جان به جاده می‌دهند

ایرنا- گزارش از معصومه نیکنام -پنج هزار و ۴۰۰ محل حادثه خیز در جاده‌ها وجود دارد. این جمله‌ای تکراری است که بارها از زبان پلیس و سایر مسئولان شنیده شده اما گویا هیچ گوش شنوایی نیست، نقاط حادثه خیز سرجایشان هستند و این مردمانند که در این نقاط جان می‌بازند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، جاده‌های نا ایمن همچون فرشته مرگ، در انتظار گرفتن جان کسانی هستند که هیچ نقشی در اتفاقات ناگوار جاده‌ای ندارند یا با داشتن حداقل تقصیر، بزرگترین تقاص را پس می‌دهند. باید مقصران اصلی به خود آمده و بدانند تا چه میزان در گرفتن جان انسان‌ها همراهی کرده‌اند و مقصر هستند. مهندسان و مشاوران ساخت راه‌ها و جاده‌ها، کجایند که اکنون پاسخگوی خانواده‌هایی باشند که عزیزانشان به راحتی در جاده‌های نا ایمنی که آن‌ها دو دستی با وجود تمام نواقص تحویل داده‌اند، جان باخته‌اند.

برای این جاده‌ها؛ مردم عادی و مسئول، غنی و فقیر، پراید نشین و بنز نشین فرقی نمی‌کند، هر که در مسیرش قرار گیرد را در خود فرو می‌برد.

شاید شنیدن داستان جاده‌های مرگ برای همه خفناک باشد اما تنها شنیدنش ترسناک است، برای ما از شنیدن‌ها گذشته و از فیلم‌های ترسناک سینما خارج شده و به واقعیت پیوسته است.

همواره گفته می‌شود سه عامل انسانی، خوردو و جاده در بروز تصادفات جاده‌ای موثر است و کاهش هر یک از این علت‌ها منجر به کاهش میزان مرگ و میرهای جاده‌ای می‌شود. اگر خودرو ایمن شود و خطاهای انسانی نیز کاهش یابد اما راه همچنان ناایمن باشد، چگونه می‌توان، توقع داشت که تعداد کشته‌های جاده‌ای نیز کاهش یابد.

در این مورد می‌توان به حادثه اخیر، مرگ «سید تقی نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون وی اشاره کرد، سرنشینان خودروی تویوتا لندکروز، خودرویی که از نظر فنی و بدنه قوی است، جان سالم به در نبردند، این در حالی است که روزانه خودروهای مختلفی از این مسیر که یکی از نقاط حادثه خیر است، عبور می‌کنند.

همه می‌دانیم باید جاده‌ها ایمن شوند، خودروسازان استانداردها را رعایت کنند و خطاهای انسانی نیز به حداقل برسد اما این «بایدها» را چه کسی باید اجرا کند.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه بیش از ۲۵ میلیون نفر در تصادفات رانندگی در سراسر جهان جان خود را از دست می‌دهند، از سوی دیگر گفته می‌شود تصادفات جاده‌ای نهمین عامل مرگ و میر در جهان است و بیشترین مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشورهای کم درآمد صورت می‌گیرد.

با توجه به این آمارها، میزان خسارات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در ایران را می‌توان یک فاجعه دانست چرا که در طول هفت سال و ۱۱ماه دفاع مقدس ۱۸۸هزار و ۱۵ رزمنده به شهادت رسیدند و اگر این آمار را به آمار ۱۷ هزار شهید ترور و دیگر شهدای هسته‌ای و مدافع حرم نیز اضافه کنیم، باز به شمار قربانیات تصادفات جاده‌ای یک دهه اخیر نمی‌رسد.

جاده‌های کشور روزانه جان حدود ۴۳ نفر را می‌گیرد و ۹۰۰ نفر را مصدوم می‌کند. در حالی شاهد ۴۳ نفر کشته به صورت روزانه آن هم به دلیل تصادفات جاده‌ای در کشور هستیم که ۹۴ درصد از حمل و نقل کشور به صورت زمینی و جاده‌ای انجام می‌شود.
هر چند میزان جانباختگان جاده‌ای نسبت به سال‌های گذشته به رغم افزایش خودرو کاهش یافته است اما همچنان خودرو و جاده در ایران قربانی می‌گیرد.

