کد مطلب : 1339
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۸
- بازدید

ناظر بازیگوش ;بررسی ریشه مشکلات بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با داود سوری

ناظر بازیگوش ;بررسی ریشه مشکلات بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با داود سوری
داود سوری می‌گوید: بانک‌ها همه تعهدات دولتی را که به آنها تحمیل شد انجام دادند اما الان که نتیجه آن سیاست‌ها به بار نشسته و بانک‌ها به مشکل خورده‌اند، هیچ مقام دولتی و هیچ‌کدام از مقامات ناظر در بانک مرکزی پاسخگو نیستند و بانک‌ها را بابت آن مشکلات مقصر می‌دانند؛

 تجارت فردا :داود سوری می‌گوید از ۳۰ بانک ایران تنها پنج بانک را با اغماض می‌توان خصوصی دانست. بقیه یا دولتی‌اند یا وابسته به نهادهای حکومتی و نظامی و اجرایی. این پنج بانک هم کمتر از ۱۰ درصد منابع بانکی را در اختیار دارند. پس بانک‌های خصوصی نمی‌توانند مقصر مشکلات سیستم بانکی ما باشند. اما نگاه منفی و کینه‌ای که در کشور ما از دیرباز نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی وجود داشته همه مشکلات را معطوف به این بخش می‌کند. نقد دیگر سوری به آن دسته افرادی است که بانک‌ها را از فعالیت‌های اقتصادی منع می‌کنند. او می‌گوید بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید سودآور باشد. به گفته او در همه دنیا حدی از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری برای بانک‌ها مجاز شمرده می‌شود و نهاد ناظر و سیاستگذار پولی حد و حدود اصلی و قواعد زمین بازی را مشخص می‌کند. این اقتصاددان می‌گوید بانک‌ها در زمین اقتصاد در حال بازی‌اند. ناظم یا همان ناظر باید قواعد بازی را گوشزد کند. اما ناظر پولی ما به جای نظارت، خود به یک نهاد اقتصادی تبدیل شده و در کسب درآمد با بانک‌ها رقابت می‌کند. در این شرایط اما برخی تعمداً همه تقصیرات را به گردن بانک‌های خصوصی می‌اندازند.

♦♦♦

‌ اخیراً نقدهای بسیاری به عملکرد بانک‌ها مطرح شده است. بخش جدیدی از این انتقادات این پرسش را مطرح کرده که چه نیازی به این همه بانک خصوصی داریم؟ از منظر اقتصادی آیا اقتصاد ایران به «این همه بانک خصوصی» نیاز دارد؟

فکر کنم اولین سوالی که در همین ابتدا باید پاسخ بدهیم این است که ببینیم آیا واقعاً تعداد بانک‌های خصوصی در ایران زیاد است یا نه و در مرحله بعد به این بپردازیم که اقتصاد ما به چه تعداد بانک خصوصی نیاز دارد. حدود ۳۰ بانک در کشور ما وجود دارد. از این تعداد، تنها پنج بانک -آن هم با اغماض- متعلق به بخش خصوصی است و بقیه یا دولتی‌اند یا متعلق به نهادهایی که وابسته به حاکمیت‌اند مانند نهادهای نظامی یا اجرایی کشور. این بانک‌ها خصوصی نیستند اما چون چنین بانک‌هایی را اصولاً خصوصی محسوب می‌کنند، پس معتقدند اقتصاد به این همه بانک خصوصی نیاز ندارد. اما تنها یک‌ششم بانک‌های موجود خصوصی‌اند. حال اینکه آیا پنج بانک خصوصی در یک کشور بسیار زیاد است یا نه، این چیزی است که خود مردم باید در مورد آن قضاوت کنند. اما من معتقدم این گزاره که تعداد بانک‌های خصوصی ما زیاد است و اگر مشکلی وجود دارد به دلیل وجود بانک‌های خصوصی و بنگاهداری آنهاست، از پایه غلط است. اما تنها تعداد بانک‌های خصوصی کم نیست. سهم آنها از عملیات بانکی هم در مقایسه با دیگر بانک‌ها بسیار کم است. کل منابعی که این بانک‌ها در اختیار دارند -‌چه در زمینه تسهیلات پرداختی و چه منابعی که جذب کرده‌اند- زیر ۱۰ درصد از کل منابع بانکی است.

‌ البته همه نقد این افراد به خصوصی بودن بانک‌ها نیست، بلکه فعالیت اقتصادی و بنگاهداری این موسسات هم محل نقد است.

