته‌ی سیاسیِ ظریفی در مورد «مالکیت دولتی» نیز اشاره کنیم: عموماً به تبعیت از متونِ علم اقتصاد و اسناد آماری موجود، دارایی‌ها و کارکنان دولتی با دارایی‌ها و کارکنان «بخش عمومی» یکی گرفته می‌شود و در برابر دارایی‌ها و کارکنان «بخش خصوصی» قرار می‌گیرد. این در حالی است که گفتیم دارایی‌های دولتی صرفاً شکلی از دارایی‌های سرمایه‌دارانه هستند که به صورت موقت و با مصلحت‌اندیشی در اختیار دولت قرار گرفته‌اند و هر آن به غاصبانِ اصلی‌شان یعنی اشخاص سرمایه‌دار یا همان بخش اصطلاحاً «خصوصی» بازخواهند گشت. اعتقاد به مالکیتِ عمومیِ اموالِ دولتی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری حاصل ایمانِ خوش‌دلانه به دموکراسی صوری و آرمان‌های سوسیال‌دموکراتیک است. در این افق‌های آرمانی، دولت به عنوانِ موجودیتی مستقل و فراطبقاتی، صرفاً ناظرِ بی‌طرف و خیرخواهی است که وظیفه‌ی برقراری آشتی طبقاتی را برعهده دارد. این در حالی است که به وضوح نه دولت سازه‌ای فراطبقاتی است و نه طبقه‌ی کارگر هیچ‌گاه در مالکیت اموال دولتی شریک بوده است. ریشه‌ی اکثر سوءتفاهمات در مورد بخش دولتیِ اقتصاد همین جاست. مغالطه‌ی فراطبقاتی فرض کردن دولت، و عمومی دانستنِ مالکیتِ اموال دولتی، به رواجِ افسانه‌پردازی‌های شورانگیزی نظیر «سلب مالکیت از کارگران در دوران نئولیبرالیسم» [۸] دامن زده است و کسب‌وکارِ پررونقی برای منتقدین قشری سرمایه‌داری معاصر ایجاد کرده است. اگرچه در حُسن نیت بسیاری از منتقدان خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسم (البته نه همه‌ی آن‌ها) شبهه‌ای وجود ندارد اما به هر حال تقلیل کل مشکلات به یک مسئله‌ی خاص در یک دوره‌ی تاریخیِ مشخص، یعنی ندیدن منطق‌های عام. در چشم‌انداز تاریخی، برجسته کردن خصوصی‌سازی و سایر عوراض دوران نئولیبرالیسم بدون دست بردن به ریشه‌ها، افقِ سیاسی مشترکی با موضعِ حمایت از خصوصی‌سازی دارد؛ این هر دو نهایتاً تداوم وضع موجود با تفاوت‌هایی ظاهری در نقش و کارکرد دولت را تئوریزه و نمایندگی می‌کنند. نفرتِ سطحی و نوستالژیک از خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسم همواره به ضد خود یعنی دفاع از خصوصی‌سازی و ایدئولوژی «کارآفرینی» بدل می‌شود. واضح است که غلبه بر خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسم و امثال آن‌ها، با این قِسم خوش‌خیالی‌ها هرگز میسر نخواهد بود؛ فراموش نکنیم که «راه جهنم نیز با حُسن نیت سنگ‌فرش شده است».

در پایان مباحث مربوط به وضعیت طبقاتی کارکنان پایین‌رتبه‌ی دولت، یک مسئله‌ی اساسی هنوز حل نشده باقی مانده است: آیا باید با سیاست‌مداران، مدیران، کارمندان عالی‌رتبه‌ی دولتی، قانون‌گذاران، نظامیان ارشد و متخصصین مزدبگیر دولت نیز مانند کارمندان جزء، سربازان و افسران میان‌رده برخورد کنیم و به صرف مزدبگیر بودن، آن‌ها را نیز کارگر نامولد بخش دولتی به حساب بیاوریم؟ غیر از آن، تکلیف خرده‌مالکان بخش کشاورزی و همین‌طور کارکنان مستقل صنعتی و خدماتی که طبق معیار کلاسیک این مقاله نه می‌توانند کارگر باشند و نه سرمایه‌دار، چیست؟

مسئله‌ی طبقه‌ی میانی یا همان طبقه‌ی اصطلاحاً «متوسط»

تا این‌جا و با تشریحِ جزئیات فنیِ تفکیک طبقات بر مبنای مالکیت سرمایه‌دارانه بر ابزار تولید (یا گردش) و تصاحبِ استثمارگرانه‌ی کار اضافی دیگران (و نه صرفاً ارزش اضافی خلق شده توسط آن‌ها)، ابعاد مفهومی دو طبقه‌ی اصلی یعنی طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار به صورت ضمنی مشخص شد. اما تکلیف جایگاه‌های طبقاتیِ میانی هنوز روشن نیست. کسانی که نه به معنای دقیق کلمه کارگرند و نه کارگری تحت استخدام خود دارند سه موقعیت طبقاتیِ نامشخص یا متناقض در جامعه‌ی سرمایه‌داری به وجود می‌آورند: یک. موقعیت نامشخصِ مالکان غیرسرمایه‌دار (خرده‌مالکان کشاورزی و کارکنان مستقل بخش‌های صنعت و خدمات)؛ دو. موقعیت نامشخصِ غیرمالکانِ شاغل در دولت (مدیران، سیاست‌مداران، قانون‌گذاران، کارمندان عالی‌رتبه و متخصصان)؛ و سه. موقعیت نامشخصِ غیرمالکانِ مستقل و یا شاغل در بخش خصوصی (مدیران و متخصصان). حال سوال این است که با این موقعیت‌های طبقاتی چه باید کرد؟ آیا با یک طبقه -یعنی گروه کثیری از افراد جامعه که جایگاه و منافع مشترکی دارند- مواجه‌ایم یا با لایه‌ها و طیف‌های نامتجانسی که صرفاً جایگاه‌های طبقاتی متناقض و درحال گذارِ جامعه‌ی سرمایه‌داری را پُر کرده‌اند؟

از موقعیت طبقاتی اول آغاز می‌کنیم: همان‌طور که گفتیم مغازه‌دارن خرد، رانندگان مستقل، کشاورزانِ خرده‌مالک و نظایر آن‌ها نه مستخدم کسی هستند و نه کسی را تحت استخدام دارند. بنابراین فهم موقعیت طبقاتی آن‌ها در نظام سرمایه‌داری دشواری‌های ویژه‌ای دارد. مارکس در مورد «صنعت‌گران مستقل و دهقانانی که کارگر استخدام نمی‌کنند» معتقد است: «آن‌ها اگرچه تولیدکننده کالا هستند اما نه به دسته‌ی کارگران مولد تعلق دارند و نه به کارگران نامولد. تولید آن‌ها ذیل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرد» (مارکس، ۱۹۶۳: ۴۰۷). بنابراین شکل مالکیت و وضعیت طبقاتی این افراد کاملاً متفاوت از دو طبقه‌ی اصلی است. مارکس در همین رابطه در جلد سوم سرمایه چنین می‌نویسد:

«ما دیده‌ایم که گرایش و قانون دائمی توسعه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، جدایی بیش از پیشِ ابزار تولید از کار، تمرکز بیش از پیشِ ابزار پراکنده‌ی تولید در مجتمع‌های بزرگ، و بنابراین تبدیل کار به کار مزدی و ابزار تولید به سرمایه است. و این گرایش، از سوی دیگر، متناظر است با جدایی مستقل مالکیت زمین از سرمایه و کار، یا تبدیل همه‌ی مالکیت زمین به شکلی از مالکیت که مطابق با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است» (مارکس، ۱۹۷۸: ۸۸۵).

این‌جا از «گرایش و قانونی دائمی» سخن به میان آمده است که جامعه‌ی سرمایه‌داری را همواره به دو طبقه‌ی بزرگ سرمایه‌دار و کارگر تقسیم می‌کند. قید «بیش از پیش» در گفته‌ی مارکس دلالت بر این دارد که بخشِ در معرض زوالی از جامعه ذیل این دو طبقه‌ی اصلی نمی‌گنجند. یعنی نه مالکیت‌شان بر ابزار تولید سرمایه‌دارانه است و نه صرفاً فروشنده‌ی نیروی کار خویش در بازار آزاد مبادلات کالایی هستند. در واقع مالکیت این افراد بر ابزار و زمین‌های‌شان غیرسرمایه‌دارانه است. بنابراین افراد درج شده در این موقعیت‌های طبقاتی اگرچه مالک ابزار تولیدی خویش‌اند، اما مالکیت‌شان از سنخ سرمایه‌دارانه نیست؛ چون کارگری را به استخدام خویش درنیاورده‌اند و یا حتا اگر یک یا چند نفر را هم تحت استخدام خود داشته باشند، بازهم کارگاه‌ها، زمین‌ها و بنگاه‌های تجاری کوچک‌شان نمی‌تواند سرشت‌نمای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری باشد. در واقع شکلِ مالکیتْ در این لایه‌ها مطابق با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیست و ما با یک وضعیت طبقاتی کاملاً متمایز مواجه‌ایم. اطلاق لفظ «مالکیت خرده‌بورژوایی» به این سنخ غیرسرمایه‌دارانه از مالکیت ‌می‌تواند تفکیک ماهوی مد نظر ما را آشکار سازد. نکته‌ی مهم برای بحث ما این‌ است که خصلت تاریخی لایه‌های دارای مالکیت خرده‌بورژوایی مطابق با «گرایش یا قانون دائمیِ» توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه، زوال تدریجی آن‌هاست. مارکس و انگلس در مانیفست، مالکیت صنعت‌گران خُرد و دهقانان کوچک را صراحتاً چیزی در معرض زوال دانسته‌اند (۱۹۷۰: ۴۹)؛ علاوه بر آن، مارکس در نظریه‌های ارزش اضافی نیز این مسئله را به صریح‌ترین شکل ممکن بیان کرده است:

«کارکنان صنعتی مستقل یا دهقانان که با ابزار خود مشغول تولید هستند به مرور یا به سرمایه‌داران کوچکی تبدیل می‌شوند که نیروی کار دیگران را استثمار می‌کنند… یا ابزار تولید خود را از دست خواهند داد و به کارگر مزدبگیر بدل خواهند شد. اینِ گرایش موجود در جوامعی است که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در آن غالب است» (مارکس، ۱۹۶۳: ۴۰۹).