در سال ۸۴ سالانه ۲۷ هزار نفر درجاده‌های کشور بر اثر حوادث رانندگی کشته می‌شدند، این رقم در سال گذشته به حدود ۱۶ هزار نفر رسید البته در سال ۸۴ حدود ۷.۵ میلیون خودرو در کشور تردد می‌کرد و اکنون این آمار سه برابر شده است.

بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در ایام نوروز ۱۰ سال گذشته ۱۱ هزار و ۸۷۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. در این سال‌ها (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶) آمار تلفات تصادفات نوروز هر سال با سیر نزولی نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است.

در ۱۰ سال گذشته بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی در ایام نوروز مربوط به سال ۱۳۸۷ با هزار و ۵۳۵ کشته و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۶ با ۸۷۴ کشته است.

پارسال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو سواری و وسایل نقلیه سنگین و اتوبوس در کشور تولید شد. میزان تولید انواع خودرو سواری در پنج ماهه نخست امسال نیز ۴۸۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه بود. در این مدت ۲۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه وانت، یک هزار و ۸۸۴ دستگاه اتوبوس و مینی بوس، پنج هزار و ۵۰۲ دستگاه کامیون کشنده، ۱۰۹ دستگاه کمباین و پنج هزار و ۹۰۷ دستگاه تراکتور در کشور تولید شد.

* انسان مهمترین عامل تصادفات جاده‌ای
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در مورد حوادث جاده‌های بارها تاکید کرده است: بر اساس آمار جهانی، هر سال کشته‌های تصادفات کاهش می‌یابد اما عوامل متعددی در بروز این حوادث موثر است. سه عامل در بروز تصادفات و جان باختن در جاده‌ها موثر است؛ اول، عامل انسانی (رعایت نکردن مقررات رانندگی و آمادگی‌های رانندگان)، دوم، عوامل زیرساختی و جاده‌ها. حدود ۵۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم و سوم استاندارد نبودن خودروها.

وی اضافه کرد: این تعداد نقاط حادثه خیز را به مسئولان مربوطه اعلام کردیم و قبول کردند البته طی ۸ سال گذشته، بیش از ۳ هزار نقطه کاهش یافته است و حدود ۳ هزار نقطه در جاده‌‌های اصلی و بیش از دو هزار نقطه در جاده‌های فرعی است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین گفته است: خطای انسانی بیشترین عامل تصادفات رانندگی است، صنعت خودرو و امنیت جاده‌ها نیز از دیگر عواملی است که در وقوع تصادفات رانندگی نقش دارند و باید تمام دستگاه‌های ذی صلاح دست به دست هم بدهند تا همه این عوامل بهبود یابد.

*بهبود راهها بودجه ندارد
سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راه راهور نیروی انتظامی در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا در مورد حادثه اخیر جان باختن رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاونش در سفر کاری به استان گلستان، گفت: در این محدوده که منجر به کشته شدن رئیس سازمان تامین اجتماعی شد، بریدگی‌های زیادی از گذشته وجود داشت که به عنوان دور برگردان استاندارد نیست.

وی افزود: پلیس بارها اعلام کرد که این دوربرگردان‌ها، غیراستاندارد است و در واقع بریدگی است نه دوربرگردان، چرا که ایجاد دوربرگردان ضرورت و شرایط خاص خود را دارد، رفع نواقص این محدوده به بهانه کمبود بودجه به حال خود رها شد در حالی که این مساله در شورای ترافیک و کمیسیون ایمنی استان گلستان نیز مطرح شد اما کسی توجه نکرد.

سردار حمیدی گفت: افرادی بسیاری در این مسیرها کشته می‌شوند در حالی که باید تعداد این بریدگی‌ها کاهش یاید و آن‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به دوربرگردان دارد به صورت استاندارد، به دور برگردان تبدیل شود تا خودرو با ایمنی دور بزند.

