کد مطلب : 2076
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۷
- بازدید

حضور یک‌میلیون بی‌هویت در ایران

حضور یک‌میلیون بی‌هویت در ایران
درد بی‌هویتی دردی است که گویا برای برخی‌ها پایانی ندارد. آن‌چنان که افراد بسیاری حاصل ازدواج مادر ایرانی و اتباع بیگانه هستند که همه دوران نوزادی، کودکی، نوجوانی و جوانی‌شان را در ایران بدون شناسنامه گذراندند. افرادی که اگر با مشقت بسیار هم درس بخوانند نمی‌توانند به دانشگاه راه یابند. تازه این پایان ماجرا نیست. اغلب دختران بی‌هویت با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند. به‌گونه‌ای که به علت نداشتن شناسنامه و هویت مورد تجاوز سوء استفاده‌گران قرار گرفته و در پاره‌ای موارد نیز به ازدواج اجباری تن می‌دهند.؛

حضور یک‌میلیون بی‌هویت در ایران آرمان نگین باقری: ما را رها کنید از این رنج بی‌حساب! این خلاصه کلام افراد بی‌هویت در ایران است که وقتی پای درد دلشان می‌نشینیم؛ هویت‌شان را مطالبه می‌کنند. دختران و پسرانی که یا دوران سخت کودکی خود را پشت سر می‌گذارند یا اینکه اکنون به مرحله ازدواج و اشتغال رسیده‌اند. مراحلی طاقت فرسا که هر کدامشان بدون داشتن شناسنامه تنها شرایط ناگواری را به آنها تحمیل می‌کند. با این حال باید گفت که تاکنون مساله تابعیت به دفعات متعدد به چالش کشیده شده است، اما همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. آن‌چنان که بر اساس اظهار نظر عضو کمیسیون قضائی مجلس طرح اصلاح موادی از قانون تابعیت هنوز در نوبت بررسی کمیسیون قضائی قرار داشته و انتظار می‌رود به فوریت در دستور کار قرار گیرد.

درد بی‌هویتی دردی است که گویا برای برخی‌ها پایانی ندارد. آن‌چنان که افراد بسیاری حاصل ازدواج مادر ایرانی و اتباع بیگانه هستند که همه دوران نوزادی، کودکی، نوجوانی و جوانی‌شان را در ایران بدون شناسنامه گذراندند. افرادی که اگر با مشقت بسیار هم درس بخوانند نمی‌توانند به دانشگاه راه یابند. تازه این پایان ماجرا نیست. اغلب دختران بی‌هویت با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند. به‌گونه‌ای که به علت نداشتن شناسنامه و هویت مورد تجاوز سوء استفاده‌گران قرار گرفته و در پاره‌ای موارد نیز به ازدواج اجباری تن می‌دهند. از سوی دیگر، باید گفت که افراد بی‌هویت در معرض انواع بزه قرار دارند و به‌دلیل بی‌هویتی در صورت ارتکاب جرم به راحتی قابل شناسایی نیستند. بنابراین مساله هویت یکی از حقوق کودکان است که در کنوانسیون حقوق کودک و در قوانین مختلف داخلی کشور به آن اشاره شده است. وقتی فردی هویت داشته باشد، بدون شک تا حدودی امنیت او تضمین خواهد شد. از این رو ضرورت دارد که تجدیدنظری در اصلاح قانون تابعیت صورت بگیرد.

اصلاح قانون تابعیت در نوبت

عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: بی‌هویتی می‌تواند عامل ارتکاب جرم و آسیب‌های اجتماعی باشد. محمد جواد فتحی درباره اظهارات استاندار تهران مبنی بر اینکه ماهانه ۱۰۰ کودک بی‌هویت در تهران متولد می‌شود، تولد کودکان بی‌هویت را زنگ خطری جدی برای کشور دانست و افزود: بطور قطع در سراسر کشور به‌ویژه استان‌های مرزی با تولد کودکان بی‌هویت بیشتری مواجه هستیم. او ادامه داد: باید از حیث قانون و در جایی که با خلأ یا نقص قانون مواجه هستیم و از سویی با اجرای قوانین فعلی اقداماتی برای تعیین تکلیف هویت بی‌هویت‌ها انجام شود. فتحی ادامه داد: مساله تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه توسط قانونگذار با مشکل مواجه بوده است. بنابراین ادارات ثبت‌احوال به این افراد شناسنامه نمی‌دهد و منجر به بی‌هویتی این افراد می‌شود. او افزود: می‌طلبد با توجه به زمان طولانی اسکان این افراد در ایران تجدیدنظری در قوانین و مقررات کشور نسبت به امر تابعیت صورت گیرد. البته لزومی به اعطای تابعیت به این افراد نیست، بلکه باید برگه‌های هویتی و اقامتی به آنها داده شود که از این طریق شناسایی و دارای هویت شوند و خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور بدانند. فتحی با یادآوری طرح اصلاح موادی از قانون تابعیت گفت: دو طرح در کمیسیون‌های قضائی و اجتماعی مجلس در رابطه با تعیین تکلیف هویت کودکان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی در حال بررسی و رسیدگی هستند. البته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده اما طرح اصلاح موادی از قانون تابعیت هنوز در نوبت بررسی کمیسیون قضائی قرار داشته و انتظار می‌رود به فوریت در دستور کار قرار گیرد. او ادامه داد: ترافیک طرح‌ها و لوایح در کمیسیون قضائی به‌گونه‌ای که اغلب آنها در نوبت بررسی مانده و عملا معلق باقی می‌مانند. عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه دو جلسه در هفته جوابگوی بررسی طرح‌ها و لوایح نیست، تصریح کرد: بررسی طرح‌ها و لوایح مستلزم صرف زمان و وقت بیشتری است، اما متاسفانه دو جلسه در هفته جوابگو نیست و باعث می‌شود برسی برخی از لوایح بر زمین بماند. او با تاکید بر اینکه هیات رئیسه مجلس باید با اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به افزایش تعداد جلسات کمیسیون‌ها اقدام کند، گفت: با افزایش تعداد جلسات کمیسیون‌ها می‌توان به امور کمیسیون رسیدگی کرد و رفع مشکلات و آسیب‌هایی که در جامعه وجود دارد را با تعیین تکلیف طرح‌ها و لوایح تحقق بخشید. فتحی با بیان اینکه بر اساس آمارها یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ فرد بی‌هویت در کشور وجود دارد، افزود: این افراد هیچ‌گونه اسناد هویتی ندارند و حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، زنان خارجی با مردان خارجی و یا ارتباط نامشروع است. البته وضعیت هویتی فرزندان حاصل از ارتباط نامشروع را قانون تعیین تکلیف کرده و بهزیستی می‌تواند شناسنامه آنها را پیگیری کند. بنابراین خلا قانونی چندانی در این رابطه وجود ندارد و عمده مشکل در رابطه با فرزندان حاصل از اتباع خارجی و ایرانی است.