بگذارید توضیحی در خصوص شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و حکومتی بدهم. تا ابتدای دهه ۸۰ بانک خصوصی وجود نداشت و همه بانک‌ها دولتی بودند. تا این دوره هیچ نقدی به رفتار و عملکرد بانک‌ها نمی‌شد. چرا؟ چون بانک‌ها متعلق به دولت بودند و دولت هم هیچ‌گاه از خودش انتقاد نمی‌کند. در حالی که همه می‌دانیم مشکل نظام بانکی ما چند دهه قدمت دارد. اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ یکی دو موسسه اعتباری خصوصی تشکیل شد و در دهه ۸۰ تبدیل به بانک شدند. با تشکیل بانک‌های خصوصی و شکل‌گیری موسسات مختلف، کم‌کم انتقادات به سیستم بانکی شروع شد و همه مشکلات را به دوش بانک‌های خصوصی انداختند. چرا؟ به دلیل همان نگاه منفی که در اقتصاد ما به فعالیت‌های بخش خصوصی وارد است. این بغض و نقد تند چنان است که همه مشکلات را به بخش خصوصی ربط می‌دهد و اجازه نمی‌دهد به مصادیق واقعی و میزان دقیق فعالیت‌های این بخش در اقتصاد ما توجه شود. از طرف دیگر می‌گویند بانک‌ها به بنگاهداری روی آورده‌اند. خب بانک‌های خصوصی و حکومتی درست در سال‌هایی ایجاد شدند که زمینه اقتصادی خاصی در کشور آغاز شده بود. تشکیل این بانک‌ها در دهه ۸۰ همزمان با فعالیت دولت نهم و دهم و توزیع قریب ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در اقتصاد کشور بود. ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدی که بدون هیچ برنامه‌ای در کشور توزیع شد. توزیع چنین پولی در کشور همه را به صرافت انداخت که از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. در دوره‌ای که هر کسی سهمی از این درآمد بی‌برنامه می‌برد بانک‌های خصوصی هم شکل گرفتند و تشکیل بانک‌ها از طرف نهادهای مختلف هم شتاب گرفت. طبیعی است که بانک‌های تازه‌تاسیس سعی کنند از ۷۰۰ میلیارد دلار موجود سهم بیشتری ببرند. بنابراین طبیعی است که بانکداران ما در آن زمان به سمت بنگاهداری بروند. اگر رفتار بسیاری از بانک‌ها در آن دوره را در نظر بگیریم به رفتارهایی می‌رسیم که اگر هر فرد دیگری هم آن زمان در مقام اداره بانک‌ها بودند همان کار را انجام می‌داد. من مقصر را بانک‌ها نمی‌دانم. درست است که رفتار بانک‌ها درست نبوده، اما در چارچوبی که بررسی کردیم، می‌بینیم که بانک‌ها رفتار منطقی از خود نشان داده‌اند. شما هر کتاب بانکداری را که نگاه کنید، در فصل اول و مقدمه آن توضیح داده که بانک و مدیران آن علاقه‌مند به پذیرش ریسک هستند. اما معمولاً دولت‌ها بر رفتار بانک‌ها نظارت می‌کنند. بنابراین دولت‌ها اشتهای ریسک بانک‌ها را کنترل می‌کنند. اما ما در سال ۸۰ این اشتهای بالا را دیدیم. اشتهایی که با درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری تحریک هم شده بود. از طرف دیگر هیچ کنترل و نظارتی از طرف سیستم بانک مرکزی اعمال نشد. در چنین شرایطی طبیعی است که بانک‌های ما به سمت بنگاهداری حرکت کنند. ما نمی‌توانیم افراد را با نصیحت و موعظه کردن، دعوت به خوبی کنیم. فضا آماده بود و بانک‌ها هم به آن سمت رفتند.

