کد مطلب : 2511
تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۲
- بازدید

قوانینی که زن‌ها را به سوی مرگ می‌فرستند

قوانینی که زن‌ها را به سوی مرگ می‌فرستند
دخترم که کشته شد، به ما گفتند برای اجرای مجازات قاتل، باید ۱۱۵ میلیون تومان، به خانواده‌اش بدهید. من گیج و حیران، فقط می‌پرسیدم که چرا باید به قاتل دخترم دست‌خوش هم بدهم؟ و جواب می‌شنیدم چون قاتل دخترت یک مرد بوده و دیه زن و مرد برابر نیست.» ؛

مریم حسین‌خواه: آسو:«دخترم که کشته شد، به ما گفتند برای اجرای مجازات قاتل، باید ۱۱۵ میلیون تومان، به خانواده‌اش بدهید. من گیج و حیران، فقط می‌پرسیدم که چرا باید به قاتل دخترم دست‌خوش هم بدهم؟ و جواب می‌شنیدم چون قاتل دخترت یک مرد بوده و دیه زن و مرد برابر نیست.» این‌ها را مادرِ سمیرا، می‌گوید که دختر ۳۵ ساله‌اش به دست سارقی مسلح در مغازه‌‌اش کشته شده است.بر اساس قانون مجازات اسلامی، هم دیه قتل زن، نصف دیه مرد است[۱] و هم اگر مردی به عمد، زنی را به قتل برساند، و خانواده‌ی مقتول تقاضای قصاص کنند پیش از اجرای حکم قصاص، باید به خاطر اعدام قاتل دیه‌ای به او بپردازند.[۲]

پرونده‌ی لیلا فتحی، دختر ۱۱ ساله‌ای که سه مرد پس از تجاوز او را به قتل رسانده بودند و خانواده‌‌اش حتی با فروش دار و ندارشان، موفق به فراهم کردن دیه نشدند، یکی از مشهورترین پرونده‌های مربوط به قصاص است.

خانواده‌ی سمیرا البته، راضی به قصاص و اعدام قاتل دخترشان نیستند. اما قوانین ایران که تصمیم‌گیری برای مجازات قاتل را به خانواده‌ی مقتول واگذار کرده‌، راهی برای یک مجازات غیر از انتقام و تکرار خشونت، پیش پای آنها نگذاشته است. مجازاتی که عادلانه و متناسب با قتل فرزندشان باشد.

قانون چنین است: خانواده‌ی مقتول یا باید تقاضای قصاص کنند و قاتل را به بالای چوبه‌ی دار بفرستند، یا با صرف‌نظر از قصاص و بخشیدن قاتل، به گرفتن دیه و حبسی بین سه تا ۱۰ سال برای جنبه‌ی عمومی جرم کفایت کنند. حبسی کوتاه که نیمی از آن نیز می‌تواند بخشیده شود و دیه‌ای که در صورت زن بودن مقتول، نصف خواهد شد.

اگر خانواده‌ی زنی که به قتل رسیده، خواهان اعدام قاتل باشند، اما نتوانند دیه‌ی اعدام را به قاتل بپردازند، دادگاه مدتی به خانواده مهلت می‌دهد و اگر در این مدت قاتل را نبخشند یا قادر به پرداخت دیه اعدام نشوند، قاتل به قید وثیقه، تا زمان تعیین تکلیفش آزاد می‌شود.[۳]

البته این قانون برای غریبه‌ها است و اگر قاتل خانگی باشد، گریز از مجازات کشتن زنان آسان‌تر هم خواهد بود. مثلاً پدر و جد پدری از قصاص معاف هستند[۴] و مجازات‌شان برای قتل دختران‌شان، فقط پرداخت نصف دیه و حبسی کوتاه مدت است. و این دیه را قاتل، در واقع به خانواده خودش پرداخت می‌کند و از این جیب به آن جیب می‌گذارد.

در برخی موارد، قانون مجازات‌هایی از این هم سبک‌تر برای قتل زنان در نظر گرفته است. مثلاً اگر مردی، زنش را در حال رابطه‌ی جنسی با مردی دیگر ببیند و به قتل برساند، نه تنها قصاص نمی‌شود بلکه حتی از پرداخت دیه به خانواده‌ی زن هم معاف است.[۵]

بسیاری از فعالان حقوق زنان، نابرابری در قصاص را به دلیل مخالفت‌شان با اعدام، از فهرست خواسته‌هایشان کنار گذاشته‌اند و خواهان اعدام مردان قاتل، به خاطر رعایت برابری جنسیتی نیستند. اما در نبود قوانین عادلانه و منصفانه‌ای که جایگزین قصاص باشند، چنین معافیت‌هایی برای مردان، هزینه‌ی کشتن زنان را پایین آورده و ترویج و تشویق‌کننده قتل زنان به حساب می‌آیند.

