کد مطلب : 2111
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۹
- بازدید

همه ما مجرمیم آقای قاضی

همه ما مجرمیم آقای قاضی
«وجدان جمعی» دیگر برای «جُرم»هایی که دستگاه قضایی به پشتوانه قانون در پی برخورد با آنهاست ماهیت جُرم قائل نیست و حتی عمل به آن افعال که در متون قانونی جرم تلقی شده را آزاداندیشی یا دست‌کمْ حقِ خود می‌پندارد. عجیب نیست که «زنان» در این مواجهه خط مقدم هستند.؛

نفیسه آزاد:چند شب پیش برنامه‌ای از صدا و سیما پخش شد که در آن دختر بسیار جوانی با صدای بغض‌دار از انتشار ویدئوهای رقص خود بر روی اینترنت می‌گفت. انتشار این برنامه به فاصله کمی بازتاب بسیار زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت، از بسیاری از این بازتاب‌ها می‌شد برداشت کرد که در نظر مخاطبان بیشتر از آنکه دخترک رقصنده «مُجرم» باشد، دستگاهی که او را به چنین برنامه تلویزیونی‌ای رسانده محکوم است. پس از آن و به فاصله چند ساعت بسیاری از کاربران فضای مجازی ویدئوهای رقصیدن خود را با هشتگ «برقص تا برقصیم» منتشر کردند؛ پیام پشت همه آن‌ پیام‌ها به ظاهر این بود: اگر آن دختر جوان مُجرم است پس «همه ما مجرمیم»!

در اواخر قرن ۱۹ جامعه‌شناس مشهور و کلاسیک امیل دورکیم استدلال کرد که برای فهم جامعه جدید می‌توان از ابزار شناخت «جرم» به واسطه دستگاه حقوقی و جزایی آن جامعه استفاده کرد. آنچه یک جامعه به عنوان «جرم» می‌شناسد و تعریف می‌کند ساختِ حیات اجتماعی آن جامعه و شیوه تقسیمِ کار آن را تضمین و تا حد زیادی تعریف می‌کند. از نظر دورکیم «جرم عملی است که همه اعضای یک جامعه آن را به صورت عام محکوم می‌کنند.»

حدی از وقوع جُرم برای هر جامعه‌ای عادی است و باید باشد، درواقع اگر جامعه‌ای به کلی خود را فاقد «جرم» معرفی کند عجیب است و نیازمند بررسی و تحقیق. اما برای توصیف دقیق‌تر می‌خواهم دو نوع برخورد اجتماعی با جُرم را از یکدیگر جدا کنم. در برخورد اول مُجرم مجازات قانونی جرمی که مرتکب شده را می‌پردازد بی‌آنکه از نظر اجتماعی محرومیت یا طردی متوجه او باشد –جریمه‌های رانندگی مثلا- در برخورد دوم اما «وجدان عمومی» از صِرف وقوع آن جرم جریحه‌دار می‌‌شود. جامعه به آنها واکنشِ جمعی نشان می‌دهد، مُجرم را طرد می‌کند و تاوانی بیشتر از یک مجازات قانونی بر مجرم وارد می‌شود.

دستگاه قضایی (به عنوان مجری قوانین جزایی) در هر جامعه‌ای متر و معیاری است که نشان می‌دهد آن جامعه چطور کار می‌کند، حافظِ تقسیم کار اجتماعی و ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است و مهم‌تر از همه قرار است پاسدار «وجدان جمعی» باشد. آنچه به یک دستگاه قضایی مشروعیت می‌بخشد همین پشتیبانی «وجدان جمعی» است.

آنچه به‌ویژه در ده سال اخیر در جامعه ایران با آن روبرو بوده‌ایم گسسته شدن جامعه از دستگاه قضایی در موضوع جُرم‌هایی است که با کمی تسامح آنها را جرم‌های مرتبط با «سبک زندگی» می‌دانم. همه نظام‌های قضایی کم و بیش در مورد زندگی خصوصی و انتخاب‌های شخصی انسان‌ها در جامعه باید و نبایدهایی داشته‌اند اما قوانین ایران در این مورد بیشتر از معدل جوامع دیگر مداخله‌گر است. این موضوع زمانی تبدیل به بحران می‌شود که آن خطِ مسیرِ زندگی که قوانین نظام قضایی ایران در پی حفظ آن است به شکل پیوسته‌ای در سال‌های اخیر برتری و تسلطِ خود را در میان جامعه از دست داده است. سبک زندگی متنوع‌تر شده و به دنبال آن ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی هم تغییر کرده است.