گرایش افراد بی‌هویت به خدمات زیرزمینی

یک وکیل درباره افراد بی‌هویت در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: قوانین متعدد در کشور درباره امور سه جلدی و هویتی افراد و وقایع حیاتی هر فرد ایرانی به تصویب مجلس شورای ملی و سنای وقت رسید. از جمله ثبت وقایع حیاتی اعم از تولد، ازدواج، طلاق و مرگ. این وقایع به حدی مهم بودند که قانون‌گذار قانون خاصی را برای آنها گذاشته است. مصطفی ترک ‌همدانی بیان می‌کند: طبیعی است وقتی که امور سه جلدی مطابق این قوانین پیگیری نشوند و به انجام نرسند، آسیب‌های اجتماعی به جامعه وارد می‌شوند. او ادامه می‌ دهد: ضمن اینکه کشور ما دستخوش مهاجرت‌های گاه و بی‌گاه کشورهای مجاور ناشی از جنگ‌های داخلی بود. این در حالی است که ما در کشور خودمان به‌دلیل مهان نوازی که داشتیم، افرادی را از این کشورها راه دادیم و ازدواج‌هایی صورت گرفت که مطابق قانون آن افراد ایرانی تلقی نمی‌شدند. این حقوقدان با ذکر مثالی می‌افزاید: اگر مرد خارجی با زن ایرانی ازدواج کند، به‌لحاظ صدور شناسنامه دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند شناسنامه ایرانی دریافت کند. او اظهار می‌کند: ما در شرق کشور از این موارد زیاد داریم. افرادی که از کشورهای بیگانه و کشورهای شرقی وارد ایران شدند و با زنان ایرانی ازدواج کردند. ترک همدانی بیان می‌کند: به رغم اینکه این همه سال از قانونگذاری امور سه جلدی و ۴۰ سال از انقلاب گذشته است، افراد بسیاری بدون شناسنامه در منطقه سیستان‌و‌بلوچستان زندگی می‌کنند که یقینا این مساله آسیب زاست. او خاطرنشان می ‌کند: کودکان و بزرگسالان بی‌‌‌هویت نمی‌توانند تحصیلات عمومی داشته باشند و از حقوق قانونی خود استفاده و به دادگستری مراجعه کنند. این حقوقدان اظهار می‌کند: اگر افراد بی‌‌‌هویت هیچ‌بزهی هم انجام ندهند، بدون داشتن شناسنامه می‌بینیم که چقدر آسیب به سیستم آماری جامعه وارد می‌کنند. او خاطرنشان می‌کند: اگر هم این افراد بخواهند با یک هویت نامشخص و بدون کد ملی وارد جامعه شوند، طبیعی است که گرفتار مسائل دیگری می‌شوند. ترک همدانی می‌گوید: از سوی دیگر، آسیب اجتماعی ناشی از این مساله به این برمی‌گردد که افراد بدون شناسنامه و بدون حقوق می‌خواهند در جامعه رشد و نمو کنند. از این رو طبیعی است که به جاهای غیرقانونی گرایش پیدا می‌کنند تا از خدمات زیرزمینی در حوزه درمان، آموزشی و … بهره‌مند شوند. ترک همدانی می‌افزاید: اگر هم افراد بی‌‌‌هویت بخواهند کار کنند، در قالب اتباع بیگانه غیرمجاز هستند و ممکن است در امور شغلی غیرمتعارف دچار بزهکاری شوند.

برچسب ها :

ناموجود