‌ یعنی نقدی به این افتار بانک‌ها وارد نمی‌دانید؟

قطعاً بسیاری از رفتارهای بانک‌ها درست نبوده اما با توجه به آن شرایط قابل توجیه است. بسیاری از آقایانی که الان به وضعیت بانک‌ها و شبکه بانکی انتقاد می‌کنند، قطعاً به خاطر می‌آورند که احمدی‌نژاد در یک شب همه مدیران بانکی را تغییر داد و افرادی را بر سر کار آورد که بسیاری از آنان تجربه بانکداری نداشتند. همه به خاطر می‌آوریم که مدیران بانک‌ها به دفاتر استانداران دعوت می‌شدند و توزیع منابع آنها از طریق استانداران صورت می‌پذیرفت. بانک‌ها همه تعهدات دولتی را که به آنها تحمیل شد انجام دادند. اما الان که نتیجه آن سیاست‌ها به بار نشسته و بانک‌ها به مشکل خورده‌اند، هیچ مقام دولتی و هیچ‌کدام از مقامات ناظر در بانک مرکزی پاسخگو نیستند و بانک‌ها را بابت آن مشکلات مقصر می‌دانند. مشکل از مقام ناظر و دولت بود. رفتارهای آن دوران و تاسیس بی‌رویه بانک‌ها و موسسات را باید در بستر اقتصادی خاص آن دوران بررسی و قضاوت کنیم. ما نمی‌توانیم بدون توجه به آن شرایط به بانک‌ها خرده بگیریم که چرا به سمت بنگاهداری یا خرید املاک رفتند. در آن زمان فضای غالب همین بود.

‌ البته حرکت به سمت بنگاهداری نقدی است که به همه بانک‌ها وارد است و نه‌فقط خصوصی یا دولتی.

دقیقاً نکته همین است. همه بانک‌های ما به سمت بنگاهداری رفته‌اند. این فقط مشکل بانک‌های خصوصی نیست. اما انتقادات تنها متوجه بانک‌های خصوصی می‌شود. این همه ناشی از همان موضع منفی همیشگی به فعالیت بخش خصوصی در کشور ماست. نگاه منفی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد که این موضع منفی هم از آن ناشی می‌شود. هیچ چارچوب منطقی دیگری را نمی‌توان برای چنین انتقادی ارائه داد. چه‌بسا بانک‌های خصوصی ما بسیار محتاطانه‌تر از دیگر بانک‌ها وارد فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری شده‌اند. چراکه آن پشتوانه دولت و نهادهای حکومتی را هم ندارند. اما بغضی نسبت به بخش خصوصی وجود دارد و بدون توجه همیشه چنین انتقاداتی مطرح می‌شود.

چند ماه پیش که ابراهیم رئیسی اعلام کرد می‌خواهد بانک قرض‌الحسنه تاسیس کند، از سخنان ایشان این‌گونه می‌شد برداشت کرد که برخی از طیف‌ها و افراد معتقدند بانک‌ها تنها باید خدماتی مانند تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم بدهند و هیچ نگاه سودآوری و اقتصادی نداشته باشند. گویا این طیف بانک مطلوب را تنها بانک قرض‌الحسنه می‌دانند. اما نگاه اقتصاددانان چیست؟ بانک‌ها چقدر مجاز به ورود به فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود هستند؟

ضرب‌المثل معروفی وجود دارد که می‌گوید فردی با کاسه‌ای ماست در کنار دریا نشسته بود و ماست و آب دریا را مخلوط می‌کرد. پرسیدند چه کار می‌کنی؟ جواب داد دوغ درست می‌کنم. گفتند نمی‌شود با یک کاسه ماست با دریا دوغ درست کرد، گفت می‌دانم نمی‌شود اما اگر بشود چه می‌شود! حکایت برخی افراد هم همین است. اینها خیلی دوست دارند سیستمی وجود داشته باشد که به افراد وام کم‌بهره بدهد و مشکل همه مردم را حل کند. اما نمی‌شود. خواسته را بیان می‌کنند. اما در جهت معرفی چنین سیستمی عملی انجام نمی‌دهند. هیچ مدل عملی بانکداری مورد نظر آقایان را تاکنون مشاهده نکرده‌ایم. آنها مدام از الگوی مطلوبشان حرف می‌زنند، همیشه سعی می‌کنند بانکداری موجود را به زور دستور و قانون به سمت دلخواه ببرند اما هیچ تغییری تاکنون صورت نگرفته و حتی بانکداری متعارفی هم که داشتیم، از بین رفت. نکته‌ای که باید در نظر بگیریم این است که بانک یک بنگاه اقتصادی است و مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری باید سودآور باشد تا بتواند فعالیت کند. یعنی علاوه بر اینکه بتواند هزینه‌های خود، کارمندان و تامین مالی را پوشش دهد، باید بتواند به سهامداران خود هم سود متعارفی پرداخت کند. در غیر این صورت هیچ دلیلی ندارد که کسی سهامدار بانکی شود. عمده هزینه‌های بانک، هزینه تامین مالی است. بانک منابع خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد که از بانک بخواهیم از سود خود چشم‌پوشی کند. بانک به‌عنوان واسطه سپرده‌های مردم را در اختیار افرادی قرار می‌دهد که به آن منابع نیاز دارند. در این میان بانک سود تسهیلات پرداختی را به سپرده‌گذاران می‌دهد و درصدی را هم برای خود در نظر می‌گیرد. تبدیل منابع بانک به صورت قرض‌الحسنه به افراد دیگر از اختیار بانک خارج است. سپرده‌گذاران باید راضی شوند که منابع خود را به‌صورت قرض‌الحسنه و بدون انتظار دریافت هیچ‌گونه سودی در اختیار بانک قرار دهند. اما آیا سپرده‌گذاران ما الان حاضرند منابع خود را بدون دریافت هیچ سودی و به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار بانک قرار دهند؟ جواب این سوال را آقایانی باید بدهند که معتقدند بانک‌ها نباید سود اقتصادی ببرند و می‌خواهند همه بانک‌ها را به بانک قرض‌الحسنه تبدیل کنند. اگر مردم راضی باشند بانک هم مشکلی ندارد. بانک‌ها یکی دو درصد به‌عنوان نرخ هزینه خود برداشت می‌کنند. بنابراین مشکل، مشکل بانک‌ها نیست. بانک‌ها این وسط نقش واسطه دارند. مشکل این است که سپرده‌گذاران ما به راحتی منابع مالی خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند و این کار هم دلایل متعددی دارد.