به این ترتیب «وجدان جمعی» دیگر برای «جُرم»هایی که دستگاه قضایی به پشتوانه قانون در پی برخورد با آنهاست ماهیت جُرم قائل نیست و حتی عمل به آن افعال که در متون قانونی جرم تلقی شده را آزاداندیشی یا دست‌کمْ حقِ خود می‌پندارد. عجیب نیست که «زنان» در این مواجهه خط مقدم هستند؛ بخش عمده‌ای از قوانین شخصی و هنجارساز حوزه سبک زندگی مستقیما بر زنان اعمال می‌شود. به نظرم دو رویدادِ مهمی که اخیرا واکنشِ جمعی زیادی برانگیخت یعنی ماجرای «دختران خیابان انقلاب» و «برقص تا برقصیم» را می‌توان به عنوان نشانه‌های مهم جدایی هنجارهای اجتماعی موردِ وِفاق با «جرم‌انگاری» دستگاه قضایی به شمار آورد.

سال‌هاست که جامعه در برخورد با دستگاه قضایی این جدایی را احساس می‌کند و از آن سخن می‌گوید: از ماهواره‌هایی که دسترسی به شبکه‌های خارجی را ممکن می‌کنند تا مهمانی‌ها و روابطی که از نظر دستگاه قضایی جرم هستند تا حتی نحوه لباس پوشیدنی که جامعه با آن کنار آمده و گوناگونی آن را پذیرفته اما دستگاه قضایی همچنان به عنوان جرم با آن برخورد می‌کند. اما نکته مهم در دو اتفاق اخیر «کُنش» جمعی برای نشان دادن همبستگی با مُجرم و اعلام جدایی نمادین از دستگاه جزایی است. به‌نظر می‌رسد در دو موضوع اخیر جامعه بدون هیچ سازمان‌دهی مشخصی عزم خود را جزم کرده تا تکلیف خود را با این دست «جرم‌انگاری‌ها» نشان بدهد.

با نگاهی نه‌چندان موشکافانه نشانه‌های این سرپیچی را در موضوعات متنوعی خواهیم دید: از ورود به ورزشگاه آزادی تا مانتوهای جلوباز، از شکل روابط فردی تا زندگی خانوادگی، از تفریحات متداول تا حتی شکل دین‌داری و دهها مورد دیگر. به نظر می‌رسد در هرکدام از این موارد جامعه راه خود را رفته و دستگاه قضایی همچنان بر راه پیشین خود اصرار می‌ورزد. این جدایی یک جدال تنگاتنگ و هرروزه –والبته نابرابر- میان شهروندان و دستگاه قضایی به‌وجود آورده که در مقاطعی مانند «دختران خیابان انقلاب» یا ماجرای «برقص تا برقصیم» شکلی جمعی به خود گرفته است. اتفاقی که باید منتظر تکرار آن در صورت ادامه این روند باشیم. تلاش می‌کنم پیامدهای این گسست را از نظر خودم به طور خلاصه توضیح دهم.

اول: نبرد سبک‌زندگی‌ها در جامعه

بخشی از جامعه (به کوچک یا بزرگ بودن آن کاری نداریم) منطبق بر همان سبک زندگی هستند که دستگاه قضایی و قانونی کشور از آن حمایت و پشتیبانی می‌کند، متخلفان از آن را دستگیر کرده و به مجازات می‌رساند. این گروهِ هم‌ساز چه حمایت حکومتی و قضایی باشد و چه نباشد همان سبک‌زندگی را در پیش می‌گیرند اما در شرایطِ فعلی از نظر دیگر گروه‌های عمده و متفاوت در هنجارها و ارزش‌ها و سبک زندگی -که از زیر چتر حمایت قضایی بیرون هستند- گروهی تلقی می‌شوند که از حمایت حاکمیت برخوردارند یا همان‌ها که دیگران را به خاطر تفاوت‌ها بازداشت می‌کنند، حکم محکومیت می‌دهند یا در رسانه ملی به گریه وامی‌دارند!

کشمکش‌ها در جزئیات زندگی روزمره هم آشکار است، میان نوجوانان در مدرسه، در صف‌های خرید، در دانشگاه، در وسایل حمل و نقل عمومی، در زندگی حرفه‌ای متخصصین و دهها محل اجتماعی دیگر. این شکل حمایت سازمان‌یافته و دولتی از یک روشِ زندگی در مقابل دیگر روش‌هایی که جامعه به هر دلیلی آنها را انتخاب کرده و ضد ارزش نمی‌داند یک کشمکشِ اجتماعی روزانه برمی‌انگیزاند که دلایل آن قابل درک است اما نتایج آن قابل پیش‌بینی نیست. کوچکترین اثر این کشمکش بین گروهی از بین رفتن انسجام اجتماعی، بالا گرفتن تنش‌ها و تقابل‌های اجتماعی است.

