نسبت میان اخلاق و سیاست از افلاطون تا ماکیاولی: آیا سیاست در تناقض با اخلاق است؟

علیرضا صدقی:برخی پرسش‌ها در ذهن انسان‌ها چنان مادام و همیشگی شکل می‌گیرند که گویی در برخی مواقع کاربست اصلی خود را از دست می‌دهند و آدمیان کمتر به آن‌ها می‌اندیشند. از جمله این پرسش‌ها، سوالاتی است پیرامون اخلاق و سیاست و نسبت این دو با یکدیگر؛ پرسش‌هایی نظیر اینکه اخلاق و سیاست چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ آیا می‌توان از سیاست‌مداران انتظار داشت که اخلاقی عمل کنند؟ و آیا اخلاق که مقوله‌ای فردی محسوب می‌شود در مواجهه با سیاست که موضوعی جمعی است, قابل جمع هستند؟
به منظور درک این معنا باید تعریفی دقیق از دو مسئله فرد سیاسی و انسان اخلاقی داشت. به طور معمول سیاستمدار به کسی اطلاق می‌شود که با تیزهوشی، هنرمندی و توان بالا قادر به استفاده از امکانات در جهت پیشبرد مقاصد خود در عرصه قدرت است. در برابر این تعریف، به کسی فرد اخلاقی گفته می‌شود که بدون توجه به مقاصد شخصی متوجه ارزش‌های اخلاقی است و حداقل حقوق دیگران را محترم دانسته و خود را برآنان مقدم نمی‌داند. با این تعاریف آیا سیاست اخلاقی یک مفهوم متناقض نمی‌نماید؟
برای پاسخ دادن به این سوال‌ها باید کمی در هر یک از دو مفهوم اخلاق و سیاست تامل کرد. باید دانست که از زمان افلاطون و ارسطو تا دوره معاصر، سیاست همواره در پرتو اخلاق تعریف شده است. اساسا در رویکرد سنتی به اخلاق، سیاست در بخش اخلاق عملی و به معنای تدبیر مدن مورد بررسی قرار گرفته است. در این رویکرد اخلاق پایه و بن‌مایه سیاست است.
تمام نصیحه‌الملوک‌هایی که عالمان برای شاهان نوشته‌اند براساس همین نگاه به نسبت میان اخلاق و سیاست فراهم آمده است. اما در دوران جدید و به‌طور مشخص از ماکیاولی به بعد رویکردی کاملا متعارض و متضاد با رویکرد ارسطویی و افلاطونی به سیاست و نسبت آن با اخلاق مطرح شد؛ نگاهی که در آن تمام نسبت‌های موجود میان اخلاق و سیاست از میان می‌رود.
اگر از نظرگاه سنتی اخلاق دایرمدار سیاست بود و سیاستمداران ملزم بودند در تدبیر امور براساس انگاره‌های اخلاقی عمل کنند، سیاست در تعریف جدید، علم یا فنی است مربوط به ساحت دیگری از زندگی انسان و مستقل از حیطه اخلاق. ماکیاولی به این ترتیب مدعی کشف بزرگی شد؛ کشفی که به موجب آن سیاست، ذاتی مستقل از اخلاق دارد و جزئی از اخلاق تعریف نمی‌شود، زیرا سیاست علم کسب قدرت است و اخلاق نسبتی با قدرت ندارد، بلکه در بسیاری موارد ارزش‌های اخلاقی متعارض با آن قرار می‌گیرند.
علی رغم حضور برخی توصیه‌های غیراخلاقی ماکیاولی به شهریار، کثیری از صاحبنظران، نظریه ماکیاولی را از آن جهت که با استقلال بخشیدن به سیاست و تفکیک آن از حوزه اخلاق، به پنهان شدن قدرت و قدرت‌مداران در پشت نقاب دین و اخلاق خاتمه داد، خدمتی به دین و اخلاق ارزیابی می‌کنند.