‌ چه دلایلی؟

عمده‌ترین دلیل، شرایط اقتصادی کشور است. در اقتصاد، مصرف حال همیشه بر مصرف آتی ارجحیت دارد. این را نرخ ترجیح زمانی می‌گویند یعنی من به‌عنوان مصرف‌کننده باید چنان به سیستم اقتصادی کشورم اعتماد داشته باشم که نرخ کمی برای منابع خود طلب کنم. یعنی مطمئن باشم اگر امروز نرخ کمی برای منابع خود طلب کنم، در آینده به مشکل نخواهم خورد. نرخ ترجیح زمانی جزو ذات بشر است و نه می‌توان آن را با قانون تغییر داد و نه نصیحت و موعظه. این نرخ را باید در محاسبات و تصمیمات در نظر گرفت. اعتمادسازی به سیستم اقتصادی کشور که دیگر کار بانک‌ها نیست که ما از آنها گلایه کنیم چرا مردم حاضر نیستند سود کمتری بابت سپرده خود بگیرند.

‌ تا اینجا به بررسی انتقادات طیف سنتی به سیستم بانکی پرداختیم. اما اقتصاددانان چه نقدی به عملکرد بانک‌های خصوصی در ایران دارند؟

اگر قرار باشد ساختار و تشکیلات و فرآیند تصمیم‌گیری بانک‌های ایران و دنیا را با هم مقایسه کنیم، در یک کلام می‌توان گفت ما در ایران بانک نداریم. بانک‌های ما در دهه ۸۰ و در مسابقه جذب منابع، هیچ توجهی به ساختارهای خود نداشتند و از توسعه سیستم‌ها و زیرساخت‌ها عقب ماندند. بسیاری از بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی درصدد توسعه فیزیکی خود و توسعه شعب برآمدند بدون آنکه زیرساخت‌های لازم و کافی را داشته باشند. بانک‌های ما فروشگاه‌های کوچکی بودند که بزرگ شدند اما ساختار یک فروشگاه زنجیره‌ای را پیدا نکردند. این مساله هزینه‌های بانک‌ها را افزایش داد. این مساله در کنار هزینه بالای پول -که در اختیار بانک‌ها نیست و در اختیار نظام اقتصادی کشور است- نرخ تسهیلات را افزایش داد. اما بانک‌ها خودشان هم مشکل دارند و همه این مشکلات درونی است چون نتوانسته‌اند شرکت‌هایی منظم و کارا باشند. زیرساخت‌های لازم را ندارند و بسیاری از تصمیمات آنها پایه درستی ندارد.