دوم: حذف و طرد متفاوت‌ها؛ ریزش سرمایه اجتماعی

در این شرایط هر فرد یا گروه اجتماعی که نخواهد به این متر و معیار ارزشی تن بدهد در درجه اول از سیستم‌های حاکمیتی حذف می‌شود، مثلا شما به راحتی به دلیل نوع پوششی که از نظر اجتماعی کاملا پذیرفته و مرسوم تلقی می‌شود از نظام‌های گزینشی دولتی مردود بیرون خواهید آمد. در بسیاری از موارد ناچار به زندگی دوگانه هستید و باید سبک زندگی شخصی خود را از دید عموم پنهان نگاه دارید. مهم نیست که چقدر متخصص یا چقدر علاقمند هستید معیارهایِ ظاهریِ سبک زندگی شما می‌تواند به راحتی شما را برای یک عمر از هر شغل رسمی دور بدارد. درصورت حفظ مشخصه‌های زندگی دوگانه همواره در معرض افشاگری نگه دارد و موضوعی باشد که در هر دادگاهی بر علیه شما استفاده شود. (مثل اتفاقی که اخیرا برای کاوه مدنی افتاد یا اتفاقی که در انتخابات مجلس برای مینو خالقی افتاد) نتیجه اینکه تنها کسانی در مقام «مسئول»، «استاد»، «رئیس» باقی می‌مانند که یا در حفظ معیارهای زندگی دوگانه ماهرانه عمل کنند -هرچند همواره در معرض خطر حذف هستند، یا متعلق به همان گروهی باشند که همان سبک زندگی مورد قبول را دارند.

سوم: جرم‌زدایی افکار عمومی از انواع دیگر جرم

زنان –وحتی در مواردی مردان- به دلیل رنگ، سایز، ترکیب‌بندی لباس دستگیر و راهی بازداشتگاه می‌شوند، مهمانیِ گروهی دیگر توسط ضابطان قضایی مورد حمله قرار می‌گیرد، همه افراد جامعه به‌صورت بالقوه می‌توانند به دلیل اکانت‌های شبکه‌های مجازی مثل اینستاگرام، موسیقی که گوش می‌کنند، فیلم‌هایی که می‌بینند، برخی کلاس‌هایی که شرکت می‌کنند یا حتی لاکی که به ناخن می‌زنند مجازات شوند –هرچند ممکن است در سال‌ها یا ماه‌های اخیر کمتر واقعا چنین اتفاقی بیافتد- اما قانون این اجازه را به ضابط قضایی می‌دهد. برای گروه‌های زیادی به‌خصوص گروه‌های سنیِ پایین‌تر بخش عمده‌ای از زندگی روزانه مُجرمانه است. افراد دیگری برای انواع فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی بازداشت یا دادگاهی می‌شوند. »زندان رفتن» بر خلاف آنچه که باید باشد به معنای «بی‌آبرویی» نیست و در موارد بسیاری بخشی پیش‌بینی‌پذیر از زندگی عادی شده –مثلا دختران جوان به راحتی ممکن است خاطره بارها دستگیری داشته باشند- و یا حتی تبدیل به افتخار و آبرو شده است. خطر اینجاست که بخشِ مهمی از عملکرد و سرمایه دستگاه قضایی نگرانی افراد جامعه از «طرد اجتماعی» در صورت قانون‌شکنی و برخورد قضایی است. بسیاری از ما این جمله را به طنز یا به جد شنیده‌ایم که «ما از آدم‌ها یا خانواده‌هایی نیستیم که پایمان به کلانتری باز شده باشد» از بین رفتن این نگرانیِ بازدارند در میان افراد جامعه، مشروعیت دستگاه قضایی را در برخورد با دیگر جُرم‌ها نیز کم‌کم از بین می‌برد. اعتماد جامعه به رفتار دستگاه قضایی در برابر جرم‌هایی چون دزدی، قاچاق، نزاع و نظایر آن نیز شکننده خواهد شد. شما همان ضابط قضایی را در حین دستگیری یک دزد می‌بینید که شما را بابت موزیکی که در ماشین گوش می‌کرده‌اید یا لباسی که پوشیده‌اید یا مهمانی که در آن شرکت کرده‌اید مواخذه کرده است همانقدر که در درون خود احساس مُجرم بودن ندارید به مجرم بودن کسی که به ادعایِ ضابطِ قضایی دزد است نیز شک می‌کنید. روند سلب مشروعیت از دستگاه قضایی آهسته و پیوسته رخ می‌دهد و حتما از دیگر اتفاقات اجتماعی و سیاسی هم نیرو می‌گیرد اما ضرر جدی و نهایی آن به خود جامعه بازمی‌گردد.

از نظر دورکیم کیفر برای این نیست که احتمال کاهش جرم را در پی داشته باشد بلکه نقشِ کیفر، ارضای وجدان جمعی است زیرا همین وجدان جمعی با کردار یکی از اعضای جامعه جریحه‌دار شده است. وجدانِ جمعی غرامت می طلبد و مجازات گنهکار غرامتی است که به احساساتِ همگان داده می شود. در ماجرای «برقص تا برقصیم» وجدان جمعی نه از وقوع جرم که از جرم‌انگاری بخشی از یک سبک زندگی و نحوه برخورد با مجرم جریحه‌دار شد. نشانه مهمی برای دستگاه قضایی که بخشی از مردم یک جامعه پروایی از این ندارند که بگویند اگر او مجرم است پس همه ما مجرم هستیم آقای قاضی.

منبع: وبلاگ نویسنده: از زندگی و جامعه

برچسب ها :

ناموجود