وی افزود: از سوی دیگر جاده‌ای که خودروی رئیس سازمان تامین اجتماعی از آن جا عبور می‌کرد، درون شهری است و شرایط جاده‌های برون شهری را ندارد و در کنار، زمین‌های کشاورزی، منازل مسکونی و تجاری قرار گرفته و انواع خودرو از دوچرخه و موتور گرفته تا وسایل سنگین و انواع سواری و خودرو از آن جا عبور می‌کنند.

* مگر فرد مشهوری تصادف کند
رئیس پلیس راه راهور نیروی انتظامی ادامه داد: تا زمانی که فرد مسئول شناخته شده‌ای جان خود را از دست نمی‌داد کسی به مشکلات جاده‌ای توجه نمی‌کرد در حالی که سال گذشته ۱۰ نفر به دلیل وجود این بریدگی‌ها کشته شدند، ۲۴ نقطه در این محل‌ها است که ایمن و استاندارد نیست، شرکت ساخت سازمان راهداری، این به اصطلاح بزرگراه را ساخته با همان نواقص تحویل داده است. در سال ۹۶، حدود ۱۴۹ نفر در این محدوده مجروح شدید و ۱۰ نفر کشته شدند در سال ۹۷ نیز ۹۱ نفر در ۷ ماه گذشته مجروح با حراحات شدید و ۸ نفر کشته شدند.

سردار حمیدی تاکید کرد: بارها در مورد وجود این بریدگی‌ها مکاتبه شد و به مسئولان استانی خطرات این نواقص گوشزد شد، مسئولان قضایی در جریان این مکاتبات هستند.

وی اضافه کرد: شرکت ساخت وزارت راه این آزادراه را ناقص ساخته و تحویل داده است اما بدتر از آن، اینکه در آن زمان سازمان راهداری با وجود نواقص موجود آن را تحویل گرفته است و طی این سال‌ها بدون هزینه و اعتبار خاصی نواقص برطرف نشده است و عمده ترین حوادث در آن نقاط اتفاق می‌افتد است در حالی که رفع این نواقص در اولویت است و با کم ترین هزینه و اعتبار برطرف می‌شود.

حمیدی اضافه کرد: در زمان ساخت راه‌ها، نظر پلیس به هیچ عنوان دریافت نمی‌شود وقتی پروژه ساخت راه‌ها به اتمام و به مرحله بهره برداری می‌رسد و با وجود نواقصی که وجود دارد، با فشار پلیس، برخی نواقص برطرف می‌شود، مهندسان و مشاورانی که ادعا می‌کنند مهندس پروژه هستند باید وجدان کاری خود را بالا ببرند و با ایمان کار کنند.

وی افزود: در برخی مواقع در تصادفات راننده و مردم مقصر نیستند به عنوان مثال در حادثه اخیر رئیس سازمان تامین اجتماعی، راننده لنکروز چاره‌ای جز دور زدن نداشته است اگر به این خودرو برخورد نمی‌کرد به خودروی دیگری برخورد می‌کرد، راننده در مسیر جاده‌ای حرکت می‌کرد هر چند باید بیشتر توجه می‌کرد، اما در این مسیر باید از هوشیاری بسیاری برخوردار باشیم که بتوانیم تمام بریدگی‌ها را با سلامت طی کنیم در این زمینه خطای انسانی حداقل ترین دلیل و راه بزرگترین عامل این حادثه بوده است.

وی در مورد حضور پلیس در این محدوده گفت: این محدوده جاده درون شهری نیست که پلیس راه حضور داشته باشد از سوی دیگر نمی‌توان برای هر راننده و خودرویی پلیس گذاشت، در هیچ جای دنیا این گونه نیست. به جای رفع نواقص و مشکلات نباید نبود پلیس را آن هم در یک آزاد راه بهانه کنیم.