آسان‌کردن قتل‌های ناموسی زنان از جمله نتایج چنین قوانینی است و زنان بیشتری را در معرض خطر کشته شدن قرار می‌دهد. این گونه قتل‌های ناموسی‌ همچنان در برخی مناطق ایران رواج دارد و در موارد زیادی زنان به دلیل داشتن روابط جنسی یا عاشقانه و یا حتی تهمت و شک‌ بی‌دلیل مردان خانواده به قتل می‌رسند.

زنان قاتل، قربانیان خاموش خشونت و نابرابری

فقط قوانین قصاص نیستند که زنان را بیشتر از مردان در معرض قتل قرار می‌دهند. قوانینی که با تعیین سن ۱۳ سال و حتی کمتر از آن برای ازدواج، زنان را در کودکی به خانه شوهر می‌فرستد؛ قوانینی که در برابر خشونت‌های خانگی از زنان حمایت نمی‌کند؛ و قوانینی که با دادن حق طلاق به مرد، اجازه‌ی بیرون رفتن از یک رابطه‌ی آزاردهنده و خشونت‌آمیز را به زنان نمی‌دهند نیز، در سوق دادن زنان به سوی مرگ نقش دارند.

بیشتر زنانِ اعدامی در ایران، به خاطر قتل شوهران‌شان، با حکم قصاص بالای چوبه‌ی دار می‌روند. قوانین ایران انگیزه‌ی قتل را برای تخفیف مجازات آنان در نظر نمی‌گیرد. اما تحقیقات پژوهشگران مستقل در حوزه‌ی زنان ، به‌ویژه آن‌هایی که در سال‌های اخیر در بند عمومی زندان‌های ایران محبوس بوده‌اند، نشان می‌دهد که بسیاری از زنانی که شوهرانشان را به قتل می‌رسانند به نحوی خود قربانی خشونت، و یا تبعیض‌های جنسیتی در قوانین مدنی ایران بوده‌اند. اغلب این زنان به دلیل ازدواج‌های اجباری و زودهنگام از استقلال مالی و مهارت‌های اجتماعی برای یک زندگی مستقل محروم‌اند‌ و نداشتن حق طلاق و حضانت فرزند، خروج از زندگی خشونت‌آمیز را برای آنها ناممکن کرده است. در چنین شرایطی زنانی که اکثریت آنها هیچ‌گونه سابقه‌ی جرم و جنایتی نداشته‌اند، از سر استیصال و گاه در یک لحظه‌ی جنون‌آمیز خشم، اقدام به قتل شوهرانشان می‌کنند.

راحله زمانی، یکی از زنانی که به جرم قتل شوهرش، اعدام شد، در ۱۴ سالگی به خانه‌ی شوهر فرستاده شد و در ۹ سال زندگی زناشویی بارها و بارها کتک خورده بود. خودش می‌گفت: «شوهرم برای هر چیز کوچکی دعوا راه می‌انداخت و کتکم می‌زد. موهایم را دور دستش می‌پیچاند و به این طرف و آن طرف پرتم می‌کرد… آن‌قدر از پله‌های خانه مرا هل داده بود پایین که گاهی اوقات فراموشی می‌گرفتم. کتک می‌خوردم چون چای کمرنگ بود. کتک می‌خوردم چون حامله شده بودم. کتک می‌خوردم چون به خاطر حاملگی شکمم جلو آمده بود…» یک بار زیر این کتک‌ها جنینش سقط شد، دفعه‌ی دیگر سه روز در بیمارستان بستری بود و حتی سه بار هم شکایت کرد و به پزشک قانونی فرستاده شد، اما با همه‌ی این‌ها، قاضی دادگاه درخواست طلاقش را رد کرد و گفت: «برو بساز دختر جان، شوهرته دیگه حالا یک کتکی زده.»

در نهایت، راحله وقتی شوهرش یک زن روسپی را به خانه آورد و در جواب اعتراض راحله با مشت و لگد به جانش افتاد، میله‌ی آهنی گوشه‌ی حیاط را برداشت و به سر مرد کوبید. خودش می‌گفت اصلاً نمی‌دانم چه شد و فقط می‌خواستم بترسانمش که من را نزند. قاضی دادگاه اما حرف‌های راحله را نشنید و حکم اعدامش را صادر کرد.

دسترسی کمتر زنان به منابع مالی، دانش حقوقی و حمایت خانواده، آنها را در فرایند بازداشت و دادگاه نیز در جایگاه نابرابری قرار می‌دهد و اغلب این زنان بدون آنکه فرصت و امکانی برای دفاع از خود داشته باشند، محکوم به اعدام می‌شوند.