مصداق بارز این مسئله را می‌توان در بسطِ کشاورزی صنعتی و همین‌طور گسترش فعالیتِ انحصارگرانه‌ی تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های بزرگ، فست‌فودهای زنجیره‌ای و نظایر آن طی دهه‌های اخیر مشاهده کرد. کشاورزان خُرد، بقال‌ها، اغذیه‌فروشان، رانندگان و راکبان وسایل نقلیه‌ی مستقل همواره در معرض بلعیده شدن توسط مالکیت‌های بورژوایی نوظهور قرار دارند. البته هیچ وقت نمی‌توان انتظار داشت که نهایتاً طبقات به صورت خالص به دو طبقه‌ی متخاصم تقلیل پیدا کنند. چرا که سرمایه‌داری ناب فقط روی کاغذ و در بالاترین سطح انتزاع محقق شدنی است؛ درست مثل فئودالیسمِ ناب. در تحلیل شرایط تاریخیِ مشخص، لایه‌های مختلف طبقه‌ی میانی ذیلِ نظام‌های سرمایه‌دارانه ممکن است در مقاطعی کارکردهایی برای بازتولید نظم موجود داشته باشند. مثلاً ممکن است دولت در مقطعی برای جلوگیری از انقلاب دهقانی یا حفظ مشروعیتِ نظام اجتماعیِ سرمایه، دست به اصلاحات ارضی بزند و کشاورزی خرده‌مالکی را برای چند دهه تقویت کند؛ یا حضور فروشندگان خُرد در روستاها به دلیل به صرفه نبودن حضور فروشگاه‌های غول‌آسا هم‌چنان تثبیت شود؛ یا ممکن است وجود حدی از کارکنان مستقل خدماتی، تاکسی‌رانان و راکبانِ موتورسیکلیت برای روان کردن گردش کالاها در کلان‌‌شهرهای پرجمعیت ضروری باشد. این‌جا صرفاً بحث بر سر گرایشِ عام به محدود شدن مالکیت‌های غیرسرمایه‌دارانه و کوچک شدن طبقه‌ی میانی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است نه پیش‌بینی قطعیِ جزئیاتِ یک سرنوشت محتوم؛ این گرایش را باید در بستر تاریخی هر جامعه‌ی مشخص بررسی کرد (در قسمت مطالعه‌ی تجربی این گرایش را به محک تجربه‌ی ایران خواهیم گذشت).

تا این‌جا قسمت نسبتاً سهلِ مسئله‌ی طبقه‌ی میانی روشن شد؛ وجه دشوار این مسئله یعنی موقعیت متناقض نامالکانِ مستقل یا شاغل در بخش خصوصی و دولتی هم‌چنان حل‌نشده باقی مانده است. این موقعیت‌ها همواره به بحث‌های بسیار پیچیده، شلوغ و پُر از مغالطه در مورد طبقه‌ی میانی دامن زده‌اند. سیاست‌مداران، قانون‌گذاران، قضات، کارمندان عالی‌رتبه، مدیران و متخصصانِ شاغل در بخش خصوصی و دولتی، همگی مزدبگیر هستند و بنابراین ظاهراً موقعیتی هم‌ارز با کارمندان و کارکنان دون‌پایه دارند؛ اما به وضوح از آن‌ها متمایزاند. طبق معیار ما، از طرفی این افراد قطعاً نمی‌توانند سرمایه‌دار باشند چون مالکیت سرمایه‌دارانه بر ابزار تولید و گردش ندارند (البته ممکن است مالک خانه، اتومبیل، ویلا و حساب پس‌انداز باشند اما مالک ابزار تولید از نوع بورژوایی نیستند؛ واضح است که این افراد به محض تبدیل دارایی‌های خود به سرمایه‌ی تجاری، کالایی یا پولی با معیارِ ما سرمایه‌دار به حساب خواهند آمد). از طرفی دیگر وضعیت مادی آن‌ها نیز به گونه‌ای است که به هیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را با کارگران مولد و نامولدِ بخش دولتی و خصوصی در یک طبقه گنجاند.

عده‌ای با توجه به کارکرد مدیریتی-تخصصیِ افراد شاغل در این موقعیت‌های متناقض با استفاده از نام‌هایی مانندِ «طبقه‌ی حرفه‌مندِ مدیریتی» [professional-managerial class] آن‌ها را طبقه‌ای مستقل از سایر طبقات دانسته‌اند (برای اطلاعات بیشتر در مورد این طیف نظریات بنگرید به کالینیکوس، ۱۳۹۶: ۲۶). واضح است که این تفکیکِ کارکردی، نسبتی با معیار ساختاری ما ندارد. پس باید بر مبنای معیار اصلی این مقاله تمهیدات دیگری اندیشید: استدلال ما این است که افراد مندرج در این موقعیت‌ها اگرچه مالکیت سرمایه‌دارانه بر ابزار تولید و گردش ندارند و همانند کارگران نامولد مزدشان از محل «سود، رانت یا بهره»ی طبقه‌ی سرمایه‌دار است، اما تفاوت‌شان با کارگران نامولد در این است که مزد آن‌ها یا معادل یا بیشتر از ارزش نیروی کارشان است. به این ترتیب اگر معادل ارزش نیروی کار خود مزد بگیرند نه استثمار شده‌اند و نه استثمار کرده‌اند (مثل متخصصی که مزدش صرفاً چند برابر حداقل دستمزد است)؛ و اگر بیش از آن مزد بگیرند در منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار شریک شده‌اند و به صورت غیرمستقیم کارگران را استثمار کرده‌اند (مثل سیاست‌مدار یا مدیری که حقوق ماهانه‌اش ۵۰ برابر حداقل دستمزد است). درست است که این افراد مالکیت سرمایه‌دارانه بر ابزار تولید و گردش ندارند اما مجبور به انجام کار اضافی و پرداخت‌نشده برای دیگران نمی‌شوند؛ بنابراین باید برای آن‌ها جایگاهِ طبقاتی متمایزی قائل شد.

حالا یک بار دیگر شِمای کلی وضعیت تفکیک طبقات بر مبنای مالکیت سرمایه‌دارانه ابزار تولید (یا گردش) و روابط استثماری حاصل از آن را مرور می‌کنیم: گفتیم تنها بر بنیاد مالکیت سرمایه‌دارانه بر ابزار تولید (یا گردش) است که امکان استثمار کارگران فراهم می‌شود. صاحبان ابزار تولید (یا گردش) با استثمار دیگران، سرمایه‌دار نام می‌گیرند و آنانی که مالک چیزی جز نیروی کار خویش نیستند (امکان استثمار ندارند) و لاجرم استثمار می‌شوند، کارگر هستند. موقعیت‌های متناقض بین این دو نیز طبقه‌ی میانی را می‌سازند. بر مبنای همین معیار می‌توان چنین گفت که طبقه‌ی میانی اصولاً طبقه نیست؛ یعنی لایه‌هایی از موقعیت‌های مالکیتی، ساختاری و استثماری متفاوت است که به هیچ وجه نمی‌توان افراد مندرج در آن‌ها را دارای منافع و سرنوشت مشترک تصور کرد. اما همین موقعیتِ طبقه نبودن به آن خصلتی طبقاتی داده است. بنابراین می‌توانیم این‌طور بگوییم که ما با «ناطبقه‌ی میانی» مواجه‌ایم نه «طبقه‌ی متوسط». لایه‌هایی از این طبقه بر ابزار تولید خود مالکیت غیرسرمایه‌دارانه (خرده‌بورژوایی) دارند و تحت فشار توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه در معرض زوال‌اند؛ بنابراین ممکن است حتا به صورت غیرسرمایه‌دارانه (یا سرمایه‌دارانه‌ی غیرمستقیم) استثمار شوند. لایه‌هایی دیگر نیز علی‌رغم این که بر ابزار تولید و گردش مالکیت سرمایه‌دارانه ندارند، اما در قبالِ ارائه‌ی خدمات تخصصی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی به طبقه‌ی سرمایه‌دار، مزدی معادل یا بیش از ارزش نیروی کار خود از آن‌ها دریافت می‌کنند؛ یعنی در سود، بهره و رانت طبقه‌ی سرمایه‌دار شریک می‌شوند و این بدان معناست که به صورت غیرمستقیم استثمار‌ می‌کنند. در ادامه‌ی این مقاله دسته‌ی اول را «لایه‌های در حال گذار» می‌نامیم و دسته‌ی دوم را به صورت کنایی «طبقه‌ی به اصطلاح متوسط» می‌خوانیم. طبقه‌ی به اصطلاح متوسط شاملِ مدیران ارشد، متخصصان (چه متخصصانِ مزدبگیر تحت استخدامِ دولت، چه متخصصان مستقل و چه متخصصانِ مزدبگیر بخش خصوصی)، قانون‌گذاران، سیاست‌مداران، قضات، نظامیان رده‌بالا و کارمندان عالی‌رتبه‌ی دولتی است. لایه‌های در حال گذار نیز شامل کشاورزان خرده‌مالک، فروشندگان خُرد و همین‌طور کارکنان مستقل صنعتی و خدماتی می‌شود.

این‌جا ممکن است وضعیت معیشتی گروه‌هایی از لایه‌های در حال گذار ابهاماتی به وجود آورد: همان‌طور که اشاره شد، گروه‌هایی نظیر راکبان موتورسیکلت یا «کارکنان فامیلی بدون مزد» ممکن است به شکلی غیرسرمایه‌دارانه، یا به شکلی سرمایه‌دارانه اما غیرمستقیمْ شدیداً استثمار شوند [۹] و به همین دلیل در وضعیت معیشتی بسیار اسفناکی به سر ببرند؛ به‌گونه‌ای که حتا با کارگران مزدبگیر هم قابل قیاس نباشند. این گروه‌ها اتفاقاً در صف مقدمِ تبدیل شدن به کارگران مولد و نامولد قرار دارند. «گرایش و قانون دائمی» توسعه‌ی سرمایه‌داری آن‌ها را به صورت روز‌افزونی پرولتریزه می‌کند. جذب راکبان موتورسیکلت در سامانه‌های اینترنتیِ حمل‌ونقل و تبدیل شدن آن‌ها به کارگران مولد نشانه‌ی روشنی بر صحت این ادعاست. بنابراین علی‌رغم وضعیت استثماری و معیشتی اسفناکِ این گروه‌های تحت ستم، هم‌چنان باید آن‌ها را ذیل لایه‌های درحال گذار بگنجانیم.

در مورد تحول مالکیت این گروه‌ها هم نکته‌ی ظریفی وجود دارد که باید به صورت فرعی به آن اشاره کنیم: انحصارهای اینترنتی مانند سایر اشکال مالکیت انحصارگر بورژوایی در عصر ما، مالکیت غیرسرمایه‌درانه‌ی فقرا بر ابزار محقر خود را به مالکیت سرمایه‌دارانه‌ی ابزار بزرگ تبدیل می‌کنند. راکبِ موتورسیکلت تا به حال مالک ابزار غیرسرمایه‌دارانه‌ و محقرِ تولید خود بود، اما از لحظه‌ی استخدام در کمپانی‌های اینترنتیِ حمل‌ونقل، عملاً مالک هیچ چیز نیست؛ چون در فرایند کار، مالکیت ابزار اصلی تولید شرط است، نه ملزومات فرعی آن. در کسب‌وکارهای نوظهوری نظیر خدمات حمل‌ونقل اینترنتی، ابزار اصلی تولید، بستر انفورماتیک و ارتباطی است. بنابراین وقتی مالک این بستر نباشید، در واقع صاحب هیچ چیز نیستید. مالکیت موتورسیکلت یا اتومبیل برای راکبان و رانندگانِ جذب‌شده در سامانه‌های اینترنتی حمل‌ونقل، معادل مالکیت بیل و کلنگ برای کارگران ساختمانی است، نه چیزی بیشتر. این‌جا اتومبیل و موتورسیکلت دیگر ابزار اصلی تولید نیستند، صرفاً ملزوماتِ فرعیِ آن‌اند.