به عقیده این گروه، داوری درباره نظریه و اندیشه ماکیاولی فراتر از توصیه‌های قدرت‌محور و حتی خشن به شهریار و فراتر از قصد و نیت او، باید براساس تاثیری که در عالم سیاست داشت صورت پذیرد، او آشکارا نشان داد متعالی‌ترین امور نظیر دین و اخلاق اگر با سیاست آمیخته شوند قربانی سیاست و قدرت خواهند شد و همچون ابزاری در خدمت قدرت قرار خواهند گرفت. در نتیجه تمسک سیاستمداران به اخلاق برای توجیه عملکرد خود در واقع نوعی شیادی و عوام‌فریبی است.
با این بررسی وقتی از نسبت میان اخلاق و سیاست سوال می‌کنیم مقصود ما از سیاست، سیاست به مفهوم جدید است؛ یعنی علمی که در آن از چیستی قدرت و راه‌های کسب و توزیع آن بحث می‌شود. علمی که در خارج از حیطه و مستقل از حوزه اخلاق تعریف می‌شود.
اما پرسش اصلی این است که اخلاق چیست؟ چه امر یا اموری موضوع حکم اخلاقی قرار می‌گیرند؟ و مهم‌تر آنکه آیا عمل سیاسی نیز جزو این امور به شمار می‌آید؟ بدیهی است که اخلاق در حیطه افعال انسان به عنوان موجود مختار و دارای اراده و قدرت انتخاب معنا می‌دهد.
به بیان دیگر احکام اخلاقی درباره افعال غیراختیاری انسان و افعال موجودات غیرمختار احکامی بی‌معنی و غیرمنطقی به شمار می‌آیند. از نظر آدمیان افعال حیوانات از آنجا که منشایی غریزی و غیرارادی دارند موضوع حکم اخلاقی قرار نمی‌گیرند. بنابراین می‌توان گفت که هر امر ارادی و هر کنشی که نشان از انتخاب داشته باشد، امکان آن را دارد که موضوع قضاوت اخلاقی قرار گیرد.
اخلاق نسبت روشنی با عدالت دارد. در واقع جوهر اخلاق، داد است. از این رو عالمان اخلاق به ویژه در اخلاق افلاطونی، عدالت را مبنای داوری اخلاقی دانسته و برای هر صفت و در نتیجه هر عمل انسانی وجهی متناسب با عدالت بر شمرده و آن را فضیلت یا عمل اخلاقی مطلوب دانسته‌اند. نسبت اخلاق و عدالت از این منظر چنان وثیق و مستحکم است که برخی حتی ملاک اخلاقی بودن و ملاک عادلانه بودن یک عمل را یکسان دانسته‌اند.
افراد بی‌شماری گزاره طلایی اخلاقی را شنیده‌اند. این گزاره می‌گوید: با دیگران چنان رفتار کن که انتظار داری دیگران با تو همان‌گونه رفتار کنند. یا به تعبیر مولا علی (ع) در وصیتنامه‌اش به فرزندش امام حسن(ع) : «یا بُنَیَّ اجعَل نَفسَکَ میزاناً فیما بَینَکَ و بَینَ غَیرِکَ، فاحبِب لِغَیرِکَ ما تُحِبُّ لِنَفسِکَ، وَ اَکرِه ما تَکرَهُ لَها» فرزندم میان خود و دیگری، خود را میزان سنجش قرار بده و برای دیگری آن را بخواه که برای خود می‌پسندی.
این اصل را از آن رو طلایی نامیده‌اند که اساس اخلاق و مشترک میان تمامی ادیان و آرای حکیمان و عالمان اخلاق است. آن چنان که با نفی آن کاخ اخلاق و انسانیت فرو می‌ریزد. بسیاری از متفکران و فلاسفه همین اصل را در تعریف عدالت صادق دانسته، گفته‌اند ملاک عادلانه بودن فعلی که در قبال دیگری انجام می‌دهیم آن است که با فرض تعویض موقعیت خود و دیگری به جای یکدیگر آن فعل را روا و منطقا درست بدانیم.
به بیان رساتر عملی عادلانه است که با قطع نظر از منافع خود یا از سوی ناظری ثالث غیر ذی‌نفع تجویز و تایید شود. چنان که پیداست عدالت و اخلاق فردی مفاهیمی بغایت مشابه ونزدیک به یکدیگرند.