‌ اگر بانک‌های خصوصی نبودند نظام بانکی ما اکنون به چه سمت و سویی می‌رفت؟

اگر در دهه ۸۰ بانک‌های خصوصی (با فرض نگاه افرادی که بانک‌های خصوصی و حکومتی را بانک خصوصی حساب می‌کنند) شکل نمی‌گرفت، سیستم بانکی ما مثل همین الان بود. تنها تفاوتش شاید این بود که چون بانک‌ها همه دولتی بودند و دولت هم از خودش انتقاد نمی‌کند، هیچ انتقادی به بانک‌ها وارد نمی‌شد! در آن حالت دولت سعی می‌کرد همه مشکلات نظام بانکی را با استفاده از منابع خود یا جیب مردم حل کند و کسی هم متوجه این ناکارایی‌ها نمی‌شد. وجود بانک‌های خصوصی و حکومتی حداقل فایده‌ای که داشته، این بوده که برای همه روشن کرد چه مشکلاتی در سیستم بانکی ما وجود دارد در حالی که قبلاً مشکلات بروز پیدا نمی‌کرد. ما حتی فراتر رفته‌ایم و بانک مرکزی ما الان به همان تعداد معدود بانک خصوصی هم تحمیل می‌کند که چه کسانی را به‌عنوان هیات مدیره انتخاب کنند. ماسک خصوصی‌سازی می‌زنیم اما آن را از زیر خالی کرده‌ایم. هر چیزی را از نظام دنیا می‌گیریم، رنگ و لعابی به آن می‌دهیم و آن را به شکلی که می‌خواهیم، درمی‌آوریم. منظور از بنگاه خصوصی، بنگاهی است که تصمیم‌گیرندگان آن بخش خصوصی باشند. وقتی هیات مدیره بانکی دولتی است، نمی‌توان آن را خصوصی دانست.

از همه این موارد که بگذریم، بانک‌ها مورد انتقاد جدی هستند. هم اقتصاددانان و هم طیف سنتی انتقاداتی را به بانک‌ها وارد می‌کنند. راهکار اقتصاددانان برای حل این مشکل چیست؟

بانک‌ها بر مبنای اصول مدیریت ریسک به فعالیت‌های اقتصادی مختلف وارد می‌شوند. اما قانونگذار برای هر کدام از این فعالیت‌ها حد و مرزی تعیین کرده است یعنی ما در هیچ جای دنیا چنین منعی نداریم که بانک‌ها نباید وارد بخش مستغلات یا بنگاهداری شوند اما در دیگر کشورها مشخص می‌شود که چه میزان از دارایی‌های بانک‌ها می‌تواند به بخش مستغلات یا حتی بنگاهداری برود. یعنی این فعالیت‌ها برای بانک‌ها در کل دنیا مجاز است اما حد و مرزی برای این‌گونه از فعالیت‌ها مشخص می‌شود و این حد و مرز هم به اصول مدیریت ریسک بازمی‌گردد که بانک و سرمایه‌های مردم را با خطر مواجه نکند. این بحث که بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند، کاملاً عبث است. فکر می‌کنم مقاصدی پشت آن وجود دارد و بسیاری از روی ناآگاهی آن را مطرح می‌کنند. اما اگر رفتار بانک‌ها منظم شود و در بخش‌های مختلف به اندازه‌ای که اصول مدیریت ریسک حکم می‌کند، وارد شوند، مشکلی پیش نخواهد آمد. تعیین این حد و حدود و نظارت بر آن به بانک مرکزی ما بازمی‌گردد که ناظر بخش پولی است و این ناظر باید قوانین مشخصی را اجرا کند و مطمئن شود که این سیستم از ثبات کافی برخوردار است. بانک‌ها را باید مانند بچه‌هایی در نظر گرفت که در یک زمین بازی بازیگوشی می‌کنند، ناظم مدرسه باید قوانین را گوشزد کند. بانک قاعدتاً باید فعالیت اقتصادی انجام دهد و سودآور باشد اما میزان این فعالیت‌ها و سود باید از سوی ناظر مشخص شود. بنابراین بسیاری از این مباحث و انتقادات به کم‌کاری مقام ناظر بازمی‌گردد نه خود بانک‌ها. ناظر پولی ما به جای نظارت خود به یک نهاد اقتصادی تبدیل شده و در کسب درآمد با بانک‌ها رقابت می‌کند. نمی‌دانم تا وقتی چنین شرایطی وجود دارد چرا باید همه حواس‌ معطوف به چند بانک خصوصی باشد. وقتی بانک مرکزی به‌عنوان ناظر به کسب سود روی آورده، دیگران چرا نباید این کار را بکنند.

برچسب ها :

ناموجود