در دهه‌های اخیر عده‌ای با توجه به ظاهر و کارکردِ کنترلیِ این بسترهای تکنولوژیک مدعی شده‌اند که در عصر جدید، اصلِ مالکیت ابزار تولید جای خود را به امکانِ کنترل و نظارت داده است و بنابراین باید مسئله‌ی کنترل بر کار را در تفکیک طبقات بنیادین دانست. در جواب چنین ادعاهایی باید گفت که خاصیت کنترل‌گرِ فن‌آوری‌های نوین باعث تفکیک کارگر از مدیر و سرمایه‌دار عصر جدید نمی‌شود، انحصارِ مالکیت این فن‌آوری‌هاست که هم‌چنان وضعیت طبقاتی افرادِ مرتبط با آن را مشخص می‌کند. در عصر ما ظواهر ابزارهای اصلی و ملزومات تولید پیچیده‌تر و گول‌زنک شده‌اند، وگرنه مالکیت یک معدن با مالکیت یک اپلیکیشنِ تلفن همراه تفاوت ماهوی ندارد. کارگران معدن با بیل و کلنگ خود سر کار می‌آیند، رانندگان تحت استخدامِ این اپلیکیشن‌ها با موتورسیکلت و اتومبیل خود. موقعیت‌ها یکسان است: کارگرِ راننده و کارگرِ معدن‌کار هر دو متحمل انجام کار اضافی برای کارفرمای خود (یعنی مالک معدن و مالک اپلیکیشن) می‌شوند. مناقشه بر سر الفاظ و اسامی و ظواهر بی‌معناست، مسئله‌ی اساسی فهم منطق درونی روابط اجتماعی تولید است. همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ایم، سرمایه ثروت انباشته و سرمایه‌دار یک فرد مشخص نیست. بنابراین مالکیت ابزار تولید هم نمی‌تواند صرفاً به معنای داشتن سند منگوله‌دارِ معادن و کارخانه‌های تولید اتومبیل و نظایر آن‌ها باشد. سرمایه رابطه‌ی اجتماعی مبتنی بر استثمار است؛ سرمایه‌دار یک موقعیت طبقاتی استثمارگر است؛ و مالکیت ابزار تولید، انحصاری مشروعیت‌یافته و قانونی است که برقراری رابطه‌ی استثمار را تضمین می‌کند. طبیعتاً این انحصار می‌تواند در ادوار مختلف اَشکال گوناگونی به خود بگیرد. مالکیت «استارت‌آپی» نیز مانند مالکیت دولتی، شکلی از اَشکالِ ممکنِ مالکیت سرمایه‌دارانه است.

با بیان تمام نکات و مسائل فوق، به عنوان گام پایانی تحلیل تئوریک، باید به دو مسئله‌ی نظری با ابعاد سیاسیِ بسیار مهم اشاره کنیم: نخست این که در تحلیل‌های طبقاتیِ رایج غالباً به شکلی دل‌بخواهانه و بی‌پایه و اساس، کارمندان عالی‌رتبه، سیاست‌مداران، مدیران، متخصصان، قسمتی از سرمایه‌داران خُرد و بخش‌هایی از کارکنان مستقلِ صنعتی و خدماتی، به همراه اکثرِ کارگرانِ مولد فکری و کارگران نامولد (آن‌ها که در ظاهر مهارت و اقتدار سازمانی دارند، احیاناً مزد بیشتری می‌گیرند، دارای استقلال نسبی هستند و کار یدی نمی‌کنند نظیر معلمان، پرستاران، ناظران و کارمندان) ذیل طبقه‌ی میانی که در فارسی به طرز اعجاب‌انگیزی «متوسط» ترجمه شده است، گنجانده می‌شود. نکته‌ی جالب این‌جاست که در تحلیل‌های یادشده اکثراً به مددِ پیش‌فرض‌های سیاسیِ اصلاح‌طلبانه‌، برای اعضای این «طبقه»ی موهوم منافع طبقاتیِ مشترک، استقلال و ابتکار عملِ سیاسی نیز در نظر گرفته می‌شود و نهایتاً هرگونه ترقی اجتماعی معطلِ «ائتلاف دموکراتیکِ» طبقه‌ی کارگر با این طبقه‌ جلوه داده می‌شود. حال آن‌که اکثر اعضای طبقه‌ی موهومِ «متوسطِ» مد نظرِ این تحلیل‌ها، خود بی‌هیچ شک و شبهه‌ای کارگر هستند (یعنی به خاطر نداشتن مالکیت مجبور به انجام کار اضافی برای غیر می‌شوند) و بنابراین دستورِ روشن‌فکرانه‌ی ائتلافِ دموکراتیکِ طبقه‌ی کارگر با صورت وهم‌گونه‌ی خود یعنی «طبقه‌ی متوسط» چیزی کم از فرمانِ حمله به «آسیاب‌های بادی» ندارد. این نوع تحلیل‌ها عموماً از سطحی‌نگری و شتاب‌زدگی تئوریک ناشی می‌شوند اما در هر حال کارکردِ سیاسی مهمی برای حفظ استیلای طبقه‌ی حاکم و سرکوب هژمونیکِ استثمارشوندگان دارند.

دوم. علاوه بر مسئله‌ی طبقه‌ی موهومِ «متوسط»، گروه‌های مختلفِ ناطبقه‌ی میانیِ واقعی (یعنی همان موقعیت‌های نامتجانسِ طبقاتی در میانه‌ی جامعه) نیز وضعیت سیاسی خطیری دارند. لایه‌های تحت فشارِ این ناطبقه دائماً در حال تغییر و تحول هستند و در بزنگاه‌های تاریخِ معاصر اغلب یا به نفع سرمایه‌داران بسیج می‌شوند؛ یا در ائتلاف با سیاهی لشکرِ کارگران (یعنی طبقه‌ی بالقوه‌ای که هنوز خود را به عنوان یک طبقه‌ی بالفعل و مستقل شناسایی نکرده است) کلیتی انتزاعی و غیرسیاسی به نام «مردم» را شکل می‌دهند. نتیجه‌ی این درهم‌آمیزی غیرسیاسی در چند دهه‌ی اخیر مطلقاً فاجعه‌بار بوده است. این‌جا مقصود نفی هرگونه ائتلاف طبقاتی نیست. ائتلاف‌های تاریخی طبقه‌ی کارگر با قسمت‌های تحت ستمِ لایه‌های میانی (نظیر دهقانان) سابقه‌ی مشخصی دارد و نفی این سابقه بی‌معناست. مسئله‌ی معاصرِ ما نوع رابطه‌ی قدرت و سیادت نداشتن طبقه‌ی کارگر در ائتلاف با لایه‌های معترضِ ناطبقه‌ی میانی است. با تثبیت این ضعف هژمونیک، محوریتِ استثمار اقتصادیِ دو طبقه‌ی متخاصم و لزوم صف‌بندی سایر مطرودان و محذوفان تحت قیمومیتِ طبقه‌ی اصلیِ استثمارشده، در عمل به رویاروییِ «آزادی‌خواهانه‌»ی دو کلیتِ انتزاعی (و البته ارتجاعی) یعنی «مردم» (به عنوان توده‌ی بی‌طبقه‌ی پیش‌برنده‌ی تاریخ) و «دولت» (به عنوان شبحی خودسر بر فراز طبقات) فروکاسته می‌شود. نزد روشنفکران ارگانیکِ این وضعیتِ متشتت نیز، شناخت کلیت انضمامیِ مفاهیم توپُری مثل سرمایه، دولت و طبقه (با مفصل‌بندی مالکیت و استثمار)، به افسانه‌پردازی در مورد کلیت‌های انتزاعی و لفاظی با مفاهیمی مثلِ توزیع عادلانه‌ی ثروت، ستم‌های غیرطبقاتی، دولت توتالیتر، توده‌ی مردم، اصلاحات دموکراتیک و الخ تقلیل می‌یابد. به نظر می‌رسد بدون حضور بالفعل، هژمون و محوریِ طبقه‌ی کارگر (نه حضور بالقوه و سیاهی‌لشکریِ آن) هم‌چنان باید منتظرِ تکرارِ چرخه‌ی بسته‌ی انقلاب‌های رنگی، بهارهای هرجایی، تحولات موسمی، جنبش‌های شیفتی (شبانه مثلاً)، میدان‌های پوشالی و خیابان‌های تُوخالی بود.

صورت‌بندی یک چارچوبِ کاربردی

برای مطالعه‌ی تجربی وضعیت طبقات در جوامعِ مشخصْ قاعدتاً باید یک پله‌ی دیگر از نردبان تجرید پایین آمد. چنین مطالعه‌ای نیازمند تصریح تعاریفِ کاربردی جایگاه‌های مختلف طبقاتی بر مبنای دو شرط «مالکیت» و «استثمارِ» سرمایه‌دارانه و همین‌طور تعیین تکلیف وضعیتِ طبقاتی گروه‌های خاص نظیرِ بی‌کاران، بازنشستگان، زنان خانه‌دار، کودکان و مطرودان است. در ادامه ابتدا تعاریف کاربردی طبقات را صورت‌بندی می‌کنیم و پس از آن ذیل چند تبصره به گروه‌های خاص می‌پردازیم.

طبقه‌ی کارگر: کسانی که مالکیت سرمایه‌دارانه بر ابزار تولید (یا گردش) ندارند و به همین خاطر استثمار می‌شوند؛ یعنی از آن‌جایی که چیزی غیر از نیروی کار خود برای عرضه به بازار ندارند، مجبور به انجام کار اضافی برای تولید و تحقق ارزش یا حراست از رابطه‌ی اجتماعی سرمایه می‌شوند.

طبقه‌ی سرمایه‌دار: کسانی که مالکیت سرمایه‌دارانه بر ابزار تولید (یا گردش) دارند و استثمار می‌کنند؛ یعنی کار اضافی دیگران را برای تولید و تحقق ارزش تصاحب می‌کنند.