زنان، بیشتر از مردان در معرض خطر سنگسار

قوانین نابرابر، حتی در صدور مجازات‌هایی همچون سنگسار نیز کفه‌ی مرگ را به ضرر زنان سنگین می‌کنند. اگرچه در ظاهر، مجازات سنگسار به مساوات برای مردان و زنان متأهل تعیین شده است و هر زن و مرد متأهلی در صورت داشتن رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج به سنگسار محکوم می‌شود، اما قانون با دادن حق چند همسری به مردان، راه فرار آسانی را در اختیار مردان گذاشته است. مردها می‌توانند هروقت بخواهند، هم‌زمان چهار زن دائم و بی‌نهایت زن موقت داشته باشند و اصلاً در خطر رابطه‌ی خارج از ازدواج قرار نگیرند. طلاق و پایان دادن به رابطه‌ی زناشویی ناخوشایند نیز برای زنان بسیار سخت‌تر از مردان و گاه ناممکن است و زنان متأهل را بیشتر از مردان به سوی روابط خارج از ازدواج سوق می‌‌دهد.

دختربچه‌هایی که کابوس چوبه‌ی دار می‌بینند

تبعیض در سن مسئولیت کیفری نیز زنان را بیشتر از مردان در خطر مجازات مرگ قرار می‌دهد.قانون مجازات اسلامی، دختربچه‌ی ۹ ساله را همچون یک فرد بزرگسال ۴۰ ساله در برابر اعمالش مسئول می‌داند و مجازات می‌کند، حتی اگر این مجازات اعدام باشد.[۶] اگرچه در قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، تبصره‌هایی برای تخفیف مجازات کودکان زیر ۱۸ سال درنظر گرفته شده، اما این تخفیف‌ها به‌ویژه برای دختربچه‌ها شامل معافیت از اجرای حکم اعدام در حد و قصاص نمی‌شوند.

این قانون، به شکلی مبهم افراد «نابالغ» ۱۲ تا ۱۵ ساله را از مجازات اعدام معاف کرده،[۷] اما از آنجا که دختران از ۹ سالگی بالغ به حساب می‌آیند، به نظر می‌آ‌ید که این تخفیف فقط شامل پسران می‌شود که سن بلوغ آنها ۱۵ سال تعیین شده است.

تنها امکان نجات دختربچه‌ها و البته پسربچه‌های زیر ۱۸ سال، از اعدام این است که دادگاه تشخیص دهد که در «رشد و کمال عقل» کودک «شبهه» وجود دارد یا اصلاً «ماهیت جرم و حرمت آن» را درک نکرده است.[۸] تشخیصی که با توجه به شمار بالای صدور و اجرای حکم اعدام کودکان در ایران نمی‌توان به آن دل‌ خوش کرد.

ایران یکی از بالاترین آمار اعدام کودکان را دارد و بیشترین احکام اعدام برای کودکان، به ترتیب، برای قصاص، جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائم مربوط به رابطه‌ی جنسی است. با در نظر داشتن آمار بالای ازدواج دختران زیر ۱۸ سال و مجازات سنگسار برای رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج افراد متأهل از یک‌سو و پایین آمدن سن روسپیگری از سوی دیگر، اینجا هم دختربچه‌های زیر ۱۸ سال، بیشتر از پسران در معرض خطر مجازات مرگ قرار دارند.

لیلا مافی، دختر ۱۷ ساله‌ای که در یک روسپی‌خانه بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، یکی از دختربچه‌هایی است که چون در سن کودکی وادار به رابطه‌‌ی جنسی شده‌ بود، به مجازات مرگ محکوم شد. اولین بار، مادر لیلا بود که او را در سن هشت سالگی در اختیار مردانی همسن پدرش ‌گذاشت. کمی بعدتر، وقتی فقط ۱۰ سال داشت، دو برادرش هم شب‌ها به سراغش می‌آمدند و به او تجاوز می‌کردند. لیلا، چون این موضوع را با قاضی درمیان گذاشته بود، به اعدام محکوم شد. براساس قانون مجازات اسلامی، دخترک به «زنای با محارم» اقرار کرده بود و مجازاتش مرگ بود. برادران لیلا که به او تجاوز می‌کردند و مرد ۵۵ ساله‌ای که صاحب‌ روسپی‌خانه بود و لیلا را به مردان دیگر می‌فروخت، هیچ‌کدام به اعدام محکوم نشدند. لیلا که در ۱۷ سالگی، از لحاظ رشد عقلی در حد کودکی ۸ ساله بود، سه کودک حاصل از تن‌فروشی داشت. دو دختر دوقلو و یک پسر. اولین بار وقتی فقط ۹ سال داشت، باردار شد و بار دوم، وقتی که ۱۴ ساله بود. هر دو بار هم در هنگام بارداری به اتهام روسپیگری بازداشت شد و یک‌صد ضربه شلاق به او زدند.[۹] با همه‌ی این‌ها، بخت یار لیلا بود که فعالان حقوق زنان اطلاع یافتند به اعدام محکوم شده، و وکالتش را برعهده گرفتند و در نهایت موفق شدند حکم اعدامش را لغو کنند. [۱۰]عاطفه‌ی ۱۶ ساله اما این بخت را نداشت و پیش از آن‌که کسی خبردار شود، به اتهام «فحشا» اعدام شد.[۱۱]