تاکید بر قید «منطقی» و «غیرمنطقی» در تعریف افعال عادلانه و اخلاقی بیانگر حقیقتی دیگر نیز هست و آن اینکه اخلاق و عدالت اموری عقلایی و قابل درک و تامل عقلانی هستند. این بدان معناست که عدالت و اخلاق اموری ماقبل دینی بوده و در نتیجه کلیه امور حتی احکام و دستورات دین نیزموضوع گزاره‌های اخلاقی قرار می‌گیرند و می‌توان درباره عادلانه و اخلاقی بودن و نبودن آن داوری کرد.
به تعبیر مرحوم مطهری، عدالت مقیاس دین و در سلسله علل احکام شریعت است. با توجه به وحدت ملاک می‌توان این سخن را درباره اخلاق نیز صادق دانسته و گفت: اخلاق مقیاس دین و در سلسله علل احکام شریعت است. تا بدانجا که می‌توان با قاطعیت گفت که حکم ضد اخلاقی نمی‌تواند حکم شرعی و دینی باشد. وقتی دین به عنوان امری مقدس چنین است تکلیف سایر امور مربوط به انسان روشن است.
به دیگر سخن هر امری تنها و تنها اگر نسبتی با اراده انتخاب انسانی داشته باشد، اعم از اینکه فعل انسان باشد یا انجام آن از انسان خواسته شده باشد و یا… صلاحیت آن را دارد که مورد نقد اخلاقی قرار گیرد و از عادلانه و ناعادلانه بودن آن یا از شایست و ناشایست بودن آن سخن گفته شود.
سیاست عملی و عمل سیاستمداران نیز از این قاعده مستثنی نیست. معطوف بودن سیاست و عمل سیاستمدار به امر قدرت، آن را در جایگاهی فراتر از نقد اخلاقی نمی‌نشاند، همچنان که آن را از داوری درباره عادلانه بودن و ناعادلانه بودن مصونیت نمی‌بخشد.
به همان دلیل و از همان حیث که می‌توان عمل سیاستمداران را مورد ارزیابی قرار داد و از عادلانه و ناعادلانه بودن آن سخن گفت و این ارزیابی را منطقی دانست، می‌توان عمل سیاستمداران را مورد نقد اخلاقی قرار داد و از اخلاقی بودن و غیر اخلاقی بودن و شایست و ناشایست بودن رفتار و کنش سیاسی آنها سخن گفت. درست به همان دلیل که ما می‌توانیم رفتار و عملکرد سیاستمدار را موضوع حکم عدالت قرار دهیم می‌توانیم درباره اخلاقی و غیراخلاقی بودن آن نیز قضاوت کنیم.
این نتیجه‌گیری البته با آنچه که در صدر کلام آمد و سیاست به مفهوم جدید را از اخلاق مستقل دانست، تعارضی ندارد. سیاست به عنوان علم یا فن چگونگی کسب قدرت و سازوکارهای توزیع آن البته مستقل از علم اخلاق است، اما این استقلال، چنان که پیشتر نیز به آن اشاره شد، سیاست و سیاستمدار را در مقامی مصون از نقد اخلاقی نمی‌نشاند.
زیرا میان نسبت نامطلوب میان اخلاق و سیاست که حاصل آن سیاست اخلاقی نامیده می‌شود و نسبت مطلوب که میان اخلاق و سیاست که حاصل آن اخلاق سیاسی نام می‌گیرد، تفاوت فاحشی وجود دارد.
سیاست اخلاقی به مفهومی که در حال حاضر به کار برده می‌شود، اصطلاحی به غایت متناقض به شمار می‌آید، زیرا سیاست به این مفهوم را که امری جمعی، مربوط به حوزه عمومی و معطوف به کسب قدرت است، نمی‌توان بر اخلاق که امری فردی است بنا نهاد. امتناع یا نامعقول بودن سیاست اخلاقی بدان دلیل است که حاوی مجموعه‌ای از ارزش‌ها و مطلوب‌های متناقض و رفتارهای نامعقول است. این مفهوم حاوی تناقض است چون سیاستمدار از یک سو به مقتضای سیاست باید برای کسب قدرت بکوشد و برای کسب رای مردم تبلیغ و رقابت کند و از سویی دیگر به مقتضای اخلاق باید متواضع و فروتن و نسبت به امور دنیا بی‌رغبت باشد و برای کسب مقام نکوشد.