ناطبقه‌ی میانی: کسانی که نه کارگر هستند و نه سرمایه‌دار و به همین دلیل موقعیت‌های طبقاتی نامتجانسِ میانه‌ی جوامع سرمایه‌داری را شکل می‌دهند. این ناطبقه شامل دو بخش عمده است:

یک. لایه‌های در حال گذار: کسانی که مالکیت غیرسرمایه‌دارانه بر ابزار تولید (یا گردش) دارند؛ تحت فشار مالکیت بورژوایی در حال زوال‌اند و به همین خاطر ممکن است در معرض استثمار قرار داشته باشند.

دو. طبقه‌ی به اصطلاح «متوسط»: کسانی که مالکیت سرمایه‌دارانه ندارند؛ اما به صورت مستقل یا تحت استخدام دولت و سرمایه‌داران، نه تنها استثمار نمی‌شوند، بلکه ممکن است به صورت غیرمستقیم دیگران را استثمار کنند.

تبصره‌ی اول: شرط لازم برای کارگر بودن محرومیت اجتماعی از مالکیت ابزار تولید (یا گردش) است و شرط کافی استثمار شدن. بی‌کاران قطعاً شرط لازم را دارند، یعنی مالک ابزار تولید (یا گردش) نیستند، اما در ظاهر شرط کافی را ندارند؛ چون اساساً کاری برای سرمایه‌داران انجام نمی‌دهند که بخواهند استثمار شوند. استدلال ما این است که بی‌کاران به عنوان ارتش ذخیره‌ی کار [reserve army of labour] در واقع ابزار طبقه‌ی مسلط برای تنظیم بازار کار (پایین‌ نگه‌داشتن سطح دستمزدها) و کاهش قدرت طبقاتی کارگران هستند؛ بنابراین در عمل بالاترین درجه‌ی استثمار را از سوی کلیت نظام سرمایه‌داری تحمل می‌کنند. به همین خاطر با اطمینان بی‌کاران را کارگر می‌دانیم. البته واضح است که این‌جا مقصود کارگرانِ بی‌کار است و باید افرادِ اصطلاحاً «دارای درآمدِ بدونِ شغل» را از شمار کلی بی‌کاران کسر کرد.

تبصره دوم: بازنشستگان نیز به لحاظ طبقاتی شرایط تقریباً مشابهی با بیکاران دارند؛ یعنی از مالکیت ابزار تولید و گردش محرومند و چون کاری انجام نمی‌دهند، ظاهراً استثمار هم نمی‌شوند. اما باید توجه داشت که مستمری دوران پیری بازنشستگان صرفاً قسمتی از مزد پس‌اندازشده‌ی دوران فعالیت آن‌هاست که با سازوکاری مشروعیت‌بخش برای رابطه‌ی اجتماعی سرمایه، تدریجاً به آن‌ها بازگردانده می‌شود. کارگرانِ تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی با همراهی دولت و سرمایه‌داران ماهانه معادل یک‌سوم (این نسبت در کشورهای مختلف متغیر اما در همین حدود است) دستمزد خود را به حساب صندوق‌های بازنشستگی واریز می‌کنند تا پس از ۳۰ سال، مستمری ثابتی در دوران پیری یا ازکارافتادگی به آن‌ها پرداخت شود. بنابراین بازنشستگانی که در دوران فعالیت خود کارگر مولد یا نامولد «بخش خصوصی» یا دولتی بوده‌اند، بی هیچ شک و شبهه‌ای هم‌چنان به طبقه‌ی کارگر تعلق دارند. واضح است که این شاملِ حالِ بازنشستگانِ «خویش‌فرما» (خرده‌بورژوا) و همین‌طور بازنشستگانِ طبقه‌ی به اصطلاح متوسط نمی‌شود.

تبصره‌ی سوم: زنان خانه‌دار، مانندِ مستخدمین خانگی، کار مفیدی انجام می‌دهند که خارج از مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی خلق و تحقق ارزش، صرفاً ارزش استفاده خلق می‌کند. اما کار زنان خانه‌دار با کارِ مستخدمین خانگی تفاوت عمده‌ای دارد: مستخدمین خانگی متحمل انجام کار اضافی برای تولید ارزش استفاده می‌شوند و نهایتاً مزدی به اندازه بازتولید قوای جسمانی و حیات اجتماعی خود می‌گیرند؛ اما کارِ زنان خانه‌دار تماماً به صورت پرداخت‌نشده و اضافی، صرف تولید ارزش استفاده می‌شود، چون آن‌ها اساساً بابت کار خانگی مزد نمی‌گیرند (این‌جا از مناسبات، حمایت‌های احتمالی و عواطف خانوادگی صرف‌نظر کرده‌ایم). سرمایه‌داری زنان را صرفاً ابزار تولید فرض می‌کند (مانیفست؛ مارکس و انگلس، ۱۹۶۳: ۵۴). استدلال ما این است که کارِ کاملاً پرداخت‌نشده‌ی خانگی به عنوان «وظیفه‌ی ازلی-ابدی» زنان، بازمانده‌ی ارتجاعیِ فرماسیون‌های اجتماعی گذشته است که در نظام سرمایه‌داری همچنان کاربرد خود را حفظ کرده و حتا تقویت شده است. زنان در طبقات مختلف متحمل انجام کار رایگان برای اعضای خانواده‌ی خود می‌شوند و به این ترتیب حرکت چرخ‌دنده‌های استثمار طبقاتی را روان می‌کنند.

کار رایگان زنان خانه‌دار طبقه‌ی کارگر طبیعتاً بازتولید قوای جسمانی و حیات اجتماعی خانوارهای کارگری را آسان‌تر می‌کند. گفتیم ارزش نیروی کار معادل ارزش کالاهای مورد نیاز برای بازتولید حیات اجتماعی و معیشتی کارگران است. اگر فرض کنیم یک کارگر و خانواده‌اش روزانه صرفاً به سه وعده‌ی غذایی برای بازتولید خود نیازمند هستند، در آن صورت ارزش نیروی کار کارگر (یا کارگرانِ) شاغل در آن خانواده، معادل ارزشِ آن سه وعده‌ی غذایی خواهد بود. اما سرمایه‌دار صرفاً ارزشی معادل مواد اولیه‌ی و سوخت مورد نیاز برای تولید آن غذا را به کارگر می‌پردازد؛ سرمایه‌دار کار مشخصی که باید صرف طبخ آن غذا شود را از کل معادلات به شکلی غیرسرمایه‌دارانه حذف می‌کند. بنابراین منطقاً استثمار سرمایه‌دارانه شامل کار خانگی زنانِ خانه‌دارِ این طبقه نیز می‌شود (البته به شکلی غیرمستقیم، مردسالارانه و ارتجاعی‌تر). کارِ زنان خانه‌دارِ لایه‌های در حال گذار نیز پرداخت نشده باقی می‌ماند و قاعدتاً آن‌ها نیز به شکلی غیرسرمایه‌دارانه استثمار می‌شوند؛ اما این استثمار عمدتاً توسط سرمایه‌داران و در راستای منافع نظام سرمایه‌داری نیست، چون همان‌طور که گفتیم گرایش نظام سرمایه‌داری محدود کردن بقای این لایه‌هاست و این در حالی است که زنان خانه‌دارِ متعلق به لایه‌های در حال گذار در جهت تداوم بقای این لایه‌ها استثمار می‌شود. بنابراین علی‌رغم موقعیت استثماری کاملاً واضحِ زنان خانه‌دار لایه‌های در حال گذار، نمی‌توانیم آن‌ها را کارگر به حساب آوریم. زنان خانه‌دارِ متعلق به طبقه‌ی به اصطلاح متوسط و سرمایه‌داران نیز اگرچه عموماً کار بسیار کم‌تری (در نسبت با زنان‌خانه‌دار خانوارهای کارگری و در حال گذار) می‌کنند، ولی به هر حال حدی از کارِ پرداخت‌نشده برای آن‌ها نیز قابل تصور است که البته ظاهری کم‌وبیش استثماری (البته نه از سنخ سرمایه‌دارانه، چه از نوع مستقیم و چه از نوع غیرمستقیم) دارد، اما در عمل مزایای مادیِ حضور در طبقات استثمارگر به قدری هست که وجه استثماری کار آن‌ها را پوشش دهد. البته واضح است مسئله‌ی ما این‌جا صرفاً بررسی جایگاه ساختاری-طبقاتیِ زنان خانه‌دار است نه تحلیل تمام ستم‌های جنسیتیِ جوامع طبقاتی و به صورت مشخص جامعه‌ی سرمایه‌داری.

بنابراین در کل، زنان خانه‌دارِ بدون مالکیت و غیرشاغل، اگر در خدمت یک خانوار کارگری باشند بی هیچ شک و شبهه‌ای مستقیماً کارگر به حساب می‌آیند. اگر این زنان در خدمت خانوارهایی از لایه‌های در حال گذار باشند، به این لایه‌ها تعلق طبقاتی دارند (یعنی خود مستقلاً خرده‌بورژوا نیستند اما در لایه‌های در حال گذار درج شده‌اند و سرنوشت مشترکی با اعضای اصلی این لایه‌ها دارند). نهایتاً اگر در خدمت خانوارهایی از طبقه‌ی سرمایه‌دار یا طبقه‌ی به اصطلاح متوسط باشند، به این طبقات وابسته‌اند (یعنی خود مستقلاً سرمایه‌دار یا طبقه‌متوسطی نیستند اما در قبال انجام کار رایگان خانگی برای یک سرمایه‌دار یا شاغل طبقه‌متوسطی در منافع طبقاتیِ او شریک و از مزایای حضور در این طبقات متنعم می‌شوند). وضعیت زنانی که علاوه بر خانه‌داری مالک هستند یا شغلی دارند، پیچیده‌تر است. برای مثال زنی که در یک خانواده‌ی کارگری هم بیرون از خانه کار مزدی می‌کند و هم مجبور به پخت ‌و پز و رفت‌ و روب در خانه است، علاوه بر استثمار غیرمستقیم کار خانگی‌اش توسط سرمایه‌داران، به شکل مستقیم توسط یک سرمایه‌دار مشخص نیز استثمار می‌شود. یا یک زن خانه‌دار از طبقه‌ی مسلط اگر در کنار رسیدگی به امور خانوار (فی‌المثل پختن غذا برای اعضای خانواده‌ یا نظارت بر کارِ مستخدمین خانگی)، تجارت خُردی نیز داشته باشد، یا خود مالک یک بنگاه تولیدی باشد، دیگر مستقیماً سرمایه‌دار به حساب می‌آید و صرفاً وابسته به طبقه‌ی سرمایه‌دار نیست.