اولین باری که عاطفه، به دلیل داشتن رابطه‌ی جنسی و به «جرم منافی عفت» بازداشت شد، فقط ۱۳ سال داشت. او پس از آن، سه بار دیگر نیز بازداشت و هربار محکوم به شلاق‌خوردن شد. دلیل چهارمین بازداشتش توماری بود که اهالی محل امضا کرده و از او به خاطر «فساد و رابطه‌ی جنسی بدون ازدواج با مردان مختلف» شکایت کرده بودند. عاطفه که همچون لیلا به اختلالات روانی دچار بود، در آخرین لحظات قبل از اعدامش التماس کرده بود که: «اگر مرا ببخشند تا عمر دارم به چشم هیچ نامحرمی نگاه نمی‌کنم.» اما او را نبخشیدند و اعدام شد.[۱۲]

صغری نجف‌پور دختری روستایی که در ۱۳ سالگی به اتهام قتل پسر اربابش به اعدام محکوم شد، نمونه‌ی دیگر از دختربچه‌هایی است که به اتهام جرم در سن کودکی در معرض مجازات مرگ قرار گرفت. صغری که از ۹ سالگی به عنوان خدمتکار به خانه‌ی دکتری در رشت فرستاده شده بود به اتهام انداختن پسر ۸ ساله‌ی خانواده در چاه، متهم به قتل شد. او سه بار تا پای چوبه‌ی دار رفت، اما نهایتاً در سن ۳۸ سالگی، پس از تحمل ۲۵ سال حبس، نه با حمایت قانون بلکه با رضایت خانواده‌ی مقتول آزاد شد.[۱۳]

در واقع، زنان در ایران، اگرچه کمتر از مردان اعدام می‌شوند، اما به دلیل قوانین کیفری و مدنی تبعیض‌آمیز و نداشتن دانش حقوقی، نبود حمایت خانواده و عدم امکان مالی برای گرفتن وکیل مدافع، بیشتر از مردان در معرض اعدام قرار دارند. تبعیض‌های مضاعفی که در فرایند بازداشت، بازجویی و اجرای حکم مرگ به دلیل جنسیت‌شان به آنها تحمیل می‌شود نیز نابرابری دیگری است که پیش از اعدام، مجبور به تحمل آن هستند و کمتر به آن توجه می‌شود.


[۱] ماده ۵۵۰، قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲.

[۲]در شرایطی که زنی مسلمان به دست مردی غیرمسلمان به قتل برسد، نیازی به پرداخت تفاضل دیه نیست. بر اساس ماده ۳۸۲، قانون مجازات اسلامی « هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.»

[۳] ماده ۴۲۹، قانون مجازات اسلامی.

[۴] ماده ۳۰۱، قانون مجازات اسلامی.

[۵] بند ث، ماده ۳۰۲، قانون مجازات اسلامی.

[۶] ماده‌های ۱۴۶ و ۱۴۷‌، قانون مجازات اسلامی.

[۷] تبصره ۲ ماده ۸۸، قانون مجازات اسلامی.

[۸] ماده ۹۱، قانون مجازات اسلامی.

[۹] دادگستری ایران زن محکوم به اعدام را از لحاظ روانی سالم اعلام کرد، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۲ دسامبر ۲۰۰۴، قابل دسترسی دراینجا.

[۱۰] آسیه امینی، پرونده لیلا مافی بیانگر یک نظام قضایی قرون وسطایی، سایت زنان ایران، قابل دسترسی در اینجا

[۱۱] قاضی دادگاه دو مرد ۵۰ ساله و ۴۵ ساله را که  با عاطفه رابطه جنسی داشتند را فقط به اجرای حد  شلاق محکوم کرد، رادیو فردا، ۹ مهر ۱۳۸۳، قابل دسترسی در اینجا.

[۱۲] یک سرگذشت: عاطفه سهاله رجبی، بنیاد برومند،

برچسب ها :

ناموجود