* بیمه شخص ثالث باید برای رفع نقاط حادثه خیز هزینه شود
امیرحسین قاضی زاده‌هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا در مورد حوادث جاده‌ای گفت: به نظر می‌رسد تعداد تلفات حوادث طبیعی مثل زلزله بسیار کمتر از حوادث جاده‌ای باشد، اما بسیاری از امکانات بسیج می‌شود تا خانه‌های تخریب شده را از نو بسازند که البته باید این گونه باشد اما لازم است تا در مورد حوادث جاده‌ای نیز چنین تدبیری کنیم.

وی اضافه کرد: اکنون بیمه شخص ثالث اجباری شده است. این بیمه برای درمان یا برای پرداخت خسارت هزینه می‌شود در حالی که باید برای جلوگیری و پیشگیری از حوادث هزینه‌ای از بیمه را در نظر بگیرند که البته قانون آن وجود دارد اما بیمه‌ها آن را اجرا نمی‌کنند.

قاضی زاده‌هاشمی افزود: جهت گیرهای ما درست نیست چرا که مدیران ما، مدیران خوب برای حل بحران هستند نه پیشگیری از بحران. باید بودجه‌ای که بیمه‌ها برای پرداخت خسارت‌ها پرداخت می‌کنند برای رفع نقاط حادثه خیز لحاظ شود از آن جایی که بیمه مرکزی زیر نظر دولت است، دولت باید در این زمینه ورود کند، باید منابع بیمه شخص ثالث را گسیل دهند به این سمت، برای پرداخت خسارت ماده ۱۰ و ۱۲ قانون وجود دارد بر این اساس از این محل می‌توان برای رفع نقاط خیز هزینه کنند.

وی تاکید کرد: مسئولان باید به سمت خرید سلامت مردم حرکت کنند نه هزینه برای درمان نقص عضو مردم، همان طور که گفته شد، قانون آن مصوب شده و در برنامه ششم توسعه و برنامه کشور این مساله تاکید شده است، زیر ساخت قانونی آن وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.

* بهبود ایمنی راه‌ها و نرخ تولید خودرو متعادل نیست
مهران قربانی، عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفته است: ایمنی راه‌های کشور با شیب کم بهبود می‌یابد اما رشد تولید وسایل نقلیه و ترافیک در کشور شیب بیشتری دارد و باید بین آنها تعادل برقرار شود.

وی افزود: از سال ۱۳۸۶ در ۱۰ سال میزان تلفات رانندگی در کشور از ۲۷ هزار به ۱۷ هزار نفر کاهش یافت اما نسبت به این حالت، با افزایش تردد وسایل نقلیه در محورهای درون و برون شهری روبروییم.

قربانی ادامه داد: امسال میزان تلفات رانندگی در مقایسه با پارسال با یک شیب کم ۱.۷ درصد افزایش یافته است و به احتمال زیاد روند آن با شیب ملایم صعودی خواهد بود.

نماینده تام‌الاختیار ئییس سازمان راهداری در امور ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: اقدام‌ها برای بهبود ایمنی راه‌های کشور به مرحله سختی رسیده و برای ارتقا آن به اعتبارات مناسب و گام‌های جدیدی نیاز است که با عملکرد ما در این بخش نسبت به دهه پیش تفاوت بسیار دارد.

قربانی اضافه کرد: برای مقابله با کاهش تلفات رانندگی در کشور باید منابع پایداری در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای قرار گیرد و این یک واقعیت غیرقابل انکار است اما همیشه ملاحظات اقتصادی بر مسائل ایمنی راه‌ها می‌چربد.

«تا زمانی که منابع پایداری برای بهبود ایمنی راه‌های کشور اختصاص نیابد، تلفات رانندگی را همچنان شاهد خواهیم بود.

به گفته وی، هوشمندسازی و نصب دوربین‌های کنترل سرعت در راه‌های کشور یکی از طرح‌های مهم برای ارتقای ایمنی و کاهش تلفات جاده‌ای است اما هزینه نصب یک دستگاه دوربین کنترل سرعت به حدود یک میلیارد تومان رسیده است و برای نگهداری آن نیز باید سالیانه ۱۵۰ میلیون تومان هزینه شود.

گزارش از معصومه نیکنام