تبصره‌ی چهارم: تعلق یا وابستگی طبقاتی کودکان قاعدتاً تا زمان بلوغ با موقعیت‌های طبقاتی خانواده‌های‌شان یکسان است (واضح است که کودکان خانوارهای کارگری و لایه‌های در حال گذار سرنوشت مشترکی با اعضای خانواده‌ی خود دارند و کودکان طبقه‌ی به اصطلاح متوسط و سرمایه‌دار نیز از مزایای طبقاتی خانواده‌های خود متنعم می‌شوند). اما کودکانی که به هر دلیل مشغول انجام کار برای شخصی غیر از اعضای خانواده‌ی خود می‌شوند و در قبالِ آن مزد می‌گیرند، دیگر خود مستقلاً کارگر به حساب می‌آیند؛ همین‌طور کودکانی که برای اعضای خانواده‌ی خود کار غیرمزدی می‌کنند (نظیر کارکنان فامیلی بدون مزد یا خانواده‌های کشاورزانِ خرده‌مالک) دیگر مستقلاً جزء اعضای اصلی (و نه تبعی) لایه‌های در حال‌گذار یه حساب می‌آیند.

تبصره‌ی پنجم: گروه‌های نظیرِ سالمندانِ بی‌درآمد، تهی‌دستان، بزه‌کاران، متکدیان، زندانیان، کودکان بی‌سرپرست، کارتن‌خواب‌ها، ول‌گردها، معتادان، دیوانگان، تن‌فروش‌ها [۱۰]، بیماران بی‌کس‌وکار، معلول‌های فاقد قابلیت، گمشدگان -یعنی در یک کلام لمپن‌پرولتاریا- [Lumpenproletariat] به هیچ کدام از طبقات فوق تعلق ندارند. این‌ها بدن‌های مازادی هستند که به کار نظام اجتماعی سرمایه‌داری نیامده‌اند و چون فاقد هرگونه مالکیتی هستند، عملاً طرد می‌شوند. البته سرمایه سعی می‌کند تا جای ممکن همه‌ی ظرفیت‌های انسانی را به خدمت خود درآورد و مطرودان را به چرخه‌ی استثماری خلق و تحقق ارزش بازگرداند (برای توضیحات بیشتر در این مورد بنگرید به مارکس، ۱۳۸۶: ۶۹۱-۶۹۰). مثلاً در زمانه‌ی ما با برنامه‌های اصطلاحاً «توان‌مندسازی»، زندانیان [۱۱]، دیوانگان [۱۲] و معلولان را به کار اجباری وامی‌دارد؛ یا تهی‌دستان را ذیل خیریه‌هایی با مزد بسیار اندک استثمار و تن‌فروشان را در بنگاه‌های توریستیِ تن‌فروشی سازمان‌دهی می‌کند؛ اما به هر حال ادغام استثماری تمام مطرودان ممکن نیست. به همین دلیل دولتِ سرمایه برای حفظِ مشروعیت نظام سرمایه‌داری و ارضای «افکار عمومی» مجبور می‌شود گروه‌هایی از این افراد را تحت پوشش نهادهای حمایتی و امدادی (مثلاً در ایران: کمیته‌ی امداد و بهزیستی) یا سازمان‌های اصطلاحاً «مردم‌نهاد» [non-governmental organization] در‌آورد. البته این راه‌کارها همگی ناکارآمد، جزئی و موقتی هستند. به هر حال افراد فاقد کیفیت‌های مورد نیازِ نظام سرمایه‌داری بنا بر منطق سرمایه به شکل نظام‌مند مدام بازتولید و به حاشیه رانده می‌شوند و بنابراین باید آن‌ها را به عنوان یک گروهِ طبقاتی خاص به رسمیت شناخت.

اسناد آماری موجود و روش محاسبه‌ی جمعیت طبقات اجتماعی در ایران معاصر

پس از بیان مقدمات بسیار طولانی اما مطلقاً ضروریِ فوق، حال شرایط لازم برای عمل به وعده‌ی مندرج در عنوان دوم مقاله مهیا است؛ اما قبل از ارائه‌ی صورت نهاییِ تغییراتِ ساختاری و جمعیت‌شناختیِ طبقات در ایران معاصر، بیان توضیحاتی در مورد اسنادِ استفاده‌شده و شیوه‌ی محاسبه‌ی جمعیت طبقات بر اساس شاخص‌ها و اقلامِ آماری موجود در این اسناد، ضروری است:

از میان اسناد موجود، «نتایج تفصیلی سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن» واجدِ مرتبط‌ترین سری داده‌های خام برای پژوهش ما هستند و علاوه بر آن، وسیع‌ترین دامنه‌ی تاریخیِ ممکن را نیز پوشش می‌دهند. اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن پس از ناتمام ماندن سرشماریِ سال ۱۳۲۰ (به علت اشغال ایران در جریان جنگ دوم جهانی)، در سال ۱۳۳۵ انجام و تا سال ۱۳۸۵ هر ده سال یک بار تکرار شد. از سال ۱۳۸۵ به بعد بازه‌ی زمانی برگزاری سرشماری‌ها به پنج سال تقلیل یافت. آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ به عمل آمده است (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۵: ۳-۶). گذشته از نتایجِ سرشماری‌های عمومی، مابین سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ چند طرح فرعی در زمینه‌ی آمارگیری از نیروی انسانی کشور نیز توسط مرکز آمار و وزارت کار انجام شده است (وب‌سایت مرکز آمار ایران، تاریخ بازیابی: ۲۶/۱۱/۱۳۹۷). اما نتایج این طرح‌ها یا در دسترس محققین قرار ندارند و یا به صورت ناقص منتشر شده‌اند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان جمعیت طبقات را با تکیه بر آنها مشخص کرد. البته در دو دهه‌ی اخیر اقدامات نظام‌مندتری برای رصدِ مستمرِ وضعیت جمعیت‌شناختی «نیروی کار» کشور توسط مراجع آماری به عمل آمده است. به صورت مشخص از میانه‌ی دهه‌ی هفتاد تا سال ۱۳۸۳ «طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار»، و از سال ۱۳۸۴ تا کنون «طرح آمارگیری از نیروی کار» به صورت فصلی و سالانه توسط مرکز آمار ایران انجام و نتایج آن به صورت منظم منتشر می‌شود. از نتایج این دو طرح می‌توان برای بررسی وضعیت طبقات در دو دهه‌ی اخیر استفاده کرد.

در نتایج تفصیلی سرشماری‌های عمومی (مشخصاً ذیل سرفصلِ «فعالیت») اطلاعات مختلفی از قبیل تعداد افراد فعال به لحاظ اقتصادی، تعداد افراد غیرفعال، تعداد شاغلان، تعداد بی‌کاران، نوع شغل و فعالیت شاغلین و اقلامی از این دست وجود دارد. خوش‌بختانه اقلام آماریِ تولیدشده در سایر طرح‌های یاد شده نیز مشابهت و نزدیکی زیادی با اقلام مندرج در نتایج سرشماری‌های عمومی دارند: به صورت کلی هم در نتایج سرشماری‌ها و هم نتایج طرح‌های اخیر، جمعیت بالای ۱۰ سال کشور به دو بخش «فعال» و «غیرفعال» تقسیم شده است. جمعیت فعالان شامل افراد شاغل‌ یا در جست‌وجوی کار (بی‌کاران) و جمیعت غیرفعالان شامل «زنان خانه‌دار»، «محصلین»، «افراد دارای درآمد بدون شغل» [۱۳] و «سایر و اظهار نشده‌ها» است. در این اسناد هم‌چنین بر مبنای دسته‌بندی‌های استانداردِ توصیه‌شده توسط سازمان بین‌المللی کار [International Labour Organization] وضعیت و کیفیت شغلی افراد فعال نیز مورد بررسی و پرسش قرار گرفته است. «وضع شغلیِ» این افراد به تفکیک «بخش خصوصی» و «بخش عمومی» به ترتیبِ زیر دسته‌بندی شده است: افراد شاغل در بخش خصوصی شامل «کارفرمایان»، «کارکنان مستقل»، «مزد و حقوق‌بگیران» و «کارکنان فامیلی بدون مزد» است. و شاغلین بخش اصطلاحاً عمومی نیز به صورت کلی شامل «مزد و حقوق بگیرانِ» این بخش است. ضمناً در اسناد فوق وضعیت شاغلین از لحاظ جای‌گیری آن‌ها در «گروه‌های عمده‌ی شغلی» نیز مورد پرسش قرار گرفته است. این گروه‌ها شامل «قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران»، «متخصصان»، «تکنیسین‌ها و دستیاران»، «کارمندان امور اداری و دفتری»، «کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه‌ها و بازارها»، «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگل‌داری و ماهی‌گیری»، «صنعت‌گران و کارکنان مشاغل مربوط»، «متصدیان ماشین‌آلات و دستگاه‌ها، مونتاژکاران و رانندگان وسایل نقلیه»، «کارگران ساده»، «سایر و اظهارنشده» می‌شوند. البته در اسناد مختلف (خصوصاً سرشماری‌های قدیمی) تعداد دسته‌ها و اسامی «گروه‌های عمده‌ی شغلی» تغییراتی دارند اما دسته‌های مورد نیاز برای محاسبات ما عموماً با نام‌های مترادف بدون تغییر باقی مانده‌اند و مطابقت‌پذیر هستند.

هیچ کدام از تقسیم‌بندی‌های فوق به تنهایی برای محاسبه‌ی جمعیت طبقات کفایت نمی‌کند. اما خوش‌بختانه داده‌های تلفیقی و متقاطعِ این تقسیم‌بندی‌ها در دسترس است؛ با وجود این امکانِ آماری، محاسبه‌ی جمعیت طبقات با ابتنا بر این اسناد بی‌مسئله هم نیست: اولاً، جمعیت «بازنشستگان» به صورت تفکیک‌نشده در جمعیت «افراد دارای درآمد بدون شغل» ذکر شده‌ است. این در حالی است که برای گنجاندن جمعیت بازنشستگان در طبقه‌ی کارگر به داده‌های تفصیلی و تفکیک‌شده‌ی جمعیت بازنشستگان بر مبنای وضع و گروه‌های عمده‌ی شغلی در دوران فعالیت آنان نیازمندیم. بنابراین بر مبنای داده‌های موجود در این اسناد نمی‌توانیم جمعیت کارگران بازنشسته را تفکیک کنیم (البته با رجوع به آمار پراکنده‌ی منتشرشده توسط سازمان‌ها و صندوق‌ها بیمه‌گر چنین کاری ممکن است اما انطباق داده‌های این نهادها با داده‌های حاصل از سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری اشکال روشی و محاسباتی دارد). ثانیاً، در داده‌های حاصل از سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری، جمعیتِ زنان خانه‌دار با لحاظ کردن وضعیت شغلی سایر اعضای خانواده، تفکیک نشده است و بنابراین نمی‌توانیم آنان را نیز به لحاظ طبقاتی تفکیک کنیم. ثالثاً، وضعیت فعالیتِ اقتصادیِ کودکان زیر ۱۰ سال و همین‌طور مطرودین بر اساس اسناد مورد اشاره مشخص نیست. بنابراین عملاً با حذف زنان، کودکان، بازنشستگان و مطرودین مجبوریم جمعیت طبقات را صرفاً در میان افراد فعالِ بالای ۱۰ سال بررسی کنیم و آن را به صورت نسبی یا با استفاده از ضریب ابعاد خانوار به کل جمعیت تعمیم دهیم.

غیر از مسائل فوق، باید توجه داشت که: یک: در تمام اسناد مورد اشاره، سن فعالیت ۱۰ سال در نظر گرفته شده است اما در سرشماری سال ۱۳۶۵، افراد بالای ۶ سال مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این مسئله یک‌دستی داده‌ها را تا حدی مغشوش می‌کند اما می‌توان آن را با مسامحه نادیده گرفت. دو: در سرشماری سال ۱۳۹۵ جدول متقاطع «وضع شغلی» و «گروه‌های عمده‌ شغلی» تهیه نشده است و طبق گفته‌ی مسئولان واحد روابط عمومی مرکز آمار ایران (فروردین ۱۳۹۸) این جدول در سرشماری‌های آتی نیز تهیه نخواهد شد. بنابراین عملاً تفکیک طبقات بر مبنای داده‌های حاصل از سرشماری‌های عمومی تنها تا سال ۱۳۹۰ ممکن است. سه: طرح‌های آمارگیریِ اخیر برخلاف سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن با روش نمونه‌گیری انجام می‌شوند، بنابراین به علت تفاوت در روش گردآوری داده‌های خام و شیوه‌ی محاسبه‌ی داده‌های ترکیبی نمی‌توانیم نتایج حاصل از سرشماری‌ها را با نتایج حاصل از طرح‌های آمارگیری تطبیق دهیم و باید آن‌ها را جداگانه ارائه کنیم. نهایتاً باید تصریح شود که جمعیت طبقات اجتماعی را در جداول چهارگانه‌ی این مقاله به شیوه‌ی عملیاتیِ زیر محاسبه کرده‌ایم:

طبقه‌ی کارگر: (مزدبگیران هر دو بخش خصوصی و عمومی) + (بیکاران و احیاناً کارآموزان) – [۱۴] (متخصصان، قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیرانِ مزدبگیر بخش‌های عمومی و خصوصی).

سرمایه‌داران: مجموع کل کارفرمایان.

ناطبقه‌ی میانی: (کارکنان مستقل) + (متخصصان، قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیرانِ هر دو بخش عمومی و خصوصی) + (کارکنان فامیلی بدون مزد).

لایه‌های در حال گذار: (کل کارکنان مستقل) + (کارکنان فامیلی بدون مزد) – (متخصصان مستقل).

طبقه‌ی به اصطلاح متوسط: مجموع کل متخصصان، قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران (چه مستقل و چه مزدبگیرِ در بخش‌های عمومی و خصوصی).

تحلیل ساختاریِ طبقات اجتماعی در ایران

تحولات کلان و ساختاریِ طبقات در ایران معاصر کاملاً مطابق با گرایش‌های عام سرمایه‌داری کلاسیک است. با مبنا قرار دادن این گرایش‌های عام انتظار داریم جامعه‌ای که شیوه‌ی تولید مسلط در آن به وضوح سرمایه‌داری است و تمام قرن شمسیِ حاضر را در مسیرِ هرچه سرمایه‌دارانه‌تر کردن مناسبات اجتماعی قدم برداشته است، جامعه‌ای دائماً در حال پرولتریزه شدن و زوال تدریجی لایه‌های در حال گذار باشد. در ایران از دهه‌ی ۳۰ شمسی تا کنون این گرایش‌های عام به طرز روشنی قابل مشاهده‌اند. البته همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کرده بودیم این گرایش‌های عام هیچ وقت در هیچ‌کجا به شکلی ناب، مطلق یا برگشت‌ناپذیر بروز نمی‌کنند. حتا در کشورهای سرمایه‌داری مرکزی نیز سرعت بروز این گرایش‌ها ممکن است به صورت اتفاقی یا گذرا، یا در اثر وقایع مشخص، در مقاطعی کند یا متوقف شده باشد. این‌ گرایش‌ها صرفاً درک سمت و سوی کلی تحولات در نظام‌های سرمایه‌دارانه را ممکن می‌کنند و پیش‌بینی دقیقِ جزئیاتْ مشروط به درکی منسجم از شرایط تاریخی هر جامعه‌ی مشخص است. احوالات خاص جوامع گوناگون یا بروز تحولات تاریخی نظیر انقلاب‌ها، جنگ‌ها، کودتاها، بلایای طبیعی، مداخلات امپریالیستی، تغییر رژیم‌های جهانیِ انباشت (مثلاً تغییر از رژیم انباشت پساجنگیِ سوسیال‌دمکراتیک به رژیم انباشت نئولیبرالی) و مسائلی از این دست، ممکن است اختلالاتی در روند تحقق فوری این گرایش‌ها به وجود بیاورند و یا بالعکس، باعث تشدید این گرایش‌ها و حتا جهش‌های سرمایه‌دارانه شوند. مسئله اصلی درک هسته‌ی منطقی این گرایش‌های عام برای غلبه بر انبوه جزئیاتِ گیج‌کننده است.

بر اساس داده‌های حاصل از نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن در ایرانْ از اواسط دوران سلطه‌ی پهلوی دوم تا به امروز طبقه‌ی کارگر غیر از مقطع انقلاب، جنگ و ابتدای دوران بازسازی نئولیبرالی با آهنگی آرام و تدریجی در حال رشد بوده است (بنگرید به جداول شماره‌ی یک و دو). البته در مقطع انقلاب و جنگ نیز جمعیت طبقه‌ی کارگر عمدتاً ثابت مانده است و گرایش نزولی نداشته است. جمعیت کارگران شاغلِ بالای ده سال به صورت مطلق از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۱۲ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ رسیده است. به صورت نسبی نیز طبقه‌ی کارگر از ۴۶ درصد به ۵۰ درصد جمعیت فعال گسترش یافته است. بالاترین رشد طبقه‌ی کارگر به دهه‌های ۴۰ و ۵۰ مربوط است. جمعیت این طبقه مابین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ با سرعتی قابل توجه افزایش می‌یابد و از ۴۶ درصد به ۵۳ درصدِ کل جمعیت فعال می‌رسد. با وقوع انقلاب این رشد برای سال‌ها در سطح ۴۸ درصد متوقف می‌ماند؛ اما طبق داده‌های حاصل از نتایج آمارگیری‌های اخیر از اواخر دهه‌ی ۷۰ مجدداً گرایشِ صعودیِ کاملاً روشنی پیدا می‌کند (بنگرید به جداول شماره‌ی سه و چهار).

به نظر می‌رسد باید تحولات سیاسیِ انقلابِ ظاهراً عدالت‌خواهانه‌ی سال ۱۳۵۷ و هم‌چنین فشارهای اقتصادی ناشی از درگیری در طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم را در رکود جمعیت طبقه‌ی کارگر ایرانی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی موثر دانست. دولت پساانقلابی ایران علی‌رغم ماهیتِ صراحتاً سرمایه‌دارانه‌اش، همواره مشروعیت خود را در گرو حفظ مقبولیت میان توده‌های مردم دیده است. اصطکاک نسبتاً شدید میان ماهیت سرمایه‌دارانه و استلزام حفظ مشروعیت ظاهری، خصوصاً در دو دهه‌ی اول پس از پیروزی انقلاب، کلید فهم بسیاری از تناقضات عمل‌کردیِ ظاهریِ این دولت است. این اصطکاک در دوره‌ی ترمیدور انقلابی و با بازسازی نئولیبرالی رژیم انباشت، به نفع ماهیت سرمایه‌دارانه‌ی دولتِ جدید کم‌تر شد اما هنوز محسوس است (برای توضیحات بیشتر بنگرید به مقاله‌ی تنش انباشت-مشروعیت در ساخت دولت مدرن ایرانی: خیراللهی، ۱۳۹۷). به هر حال مطابق با داده‌های حاصل از طرح‌ها آمارگیری اخیر از اواخر دهه‌ی ۷۰ روند پرولتریزه شدن جمعیت با شیبی ملایم از سر گرفته شده است و در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی نسبت‌های طبقاتی پیش از انقلاب مجدداً احیا می‌شوند.

جمعیت سرمایه‌داران طبق داده‌های حاصل از نتایج سرشماری‌های عمومی مابین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ به صورت مطلق از ۶۸ هزار نفر به ۷۶۸ هزار نفر افزایش یافته است و به صورت نسبی از ۱ درصد به ۳ درصدِ کل جمعیت فعال رسیده است. نکته‌ی جالب این‌جاست که تعداد سرمایه‌داران هم به صورت مطلق و هم نسبی در اولین سرشماری پس از انقلاب افزایش پیدا می‌کند؛ این افزایش مطابق با سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری تا اواخر دهه‌ی ۸۰ ادامه می‌یابد و در دهه‌ی ۹۰ روند کاهشی به خود می‌گیرد. در این میان افزایش ۳ برابری تعداد سرمایه‌داران در سرشماری‌ سال ۱۳۸۵ و کاهش آن به نصف در سال ۱۳۹۰، به نظر اغراق شده می‌آید. داده‌های حاصل از نتایج طرح آمارگیری‌های اخیر نیز علی‌رغم تأیید افزایش مستمر تعداد سرمایه‌داران مابین سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۶، جهشی در این حد را تأیید نمی‌کنند. بنابراین باید با احتیاط بیشتری با نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ برخورد کرد. رشد سرمایه‌داران از سال ۱۳۸۶ روند کاهشی پیدا می‌کند و از این سال به بعد در حد ۳ درصد به ثبات می‌رسد. جالب این‌جاست که در همین بازه‌ی زمانی رشد جمعیت کارگران نیز که از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۹۱ کاملاً مشهود است متوقف می‌شود و از ۵۳ درصد در سال ۹۱ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۶ می‌رسد. به نظر می‌رسد تحولات ساختاری طبقات در دهه‌ی ۹۰ شمسی‌ را باید با در نظر گرفتنِ کاهش نرخ رشد اقتصادی در اثر اِعمال تحریم‌های بین‌المللی درک کرد.

تحولات ساختاری ناطبقه‌ی میانی در ایران معاصر بیشترین شباهت و انطباق ممکن را با گرایش عام توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه دارد. در تمام مراجع آماری، جمعیت این ناطبقه بدون هیچ مورد نقیضی در ۶۰ سال گذشته مدام در حال کاهش بوده است. طبق داده‌های حاصل از نتایج سرشماری‌های عمومی اندازه‌ی ناطبقه‌ی میانی از ۵۱ درصد جمعیت در سال ۱۳۳۵ به ۴۲ درصد جمعیت در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. با مراجعه به داده‌های حاصل از نتایج طرح‌های آمارگیری اخیر نیز این روند کاهشی کاملاً مشهود و محسوس است؛ اما نکته‌ی جالب این‌جاست که کاهش جمعیت این ناطبقه در سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری هم‌زمان است با افزایش سهم جمعیتی طبقه‌ی «به اصطلاح متوسط». این بدان معناست که سرعت کاهش نسبت جمعیتی لایه‌های در حال گذار از کل ناطبقه‌ی میانی بسیار بالاتر بوده است. این‌جا خصلت ذاتی و گذرای این لایه‌ها به شکل بسیار واضح‌تری برای ما روشن می‌شود. لایه‌های در حال‌گذار در سال ۱۳۳۵، ۴۹ درصد جمعیت فعال را شامل می‌شدند اما در سال ۱۳۹۰ تنها ۳۳ درصد جمعیت فعال را شکل می‌دهند. این گرایش نزولی در تمام سال‌های انجام طرح‌های آمارگیری (۱۳۷۷ تا ۱۳۹۶) نیز با نسبت‌ها و اعدادی متفاوت به وضوح قابل مشاهده است. فراموش نکنیم لایه‌های در حال گذار عموماً کارکنان فامیلی بدون مزد، و همین‌طور کارکنان مستقل کشاورزی، حمل و نقل، صنعت و خدمات هستند. البته این‌ها به هیچ وجه وضعیت طبقاتی-استثماری همگنی ندارند. قسمت‌هایی از آن‌ها برای بازتولید نظام اجتماعی موجود ضرورت دارند، اما قسمت‌های دیگر شدیداً در حال استثمار شدن هستند و موقعیت‌شان بیشتر در معرض زوال است. به همین دلیل احتمالاً لایه‌های در حال گذار به لحاظ سرعت کوچک شدن وضعیت کاملاً متجانسی ندارند.

طبقه‌ی «به اصطلاح متوسط»، به صورت استثنایی تنها لایه‌ی ناطبقه‌ی میانی است که در سال‌های مورد بحث رشد کرده است. البته به نظر می‌رسد که این رشد از میانه‌ی دهه‌ی هفتاد گرایش به تثبیت پیدا کرده است. در داده‌های حاصل از نتایج سرشماری‌ها، بزرگیِ این طبقه‌ از ۲ درصد جمعیت فعال در سال ۱۳۳۵ به ۹ درصد در سال ۱۳۷۵ می‌رسد و تا سال ۹۰ در همین حدود باقی می‌ماند. گرایش به تثبیت طبقه‌ی به اصطلاح متوسط در نتایج حاصل از طرح‌های آمارگیری نیز قابل مشاهده است. به گونه‌ای که جمعیتِ آن در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۶ صرفاً با اندکی رشد مابین ۸ تا ۱۰ درصد کل جمعیت فعال در نوسان بوده است. از قضا این سال‌های تثبیت، مصادف است با اوج گرفتن ادعاها در مورد رشدِ افسارگسیخته و سرنوشت‌سازِ «طبقه‌ی متوسط»!

از نتایج به دست آمده می‌توان چنین نتیجه گرفت که اولاً به وضوح میانه‌ی جامعه در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ همواره به نفع دو طبقه‌ی اصلی لاغر شده است. ثانیاً لایه‌های در حال گذار با سرعتی قابل توجه در حال پرولتریزه شدن هستند (البته احتمالاً قسمت‌هایی از این لایه‌ها هم‌چنان کارکردهایی برای کلیت نظام اجتماعیِ سرمایه خواهند داشت). ثالثاً علی‌رغم غرش‌ها و لرزش‌های چند دهه‌ی اخیر، کوهِ «طبقه‌ی متوسط» طبق معمول موش زاییده است: چیزی که آن را انبساط «طبقه‌ی متوسط» می‌نامند در واقع مربوط به تورم جمعیت کارگران یقه سفید، کارگران فکری و کارگران نامولد است و همین طبقه‌ی وابسته‌ که ما آن را به صورت کنایی «طبقه‌ی به صطلاح متوسطِ» نامیده‌ایم (یعنی سیاست‌مداران، کارمندان عالی‌رتبه، مدیران و متخصصین) نیز علی‌رغم رشد نسبی در دهه‌های دورتر، اخیراً به ثبات جمعیتی رسیده است و البته هرگز از ۱۰ درصد کل جمعیت فعال بزرگ‌تر نشده است. رابعاً می‌توان ادعا کرد که مابین این طبقه‌ی «به اصطلاح متوسط» و سرمایه‌داران، وفاقی رقابتی برای اِعمال سلطه بر دیگر طبقات و لایه‌ها در جریان است و جابه‌جاییِ موقعیت‌های سیاسی-مدیریتی با موقعیت‌های طبقاتی-استثماری نیز بر پویایی این وفاق افزوده است؛ این مجموعه احتمالاً به ثبات ساختاری رسیده‌ است یا به زودی خواهد رسید. خامساً جمعیت کارگران در تمام سال‌های پیش از انقلاب و سال‌های پس از تثبیت حاکمیت انقلابی در حال افزایش بوده است و حتا در سال‌هایی که انقلاب، جنگ یا تحریم بین‌المللی اختلال‌هایی در روند انباشت به وجود آورده نیز جمعیت نسبی کارگران صرفاً ثابت مانده است. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که به محض برداشته شدن موانعِ پیشِ روی انباشت، مجدداً جمعیت کارگران افزایش پیدا خواهد کرد.

موخره

انتهای این مقاله ابتدای بحثی واقعی در مورد طبقات است. ما هنوز در برابرِ مسئله‌ی وهمِ فراگیرِ «طبقه‌ی متوسط» پاسخ قانع‌کننده‌ای نداریم؛ در جامعه‌ای که اکثریتِ مطلق آن یا کارگرند یا در معرض کارگر شدن قرار دارند (و به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم استثمار می‌شوند)، نزدیک به ۶۳ درصد از افراد خود را صراحتاً جزء «طبقه‌ی متوسط» می‌دانند (موج سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، ۱۳۹۵: ۱۵۸). سوال اساسی این‌جاست: مناسبات تاریخی شکل‌دهنده به این آگاهی طبقاتی کاملاً وارونه کدام‌اند؟ این اکثریت ۶۳ درصدی تا چه حد قادر به درک خود به عنوان یک طبقه خواهد بود؟ آیا این افراد که درست یا غلط خود را کلیتی واقعی فرض می‌کنند، می‌تواند نیروی سیاسی پیش‌برنده‌ی تاریخ باشند یا صرفاً در اوهام خود ملعبه‌ی دست نیروهای ارتجاعی مختلف خواهند بود؟ این‌ها سوالاتی واقعی هستند که پاسخ‌شان در گرو فراهم آوردن مقدمات نظری و پژوهشیِ مستقل خواهد بود. به نظر می‌رسد بدون بحث تاریخی دقیق در مورد انقلاب سال ۱۳۵۷، جنگ و ترمیدور نئولیبرالی‌اش، پاسخ به این سوالات ناممکن است. اما مشکل این‌جاست که بحث تاریخی درباره‌ی موارد فوق خود می‌تواند درست مثل توهماتِ حول و حوش وجه ساختاری طبقات، زاییده‌ یا متأثر از همین آگاهی کاذب طبقاتی باشد؛ آگاهی کاذبی که حتا توانسته است روشن‌فکران ارگانیک خود را نیز بازتولید کند. کسانی که علناً یا در خفا دل در گرو همین طبقه‌ی موهومِ ۶۳ درصدی و ائتلاف آن با فرودستان (کسانی که در پیمایش یادشده خود را متعلق به «طبقه‌ی پایین» دانسته‌اند) دارند، تا با معجزه‌ای دموکراتیک ناگهان همه چیز عادلانه و زیبا شود؛ بدون این‌که از خود بپرسند «طبقه‌ی متوسط» و «طبقه‌ی پایین» دقیقاً یعنی چه؟ در این میان استثمار چه می‌شود؟ مالکیت کجای معادلات قرار دارد؟ منافع چه کسانی در گرو اصرار بر این تقسیم‌بندی‌های انتزاعی است؟ و با این تقسیم‌بندی‌ها چه چیزی را می‌توان توضیح داد؟

وقتی طبقه را به عنوان یک دسته‌بندی انتزاعی و شخصی (دل‌بخواهانه) پیش‌فرض بگیریم -نه یک رابطه‌ی اجتماعی مبتنی بر استثمار- مسائل سیاسی نیز مطلقاً قابل درک نخواهند بود. در سال‌های اخیر نظریه و تحلیل تاریخی و سیاسی در مورد انقلاب سال ۱۳۵۷ و نئولیبرالیسم ایرانی کم نداشته‌ایم؛ نظریاتی که بی‌توجه به مسائل ساختاری و خصوصاً وضعیت عینی طبقات، عموماً در «بُن‌شماری» برای انقلاب ۱۳۵۷ و لعن و نفرین نئولیبرالیسم و «دسته‌بندیِ» موانع انباشت سرمایه در ایرانِ پس از انقلاب و جنگ، گوی سبقت از هم‌دیگر می‌ربایند، بدون این‌که حتا قادر به توضیحِ بدیهی‌ترین مسائل تاریخ معاصر باشند (البته اگر افسانه‌پردازی را توضیح تاریخ فرض نکنیم). نظریاتی که هر چیزی را می‌گویند تا هیچ چیزی نگفته باشند؛ یعنی به شکلی بلاهت‌بار و همان‌گویانه تمام مسائل را درهم مطرح می‌کنند تا علاوه بر این که همه‌ی طیف‌های سیاسی را راضی نگه‌دارند، در آینده هر اتفاقی که افتاد بتوانند پُزِ پیش‌بینی‌اش را بدهند.

به هر حال از نگاه ما اولاً بحث ساختاری صرفاً شرط لازم تحلیل طبقاتی است؛ شرط کافی بحث سیاسی-ایدئولوژیک در مورد طبقات است. ثانیاً یک چنین بحثی نیازمندِ آواربرداری و خرافه‌زدایی از دو مفهوم «دولت» و «امپریالیسم» است؛ ثالثاً بدون داشتن تصوری دقیق از «بحرانِ» جاریِ اقتصاد سیاسی ایران معاصر در اَشکالِ متکثرش، درک انضمامی دولتِ مدرن ایرانی و همین‌طور نقش پیچیده‌ی این دولت در مناسبات جهانیِ سرمایه ناممکن است. بنابراین باید با گام‌هایی شمرده و به شکلی روش‌مند (یعنی با آمدوشد در سطوح مختلف انتزاع) مناسبات اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایرانی را در هر سه سطحِ تولید، مبادله و سیاست نقد کرد، تا پس از آن بتوان به یک تحلیل انضمامی از طبقات اجتماعی در ایران رسید. درکِ هم‌زمانِ دولت، طبقه، بحران‌های نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم به عنوان «مجموعه‌ای سرشار از تعینات و روابط پیچیده» تنها راهِ درست شناخت حقیقت است. این راه هیچ میان‌بُری ندارد. تنها با طی کردن این مسیرِ صعب می‌توان به روایتی دقیق از وجوه سیاسی و ایدئولوژیکِ جامعه در چند دهه‌ی گذشته دست یافت. وجوهی که ۶۳ درصد از جمعیت را در وهم خودمتوسط‌پنداری غرق کرده است و مناسبات میدان سیاست را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که تحت هر شرایطی و با رخ دادن هر اتفاقی، استثمار طبقاتی دست‌نخورده باقی بماند و تداومِ آن تضمین شود.

یادداشت‌ها

[۱] البته نعمانی و بهداد در پژوهش خود (۱۳۸۷) با لحاظ کردن معیار و چارچوبی مشخص به مسئله‌ی تفکیک طبقات و وزنِ عینیِ آنها در ایران معاصر پرداخته‌اند؛ اما متأسفانه این تلاش احترام‌برانگیز نارسایی‌های نظریِ عمده‌ای دارد.

[۲] فرض کنید ارزش محصول مبادله است؛ در آن صورت شخص «ت» به عنوان فروشنده یک کالا قاعدتاً می‌خواهد کالای خود را بالاتر از ارزش‌اش بفروشد و بنابراین فی‌المثل کالای ۲۰۰ تومانی خود را ۲۲۰ تومان می‌فروشد. اما «ت» در بازار صرفاً فروشنده نیست؛ او به صورت هم‌زمان باید از شخص «ث» کالای مورد نیازش را نیز خریداری کند و «ث» نیز مانند خود او به دنبال ارزشی بیشتر در فرایند مبادله است؛ بنابراین کالای مورد نیاز شخص «ت» نیز با ۲۰ تومان افزایش توسط شخص «ث» به او عرضه می‌شود. در این صورت همه‌ی کالاها افزایشی به صورت یکسان (به اندازه‌ی ۲۰ تومان یا ضریبی از آن) را از سر خواهند گذراند. واضح است که ارزش به این شکل نمی‌تواند خلق شود.

[۳] فرض کنید مبادله‌ی ارزش‌های نابرابر در بازار ممکن است؛ در آن صورت شخص «ت» کالایی به ارزش ۲۰۰ تومان را به «ث» می‌فروشد و در ازای آن کالایی ۲۲۰ تومانی از او می‌گیرد. شخص «ت» ۲۰۰ تومان‌اش را به ۲۲۰ تومان مبدل کرده است. قبل از عمل مبادله «ت» ۲۰۰ تومان داشت و «ث» ۲۲۰ تومان و مجموع ارزش ۴۲۰ تومان بود. بعد از عمل مبادله «ت» کالای ۲۲۰ تومانی را دارد و «ث» کالای ۲۰۰ تومانی را؛ باز هم مجموع ارزش ۴۲۰ تومان است و چیزی به کل ارزش افزوده نشده است. در واقع ارزشی خلق نشده است، صرفاً جای کالای ۲۰۰ و ۲۲۰ تومانی در دست «ت» و «ث» عوض شده است.

[۴] «کار لازم از لحاظ اجتماعی عبارت است از کاری که برای تولید هر نوع ارزش مصرفی در شرایط متعارف تولید، در جامعه‌ای معین و با میزان مهارت میانگین و شدت کار رایج در آن جامعه لازم است» (مارکس، ۱۳۸۶: ۶۹).

[۵] هیچ چیزی فی‌نفسه «ارزش»مند نیست. برای مثال سنگ طلا تا زمانی که توسط انسان‌ها استخراج نشود، به خودی خود در دل زمین ارزشی ندارد. حتا اگر کسی به صورت اتفاقی حین گردش در طبیعت تکه‌ای طلا پیدا کند، چیزی ذاتاً «ارزش»مند نیافته است. ارزش تکه طلای مفروض تنها در مقایسه با کار میانگین لازم برای استخراج همان مقدار طلا، هویدا می‌شود. بنابراین ارزش آن تکه طلا نه چیزی ذاتی که امری اجتماعی است. مزیتِ استفاده از کار میانگین اجتماعی به عنوان معیار ارزش، حذف همین موارد اتفاقی و گذرا از تحلیل است.

[۶] باید توجه داشت که شکل مالکیت در شوروی سوسیالیستی با اینکه سرمایه‌دارانه (مالکیت خصوصی) نبوده است، اما به هر حال موجب نابرابری طبقاتی شده بود.

[۷] این تفکیک در اصل از آن اریک اولین رایت است (۲۰۰۰). البته وفاداری ما به رایت این‌جا صرفاً زبانی است و دستگاه تحلیلی او را به هیچ وجه نپذیرفته‌ایم.

[۸] مارکس و انگلس در مانیفست چنین می‌نویسند: «آیا کارِ مزدی باعث ایجاد مالکیتی برای کارگر می‌شود؟» و صراحتاً پاسخ می‌دهند: «به هیچ وجه. کارِ مزدی سرمایه خلق می‌کند» (۱۹۷۰: ۴۹).

[۹] در واقع یک خرده‌مالک و یا یک پیشه‌ور صاحب کارگاهی کوچک، تحت استثمار سرمایه‌داران تجاری بزرگ قرار می‌گیرد؛ چراکه محصولات‌اش را نمی‌تواند بدون واسطه‌ی آن‌ها در بازار عرضه کند و در واقع قیمت محصولات‌اش را از جانب سرمایه‌دار تجاری به شکل «سرمایه» دریافت می‌کند. به عبارت دیگر، به دلیل این که افراد خرده‌بورژوا مالکیت‌شان در جامعه‌ی سرمایه‌داری در معرض زوال است و شکل عدمی دارد، حتا می‌توان مالکیت خرده‌بورژوایی را در تحلیل نادیده بیانگاریم و گروه‌هایی از واجدان مالکیت خرده‌بورژوایی (نظیر یک مغازه‌دارِ بسیار خُرد یا راکبان مستقل موتورسیکلت) را کارگران مولد تحت استثمار بنگاه‌های تجاری بزرگ فرض کنیم. این پیشنهاد تئوریک نقض گفته‌های ذکر شده از مارکس نیست. نباید فراموش کرد که این نقل قول‌ها در بالاترین سطح انتزاع مطرح شده‌اند.

[۱۰] این‌جا منظور تن‌فروشان منفرد است، نه کارِ تن‌فروشیِ نظام‌مند و ارزش‌آفرین در بنگاه‌های سرمایه‌دارانه.

[۱۱] برای مثال در ایران طبق آئین‌نامه‌ی کار زندانیان، با اولویت حرفه‌آموزی، موضوع بند ب ماده‌ی ۱۹۰ قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به شماره‌ی ۵۶۸۹۸/ت۳۴۰۰۲ه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹) اولاً به کار گرفتن زندانیان قانونی است و ثانیاً کار آنها از شمول قانون کار مستثناست.

[۱۲] مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان می‌توانند دیوانگان و سفیهان را با انعقاد قرارداد توسط ولی یا قیم به استخدام خود درآورند. برای توضیحات دقیق‌تر بنگردید به ماده‌ی ۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران (مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره‌ی ۲۶۷/۸۸۴۰/ق، مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۶۹)، ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی (مجلس شورای ملی، مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۱۴) و عراقی (۱۳۸۹: ۲۰۲).

[۱۳] در اسناد قدیمی‌تر: «افراد از کار افتاده».

[۱۴] علامت جمع و منهای ریاضی.

منابع

خسروی، کمال (۱۳۹۷). کار مولد، کارنامولد: گامی به پیش، وب‌سایت نقد (خردادماه ۱۳۹۷).
خیراللهی، علیرضا (۱۳۹۷). تنش انباشت مشروعیت در ساخت دولت مدرن ایرانی؛ مطالعه‌ی فروپاشی تأمین اجتماعی، وب‌سایت نقد (آبان‌ماه ۱۳۹۷).
عراقی، عزت‌الله (۱۳۸۹). حقوقِ کار (۱)، ویراست ۳، تهران: انتشاراتِ سمت.
کالینیکوس، الکس (۱۳۹۶). طبقه‌ی متوسط جدید و سیاست سوسیالیستی، مترجم: نامشخص، ناشر: نامشخص (نسخه‌ی الکترونیک).
مارکس، کارل (۱۳۷۷). گروندریسه (مبانی نقد اقتصاد سیاسی)، جلد اول، ترجمه: باقر پرهام و احمد تدین، تهران: انتشارات آگاه.
مارکس، کارل (۱۳۸۶). سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد اول)، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر آگاه.
مجلس شورای ملی (۱۳۱۴). قانون مدنی، مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۱۴٫
مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۶۹). قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شماره‌ی ۲۶۷/۸۸۴۰/ق، مورخِ ۲۹/۰۸/۱۳۶۹٫
مرکز آمار ایران (۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰). نتایج تفصیلی سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن.
مرکز آمار ایران (۱۳۷۷ الی ۱۳۸۳). نتایح طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار.
مرکز آمار ایران (۱۳۸۴ الی ۱۳۹۶). نتایج سالانه‌ی طرح‌ آمارگیری از نیروی کار.
مرکز آمار ایران (۱۳۹۵). سابقه‌ی سرشماری در ایران بعد از شکل‌گیری نظام آماری کشور، گروه آمارهای اجتماعی مرکز آمار ایران.
نعمانی، فرهاد؛ بهداد، سهراب (۱۳۸۷). طبقه و کار در ایران، ترجمه‌ی محمود متحد، تهران: نشر آگاه.
وب‌سایت مرکز آمار ایران (۱۳۹۷). داده‌ها و اطلاعات آماری: جمعیت و نیروی کار، نیروی کار: نگاه کلی، تاریخ بازیابی: ۲۶/۱۱/۱۳۹۷٫
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۹۵). یافته‌های پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان؛ موج سوم (۱۳۹۴)، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، دفتر طرح‌های ملی.
هیأت وزیران (۱۳۷۹). آئین‌نامه‌ی کار زندانیان، با اولویت حرفه‌آموزی، موضوع بند ب ماده‌ی ۱۹۰ قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به شماره‌ی: ۵۶۸۹۸/ت۳۴۰۰۲ه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹٫
Marx, K. (1963). ‘Theories of Surplus-Value, Part I’, Moscow: Progress Publishers.
Marx, K. (1978). ‘Capital: A Critique of Political Economy, Volume III’, Moscow: Progress Publishers.
Marx, K. and Engels, F. (1970). ‘Manifesto of the Communist Party’, Peking: People’s Publishing House (Verso 1998).
Poulantzas, N. (1975). ‘Classes in Contemporary Capitalism’, London: Verso.
Roemer, J. (1982). ‘A General Theory of Exploitation and Class’, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Wright, E. O. (1985). ‘Classes’, London: Verso.
Wright, E. O. (1997). ‘Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis’, Cambridge: Cambridge University Press.
Wright, E. O. (2000). ‘Working-Class Power, Capitalist-Class Interests, and Class Compromise’, American Journal of Sociology, 105 (4), January, 957-1002.
منبع: naghd.com

برچسب ها :

ناموجود